بررسیها نشان میدهد، ظرفیت اسمی تولید فولاد میانی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۵۵.۲ میلیون تن رسیده، اما تولید واقعی از ۳۲.۲ میلیون تن فراتر نرفته است. اعدادی که نشان میدهد مساله اصلی زنجیره فولاد ایران دیگر فقط ساخت کارخانه و افزایش ظرفیت نیست، بلکه ایجاد زمینه و امکان برای بهکارگیری ظرفیتهای موجود و سرمایهگذاریهای انجامشده و همچنین رفع چالشهای ساختاری از جمله کمبود و ناترازی انرژی و زیرساخت است.
به گزارش فولادنیوز، مهران محجوبنژاد، دستیار مدیرعامل و مشاور طرح جامع فولاد شرکت فولادتکنیک و عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در یادداشتی که در اختیار فولادنیوز قرار داده، نوشته است: زنجیره فولاد ایران طی دو دهه گذشته از نظر ظرفیت نصبشده، مسیر صعودی قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. ظرفیت تولید کل زنجیره افزایش یافته و پروژههای متعددی نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارند؛ با این حال، فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی هر سال آشکارتر شده است. بهویژه در چهار سال گذشته که بحث ناترازی انرژی جدیتر شده است.
بررسی نمودارهای ارائهشده از سوی طرح جامع فولاد کشور درباره وضعیت زنجیره فولاد نشان میدهد، توسعه صنعت فولاد ایران روی کاغذ از ظرفیت قابلتوجهی برای تولید فولاد برخوردار است، اما کمبود برق و گاز، زیرساخت، آسیبدیدن برخی واحدهای بزرگ فولادی و دشواریهای بهرهبرداری، اجازه نمیدهد همه این ظرفیت به افزایش تولید واقعی تبدیل شود. این شکاف در بخش فولاد میانی شدیدتر است و در سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت نصبشده کشور بلااستفاده مانده است.
میزان تولید فولاد از ظرفیت اسمی صنعت جا ماند
بررسی روند تولید فولاد میانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد ظرفیت اسمی این صنعت از ۲۲.۵ میلیون تن به ۵۵.۲ میلیون تن رسیده است؛ یعنی ظرفیت اسمی تولید طی این دوره حدود ۱۴۵ درصد افزایش یافته و به ۲.۴۵ برابر رسیده است.
تولید واقعی نیز از ۱۶.۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۳۲.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و دقیقا دو برابر شده است. بنابراین سرعت توسعه ظرفیت از رشد تولید واقعی بیشتر بوده و همین مساله شکاف میان کارخانههای ساختهشده و تولید قابل تحقق را افزایش داده است.
نرخ بهرهبرداری فولاد میانی به ۵۸ درصد کاهش یافت
نرخ بهرهبرداری فولاد میانی که در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۲ درصد و در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد کاهش یافته است. (نرم جهانی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است) به بیان سادهتر، از هر ۱۰۰ تن ظرفیت موجود، تنها ۵۸ تن به تولید واقعی تبدیل شده و ۴۲ تن از ظرفیت، خالی مانده است.
کسری انرژی چرخ صنعت فولاد را کند کرده است
فاصله ظرفیت و تولید فولاد میانی در سال ۱۴۰۴ به ۲۳ میلیون تن رسیده است. بررسیها نشان میدهد که بین ۱۵ تا ۲۰ واحد درصد از ظرفیت خالی این صنعت به کسری انرژی مربوط بوده است. بنابراین انرژی تنها عامل شکاف موجود نیست، اما یکی از مهمترین موانع فعالشدن ظرفیت تولید به شمار میرود. مواردی مانند جانمایی نامناسب واحدها، پایین بودن لجستیک صنعتی، مشکلات زیرساخت و کمبود تامین مواد اولیه، نوسانات بازار و تکنولوژی واحدها از سایر مسائل موثر بر این تفاوت ظرفیت است.
تاثیری که جنگ تحمیلی بر ظرفیت تولید گذاشت
بر اساس توضیحاتی که در گزارشهای کلی صنعت فولاد ارائه شده، بازسازی و نوسازی واحدهای بزرگ فولادی که طی جنگ اخیر متحمل آسیب شدند، از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد سفیددشت با برنامه مناسبی در حال انجام بوده است.
با در نظر گرفتن برنامه بازسازی واحدهای آسیبدیده، ورود ظرفیتهای جدیدالتاسیس و در عین حال محدودیتهای موجود ناشی از کسری انرژی (به ویژه صنعت گاز)، تولید فولاد در سال ۱۴۰۵ به طور خوشبینا حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن پیشبینی شده است.
افق ۱۴۰۷؛ ظرفیت بیشتر، افزایش بهرهبرداری پرریسکتر
برآوردهای ارائهشده نشان میدهد ظرفیت فولاد میانی تا سال ۱۴۰۷ میتواند با اضافهشدن ۹.۶ میلیون تن ظرفیت جدید، از ۵۵.۲ میلیون تن به حدود ۶۴.۸ میلیون تن برسد. با این حال، تولید پیشبینیشده برای همان سال تنها ۳۶ میلیون تن است. در صورت تحقق این ارقام، نرخ بهرهبرداری در محدوده ۵۶ درصد باقی خواهد ماند.
این اعداد یک پیام روشن دارند؛ ادامه توسعه کمی بدون حل ناترازی انرژی، تأمین مواد اولیه، توسعه زیرساخت و لجستیک و نوسازی واحدهای آسیبدیده، لزوماً به افزایش متناسب تولید منجر نمیشود. صنعت فولاد بیش از آنکه به مجوز احداث واحدهای جدید و و افزایش ظرفیت اسمی نیاز داشته باشد، به توسعه انرژیهای برق وگاز و امکان بهرهبرداری پایدار از کارخانههایی نیاز دارد که پیشتر ساخته شدهاند.
بدیهی است، در افق سال 1407تولید کمی فولاد باید به تولید و توسعه کیفی تبدیل شود و از سرمایهگذاریهای انجامشده و ظرفیتهای موجود، امکان حداکثر تولید فراهم گردد. ستاد راهبردی زنجیره فولاد کشور نیز با همافزایی انجمنهای تخصصی، از سال گذشته بهعنوان متولی توسعه فولاد کشور، در جهت توسعه متوازن صنعت فولاد، نقش سیاست گذار و نظارت عالی خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید