به گزارش فولادنیوز، احرامیان در ادامه یادداشت خود اظهار کرده است: بر اساس برآوردهای موجود، ضریب بهرهبرداری از ظرفیت نصبشده صنعت فولاد که حدود یک دهه قبل نزدیک به ۸۰ درصد بود، اکنون به کمتر از ۶۰ درصد کاهش یافته و برای سال جاری حدود ۵۸ درصد پیشبینی میشود. به این ترتیب، از ظرفیت اسمی حدود ۵۵ میلیون تنی کشور، تولید سالانه در حدود ۲۷ میلیون تن برآورد شده و نزدیک به ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولیدی عملاً بلااستفاده باقی مانده است؛ ظرفیتی که حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه را در خود جای داده است. در واقع، مسئله اصلی صنعت فولاد دیگر صرفاً توسعه ظرفیت تولید نیست، بلکه استفاده اقتصادی و پایدار از ظرفیتهای ایجادشده و جلوگیری از فرسایش سرمایههای موجود است.
در چنین شرایطی، کاهش بهرهبرداری از ظرفیت تولید بهطور مستقیم بر ساختار هزینه و سودآوری شرکتهای فولادی اثر میگذارد. زمانی که واحدهای تولیدی با ظرفیت پایینتری فعالیت میکنند، هزینههای ثابت بر حجم کمتری از تولید سرشکن میشود و در نتیجه، بهای تمامشده محصولات افزایش و حاشیه سود بنگاهها کاهش مییابد. برای ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی این شرکتها نیز نمیتوان صرفاً به میزان سود ریالی اکتفا کرد، بلکه شاخصهایی مانند حاشیه سود درصدی، سود بهازای هر تن تولید و روند تغییرات سودآوری باید مورد توجه قرار گیرند. وضعیت ارزشگذاری شرکتهای بورسی فولادی نیز تا حدودی بازتابدهنده همین شرایط است؛ بهگونهای که ارزش بازار برخی از این شرکتها در مقایسه با هزینه ایجاد داراییها و حتی ارزش خالص داراییهای آنها در سطوح پایینتری قرار گرفته است. این مسئله میتواند نشاندهنده کاهش انتظارات نسبت به بازدهی اقتصادی و جذابیت سرمایهگذاری در این صنعت باشد. از این منظر، ناترازی انرژی تنها به کاهش تولید محدود نمیشود، بلکه با تضعیف توان مالی بنگاهها، امکان اجرای پروژههای توسعهای، نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات را نیز محدود میکند. بنابراین، استمرار این شرایط میتواند بهتدریج توان رقابتی صنعت فولاد را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه زنجیره ارزش، از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه فعالان صنعت فولاد قرار گرفته است. با این حال، تحقق این هدف صرفاً با تأکید بر تغییر ترکیب محصولات یا افزایش تولید محصولات تخصصی امکانپذیر نخواهد بود، بلکه بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار وابسته است. بنگاههای صنعتی برای ورود به حوزههای جدید تولید، توسعه فناوری و ایجاد بازارهای تخصصی، به اطمینان از ثبات مقررات، هزینههای تولید و شرایط اقتصادی نیاز دارند. در شرایطی که قیمتگذاری دستوری، تغییرات ناگهانی مقررات و نوسانات پیشبینیناپذیر هزینهها بر فعالیت تولیدکنندگان اثر میگذارد، برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری در محصولات پیچیدهتر با دشواری مواجه میشود. برای نمونه، اعمال هزینههای جدید برق و صدور قبوض با محاسبات عطفبهماسبق، پس از پرداخت هزینههای مربوط، میتواند برنامهریزی مالی و تولیدی شرکتها را مختل کند. چنین رویههایی علاوه بر افزایش نااطمینانی، امکان برآورد دقیق هزینهها و تدوین برنامههای پایدار برای تولید و صادرات را کاهش میدهند. از این رو، کندی حرکت صنعت فولاد به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر را نمیتوان صرفاً به عملکرد بخش معدن یا صنایع پایه نسبت داد؛ بلکه کیفیت محیط کسبوکار و میزان اطمینان سرمایهگذاران به شرایط اقتصادی نیز در این زمینه نقش تعیینکنندهای دارد.
در حوزه صادرات نیز نمیتوان مزیت رقابتی فولاد ایران را صرفاً بر مبنای برخورداری از منابع انرژی و پایین بودن نسبی قیمت آنها ارزیابی کرد. صنعت فولاد علاوه بر انرژیبر بودن، صنعتی سرمایهبر است و ایجاد هر تن ظرفیت تولید در بخشهای مختلف زنجیره آن، به سرمایهگذاری قابلتوجهی نیاز دارد. به همین دلیل، هزینه تأمین مالی یکی از مؤلفههای اصلی تعیینکننده قدرت رقابت تولیدکنندگان در بازارهای جهانی محسوب میشود. حتی در شرایطی که هزینه انرژی پایینتر از برخی رقبا باشد، بالا بودن هزینه تأمین مالی میتواند بخش قابلتوجهی از این مزیت را خنثی کند. افزون بر این، مزیت نسبی انرژی ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه، از جمله عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نسبت به گذشته تضعیف شده است. در کنار این موضوع، هزینههای مبادله و دشواریهای مرتبط با خرید، تجارت و نقلوانتقال محصولات فولادی ایران نیز بر قدرت رقابت صادراتی کشور اثرگذار است. بنابراین، حفظ جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی مستلزم توجه همزمان به هزینه انرژی، هزینه سرمایه، شرایط تأمین مالی و موانع تجاری است و اتکا به یک مزیت منفرد نمیتواند تضمینکننده رقابتپذیری پایدار باشد.
چشمانداز توسعه صنعت فولاد ایران در سالهای پیشرو نیز بیش از هر چیز به نحوه مدیریت چالشهای ساختاری و اقتصادی این صنعت وابسته خواهد بود. تداوم ناترازی انرژی، محدودیت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و کاهش سودآوری میتواند روند سرمایهگذاری و نوسازی در این بخش را با محدودیت بیشتری مواجه کند. از سوی دیگر، بیثباتی مقررات و افزایش هزینههای تأمین مالی نیز انگیزه بنگاهها برای ورود به حوزههای جدید تولید و توسعه محصولات تخصصی را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی، حتی برخورداری از ظرفیتهای اسمی بالا نیز لزوماً به معنای قدرت تولید و صادرات بیشتر نخواهد بود؛ چراکه بهرهبرداری اقتصادی از این ظرفیتها به فراهم بودن زیرساختهای انرژی، دسترسی به منابع مالی و امکان برنامهریزی بلندمدت وابسته است. به نظر میرسد در صورت بهبود شرایط تأمین انرژی و ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی، امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود و تقویت تدریجی توان تولیدی صنعت فراهم شود؛ با این حال، تحقق این هدف نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان در حوزه انرژی، تأمین مالی و سیاستگذاری صنعتی است.
احیای مسیر توسعه صنعت فولاد کشور بیش از آنکه به افزایش ظرفیت اسمی یا توصیه به تولید محصولات پیشرفتهتر وابسته باشد، مستلزم ایجاد شرایطی است که فعالیت اقتصادی بنگاهها را امکانپذیر و سرمایهگذاری بلندمدت را توجیهپذیر کند. رفع محدودیتهای انرژی، افزایش قابلیت پیشبینی هزینههای تولید، اصلاح سازوکارهای قیمتگذاری، ثبات مقررات و بهبود شرایط تأمین مالی، از جمله پیشنیازهای بازگشت رقابتپذیری به این صنعت به شمار میروند. در واقع، تا زمانی که ظرفیتهای موجود امکان بهرهبرداری اقتصادی نداشته باشند و بنگاهها با نااطمینانی در تأمین انرژی و هزینههای فعالیت مواجه باشند، توسعه زنجیره ارزش و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز با محدودیت روبهرو خواهد بود. آینده صنعت فولاد ایران نه صرفاً در افزایش ظرفیت تولید، بلکه در توانایی استفاده مؤثر از سرمایههای موجود، ارتقای بهرهوری، نوسازی فناوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازارهای داخلی و بینالمللی رقم خواهد خورد.
منبع: فلزات آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید