به گزارش فولادنیوز، پارلمان اروپا از پیشنهاد ایجاد مرکز مواد خام حیاتی و اختصاص اولیه ۲ میلیارد یورو به صندوق سرمایه‌گذاری این حوزه حمایت کرد. این مرکز پیشنهادی می‌تواند در پروژه‌های استخراج، فرآوری و بازیافت مواد معدنی سرمایه‌گذاری کند و در کنار آن، خرید مشترک و ذخیره‌سازی مواد اولیه را نیز هماهنگ سازد. البته این طرح هنوز به تصویب نهایی کشورهای عضو و طی مراحل قانونی و بودجه‌ای نیاز دارد و به معنای آغاز فوری سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها نیست.
اهمیت این پیشنهاد در تغییر ابزارهای سیاست‌گذاری اروپا است. این اتحادیه پیش‌تر بیشتر بر تسریع صدور مجوز معادن، حمایت مالی از پروژه‌ها و متنوع‌سازی شرکای تجاری تکیه داشت؛ اما اکنون مشارکت در مالکیت شرکت‌های معدنی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای احتمالی تامین امنیت عرضه مطرح شده است.
چرا اروپا از بازار آزاد فاصله می‌گیرد؟
پشت این تغییر، مساله‌ای فراتر از تامین مواد اولیه قرار دارد. در بازار آزاد، دسترسی به مواد معدنی تابع قیمت، رقابت میان خریداران، ظرفیت تولیدکنندگان و قراردادهای تجاری است؛ اما وقتی عرضه یک ماده راهبردی در تعداد محدودی از کشورها متمرکز باشد، افزایش قیمت یا محدودیت صادرات می‌تواند فعالیت صنایع پایین‌دستی را مختل کند.
این موضوع برای اروپا که به لیتیوم، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی در تولید باتری، خودروهای برقی، تراشه‌ها، توربین‌های بادی و تجهیزات دفاعی نیاز دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۱۰ درصد از نیاز سالانه خود به مواد خام راهبردی را از استخراج داخلی، ۴۰ درصد را از فرآوری و ۲۵ درصد را از بازیافت تامین کند. این اهداف نشان می‌دهد که کاهش وابستگی به واردات، دیگر صرفا یک موضوع تجاری نیست و به بخشی از سیاست صنعتی اروپا تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، سهامداری مستقیم می‌تواند به دولت‌ها امکان دهد علاوه بر تامین مالی پروژه‌ها، در تصمیم‌های راهبردی شرکت‌ها و مسیر تامین مواد اولیه نیز نقش بیشتری داشته باشند. البته خرید سهام به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی به محصول نیست و باید در کنار قراردادهای خرید بلندمدت، ظرفیت فرآوری و توافق‌های تجاری قرار بگیرد.
الگوی آمریکا و ژاپن؛ رقابت بر سر مالکیت منابع
اروپا در این مسیر به تجربه آمریکا و ژاپن نیز توجه دارد. دولت آمریکا در توافقی با شرکت تولیدکننده عناصر نادر خاکی «ام‌پی متریالز»، ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری برای دستیابی به سهمی حدود ۱۵ درصدی در این شرکت در نظر گرفت و در کنار آن، از ابزارهای مالی و حمایت قیمتی برای تقویت زنجیره تامین استفاده کرد. این تجربه نشان می‌دهد که رقابت بر سر مواد معدنی راهبردی، به‌تدریج از قراردادهای خرید و فروش فراتر می‌رود و به رقابت بر سر تامین مالی، ظرفیت تولید و مالکیت دارایی‌های معدنی می‌رسد.
ژاپن نیز از طریق سازمان امنیت فلزات و انرژی خود، از سرمایه‌گذاری راهبردی در معادن و واحدهای فرآوری برای کاهش خطر اختلال در تامین مواد اولیه استفاده کرده است. طرح اروپا هم از این الگوها تاثیر گرفته، هرچند ساختار نهایی مرکز پیشنهادی و حدود اختیارات آن هنوز مشخص نیست.
آیا ۲ میلیارد یورو برای تغییر مسیر کافی است؟
یکی از پرسش‌های اصلی، اندازه منابع مالی مورد نیاز است. رقم اولیه ۲ میلیارد یورو قرار است در چارچوب بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ مطرح شود؛ بنابراین، این مبلغ نه بودجه‌ای است که اکنون در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته و نه به‌تنهایی تضمین‌کننده اجرای پروژه‌های معدنی خواهد بود. پارلمان اروپا همچنین خواستار جذب سرمایه بیشتر از دولت‌های عضو، سرمایه‌گذاران خصوصی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا شده است.
چالش دیگر، ماهیت خود صنعت معدن است. توسعه یک معدن یا کارخانه فرآوری به سرمایه‌گذاری سنگین، زمان طولانی و پذیرش ریسک‌های فنی، زیست‌محیطی و تجاری نیاز دارد. حتی پروژه‌هایی که از حمایت سیاسی برخوردارند، ممکن است به‌دلیل کمبود نقدینگی، دشواری دسترسی به بازار یا نوسان قیمت مواد معدنی متوقف شوند. گزارش رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز نشان داد که شماری از پروژه‌های منتخب اروپا برای تامین مالی فوری با مشکل مواجه‌اند.
از این منظر، ورود مستقیم دولت به سرمایه‌گذاری معدنی می‌تواند بخشی از ریسک پروژه‌ها را کاهش دهد؛ اما موفقیت آن به نحوه انتخاب شرکت‌ها، میزان مشارکت بخش خصوصی، تضمین بازار فروش و توان رقابت تولیدکنندگان وابسته است.
پایان بازار آزاد یا بازتعریف نقش دولت؟
طرح اروپا را نمی‌توان به‌معنای پایان بازار آزاد دانست. آنچه در حال تغییر است، نگاه به مواد معدنی راهبردی است؛ موادی که دسترسی به آنها برای تداوم تولید صنعتی، توسعه فناوری و امنیت دفاعی اهمیت دارد. در این چارچوب، دولت دیگر صرفا ناظر بر بازار یا تسهیل‌کننده فعالیت شرکت‌های خصوصی نیست و می‌تواند به یکی از سرمایه‌گذاران و بازیگران مستقیم زنجیره تامین تبدیل شود.
این تغییر البته تناقضی مهم نیز دارد. اروپا از یک سو به دنبال رقابت‌پذیری، کاهش مداخله دولتی و اتکا به سازوکارهای بازار است و از سوی دیگر، برای مقابله با تمرکز عرضه و محدودیت‌های صادراتی، به ابزارهایی متوسل می‌شود که نقش دولت را پررنگ‌تر می‌کنند. در واقع، وقتی دسترسی به مواد اولیه به مزیتی راهبردی در رقابت میان قدرت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود، اتکای صرف به قیمت و قراردادهای تجاری دیگر برای سیاست‌گذاران کافی نیست.
برای کشورهای دارای ذخایر معدنی، این تحول می‌تواند فرصت تازه‌ای برای جذب سرمایه و ایجاد قراردادهای بلندمدت باشد؛ اما ارزش این فرصت به توان آنها در توسعه فرآوری، ایجاد زیرساخت، تضمین ثبات مقررات و حضور در حلقه‌های باارزش‌تر زنجیره تولید بستگی دارد. در رقابت جدید، صرف برخورداری از ذخایر معدنی کافی نیست؛ مساله اصلی این است که چه کسی سرمایه‌گذاری می‌کند، چه کسی فرآوری را در اختیار دارد و چه کسی در نهایت به بازار مصرف دسترسی پیدا می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید