کانادا از هشتم سپتامبر تعرفههای متقابل تازهای را بر کالاهای آمریکایی به اجرا گذاشته است؛ پاسخی مستقیم به تصمیم واشنگتن که طیف گستردهای از فولاد، محصولات صنعتی و کالاهای کانادایی را هدف گرفته بود. این رویارویی خلاف جنگهای تجاری معمول، میان دو اقتصاد دور از هم جریان ندارد؛ دو طرف زنجیرهای را گران میکنند که طی چند دهه چنان به هم متصل شده که گاهی یک قطعه فولادی پیش از رسیدن به مصرفکننده چند بار از مرز عبور میکند.
به گزارش فولادنیوز، جنگ تجاری آمریکا و کانادا وارد مرحله تازهای شده است. دولت کانادا از هشتم سپتامبر ۲۰۲۶ تعرفههایی با نرخ ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصد بر ۲۷.۶ میلیارد دلار کالای وارداتی از آمریکا اعمال کرده است. این تصمیم در واکنش به تعرفههایی گرفته شد که دولت آمریکا از ۲۲ اوت بر همین میزان کالای کانادایی وضع کرده بود.
فولاد، لوازم خانگی، ماشینآلات کشاورزی، تجهیزات الکترونیکی، کاغذ و محصولات لبنی در فهرست کالاهای هدف قرار دارند. با اینحال، فولاد در این میان جایگاه متفاوتی دارد؛ زیرا فقط یک کالای نهایی نیست، بلکه ماده اولیهای است که هزینه آن در قیمت خودرو، ساختمان، خطوط لوله، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی و زیرساختهای انرژی دیده میشود.
دولت کانادا اقدام خود را اجرای مقابلهبهمثل «دلار در برابر دلار» توصیف کرده است. بر اساس فهرست رسمی منتشرشده، بخش بزرگی از محصولات فولادی آمریکا، از شمش و ورق گرفته تا سیم، لوله، مقاطع، اتصالات و قطعات فولادی، با تعرفه ۵۰ درصدی وارد کانادا میشوند. برخی محصولات پاییندستی نیز مشمول نرخ ۲۵ درصدی شدهاند.
تعرفهای که در مرز متوقف نمیشود
تصویر ساده از تعرفه این است که دولت بر کالای خارجی مالیات میبندد تا تولیدکننده داخلی فرصت بیشتری برای فروش پیدا کند. در عمل اما زنجیره فولاد آمریکای شمالی به این سادگی عمل نمیکند.
کانادا سنگآهن، فولاد نیمهساخته، ورق، شمش، آلومینیوم و قطعات صنعتی به آمریکا میفرستد. کارخانههای آمریکایی بخشی از این مواد را فرآوری میکنند و سپس محصولی را که یک مرحله جلوتر رفته است، دوباره به کانادا میفروشند. در صنایع خودرو، لوازم خانگی و ماشینآلات، این رفتوآمد ممکن است چند بار تکرار شود.
به همین دلیل، تعرفه فقط دروازه ورود کالای خارجی را گران نمیکند؛ هزینه حلقههای مختلف تولید داخلی را نیز افزایش میدهد. یک خودروساز کانادایی ممکن است از فولاد تولیدشده در آمریکا استفاده کند، اما خود آن فولاد با سنگآهن یا مواد اولیه کانادایی تولید شده باشد. وقتی تعرفه در هر مرحله روی قیمت مینشیند، تشخیص اینکه چه کسی برنده شده و چه کسی هزینه را پرداخته، دشوارتر میشود.
تعرفه در ابتدا از سوی واردکننده پرداخت میشود، اما معمولاً بخشی از آن به قیمت فروش منتقل خواهد شد. تولیدکننده ممکن است بخشی از فشار را با کاهش حاشیه سود تحمل کند، اما اگر نرخ تعرفه به ۵۰ درصد برسد، انتقال هزینه به مشتری یا تغییر تأمینکننده تقریباً اجتنابناپذیر میشود.
فولادساز برنده است، مصرفکننده بازنده؟
فولادسازان داخلی معمولاً از محدودشدن واردات استقبال میکنند. وقتی محصول خارجی گرانتر وارد بازار شود، کارخانه داخلی فضای بیشتری برای افزایش تولید و قیمت پیدا میکند. تعرفه همچنین میتواند سرمایهگذاری در ظرفیتهای متوقفشده را توجیهپذیر کند و قدرت چانهزنی کارخانهها را مقابل خریداران افزایش دهد.
این فقط یک سوی ماجراست. در سوی دیگر، هزاران کارخانه قرار دارند که فولاد را نه برای فروش، بلکه بهعنوان ماده اولیه مصرف میکنند. تولیدکنندگان خودرو، قطعات، ماشینآلات، تجهیزات کشاورزی، لوله، قوطی، لوازم خانگی و سازههای فلزی با افزایش هزینه خرید روبهرو میشوند.
اگر قیمت فولاد داخلی نیز متناسب با قیمت کالای وارداتی بالا برود، مصرفکننده پاییندستی حتی بدون خرید یک تن فولاد خارجی باید هزینه جنگ تعرفهای را بپردازد. در این وضعیت، حمایتی که برای حفظ شغل در کارخانه فولاد طراحی شده، ممکن است اشتغال بیشتری را در صنایع پاییندستی تحت فشار قرار دهد.
شدت این اثر به امکان جایگزینی بستگی دارد. کارخانهای که به نوع مشخصی از ورق خودرو، فولاد زنگنزن، فولاد الکتریکی یا قطعه دارای استاندارد فنی خاص نیاز دارد، نمیتواند تأمینکننده خود را یکشبه تغییر دهد. گرفتن تأییدیه کیفی جدید، بازطراحی محصول و تنظیم خط تولید زمان میبرد. بنابراین برخی واردکنندگان چارهای جز پرداخت تعرفه و انتقال هزینه به مشتری ندارند.
