صادرات مواد معدنی ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از هزینهها و ابهامهای تازه روبهرو شده است. دریافت علیالحساب عوارض از مواد خام و نیمهخام، عوارض ۱.۵ درصدی آب مجازی و مالیات علیالحساب یکدرصدی، فقط هزینه خروج کالا از مرز را بالا نمیبرد، بلکه نقدینگی صادرکنندگان و قدرت رقابت آنها در بازارهای جهانی را نیز تحت فشار قرار میدهد.
به گزارش فولادنیوز، کامیونی که بار سنگآهن، کنسانتره یا یک محصول معدنی را تا گمرک حمل میکند، در انتهای مسیر فقط با یک عوارض ساده روبهرو نیست. صادرکننده باید از یک طرف هزینه استخراج، فرآوری، انرژی، حملونقل و تشریفات گمرکی را بپردازد و از طرف دیگر، ریسک تحریم، انتقال پول، تخفیف اجباری به خریدار خارجی و تغییر ناگهانی مقررات داخلی را هم در قیمت نهایی محصول محاسبه کند.
در سال ۱۴۰۵، حلقه دیگری نیز به این زنجیره اضافه شده است. طبق دستورالعمل تکالیف بودجهای و مالیاتی که از ابتدای سال به گمرکات ابلاغ شد، تا زمان تصویب و اعلام نرخهای قطعی، عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام بهصورت علیالحساب و بر مبنای ابلاغیه سال ۱۴۰۳ دریافت میشود. دامنه این مقررات، مجموعه گستردهای از محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، از جمله سنگآهن، کنسانتره، گندله و برخی مصالح و محصولات ساختمانی را در بر میگیرد.
معنای این تصمیم آن است که صادرکننده باید پیش از مشخصشدن نرخ نهایی، مبلغی را پرداخت کند و منتظر تسویه احتمالی بعدی بماند. این وضعیت شاید در ظاهر یک سازوکار موقت اداری باشد، اما برای شرکتی که گردش نقدینگی آن به بازگشت سریع ارز صادراتی وابسته است، تفاوت چندانی با یک هزینه قطعی ندارد. پولی که هنگام صادرات از حساب شرکت خارج میشود، دیگر برای خرید ماده اولیه، پرداخت حقوق، تعمیر ماشینآلات یا ادامه تولید در دسترس نیست.
۳ هزینه با ۳ ماهیت متفاوت
یکی از ابهامهای مهم در بحث عوارض صادراتی، مخلوطشدن چند نوع پرداخت متفاوت است. عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام با هدف اعلامشده مقابله با خامفروشی و هدایت مواد اولیه به صنایع پاییندستی دریافت میشود. در کنار آن، دستورالعمل سال ۱۴۰۵، صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی را مشمول عوارض ۱.۵ درصدی موسوم به «آب مجازی» کرده است؛ هزینهای که با هدف مدیریت منابع آب توجیه میشود.
موضوع سوم، مالیات علیالحساب یکدرصدی بر صادرات مواد و محصولات خام و نیمهخام است که سازمان امور مالیاتی آن را در چارچوب بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم و برای تأمین منابع قانون جهش تولید دانشبنیان توضیح داده است. این مبلغ، از نظر حقوقی با عوارض صادراتی یکسان نیست و باید در محاسبه مالیات نهایی صادرکننده منظور شود؛ اما از منظر جریان نقد، هر سه در یک نقطه به شرکت فشار وارد میکنند: پیش از آنکه درآمد صادرات به چرخه تولید بازگردد، بخشی از نقدینگی بنگاه خارج میشود.
بنابراین، حتی اگر صادرکننده در پایان دوره مالی بتواند مالیات علیالحساب را از بدهی نهایی خود کسر کند، در فاصله میان پرداخت و تسویه، هزینه تأمین مالی آن را متحمل شده است. در اقتصادی که بنگاهها با نرخهای بالای تأمین مالی و محدودیت دسترسی به اعتبار روبهرو هستند، زمان خروج و بازگشت پول اهمیت زیادی دارد.
حمایت از پاییندست یا گرانکردن صادرات؟
منطق اصلی وضع عوارض بر مواد خام و نیمهخام این است که با کاهش جذابیت صادرات، مواد اولیه بیشتری در اختیار صنایع داخلی قرار گیرد. در یک زنجیره متوازن، چنین سیاستی میتواند تولیدکننده را به حرکت به سمت محصولی با ارزش افزوده بالاتر تشویق کند. برای مثال، بهجای صادرات سنگ معدن، محصول فرآوریشده و در نهایت کالای صنعتی صادر شود.
اما این منطق زمانی کار میکند که ظرفیت واقعی برای مصرف ماده معدنی در داخل وجود داشته باشد. اگر کارخانه پاییندستی با کمبود برق و گاز، محدودیت نقدینگی، فرسودگی تجهیزات یا ضعف تقاضا روبهرو باشد، جلوگیری از صادرات الزاماً به افزایش تولید محصول نهایی منجر نمیشود. در چنین شرایطی، ماده معدنی بهجای حرکت در زنجیره ارزش، در انبار باقی میماند یا با قیمت پایینتری در بازار داخلی فروخته میشود.
از این منظر، عوارض صادراتی میتواند به انتقال اجباری بخشی از حاشیه سود معدنکار به حلقه بعدی زنجیره تبدیل شود؛ بدون آنکه تضمینی برای افزایش تولید یا صادرات محصول نهایی وجود داشته باشد. بیشترین فشار نیز به معادن کوچک و متوسط وارد میشود. شرکتهای بزرگ معمولاً امکان فروش داخلی، تهاتر، تأمین مالی و تحمل دورههای طولانی وصول مطالبات را دارند، اما معدن کوچک برای پرداخت حقوق کارگران و ادامه استخراج به درآمد همان محموله صادراتی وابسته است.
مساله دیگر، تعریف «خام» و «نیمهخام» است. مرز میان ماده خام و محصولی که چند مرحله خردایش، تغلیظ، جدایش یا فرآوری را پشت سر گذاشته همیشه روشن نیست. قرارگرفتن کنسانتره یا گندله در کنار مواد استخراجشده میتواند این پیام را به سرمایهگذار بدهد که حتی ایجاد ظرفیت فرآوری اولیه نیز لزوماً محصول او را از سیاستهای محدودکننده صادرات دور نمیکند.
صادرات ارزانتر از رقبا
صادرکننده ایرانی پیش از وضع عوارض داخلی نیز در شرایط برابر با رقبای خارجی فعالیت نمیکرد. محدودیت بانکی، هزینه جابهجایی پول، دشواری بیمه کشتی، محدودیت خطوط کشتیرانی و ریسک تحریم، بخشی از قیمت صادرات ایران را میبلعد. در بسیاری از معاملات، فروشنده ایرانی ناچار است برای جبران ریسک خریدار، محصول را با تخفیف عرضه کند.
حال اگر عوارض صادراتی، عوارض آب مجازی و هزینههای مالیاتی نیز به قیمت تمامشده اضافه شود، صادرکننده دو انتخاب بیشتر ندارد: هزینه را به خریدار منتقل کند یا آن را از حاشیه سود خود بپردازد. انتقال کامل هزینه به خریدار در بازار رقابتی مواد معدنی آسان نیست؛ زیرا کشورهایی مانند استرالیا، برزیل، آفریقای جنوبی، عمان و هند میتوانند محصولات مشابه را با محدودیتهای بانکی و تجاری کمتر عرضه کنند.
