بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی معادن، در گفت‌وگو با فولادنیوز با تاکید بر اینکه حقوق دولتی معادن در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ باید بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه شود، نه ظرفیت اسمی مندرج در...

حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت...

مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تبصره ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن ابلاغ شد.

درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما در بسیاری از مناطق معدنی، سهم مردم هنوز به جاده‌های فرسوده، کمبود امکانات درمانی و خسارت‌های محیط‌زیستی محدود می‌شود. مساله فقط میزان پولی نیست که دولت...