کد مطلب: 26196
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵-۰۶-۲۳ | ۰۹:۰۰
حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گفت‌وگو با فولادنیوز:

ویدئو| باید به تمام زنجیره فولاد به‌طور یکسان توجه شود / صنایع کوچک و متوسط در سایه شرکت‌های بزرگ مانده‌اند

حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با تاکید بر ضرورت نگاه جامع به زنجیره تولید گفت: شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع پایین‌دستی مکمل یکدیگرند و تمرکز سیاست‌گذار بر یک بخش، سایر حلقه‌های زنجیره را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند.

به گزارش فولادنیوز، حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت‌وگو با فولادنیوز اظهار کرد: «اگر با رویکرد توسعه‌ای به اقتصاد و صنعت کشور نگاه کنیم، باید تمام بنگاه‌ها را به‌صورت زنجیره‌های مکمل ببینیم. ایران جزو کشورهای در حال توسعه است و برنامه‌های پیشرفت، از جمله برنامه هفتم توسعه، را دنبال می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان تنها شرکت‌های بزرگ و پیشران را در فرایند توسعه دید و از حلقه‌های بعدی زنجیره و شرکت‌های کوچک و متوسط غفلت کرد.»

وی افزود: «شرکت‌های کوچک و متوسط، تکمیل‌کنندگان زنجیره هستند، اما معمولا در سایه شرکت‌های پیشران قرار می‌گیرند، به آنها توجه کافی نمی‌شود و مشکلاتشان نیز دیده نمی‌شود.»

حمایت یک‌جانبه، زنجیره را ناقص می‌کند

فولادگر با تاکید بر اینکه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نباید به معنای نادیده گرفتن شرکت‌های بزرگ باشد، گفت: «اگر در نقطه مقابل، تمام توجه‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط معطوف شود و شرکت‌های بزرگ و پیشران مورد توجه قرار نگیرند، باز هم رویکرد درستی اتخاذ نشده است. وقتی نگاه ما جامع و برنامه‌محور باشد، باید تمام اجزای توسعه و پیشرفت را در کنار یکدیگر ببینیم.»

وی ادامه داد: «اگر شرکت‌های پیشران وجود نداشته باشند، بنگاه‌هایی که در حلقه‌های بعدی زنجیره فعالیت می‌کنند، عملا نمی‌توانند کار خود را انجام دهند؛ زیرا شرکت‌های بزرگ با حجم تولید، بازار و سرمایه‌گذاری خود، زمینه فعالیت سایر بنگاه‌ها را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، اگر شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان تامین‌کننده و پشتوانه شرکت‌های بزرگ حضور نداشته باشند، فعالیت بنگاه‌های بزرگ نیز متوقف خواهد شد.»

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: «شرکت‌های کوچک و متوسط، هم تامین‌کننده‌اند و هم زنجیره تولید را تکمیل می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت و تولید، مجلس در جایگاه قانون‌گذاری و نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه سیاست‌گذاری، باید این نگاه جامع را داشته باشند.»

وی افزود: «اگر این نگاه وجود نداشته باشد، بخشی از بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرند و با بروز شرایط خاص اقتصادی، تشدید تحریم‌ها، وقوع جنگ یا شکل‌گیری شرایط شبه‌جنگی و سایه جنگ، ممکن است آسیب‌های جدی ببینند و زیر فشارها از بین بروند.»

فولاد فقط شرکت‌های بزرگ نیست

فولادگر با اشاره به ساختار زنجیره فولاد اظهار کرد: «برای مثال، فولاد مبارکه تعدادی شرکت بالادستی دارد که مواد و نیازهای آن را تامین می‌کنند و در طرف دیگر، شرکت‌های پایین‌دستی قرار دارند که ورق تولیدشده را به لوله، پروفیل و محصولات مختلف تبدیل می‌کنند. این شرکت‌ها حلقه‌های زنجیره را تکمیل می‌کنند و اگر حضور نداشته باشند، محصول شرکت بزرگ نیز نمی‌تواند به‌درستی در بازار مصرف شود.»

وی ادامه داد: «بخش دیگری از شرکت‌های کوچک و متوسط، مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و خدمات نگهداری و تعمیرات صنایع بزرگ را تامین می‌کنند. تمام این بخش‌ها یک مجموعه زنجیره‌ای و وابسته به یکدیگر هستند. این موضوع فقط به فولاد محدود نمی‌شود و در صنایع بزرگ معدنی، آلومینیوم و مس نیز وجود دارد.»

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: «در نمایشگاه‌هایی از این دست، بخش عمده غرفه‌های فعال به شرکت‌های کوچک و متوسط تعلق دارد. بسیاری از این مجموعه‌ها دانش‌بنیان هستند و وقتی عملکرد چند سال اخیر آنها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم محصولات تازه‌ای تولید کرده‌اند، عرصه‌های جدیدی گشوده‌اند و فناوری و میزان تولید خود را توسعه داده‌اند.»

فولادگر گفت: «این شرکت‌ها حتی در شرایط جنگی و وضعیت دشوار اقتصادی، تولید خود را متوقف نکردند و به پشتیبانی از صنایع بزرگ ادامه دادند. برای مثال، اگر شرکت‌های تامین‌کننده در بازسازی فولاد مبارکه حضور نداشتند، امکان نداشت بخشی از عملیات بازسازی با این سرعت انجام شود.»

وی تاکید کرد: «تمام دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید با نگاهی جامع به این زنجیره توجه کنند و از نگاه‌های بخشی و مقطعی فاصله بگیرند.»

آزادی عمل بخش خصوصی بیشتر است

فولادگر درباره نقش بخش خصوصی در شرایط جنگ و تحریم اظهار کرد: «از منظر سیاست‌های اصل ۴۴ نیز بخش خصوصی دقیقا در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید. زمانی که دولت با محدودیت درآمدی مواجه می‌شود، مشکلات شرکت‌های دولتی در دوره جنگ یا تحریم زودتر آغاز می‌شود.»

وی افزود: «بخش خصوصی نیز قطعا از جنگ و تحریم تاثیر می‌پذیرد، اما آزادی عمل بیشتری دارد و می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. علاوه بر ضرورت نگاه توسعه‌ای، برنامه‌محور و زنجیره‌ای به خطوط تولید، باید از این منظر نیز به موضوع نگاه کرد که بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌های خود را وارد میدان کند.»

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: «امروز بسیاری از فعالان بخش خصوصی آمادگی ورود سرمایه‌های خود را دارند. حتی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران داخل کشور نیز برای سرمایه‌گذاری آمادگی دارند، اما به‌درستی راهنمایی و هدایت نمی‌شوند.»

وی گفت: «وقتی سرمایه‌گذار به‌درستی هدایت نشود، ممکن است منابع خود را به سمت واسطه‌گری، سوداگری یا فعالیت‌هایی ببرد که در مقطعی سود بیشتری دارند. اگر این سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند، هم سرمایه‌گذاری در مسیر درستی قرار می‌گیرد و هم به تکمیل زنجیره تولید کمک می‌کند.»

بخش خصوصی مانع قطع زنجیره شد

فولادگر با اشاره به نقش بنگاه‌های خصوصی در تداوم تولید گفت: «در مقطعی که برخی شرکت‌ها مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در جنگ آسیب دیدند، شرکت‌های دیگر توانستند به‌سرعت وارد میدان شوند و اجازه ندهند زنجیره تولید قطع شود.»

وی افزود: «با وجود حملاتی که صورت گرفت، جامعه با کمبود ورق مواجه نشد و یکی از دلایل آن، واکنش سریع حلقه‌های مختلف زنجیره بود. برای آینده نیز باید همین رویکرد ادامه پیدا کند و این شرکت‌ها مورد حمایت قرار گیرند.»

خسارت قطعی انرژی باید جبران شود

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره محدودیت‌های انرژی صنایع اظهار کرد: «مساله انرژی داستان جداگانه‌ای دارد. در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، حکمی برای این موضوع پیش‌بینی شده بود که متاسفانه سال‌ها اجرا نشد. از یکی دو سال گذشته و با پیگیری‌های انجام‌شده، ردیفی در بودجه قرار گرفت و با همکاری وزارت صمت، بخشی از خسارت تعدادی از صنایع آسیب‌دیده جبران شد.»

وی ادامه داد: «در این قانون به‌صراحت آمده است که هنگام اعمال قطعی برق، گاز یا سایر خدمات، تولیدکنندگان و صنایع نباید در اولویت محدودیت قرار گیرند. اگر شرایط به‌گونه‌ای بود که اعمال قطعی اجتناب‌ناپذیر شد، این محدودیت باید پیش‌بینی‌پذیر باشد.»

فولادگر تصریح کرد: «اگر قطعی انرژی پیش‌بینی‌پذیر نباشد یا در قراردادها مورد اشاره قرار نگرفته باشد، باید خسارت تولیدکننده جبران شود. همچنین باید در قراردادهای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برق و گاز، وجه التزام برای این موضوع پیش‌بینی شود.»

وی افزود: «دولت نیز در آیین‌نامه خود پیش‌بینی کرده است که ردیفی در بودجه برای جبران این خسارت‌ها در نظر گرفته شود تا شرکت‌های تامین‌کننده برق و گاز اعلام نکنند منابعی برای پرداخت خسارت ندارند. با این حال، دولت برای سال‌ها چنین ردیفی را در بودجه قرار نداد و رقمی که از دو سال گذشته در نظر گرفته شده نیز ناچیز بوده است. تعدادی از بنگاه‌ها توانسته‌اند تسهیلاتی دریافت کنند، اما این حمایت‌ها به‌هیچ‌وجه کافی نیست.»

نیروگاه می‌سازند، اما باز هم برقشان قطع می‌شود

فولادگر با اشاره به تناقض موجود در سیاست‌های انرژی گفت: «به صنایع بزرگ گفته می‌شود برای تامین برق خود سرمایه‌گذاری و نیروگاه احداث کنند، اما پس از انجام این سرمایه‌گذاری، باز هم برای همان صنایع برنامه خاموشی در نظر گرفته می‌شود.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «وزارت نیرو به‌تازگی تصمیم گرفته است صنایعی که برق موردنیاز خود را از بورس انرژی تامین می‌کنند، دیگر در برنامه قطعی برق قرار نگیرند. امیدواریم حمایت‌های لازم انجام شود و این تصمیم به‌درستی به اجرا درآید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *