به گزارش فولادنیوز، پیامدهای تورم لجام‌گسیخته باعث شده است که واحدهای تولیدی، ناتوان از مدیریت کارآمد باشند. امروز مشکلات واحدهای معدنی فراتر از فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود سوخت و مواد ناریه است. آنچه بیش از هر عامل دیگری بقای این واحدها را تهدید می‌کند، بی‌ثباتی اقتصادی، نبود امکان پیشبینی هزینه‌ها و افزایش ناگهانی قیمت‌هاست؛ شرایطی که اجرای تعهدات فعالان اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی و معدنی را در معرض زیان‌‌دهی و ورشکستگی قرار داده است، زنگ خطری که باید جدی گرفته شود.
مساله این است که با توجه به افزایش شدید و مخرب تورم، واحدهای تولیدی دیگر امکان برنامهریزی اقتصادی و ایفای تعهدات قراردادی را ندارند. امروز فاصله زمانی میان انعقاد قرارداد، تامین مواد اولیه و اجرای تعهدات آن‌هم در شرایط تورمی به یکی از مهم‌ترین چالشهای جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است. به این صورت که یک واحد معدنی هنگام پذیرش تعهد، هرچند محاسبات اقتصادی مشخصی دارد اما تا زمان اجرای قرارداد، هزینه‌ها بهاندازهای افزایش می‌یابند که نهتنها سود پیشبینی شده از بین می‌رود بلکه اجرای همان تعهد نیز می‌تواند واحد تولیدی را با زیان سنگین مواجه کند.
مشکلات معادن بر کسی پوشیده نیست
غلام‌عباس حرمتی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی معدن‌داران و تولیدکنندکان نمک ایران با اشاره به تعدد مشکلات واحدهای معدنی گفت: امروز بیان مشکلاتی همچون فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود مواد ناریه، نبود تناسب میان حقوق و دستمزد کارکنان با شرایط اقتصادی، کاهش انگیزه نیروی انسانی و محدودیت در تامین سوخت، دیگر موضوع تازه‌ای نیست چراکه فعالان این حوزه و مسوولان به‌خوبی از این چالش‌ها آگاه هستند.
وی افزود: حجم مشکلات در واحدهای معدنی بهاندازهای افزایش یافته که به اعتقاد من، اگر مدیری ادعا کند واحد معدنی تحت مدیریت او با هیچ مشکلی مواجه نیست، به‌نوعی واقعیت‌های موجود را کتمان کرده است. بااین‌حال معتقدم امروز باید از بیان مشکلات روزمره فراتر رفت و به تهدیدهای بنیادی‌تری پرداخت که موجودیت واحدهای تولیدی و معدنی را هدف قرار داده‌اند.
تورم شدید، قراردادهای معدنی را زیان‌ده کرده است
رییس انجمن صنفی کارفرمایی معدن‌داران و تولیدکنندکان نمک ایران با تاکید بر تاثیر مخرب تورم بر فعالیت‌های تولیدی بخش معدن تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که شدت افزایش قیمت‌ها در برخی بخش‌ها حتی از ۱۰۰درصد نیز فراتر رفته است. چنین وضعیتی عملا امکان برنامهریزی اقتصادی و ایفای تعهدات قراردادی را از فعالان معدنی سلب می‌کند.
وی ادامه داد: فاصله زمانی میان انعقاد قرارداد، تامین مواد اولیه و اجرای تعهدات، در شرایط تورمی کنونی به یکی از مهم‌ترین چالشهای تولیدکنندگان تبدیل شده است. به‌عبارت‌دیگر، یک واحد معدنی هنگام پذیرش تعهد و تعیین قیمت قرارداد، محاسبات اقتصادی مشخصی دارد اما تا زمان اجرای قرارداد، هزینه‌ها بهاندازهای افزایش می‌یابد که نهتنها سود پیش‌بینی‌شده از بین می‌رود بلکه اجرای همان تعهد می‌تواند واحد تولیدی را با زیان سنگین مواجه کند.
اختلال در برنامهریزی با تصمیمات ناگهانی دولت
حرمتی با انتقاد از نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی واحدهای معدنی، تغییر ناگهانی قیمت‌ها و هزینه‌های تحمیلی به بخش تولید است؛ تصمیماتی که گاه بدون اطلاع‌رسانی قبلی اتخاذ می‌شوند و تمامی محاسبات اقتصادی و بودجه‌بندی واحدهای معدنی را برهم می‌زنند. این فعال معدنی با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل گفت: یک واحد معدنی در ابتدای سال، هزینه‌های عملیاتی خود را براساس نرخ مشخصی از سوخت محاسبه و متناسب با آن قرارداد منعقد می‌کند اما ناگهان با تصمیمی مواجه می‌شود که قیمت هر لیتر گازوئیل را از ۳۰۰تومان به ۸هزارتومان افزایش می‌دهد که بیش از هفت‌برابر است. وی افزود: این در حالی است که زمزمه‌هایی درباره احتمال افزایش قیمت گازوئیل تا ۳۰هزارتومان نیز مطرح می‌شود. پرسش اساسی این است که در چنین شرایطی، تکلیف قراردادهای منعقدشده و تعهداتی که بر مبنای قیمت‌های پیشین پذیرفته شده‌اند، چه خواهد شد و چه کسی مسوول جبران هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده است؟
قراردادهای مناقصه‌ای زیر فشار افزایش هزینه‌ها
رییس انجمن صنفی کارفرمایی معدن‌داران و تولیدکنندکان نمک ایران با اشاره به حضور شرکت‌های معدنی و پیمانکاری در مناقصات پروژه‌های بزرگ اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و معدنی برای ادامه فعالیت و تامین منابع مالی خود، در مناقصات شرکت‌های بزرگ، ازجمله مجموعه‌های فعال در حوزه نفت، حفاری و راه‌سازی حضور پیدا می‌کنند و براساس برآورد هزینه‌ها، قیمت پیشنهادی ارائه می‌دهند. وی ادامه داد: این شرکت‌ها پس از برنده‌شدن در مناقصه، موظف به اجرای تعهدات خود هستند اما افزایش ناگهانی قیمت سوخت، مواد اولیه و سایر هزینه‌های عملیاتی، معادلات اقتصادی قرارداد را به‌طور کامل تغییر می‌دهد و اجرای پروژه را با زیان همراه می‌کند. این فعال معدنی تاکید کرد: مساله اساسی این است که شرکت‌ها هنگام انعقاد قرارداد، امکان پیشبینی چنین جهش‌هایی در هزینه‌ها را ندارند اما پس از وقوع این تغییرات، همچنان باید پاسخگوی تعهدات خود باشند؛ تعهداتی که گاه اجرای آنها از توان مالی و اقتصادی واحد تولیدی خارج است.
خطر ورشکستگی؛ پیامد بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی
رییس انجمن صنفی کارفرمایی معدن‌داران و تولیدکنندکان نمک ایران با بیان اینکه مشکلات ساختاری معادن به‌تنهایی عامل توقف فعالیت واحدها نیست، خاطرنشان کرد: نمی‌توان منکر تاثیر مشکلاتی مانند فرسودگی تجهیزات، کمبود نیروی انسانی متخصص و محدودیت‌های تامین مواد اولیه شد اما آنچه امروز بیش از گذشته واحدهای معدنی و تولیدی را در معرض ورشکستگی قرار داده، نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تغییرات غیرقابل پیشبینی هزینه‌هاست. حرمتی تصریح کرد: فعال اقتصادی باید بتواند حداقل برای یک دوره مشخص، هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده و میزان تعهدات خود را پیشبینی کند. وقتی چنین امکانی وجود نداشته باشد، عملا مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی از بین می‌رود و حتی واحدهایی که از ظرفیت تولید و بازار فروش مناسبی برخوردارند نیز ممکن است با بحران مالی مواجه شوند. این فعال معدنی تاکید کرد: امروز مطالبه اصلی فعالان بخش معدن صرفا رفع مشکلات روزمره نیست بلکه ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات اقتصادی دولت است. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت براساس قیمت‌های امروز تعهد بلندمدت بپذیرد اما در زمان اجرای قرارداد با هزینه‌هایی چندین برابر مواجه شود و تمامی تبعات این تغییرات را به‌تنهایی بر دوش بکشد. تداوم چنین شرایطی نهتنها سودآوری معادن را از بین می‌برد بلکه می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و گسترش ورشکستگی در بخش معدن منجر شود.
منبع: جهان صنعت
دیدگاهتان را بنویسید