درآمد پیشبینیشده دولت از حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما در بسیاری از مناطق معدنی، سهم مردم هنوز به جادههای فرسوده، کمبود امکانات درمانی و خسارتهای محیطزیستی محدود میشود. مساله فقط میزان پولی نیست که دولت از معدن میگیرد؛ پرسش اصلی این است که چه مقدار از آن واقعاً به محل استخراج بازمیگردد.
به گزارش فولادنیوز، برای دیدن تناقض میان ثروت معدنی و محرومیت محلی، لازم نیست سراغ آمارهای پیچیده رفت. کافی است از جاده منتهی به یکی از معادن بزرگ عبور کنیم؛ جادهای که هر روز کامیونهای سنگین حامل هزاران تن سنگآهن، مس، سرب یا روی از آن میگذرند، اما آسفالت آن توان تحمل این حجم از تردد را ندارد.
چند کیلومتر آنطرفتر، روستایی قرار گرفته که مردمش با گردوغبار، تخریب راه، فشار بر منابع آب و خطرات ناشی از رفتوآمد ماشینآلات معدنی زندگی میکنند. معدن ثروت تولید میکند، اما نشانههای این ثروت الزاماً در زندگی ساکنان اطراف آن دیده نمیشود.
این همان نقطهای است که «حقوق دولتی معادن» باید وارد ماجرا شود. بهرهبردار معدن در ازای استخراج ذخایری که جزو ثروت عمومی کشور محسوب میشوند، مبلغی به دولت پرداخت میکند. مطابق ماده ۱۴ قانون معادن، این مبلغ بر مبنای بهای ماده معدنی در سر معدن و عواملی مانند میزان استخراج، نوع ماده معدنی، عیار، شرایط معدن و عملیات فرآوری تعیین میشود. فلسفه دریافت این پول نیز روشن است: بخشی از ارزش ثروتی که از دل زمین خارج میشود باید برای توسعه معدن، جبران خسارتها و بهبود شرایط مناطق میزبان هزینه شود. اما مشکل از جایی آغاز میشود که دریافت پول، بسیار جدیتر از بازگرداندن آن دنبال میشود!
هدف ۶۸ همتی دولت از معادن
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرد. این رقم در مقایسه با برآورد سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳.۶ درصد افزایش نشان میدهد. باید توجه داشت که عدد دقیقتر درباره رشد درآمد مورد انتظار دولت ۲۳.۶ درصد است، نه ۴۰ درصدی که در برخی گزارشها مطرح شده بود.
افزایش درآمد دولت از این محل، بهخودیخود تصمیم نادرستی نیست. منابع معدنی متعلق به همه نسلهاست و بهرهبردار نمیتواند بدون پرداخت سهم عمومی، از آنها استفاده کند. مساله زمانی ایجاد میشود که حقوق دولتی از یک ابزار تنظیمگری و توسعهای به ردیفی برای جبران کسری بودجه تبدیل شود. در چنین شرایطی، دولت ابتدا یک رقم درآمدی تعیین میکند و سپس دستگاه متولی باید آن را از معادن وصول کند؛ حتی اگر افت قیمت مواد معدنی، محدودیت انرژی، افزایش هزینه ماشینآلات یا کاهش تولید، وضعیت اقتصادی معدن را تغییر داده باشد.
فشار این سیاست برای همه معادن یکسان نیست. معادن بزرگ سنگآهن و مس معمولاً از مقیاس تولید، زیرساخت اختصاصی و قدرت مالی بیشتری برخوردارند، اما یک معدن کوچک سنگ ساختمانی، سرب و روی یا مواد غیرفلزی ممکن است با افزایش حقوق دولتی به مرز توقف برسد. تعیین مبلغ بدون توجه کافی به سود واقعی، کیفیت ذخیره، نسبت باطلهبرداری و هزینه حمل، میتواند معدن کمبازده را از فعالیت اقتصادی خارج کند.
در نتیجه، دولت ممکن است روی کاغذ درآمد بیشتری پیشبینی کند، اما در عمل با کاهش تولید، تعطیلی معادن کوچک و از بین رفتن اشتغال محلی روبهرو شود.
سهمی که به معدن برنمیگردد
طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولشده را به اعتبارات همان استان اضافه کند. این اعتبار باید برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان هزینه شود و منطقهای که معدن در آن قرار دارد، در اولویت باشد. افزون بر این، بخشی از حقوق دولتی باید به احیا و بازسازی عرصههای طبیعی و توسعه خود بخش معدن اختصاص یابد.
این حکم از نظر قانونی شفاف به نظر میرسد؛ عملکرد اجرایی اما تصویر دیگری نشان میدهد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد در سال ۱۴۰۲، مجموع حقوق دولتی وصولشده معادن به ۳۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسیده بود. بر این اساس، سهم قانونی ۱۵ درصدی استانها باید حدود پنج هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان میبود. با اینحال، تنها نزدیک به هزار و ۵۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد؛ رقمی معادل ۲.۸ درصد کل حقوق دولتی وصولشده. به بیان ساده، از هر ۱۰۰ تومان حقوق دولتی دریافتشده، سهمی که عملاً به استانهای معدنی رسید کمتر از سه تومان بود، در حالی که قانون سهم ۱۵ تومانی را تعیین کرده است.
این فاصله را نمیتوان صرفاً یک ناهماهنگی حسابداری دانست. وقتی سهم منطقه معدنی پرداخت نمیشود، هزینه استخراج بر دوش مردمی باقی میماند که کمترین سهم را از درآمد معدن دارند. تخریب جاده روستایی، گردوغبار، آسیب به منابع طبیعی، فشار بر آب، ترافیک کامیونها و افزایش احتمال تصادف، هزینههایی واقعی هستند. اگر پولی برای جبران آنها بازنگردد، در عمل جامعه محلی به معدن یارانه پنهان میدهد.
نمونههای استانی نیز ادامه این مشکل را نشان میدهند. در اردیبهشت ۱۴۰۵، سهم ۱۵ درصدی یکی از استانها حدود ۱۲ میلیارد تومان اعلام شد و مقام استانی همچنان خواستار بازگشت این اعتبار برای بهبود زیرساختها بود. تکرار این مطالبه نشان میدهد اختصاص سهم محلی هنوز از یک سازوکار خودکار و قابل رهگیری برخوردار نیست.
معدنکاران میان دو تناقض
در این میان، معدنکاران نیز با یک تناقض روبهرو هستند. از یک طرف، دولت حقوق دولتی را با جدیت مطالبه میکند و حتی در شرایط دشوار تولید، بدهی بهرهبردار را بهروز نگه میدارد. از طرف دیگر، منابعی که باید صرف اکتشاف، نوسازی ماشینآلات، ایمنی و زیرساخت معدنی شود، بهطور کامل در اختیار بخش قرار نمیگیرد.
این وضعیت به شکلگیری یک چرخه معیوب منجر شده است. معدن پول میپردازد، اما راه و برق و تجهیزات آن نوسازی نمیشود؛ در نتیجه هزینه تولید بالا میرود. جامعه محلی نیز سهم محسوسی دریافت نمیکند و نگاهش به فعالیت معدنی منفیتر میشود. در نهایت، اختلاف میان معدنکار و مردم منطقه شدت میگیرد، در حالی که ریشه اصلی اختلاف ممکن است در نحوه وصول و توزیع درآمدها باشد.
شفافسازی میتواند نخستین گام برای شکستن این چرخه باشد. وزارت صمت و سازمان برنامهوبودجه باید برای هر استان و شهرستان بهصورت عمومی اعلام کنند چه میزان حقوق دولتی وصول شده، سهم قانونی منطقه چقدر بوده، چه مبلغی تخصیص یافته و این پول دقیقاً در کدام پروژه هزینه شده است. انتشار یک جدول سالانه یا داشبورد عمومی، امکان مقایسه پرداخت معادن و دریافتی شهرستانها را فراهم میکند.
گام بعدی، واریز مستقیم و دورهای سهم ۱۵ درصدی به حساب مشخص استانهاست؛ بهگونهای که این اعتبار در پیچوخم تخصیص بودجه عمومی متوقف نشود. انتخاب پروژهها نیز باید با مشارکت فرمانداری، شوراهای محلی، دستگاههای محیطزیستی و نمایندگان جامعه محلی انجام گیرد. اگر مردم بدانند درآمد معدن صرف ترمیم جاده، تجهیز درمانگاه، تأمین آب یا کنترل گردوغبار شده است، رابطه میان معدن و منطقه از تعارض به همکاری نزدیکتر میشود.
ثروتی که باید در محل معدن دیده شود
افزایش حقوق دولتی بدون اصلاح شیوه محاسبه و توزیع آن، الزاماً به توسعه معدن منجر نمیشود. ممکن است درآمد دولت روی کاغذ بالا برود، اما معادن کوچک ضعیفتر شوند و مردم مناطق معدنی همچنان احساس کنند سهمی از ثروت زیر پایشان ندارند.
آزمون واقعی بودجه ۱۴۰۵، وصول ۶۸ هزار میلیارد تومان نیست. آزمون اصلی آنجاست که در پایان سال مشخص شود چه میزان از این رقم به استانها بازگشته، چند کیلومتر جاده ترمیم شده، چه مقدار از خسارتهای محیطزیستی جبران شده و چه تغییری در زندگی مردم اطراف معادن رخ داده است.
تا زمانی که پاسخ این پرسشها روشن نباشد، حقوق دولتی بیشتر از آنکه ابزار توسعه باشد، شبیه درآمدی است که از معدن خارج میشود و رد آن در همان منطقه گم میشود. معدن میتواند موتور توسعه محلی باشد، اما تنها زمانی که روستای کنار معدن نیز سهم خود را در جاده، آب، درمانگاه، ایمنی و کیفیت زندگی ببیند؛ نه اینکه ماشینهای حامل ثروت هر روز از مقابل خانههایش عبور کنند و تنها گردوغبارشان برای مردم باقی بماند.
دیدگاهتان را بنویسید