صنعت خودرو در خط مقدم
آمریکا و کانادا یکی از یکپارچهترین زنجیرههای خودروسازی جهان را ساختهاند. موتور، بدنه، قطعات فولادی، مجموعههای انتقال قدرت و تجهیزات الکترونیکی ممکن است در دو سوی مرز تولید شوند. کارخانههای مونتاژ نیز بر اساس تحویل منظم و تقریباً روزانه قطعات فعالیت میکنند و موجودی بزرگی در انبار نگه نمیدارند.
در چنین ساختاری، تعرفه بر ورق، قطعات فولادی، پیچ، فنر، لوله و اتصالات فقط قیمت فلز را افزایش نمیدهد؛ برنامه تولید را نیز پیچیده میکند. شرکتها باید برای هر قطعه، کشور مبدأ، نرخ تعرفه و امکان استفاده از معافیتهای توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا را بررسی کنند.
خودرو تنها صنعت آسیبپذیر نیست. کشاورزان کانادایی ممکن است برای خرید ماشینآلات آمریکایی هزینه بیشتری بپردازند؛ سازندگان تجهیزات آمریکایی نیز ممکن است از فولاد و قطعات کانادایی گرانتر استفاده کنند. شرکتهای ساختمانی، تولیدکنندگان انرژی و کارخانههای لوازم خانگی هم درگیر همین چرخه خواهند شد.
جابهجایی تجارت به سود آسیا؟
وقتی تجارت میان دو شریک اصلی گران میشود، شرکتها بهدنبال مسیر جایگزین میروند. کانادا ممکن است بخشی از نیاز خود را از اروپا، کره جنوبی، ژاپن یا تولیدکنندگان داخلی تأمین کند. آمریکا نیز میتواند برای جایگزینی محصولات کانادایی، عرضهکنندگان دیگری پیدا کند.
اما تغییر مسیر تجارت بدون هزینه نیست. فاصله حمل افزایش مییابد، زمان تحویل طولانیتر میشود و برخی کالاها دوباره در معرض تعرفههای عمومی فولاد آمریکا یا اقدامات ضددامپینگ قرار میگیرند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان آسیایی ممکن است از شکاف ایجادشده برای ورود به بخشهایی از بازار کانادا استفاده کنند.
همین موضوع میتواند موج تازهای از پروندههای ضددامپینگ را به راه بیندازد. اگر فولاد آمریکایی راه خود را به کانادا از دست بدهد، صادرکنندگان آمریکا برای فروش مازاد به بازارهای دیگر فشار میآورند. کانادا نیز ممکن است برای جلوگیری از افزایش واردات ارزان، محدودیتهای بیشتری وضع کند. به این ترتیب، اختلافی دوجانبه میتواند به بازار جهانی فولاد سرایت کند.
درسی برای سیاستگذاران فولاد ایران
ایران مستقیماً بازیگر تجارت فولاد آمریکا و کانادا نیست و تحریمها امکان حضور گسترده در این بازارها را از بین بردهاند. با اینحال، تجربه این دو کشور برای سیاستگذاری زنجیره فولاد ایران اهمیت دارد.
در ایران نیز تصمیمهای حمایتی معمولاً از زاویه یک حلقه گرفته میشوند. افزایش عوارض صادرات ممکن است به سود کارخانه پاییندستی باشد، اما درآمد معدن یا واحد بالادستی را کاهش دهد. محدودکردن واردات میتواند از تولیدکننده داخلی محافظت کند، اما کارخانه مصرفکننده فولاد خاص را با کمبود و گرانی روبهرو سازد. قیمتگذاری دستوری یک محصول نیز ممکن است هزینه حلقه بعدی را کاهش دهد، اما انگیزه تولید در حلقه قبلی را از بین ببرد.
درس جنگ تعرفهای آمریکای شمالی این است که فولاد را نمیتوان جدا از مصرفکنندگان آن مدیریت کرد. حمایت از کارخانه فولاد، اگر هزینه صنایع پاییندستی را چنان افزایش دهد که قدرت رقابت خود را از دست بدهند، در نهایت تقاضای همان فولادساز را نیز کاهش میدهد.
دیواری وسط کارخانه مشترک!
آمریکا و کانادا سالها زنجیره تولید خود را بر این فرض بنا کردند که مرز، مانعی جدی برای حرکت مواد اولیه و قطعات نخواهد بود. اکنون تعرفهها درست در میانه همین کارخانه مشترک دیوار کشیدهاند.
ممکن است برخی فولادسازان در کوتاهمدت از کاهش رقابت خارجی و افزایش قیمتها سود ببرند، اما هزینه اصلی در طول زنجیره پخش خواهد شد؛ از قطعهساز و خودروساز گرفته تا کشاورز، ساختمانساز و مصرفکننده نهایی. هرچه درگیری طولانیتر شود، شرکتها سرمایه بیشتری برای تغییر تأمینکننده و بازطراحی زنجیرهها صرف خواهند کرد.
جنگ تعرفهای آمریکا و کانادا بیش از آنکه نبرد دو صنعت فولاد باشد، برخورد دو سیاست حمایتگرایانه در دل یک زنجیره بههمپیوسته است. زنجیرهای که نمیتوان یک سوی آن را هدف گرفت و انتظار داشت سوی دیگر بدون آسیب به کار خود ادامه دهد.
دیدگاهتان را بنویسید