بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی معادن، در گفت‌وگو با فولادنیوز با تاکید بر اینکه حقوق دولتی معادن در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ باید بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه شود، نه ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری، خواستار حذف شروط محدودکننده‌ای شد که به گفته او، با هدف اولیه تصمیم شورای عالی معادن همخوانی ندارند.
به گزارش فولادنیوز، بخش معدن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تحت تاثیر محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، کمبود انرژی، سوخت و مواد ناریه و رکود بازار فروش با افت فعالیت و کاهش استخراج در بخشی از معادن مواجه شد.
در چنین شرایطی، تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن از ظرفیت اسمی به میزان استخراج واقعی در دستور کار قرار گرفت؛ این مصوبه قرار است بخشی از فشار واردشده به معادنی را کاهش دهد که به دلیل محدودیت‌های خارج از اختیار خود نتوانسته‌اند به ظرفیت تولیدی پیش‌بینی‌شده برسند.
با این حال، بهره‌مندی از این مصوبه مستلزم تحقق حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی استخراج سالانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ است. در نتیجه، بخشی از معادنی که به دلیل محدودیت‌های تولید نتوانسته‌اند به این میزان استخراج برسند، ممکن است از شمول مصوبه خارج شوند.
به این ترتیب، در کنار اهمیت تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی، دامنه اثرگذاری این مصوبه و میزان کمک آن به استمرار تولید نیز محل بحث است؛ به‌ویژه آنکه نحوه محاسبه حقوق دولتی، علاوه بر وضعیت فعالیت معادن، بر درآمدهای دولت نیز اثرگذار خواهد بود.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی معادن، در گفت‌وگو با فولادنیوز، ابعاد مصوبه جدید شورای عالی معادن، محدودیت‌های پیش روی معادن برای بهره‌مندی از آن و تاثیر تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی بر استمرار تولید و درآمدهای دولت را بررسی کرده است.
معادن به دلیل محدودیت‌های تولید نمی‌توانند به ظرفیت اسمی برسند
شکوری با اشاره به تصمیم این شورا برای تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن اظهار کرد: «در شورای عالی معادن، با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌هایی که بر فعالیت‌های معدنی تحمیل شده است، تصمیم گرفتیم مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در 6ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان استخراج واقعی باشد، نه ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری.»
او ادامه داد: «هدف از این تصمیم، حمایت از فعالان معدنی، حفظ تولید و اشتغال و جلوگیری از تحمیل تعهدات مالی بابت استخراجی بود که به دلایل خارج از اختیار بهره‌برداران محقق نشده است.»
مشکلات بخش معدن صرفاً مربوط به شرایط جنگی اخیر نیست؛ بسیاری از معادن طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات ساختاری نتوانستند مطابق ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند
شکوری با اشاره به مشکلات ساختاری بخش معدن تصریح کرد: «البته باید توجه داشت که مشکلات بخش معدن صرفاً مربوط به شرایط جنگی اخیر نیست. فعالان معدنی طی چند سال گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری از جمله کمبود مواد ناریه، محدودیت تأمین سوخت، ناترازی انرژی، قطعی برق، کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات و افزایش مستمر هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند. این عوامل موجب شده است بسیاری از معادن نتوانند مطابق ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.»
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: «اکنون نیز که کشور همچنان با شرایط جنگی و پیامدهای آن مواجه است، این محدودیت‌ها تشدید شده و امکان برنامه‌ریزی و فعالیت عادی را برای بسیاری از بهره‌برداران دشوارتر کرده است.»
معادن سنگ‌های تزئینی با رکود، کاهش تقاضا، مشکلات صادراتی و محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی مواجه شده‌اند
شکوری با اشاره به مشکلات بازار فروش محصولات معدنی، به‌ویژه سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، اظهار کرد: «در کنار مشکلات تأمین نهاده‌های تولید، نباید از مساله بازار فروش محصولات معدنی، به‌ویژه سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، غافل شد.»
او ادامه داد: «این بخش طی سال‌های گذشته علاوه بر مشکلات انرژی، سوخت، مواد ناریه و ماشین‌آلات، با رکود بازار داخلی، کاهش تقاضا، مشکلات صادراتی و محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی مواجه بوده است.»
رکود بازار فروش، معادن سنگ‌های تزئینی را به کاهش تولید وادار کرده است
عضو شورای عالی معادن با اشاره به تاثیر رکود بازار بر فعالیت معادن سنگ‌های تزئینی و ساختمانی گفت: «بسیاری از معادن سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، نه به دلیل نداشتن ذخیره معدنی یا توان استخراج، بلکه به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولات خود، ناچار به کاهش تولید شده‌اند و برخی نیز فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.»
طبیعی است معدنی که بازار فروش ندارد، نمی‌تواند صرفاً برای تحقق ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری به استخراج ادامه دهد و منابع مالی خود را در قالب محصول فروش‌نرفته انباشته کند
او افزود: «طبیعی است معدنی که برای محصول خود بازار فروش ندارد، نمی‌تواند صرفاً برای تحقق ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری به استخراج ادامه دهد و منابع مالی خود را در قالب محصول فروش‌نرفته انباشته کند.»
شکوری تأکید کرد: «بنابراین کاهش استخراج در این معادن الزاماً ناشی از ضعف عملکرد بهره‌بردار نیست، بلکه در بسیاری موارد نتیجه شرایط اقتصادی و محدودیت‌هایی است که خارج از اختیار او قرار دارد.»
شروط اضافه‌شده به مصوبه حقوق دولتی معادن با هدف اولیه شورای عالی معادن همخوانی ندارد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شروط در نظر گرفته‌شده برای اجرای مصوبه شورای عالی معادن اظهار کرد: «ما در شورای عالی معادن، با درک مجموعه این شرایط، اصل محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی را تصویب کردیم؛ اما متأسفانه پس از اتخاذ این تصمیم، در مرحله تنظیم متن مصوبه، شروطی به آن اضافه شد که با هدف اولیه شورا همخوانی ندارد.»
او با اشاره به یکی از این شروط افزود: «از جمله این شروط، الزام معدن به تحقق حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی استخراج سالانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ است.»
معادنی که طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های بیشتری مواجه بوده‌اند، نیازمند حمایت بیشتری هستند
شکوری با طرح این پرسش که چرا معادن به دلیل محدودیت‌های گذشته باید از حمایت‌های در نظر گرفته‌شده محروم شوند، گفت: «سؤال اساسی این است که اگر معدنی در سال ۱۴۰۴ به دلیل کمبود انرژی، سوخت، مواد ناریه یا رکود بازار نتوانسته مطابق ظرفیت اسمی خود تولید کند، چرا باید در سال ۱۴۰۵ نیز از مزایای این تصمیم حمایتی محروم شود؟»
او ادامه داد: «اتفاقاً معادنی که طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های بیشتری مواجه بوده‌اند، امروز بیش از سایر واحدها به حمایت نیاز دارند. این موضوع به‌ویژه درباره معادن کوچک و متوسط و معادن سنگ‌های تزئینی و ساختمانی اهمیت بیشتری دارد.»
عضو شورای عالی معادن تصریح کرد: «به اعتقاد من، شرط تعیین‌شده می‌تواند بخش قابل توجهی از معادن را از شمول تصمیم شورا خارج کند و عملاً اثربخشی آن را کاهش دهد.»
موضع ما روشن است؛ شروط محدودکننده‌ای که با فلسفه تصمیم شورای عالی معادن مغایرت دارند، باید حذف شوند تا فعالان معدنی بتوانند از مزایای محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی برخوردار شوند
این مقام صنفی درباره پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح شروط مصوبه اظهار کرد: «پس از مشخص شدن این ایراد، موضوع را با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن مطرح کردیم و مقرر شد شرایط اضافه‌شده مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.»
