حکم توقف کورههای بزرگترین فولادسازی ایتالیا، این کشور را مقابل انتخابی دشوار قرار داده است؛ حفاظت از سلامت مردم، حفظ هزاران شغل یا ادامه تولید در کارخانهای که بخشی از امنیت صنعتی ایتالیا به آن وابسته است. پرونده تارانتو نشان میدهد به تعویق انداختن نوسازی صنایع آلاینده، سرانجام میتواند هر سه ضلع این مثلث را همزمان تهدید کند.
به گزارش فولادنیوز، کارخانه فولاد تارانتو در جنوب ایتالیا، سالهاست فقط محل تولید فولاد نیست؛ این مجموعه به نقطه تلاقی معیشت کارگران، سلامت مردم و سیاست صنعتی دولت تبدیل شده است.
اکنون با تأیید حکم توقف کورههای بلند آن، یکی از طولانیترین مناقشههای صنعتی و زیستمحیطی اروپا وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که شاید دیگر نتوان با تزریق پول یا صدور یک مجوز موقت از آن عبور کرد.
دادگاه تجدیدنظر میلان، حکم تعطیلی بخش گرم کارخانه سابق «ایلوا» را تأیید کرده است. این مجموعه که امروز با نام «آچایریه دیتالیا» شناخته میشود، بزرگترین کارخانه فولاد ایتالیا و تنها واحد این کشور است که با کورهبلند، سنگآهن و زغالسنگ فولاد تولید میکند.
بر اساس گزارش رویترز، کارخانه حدود هشت هزار نیروی مستقیم دارد و فعالیت آن به اشتغال شمار قابلتوجهی از پیمانکاران و تأمینکنندگان نیز گره خورده است. به همین دلیل، تصمیم درباره آینده آن تنها یک حکم قضایی علیه یک کارخانه آلاینده نیست؛ بلکه میتواند بر تولید صنعتی، اشتغال جنوب ایتالیا و وابستگی این کشور به فولاد وارداتی اثر بگذارد.
کارخانهای که شهر را دو نیم کرده است
برای مردم تارانتو، کارخانه فولاد تصویری دوگانه دارد. از یک طرف، چند نسل از خانوادههای این شهر از طریق کارخانه امرار معاش کردهاند. حقوق کارگران، سفارش پیمانکاران، حملونقل مواد اولیه و فعالیت کسبوکارهای محلی، همگی به روشنماندن کورهها وابستهاند. تعطیلی مجموعه میتواند شوک سنگینی به شهری وارد کند که فرصتهای شغلی جایگزین فراوانی ندارد.
از طرف دیگر، سالها انتشار آلایندهها، گردوغبار سنگآهن و مواد سمی، زندگی در مناطق نزدیک کارخانه را دشوار کرده است. محله تامبوری که در مجاورت مجموعه صنعتی قرار دارد، به یکی از نمادهای بحران زیستمحیطی ایتالیا تبدیل شده است. خانوادههای ساکن منطقه سالها درباره بیماریهای تنفسی، سرطان و آلودگی خانهها و معابر هشدار دادهاند.
در چنین شرایطی، دو گروهی که ظاهراً مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند، در واقع قربانیان یک مساله مشترک هستند. کارگری که نگران تعطیلی کارخانه است، ممکن است خود یا خانوادهاش در معرض آلودگی آن قرار داشته باشد. شهروندی که خواهان توقف کورههاست نیز میداند تعطیلی ناگهانی میتواند اقتصاد شهر را از پا درآورد.
این همان بخش انسانی پرونده تارانتو است؛ مردم مجبور شدهاند میان شغل و سلامت یکی را انتخاب کنند، در حالی که وظیفه دولت و مالک کارخانه، جلوگیری از شکلگیری چنین انتخابی بوده است.
خاموشی کورهها شاید بیبازگشت باشد
مدیران آچایریه دیتالیا هشدار دادهاند که اجرای فرآیند خاموشکردن و سردسازی کورههای بلند ممکن است آنها را برای همیشه از مدار خارج کند. برخلاف یک خط مونتاژ معمولی، کورهبلند را نمیتوان با فشردن یک کلید متوقف کرد و چند ماه بعد دوباره بهآسانی روشن کرد. توقف طولانی، تجهیزات را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد و بازگشت آنها به تولید میتواند به سرمایهگذاری سنگین نیاز داشته باشد.
به همین دلیل، حکم دادگاه برای دولت جورجیا ملونی فقط یک شکست حقوقی نیست. اگر کورهها خاموش و غیرقابلبازگشت شوند، ایتالیا بخشی از توان تولید فولاد از مواد اولیه را از دست میدهد و برای تأمین نیاز صنایع خود بیشتر به تولیدکنندگان خارجی وابسته خواهد شد.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم فولاد، ماده اولیه صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان، زیرساخت و ماشینسازی ایتالیاست. توقف بزرگترین کارخانه کشور میتواند هزینه تأمین ورق و دیگر محصولات فولادی را افزایش دهد و قدرت چانهزنی صنایع پاییندستی را کاهش دهد.
ظرفیت اسمی تارانتو زمانی به حدود ۱۰ میلیون تن فولاد در سال میرسید، اما تولید آن پس از سالها بحران مدیریتی، کمبود سرمایه، هزینه بالای انرژی و مناقشههای حقوقی بهشدت کاهش یافته است. برآوردهای منتشرشده در اواخر سال ۲۰۲۵، تولید مجموعه را حدود دو میلیون تن نشان میداد. کاهش تولید در کنار مرخصی اجباری هزاران کارگر، بیانگر آن بود که بحران کارخانه بسیار پیش از حکم جدید دادگاه آغاز شده است.
صورتحساب سنگین یک تصمیم عقبافتاده
دولت ایتالیا در سالهای گذشته بارها تلاش کرده با تغییر مالکیت، تزریق منابع عمومی و مذاکره با سرمایهگذاران، کارخانه را سرپا نگه دارد. اختلاف با آرسلورمیتال، مالک قبلی مجموعه، اکنون به یک دعوای چند میلیارد یورویی تبدیل شده است.
مدیران دولتی آچایریه دیتالیا حدود هفت میلیارد یورو از آرسلورمیتال غرامت خواسته و این شرکت را به سوءمدیریت متهم کردهاند. آرسلورمیتال نیز با رد این ادعاها، دادخواستی حدود ۱.۸ میلیارد یورویی علیه دولت ایتالیا مطرح کرده و میگوید برای بازسازی کارخانه و رعایت استانداردهای زیستمحیطی نزدیک دو میلیارد یورو سرمایهگذاری کرده است. این اختلاف نشان میدهد چگونه یک بحران صنعتی میتواند از کارخانه فراتر برود و به پروندهای پیچیده درباره مالکیت، مسوولیت و هزینه نوسازی تبدیل شود.
مشکل اصلی آن است که ایتالیا سالها تصمیم نهایی را عقب انداخت. کارخانه نه با ظرفیت اقتصادی فعالیت کرد، نه بهطور کامل نوسازی شد و نه برای تعطیلی برنامهریزیشده آن، مشاغل جایگزین کافی به وجود آمد. نتیجه، انباشتهشدن همزمان بدهی، آلودگی، فرسودگی تجهیزات و نارضایتی کارگران بود.
مسیر نجات از کوره قوس الکتریکی میگذرد؟
برنامهای که اکنون بیش از گذشته جدی شده، عبور از کورههای بلند زغالسنگی و حرکت به سمت کورههای قوس الکتریکی است. در این مدل میتوان از قراضه و آهن اسفنجی بهعنوان خوراک استفاده کرد و انتشار کربن و بخشی از آلایندههای محلی را کاهش داد.
دولت ایتالیا اعلام کرده برای حرکت کارخانه به سمت فناوریهای پاکتر منابعی در اختیار دارد و احتمال حفظ سهم عمومی در مجموعه را نیز کنار نگذاشته است. بااینحال، تغییر فناوری فقط به خرید چند کوره جدید محدود نمیشود. کارخانه به برق مطمئن و رقابتی، آهن اسفنجی، زیرساخت حمل مواد اولیه، تجهیزات کنترل آلایندگی و میلیاردها یورو سرمایه نیاز دارد.
گذار به تولید پاکتر همچنین باید همراه با یک برنامه اشتغال باشد. فناوری جدید ممکن است به تعداد و ترکیب متفاوتی از نیروی انسانی نیاز داشته باشد. اگر آموزش دوباره کارگران و ایجاد فعالیتهای صنعتی مکمل نادیده گرفته شود، حتی یک پروژه موفق زیستمحیطی نیز میتواند به بحران اجتماعی منجر شود.
هشدار پرونده تارانتو برای صنایع فولادی
پرونده ایتالیا یک پیام روشن برای کشورهای تولیدکننده فولاد دارد: محیطزیست، تولید و اشتغال سه پرونده جداگانه نیستند. کارخانهای که سرمایهگذاری زیستمحیطی را عقب میاندازد، در نهایت نهفقط سلامت مردم، بلکه تداوم تولید و امنیت شغلی کارکنان خود را نیز به خطر میاندازد.
این تجربه برای ایران هم قابلتأمل است. بخش بزرگی از صنعت فولاد ایران با روش احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی کار میکند که نسبت به مسیر سنتی کورهبلند، ظرفیت مناسبی برای کاهش انتشار کربن دارد. بااینحال، کمبود برق و گاز، فرسودگی بخشی از تجهیزات، ضعف کنترل آلایندهها در بعضی واحدها و نبود منابع پایدار برای نوسازی میتواند همین مزیت را محدود کند.
راه جلوگیری از تکرار تجربه تارانتو، تعطیلی ناگهانی کارخانهها نیست؛ بلکه الزام واحدها به انتشار شفاف اطلاعات آلایندگی، تعیین جدول زمانی واقعی برای نوسازی، اختصاص منابع مالی مشروط به کاهش انتشار و مشارکتدادن کارگران و مردم محلی در تصمیمهاست.
حکم جدید دادگاه ایتالیا نشان داد وقتی تصمیمهای ضروری سالها عقب میافتند، سرانجام دادگاه باید جایی تصمیم بگیرد که سیاستگذار و سرمایهگذار تصمیم نگرفتهاند. در آن نقطه دیگر هیچ گزینهای بدون هزینه نیست: ادامه فعالیت، سلامت مردم را تهدید میکند؛ تعطیلی، شغل و تولید را؛ و نوسازی دیرهنگام نیز میلیاردها یورو سرمایه میخواهد.
تارانتو امروز در محاصره مثلث محیطزیست، تولید و اشتغال قرار گرفته است؛ اما ریشه بحران، انتخاب میان این سه ضلع نیست. مساله اصلی این است که چرا ایتالیا اجازه داد کارخانهای راهبردی به نقطهای برسد که حفظ هر ضلع، به قیمت قربانیشدن ضلع دیگر تمام شود.
دیدگاهتان را بنویسید