بنابراین، احتمال بیشتری وجود دارد که بخشی از هزینه جدید از سهم تولیدکننده پرداخت شود. نتیجه این وضعیت میتواند کاهش صادرات رسمی، افت سود معادن کوچک، تعویق سرمایهگذاریهای توسعهای و افزایش انگیزه استفاده از مسیرهای غیرشفاف باشد. هرچه فاصله قیمت داخلی و صادراتی بیشتر شود، زمینه برای واسطهگری، تغییر کد تعرفه یا صادرات از مبادی غیررسمی نیز افزایش پیدا میکند.
مقصد صادرات تغییر میکند
عوارض تازه الزاماً صادرات معدنی ایران را متوقف نخواهد کرد، اما میتواند شکل و مقصد آن را تغییر دهد. شرکتهای بزرگتر احتمالاً تلاش میکنند سبد صادراتی خود را به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر ببرند یا بازارهایی را انتخاب کنند که حاشیه سود بالاتری دارند. صادرکنندگان کوچکتر ممکن است از صادرات مستقیم فاصله بگیرند و محصول خود را به شرکتهای واسطه یا مجموعههای بزرگ بفروشند.
از سوی دیگر، بازارهای نزدیک مانند کشورهای همسایه اهمیت بیشتری پیدا میکنند؛ زیرا کاهش فاصله حمل میتواند بخشی از هزینه عوارض را جبران کند. بااینحال، تمرکز بیش از حد بر چند مقصد منطقهای، قدرت چانهزنی خریداران را افزایش میدهد و صادرکننده ایرانی را در برابر تغییرات سیاسی یا تجاری آسیبپذیرتر میکند.
احتمال دیگر، کاهش سرمایهگذاری در حلقههایی است که مقررات آنها ناپایدار است. سرمایهگذار برای احداث کارخانه کنسانتره، گندله یا فرآوری فلزات، به تصویری چندساله از امکان فروش داخلی و صادراتی نیاز دارد. وقتی نرخ عوارض در ابتدای سال هنوز قطعی نیست و مبلغ بهصورت علیالحساب دریافت میشود، محاسبه بازگشت سرمایه دشوارتر خواهد شد.
راه مقابله با خامفروشی از کارخانه میگذرد
مقابله با خامفروشی هدف قابل دفاعی است، اما عوارض بهتنهایی کارخانه ایجاد نمیکند. اگر دولت میخواهد مواد معدنی به محصول نهایی تبدیل شوند، باید پیش از محدودکردن صادرات، برق و گاز پایدار، زیرساخت حملونقل، سرمایه در گردش، فناوری و بازار محصولات پاییندستی را فراهم کند.
نرخ عوارض نیز باید متغیر و متناسب با شرایط بازار باشد. زمانی که مازاد واقعی یک محصول در داخل وجود دارد، محدودکردن صادرات تنها به انباشت کالا و کاهش قیمت تولیدکننده منجر میشود. در مقابل، وقتی صنایع داخلی با کمبود واقعی ماده اولیه مواجهاند، عوارض میتواند برای دورهای مشخص نقش تنظیمکننده داشته باشد.
انتشار عمومی محاسبات نیز ضروری است. فعال اقتصادی باید بداند نرخ عوارض بر اساس چه میزان تولید، مصرف داخلی، موجودی انبار و ظرفیت فعال کارخانهها تعیین شده است. همچنین تکلیف مبالغ علیالحساب و زمان تسویه آنها باید از ابتدا روشن باشد.
مسیر مطلوب، حذف بیقیدوشرط همه محدودیتها یا بستن کامل درهای صادرات نیست. ایران به سیاستی نیاز دارد که صادرات را دریچه تخلیه مازاد تولید بداند و همزمان، حرکت به سمت ارزش افزوده بیشتر را با زیرساخت و مشوق واقعی پشتیبانی کند. در غیر این صورت، عوارض تازه شاید مقدار بیشتری پول در مرز وصول کند، اما لزوماً محصول بیشتری در داخل تولید نخواهد شد. آنچه ممکن است باقی بماند، معدنی است که بازار خارجیاش کوچکتر شده و کارخانهای که هنوز برق، نقدینگی یا توان خرید ماده اولیه را ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید