دادگاه اتحادیه اروپا در تصمیمی نهایی، درخواستهای تجدیدنظر شرکتهای وابسته به گروههای چولاکاوغلو و اردمیر را در پروندههای مربوط به تحقیقات ضددامپینگ درباره ورق گرم فولادی صادراتی از ترکیه رد کرد. احکام صادره در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، آرای پیشین دادگاه عمومی را تأیید کرد.
به گزارش فولادنیوز، دادگاه اتحادیه اروپا (CJEU) در دو پرونده مرتبط با اقدامات ضددامپینگ علیه ورق گرم فولادی صادر شده از ترکیه، درخواست تجدیدنظر شرکتهای فولادی ترکیه را رد کرد. این تصمیم در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام شد و بدینترتیب آرای پیشین دادگاه عمومی را رسمی کرد.
براساس مصوبهای که در تاریخ ۵ جولای ۲۰۲۱ از سوی کمیسیون اروپا صادر شد، تعرفههای قطعی ضددامپینگ بر برخی انواع ورق گرم فولادی، فولاد غیرآلیاژی و سایر فولادهای آلیاژی صادر شده از ترکیه اعمال شد. مطابق این مصوبه، نرخ ضددامپینگ برای گروه صنعتی چولاکاوغلو متالورژی (Çolakoğlu Metalurji) معادل ۷.۳ درصد و برای گروه اردمیر (Erdemir) معادل ۵ درصد تعیین شد. همچنین برای شرکت هاباش (Habaş) نرخ ۴.۷ درصد، شرکت آغیر هادهجیلیک (Ağır Haddecilik) و شرکت بورچلیک (Borçelik) نرخ ۵.۷ درصد و برای سایر تولیدکنندگان ترکیهای نرخ ۷.۳ درصدی اعمال شد.
شرکت چولاکاوغلو متالورژی و شرکت تجارت خارجی چولاکاوغلو (Çolakoğlu Dış Ticaret) به همراه شرکتهای وابسته به گروه اردمیر از احکام دادگاه عمومی درباره این مصوبه شکایت کرده بودند. دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در تصمیمهای صادرشده در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، این شکایات را رد و احکام دادگاه عمومی را تأیید کرد؛ در نتیجه، تصمیم پیشین درباره اعمال تدابیر ضددامپینگ بر محصولات تخت گرمنوردشده با منشأ ترکیه همچنان به قوت خود باقی ماند.
دادگاه اتحادیه اروپا حکم کرد که شرکت چولاکاوغلو متالورژی و شرکت تجارت خارجی چولاکاوغلو به همراه سه شرکت وابسته به گروه اردمیر باید هزینههای حقوقی خود را تقبل کنند. این شرکتها همچنین موظف شدند هزینههای حقوقیای را که کمیسیون اروپا در جریان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر متحمل شده است، نیز تقبل کنند.
در حالی که این احکام روند قضایی پروندههای مرتبط با مصوبه ضددامپینگ ۲۰۲۱ را خاتمه میدهد، روند اداری درباره سرنوشت آتی این سیاستها ادامه دارد. پس از درخواست انجمن فولاد اروپا، کمیسیون اروپا در تاریخ ۶ جولای ۲۰۲۶ بازبینی دوره انقضای سیاستهای ضددامپینگ اعمالشده بر ورق گرم فولادی ترکیه را آغاز کرد. بنابراین ادامه یا خاتمه تعرفهها در دوره آتی به نتیجه این بازبینی بستگی خواهد داشت.
منبع: فلزات آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید