سیاستگذاری فولاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۵ میان دو هدف متضاد در رفتوآمد بود؛ از یک سو دولت برای جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت، صادرات دهها محصول را متوقف کرد و از سوی دیگر، تولیدکنندگان برای تأمین ارز و ادامه فعالیت به بازارهای خارجی نیاز داشتند. حاصل این رفتوبرگشت اما، نه تثبیت کامل بازار داخلی بود و نه حفظ مطمئن مشتریان صادراتی!
به گزارش فولادنیوز، زنجیره فولاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ فقط با چالش محدودیت برق، افزایش هزینه گاز و اختلال حملونقل روبهرو نبود، بلکه تغییر پیدرپی مقررات صادرات نیز به یکی از متغیرهای اصلی بازار تبدیل شد و زنجیره فولاد را دچار سردرگمی کرد.
در هفتههایی که عرضه داخلی محصولات فولادی کاهش یافت، سیاستگذار نیز صادرات را محدود کرد تا محصولات بیشتری در کشور باقی بماند؛ اما همین تصمیم، جریان درآمد ارزی تولیدکنندگانی را تحت فشار گذاشت که بخشی از هزینههای خود را از محل فروش خارجی تأمین میکنند.
بر هم خوردن تعادل مالی فولادسازان
باید توجه داشت که مساله اصلی در این بین، انتخاب ساده میان صادرات و بازار داخلی نیست. صنعت فولاد برای ادامه تولید به هر دو بازار نیاز دارد. بازار داخل، مواد اولیه صنایع پاییندستی و پروژههای عمرانی را تأمین میکند و بازار صادراتی، مازاد تولید را جذب کرده و ارز لازم برای خرید تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی را در اختیار تولیدکننده میگذارد. حذف هرکدام، تعادل مالی و عملیاتی زنجیره را به هم میزند.
صادراتی که یکشبه متوقف شد
یکی از مهمترین تصمیمهای تجاری نیمه نخست سال در فروردین ۱۴۰۵ گرفته شد. دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، صادرات اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلعاندود، سایر ورقهای پوششدار و تسمه رنگی را تا ۹ خرداد ممنوع کرد. این ممنوعیت بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعمال شد و در مجموع ۶۶ کد تعرفهای را دربر گرفت.
شرایط جنگی، آسیب به بخشی از ظرفیت تولید و نگرانی از کمبود ورق در بازار داخل، زمینه این تصمیم را فراهم کرد. در آن مقطع، سیاستگذار تأمین نیاز صنایع داخلی را بر درآمد صادراتی مقدم دانست. نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ توضیح داد که هدف این ممنوعیت، اولویتدادن به پاییندست و شناسایی تقاضای واقعی بازار تا زمان تعیین مسیرهای وارداتی برای جبران کسری بود.
اصل حمایت از بازار داخلی قابل دفاع است؛ زیرا کمبود ورق میتواند فعالیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل، لوازم خانگی، خودرو، بستهبندی و تجهیزات صنعتی را مختل کند. با این حال، ممنوعیت ناگهانی صادرات برای تولیدکنندهای که تعهد خارجی دارد، فقط به معنای از دستدادن یک محموله نیست. تأخیر در تحویل، اعتبار صادرکننده را نزد مشتری کاهش میدهد و بازار را در اختیار رقبایی میگذارد که عرضه باثباتتری دارند.
نتایج ناموفق حفظ اجباری محصولات در بازار داخل
سیاست محدودکردن صادرات معمولا با این استدلال اجرا میشود که کالای بیشتری در داخل عرضه شود و قیمت کاهش یابد؛ اما باقیماندن محصول در کشور، بهتنهایی تضمین نمیکند که کالا با قیمت مناسب به مصرفکننده واقعی برسد. اگر تولید به دلیل بیبرقی کاهش یافته باشد، یا قیمت مواد اولیه و انرژی رشد کند، ممنوعیت صادرات نمیتواند ریشه افزایش قیمت را از میان ببرد.
از سوی دیگر، همه محصولات فولادی شرایط یکسانی ندارند. ممکن است در یک حلقه کمبود وجود داشته باشد و حلقهای دیگر با مازاد عرضه و ضعف تقاضا روبهرو باشد. اعمال یک نسخه یکسان برای اسلب، انواع ورق، آهن اسفنجی و محصولات نهایی، بدون توجه به تراز هر حلقه، میتواند موجودی انبارها را در بخشی افزایش دهد و کمبود بخش دیگر را بدون پاسخ باقی بگذارد.
شرایط نیمه نخست ۱۴۰۵ این تناقض را پررنگتر کرد. ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال تا ۲۵ مرداد به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید که ۲۸.۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود. واردات نیز در همین مدت حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام شد و تراز تجارت خارجی کشور به محدوده منفی دو میلیارد دلار رسید.
در چنین فضایی، محدودیت صادرات فولاد از یکسو عرضه داخلی را در اولویت قرار داد، اما از سوی دیگر فشار کاهش درآمد ارزی را بیشتر کرد. این مساله برای صنعتی که به واردات الکترود، قطعات، تجهیزات و برخی مواد مصرفی وابسته است، اهمیت بیشتری دارد.
ارز صادراتی؛ نیاز تولید یا منبع اختلاف؟
تولیدکنندگان فولاد تنها برای کسب سود بیشتر محصول صادر نمیکنند. بخشی از هزینههای توسعه، تعمیرات، حملونقل و خرید تجهیزات آنها ارزی است. صادرات به تولیدکننده امکان میدهد بخشی از این نیاز را بدون انتظار برای تخصیص ارز دولتی تأمین کند.
با این حال، سیاستگذار نگران آن است که صادرات مواد اولیه و محصولات میانی، صنایع پاییندستی را با کمبود روبهرو کند. از همین رو، سازوکارهایی مانند عرضه در بورس کالا و دریافت گواهی صادرات ایجاد شدهاند تا فروش خارجی پس از اطمینان از تأمین بازار داخل انجام شود.
در پایان نیمه نخست سال نیز قرار بود صادرات کاتد مس، آهن اسفنجی به شکل بریکت گرم و ورق گرم فولادی از ۱۵ مهر به ارائه گواهی بورس کالا منوط شود. با این حال، وزارت صمت در روزهای ابتدایی مهر اجرای این الزام را تا ۳۰ دی ۱۴۰۵ به تعویق انداخت.
این تعویق نشان میدهد حتی سیاستگذار نیز با دشواری اجرای مقررات جدید روبهروست. کنترل صادرات باید بازار داخل را حفظ کند، اما اگر فرآیند صدور گواهی طولانی یا مبهم باشد، هزینه مبادله را افزایش میدهد و صادرکننده را از رقابت منطقهای عقب میاندازد.
مشتری خارجی منتظر بخشنامه نمیماند
بازار فولاد منطقه در اختیار یک کشور نیست. روسیه، چین، هند، ترکیه و تولیدکنندگان حوزه خلیج فارس برای فروش شمش، اسلب و محصولات فولادی رقابت میکنند. خریدار خارجی نیز معمولا مسیری را انتخاب میکند که از نظر قیمت، کیفیت و زمان تحویل مطمئنتر باشد.
وقتی صادرات ایران با ممنوعیت ناگهانی، تغییر عوارض، الزام عرضه در بورس یا ابهام در بازگشت ارز روبهرو میشود، مشتری بهتدریج به سراغ عرضهکننده دیگری میرود. بازگشت به چنین بازاری ساده نیست و ممکن است صادرکننده ایرانی ناچار شود برای بازیابی مشتری، تخفیف بیشتری ارائه دهد. بنابراین، هزینه تصمیمهای مقطعی فقط در آمار صادرات همان ماه دیده نمیشود؛ اثر آن میتواند قراردادهای آینده را نیز از بین ببرد.
راه سوم؛ تراز واقعی هر محصول
راهحل، آزادسازی بیقیدوشرط صادرات یا ممنوعیت گسترده آن نیست. وزارت صمت باید برای هر حلقه از زنجیره، تراز تولید، مصرف، موجودی و صادرات را بهصورت منظم و شفاف منتشر کند. اگر کمبود یک محصول اثبات شد، محدودیت باید همان محصول، همان میزان و یک دوره مشخص را دربر گیرد؛ نه اینکه با تصمیمی ناگهانی بخش بزرگی از زنجیره متوقف شود.
عرضه داخلی نیز باید بر اساس تقاضای واقعی صنایع مصرفکننده سنجیده شود. خرید واسطهای یا ثبت تقاضای غیرواقعی نباید به ابزاری برای جلوگیری از صادرات تبدیل شود. در مقابل، تولیدکنندهای که تعهدات داخلی را انجام داده است باید بتواند مازاد محصول خود را با مقرراتی پایدار صادر کند.
نیمه نخست ۱۴۰۵ نشان داد سیاست فولادی ایران هنوز میان دو هدف در نوسان است؛ حفظ کالای کافی برای صنایع داخل و جلوگیری از نابودی درآمد و بازار صادراتی. ادامه این رفتوبرگشت، نه پاییندست را از کمبود نجات میدهد و نه صادرکننده را در بازار جهانی نگه میدارد.
زنجیره فولاد بیش از ممنوعیتهای مقطعی، به یک قاعده روشن نیاز دارد؛ ابتدا تقاضای واقعی داخل تأمین شود و سپس صادرات مازاد، بدون غافلگیری و تغییر ناگهانی بخشنامهها ادامه یابد.
دیدگاهتان را بنویسید