او با تأکید بر ضرورت حذف شروط محدودکننده افزود: «موضع ما روشن است؛ شروط محدودکننده‌ای که با فلسفه تصمیم شورای عالی معادن مغایرت دارند، باید حذف شوند تا فعالان معدنی بتوانند از مزایای محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی برخوردار شوند.»
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم تصمیمی که با هدف حمایت از تولید و کاهش فشار بر بهره‌برداران اتخاذ شده است، در مرحله اجرا به دلیل شروط اضافی، بخش قابل توجهی از جامعه معدنی را از شمول خود خارج کند.»
مطالبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی، وصول درآمد دولت را تضمین نمی‌کند
شکوری درباره آثار این تصمیم بر درآمدهای دولت اظهار کرد: «در خصوص آثار این تصمیم بر درآمدهای دولت نیز باید نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم.»
او ادامه داد: «ممکن است در نگاه نخست تصور شود محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی، موجب کاهش درآمد دولت خواهد شد؛ اما باید توجه داشت که مطالبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی، لزوماً به معنای وصول واقعی آن نیست.»
تحمیل حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی می‌تواند منجر به توقف فعالیت معدن شود
عضو شورای عالی معادن با اشاره به پیامدهای مالی تحمیل حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی به معادن غیرفعال یا کم‌فعال افزود: «وقتی معدنی به دلیل محدودیت‌های تولید یا نبود بازار فروش، امکان استخراج ندارد، تحمیل حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر بهره‌بردار وارد کند و حتی به توقف فعالیت معدن منجر شود.»
او تصریح کرد: «در چنین شرایطی، نه‌تنها درآمد دولت تضمین نمی‌شود، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و سایر درآمدهای اقتصادی مرتبط با فعالیت معدن نیز آسیب می‌بیند.»
نگاه به حقوق دولتی نباید صرفاً درآمدی و کوتاه‌مدت باشد؛ دولت باید میان وصول حقوق دولتی و حفظ تولید معادن تعادل برقرار کند
شکوری با تاکید بر اهمیت استمرار فعالیت معادن برای تأمین درآمدهای پایدار دولت گفت: «در مقابل، اگر شرایطی فراهم شود که معادن بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، دولت نیز از محل استمرار تولید، فروش محصولات معدنی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط، از درآمد پایدارتری برخوردار خواهد شد.»
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: «نباید فراموش کنیم که بخش معدن علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع، نقش مهمی در اشتغال مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه زنجیره ارزش و ارزآوری کشور دارد.»
او ادامه داد: «بنابراین، نگاه به حقوق دولتی نباید صرفاً درآمدی و کوتاه‌مدت باشد. دولت باید میان وصول حقوق دولتی و حفظ توان تولیدی معادن تعادل برقرار کند.»
مطالبه حقوق دولتی برای استخراج محقق‌نشده، منطقی نیست
شکوری با تاکید بر ضرورت اجرای تصمیم شورای عالی معادن بر اساس هدف اولیه آن اظهار کرد: «در نهایت تأکید می‌کنم که تصمیم شورای عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی بوده است و انتظار داریم شروط محدودکننده‌ای که بعداً به متن مصوبه اضافه شده‌اند، حذف شوند.»
او خاطرنشان کرد: «وقتی بهره‌بردار به دلیل کمبود انرژی، سوخت، مواد ناریه، شرایط جنگی یا رکود بازار امکان تولید نداشته است، منطقی نیست که بابت استخراج محقق‌نشده حقوق دولتی پرداخت کند.»
درآمد پایدار دولت از مسیر تولید پایدار معادن به دست می‌آید
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره ضرورت تناسب حقوق دولتی با میزان تولید واقعی معادن اظهار کرد: «درآمد پایدار دولت از مسیر تولید پایدار به دست می‌آید، نه از مطالبه حقوق دولتی بابت تولیدی که اساساً اتفاق نیفتاده است.»
دیدگاهتان را بنویسید