کد مطلب: 31925
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵-۰۸-۲۹ | ۱۹:۰۰
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان:

کمتر از ۵ درصد سهم قانونی کرمان از حقوق دولتی معادن بازگشته است

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان اعلام کرد که علی‌رغم قانونی بودن اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های معدنی، در سال‌های گذشته کمتر از پنج درصد این منابع به کرمان بازگشته است. مجید حجت نوقی با اشاره به خسارات جاده‌ای ناشی از تردد ماشین‌آلات سنگین و عدم توسعه زیرساخت‌ها، خواستار پاسخ قانع‌کننده مسئولان درباره علت تخصیص نیافتن کامل این مبالغ شد.

تبلیغات

به گزارش فولادنیوز، مجید حجت نوقی، رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، با انتقاد شدید از نحوه توزیع و تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی معادن اظهار داشت: طبق ماده قانونی معادن، باید ۱۵ درصد از درآمد حقوق دولتی در محل استقرار معدن برای توسعه زیرساخت‌ها و جبران آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی به استان بازگردد، اما این عدد به صورت کامل تخصیص داده نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه استان کرمان یکی از قطب‌های اصلی معدنی کشور محسوب می‌شود، افزود: معادن مس و سنگ‌آهن این استان سهم قابل توجهی در پرداخت حقوق دولتی دارند، اما حجم بازگشت منابع متناسب با سهم استان از این درآمدها انجام نشده است.

حجت نوقی با بیان اینکه در سال‌های گذشته کمتر از پنج درصد از رقم کسب شده از حقوق دولتی معادن در استان کرمان هزینه شده است، گفت: وضعیت راه‌های دسترسی به معادن و زیرساخت‌های مناطق معدنی نشان می‌دهد که توجه کافی به این موضوع صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان جاده دسترسی به مجتمع مس سرچشمه را نمونه‌ای بارز از این ناکارآمدی دانست و تصریح کرد: این مسیر سال‌ها بدون نوسازی متناسب با حجم تردد سنگین باقی مانده و تنها به‌تازگی اقداماتی برای اصلاح آن آغاز شده است؛ در حالی که انتظار می‌رود زیرساخت‌های مناطق معدنی دقیقاً متناسب با میزان فعالیت و درآمدزایی این مجموعه‌های بزرگ توسعه یابد.

وی ادامه داد: تردد مستمر ماشین‌آلات و خودروهای معدنی خسارت‌های جدی به جاده‌های استان وارد کرده و این موضوع علاوه بر فعالان بخش معدن، زندگی و تردد مردم ساکن در مناطق معدنی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

حجت نوقی با اشاره به چالش‌های موجود برای معادن کوچک‌مقیاس یادآور شد: این معادن از یک سو با هزینه‌های سنگین تولید و تکالیف پرداخت حقوق دولتی مواجه هستند و از سوی دیگر، از منافع بازگشت این منابع به زیرساخت‌های منطقه بهره چندانی نمی‌برند. حتی معادن بزرگ نیز با وجود پرداخت مبالغ قابل توجه، همچنان با مشکلات زیرساختی دست‌وپنج نرم می‌کنند.

وی در پایان درباره پیگیری‌های صورت گرفته از مقامات مسئول گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های مالی کشور، تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره علت تخصیص نیافتن کامل منابع و عدم بازگشت سهم قانونی استان دریافت نشده است.

منبع: صدا و سیما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *