به گزارش فولادنیوز، قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد ایران سال‌هاست بر مبنای مدلی انجام می‌شود که در آن قیمت شمش به‌عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شده و قیمت حلقه‌های پیشین، از آهن اسفنجی و گندله گرفته تا کنسانتره و سنگ آهن، براساس درصدی از آن تعیین می‌شود. این در حالی است که فعالان معدنی معتقدند چنین سازوکاری نه‌تنها با منطق اقتصادی یک بازار رقابتی فاصله دارد بلکه به‌مرور باعث برهم‌خوردن توازن سود در حلقه‌های مختلف زنجیره و کاهش انگیزه تولید در بخش بالادست شده است.
به این ترتیب کارشناسان باور دارند که قیمت‌گذاری باید از پایین زنجیره و از نقطه‌ای آغاز شود که امکان فعالیت اقتصادی بخش قابل‌توجهی از معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط حفظ شود. مساله مهم این است که تعیین قیمت سنگ‌آهن بر مبنای عملکرد معادن بزرگی که سرمایه‌گذاری آنها در دوره‌های گذشته و با هزینه‌های بسیار پایین‌تر انجام شده، امکان مقایسه منصفانه با معادن کوچک مقیاس امروز را از بین می‌برد. نتیجه چنین شرایطی می‌تواند خروج بخشی از معادن دارای پروانه بهره‌برداری از مدار تولید باشد؛ موضوعی‌که درنهایت کل زنجیره را با محدودیت تامین مواد اولیه مواجه می‌کند.
قیمت‌گذاری از بالا به پایین!
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن با اشاره به سازوکار فعلی قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد به جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های گذشته معمولا قیمت‌گذاری از بالا به پایین انجام می‌شده است به این معنا که ابتدا قیمت شمش کشف می‌شد و سپس درصدی از آن برای آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره در نظر گرفته می‌شود. درنهایت نیز قیمت سنگ‌آهن براساس مشخصات فنی آن و نسبتش با کنسانتره تعیین می‌شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن افزود: سنگ‌آهن تنوع زیادی از نظر نوع، عیار، عناصر مزاحم، ویژگی‌های زمین‌شناسی و درصد بازیابی دارد و نمی‌توان برای همه انواع آن یک قیمت ثابت در نظر گرفت. با این حال در حالت متعارف، سنگ‌آهن با عیار حدود ۵۰درصد و بازیابی نزدیک به ۶۰درصد، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و قیمت آن معمولا نصف قیمت کنسانتره است. وی با اشاره به مشکلات حوزه قیمت‌گذاری ادامه داد: مشکل اصلی این نیست که یک حلقه از زنجیره سود کمتری داشته باشد یا فولادساز در مذاکرات خرید، بالادست را تحت فشار قرار دهد، مساله اصلی این است که اساس مدل قیمت‌گذاری ایراد دارد. این در حالی است که در یک اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری باید از پایین به بالا شکل بگیرد.
معادن کوچک نباید از مدار تولید خارج شوند
عسکرزاده گفت: قیمت سنگ‌آهن نباید صرفا با عملکرد معادن بزرگی مقایسه شود که سرمایه‌گذاری‌های آنها در سال‌هایی انجام شده که نرخ ارز بسیار پایین‌تر بوده و بسیاری از این مجموعه‌ها نیز در دوره‌ای دولتی بوده‌اند. وی افزود: مساله این است که در فرآیند واگذاری این مجموعه‌ها، هزینه فرصت ایجاد یک معدن جدید، زمان موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌های واقعی امروز به اندازه کافی لحاظ نشده است. در حالی که بسیاری از مقایسه‌ها اکنون برمبنای اطلاعات شرکت‌های بزرگ بورسی انجام می‌شود، باید توجه کنیم که شرایط معادن کوچک و متوسط کاملا متفاوت است. وی تاکید کرد: باید قیمت سنگ‌آهن به‌گونه‌ای تعیین شود که حداقل بیش از ۵۰درصد معادن دارای پروانه بهره‌برداری امکان فعالیت اقتصادی باشند اما در حال حاضر این نسبت کمتر از ۵۰درصد است و ادامه این شرایط می‌تواند بخش عمده‌ای از معادن کوچک مقیاس را از مدار تولید خارج کند. عسکرزاده ادامه داد: وقتی قیمت اقتصادی سنگ‌آهن مشخص شد، قیمت کنسانتره باید بر همان مبنا تعیین شود و سپس گندله، آهن اسفنجی و درنهایت فولاد براساس حلقه قبلی قیمت‌گذاری شوند. ممکن است در این مدل قیمت نهایی فولاد اندکی افزایش پیدا کند اما در عوض کل زنجیره امکان فعالیت خواهد داشت.
حاشیه سود نامتوازن در حلقه‌های پایین‌دست
دبیر انجمن سنگ‌آهن با اشاره به توزیع سود در زنجیره اظهار کرد: در برخی حلقه‌ها به‌ویژه فولاد و آهن اسفنجی، حاشیه سود بالاتری در نظر گرفته شده و دولت نیز از چنین ساختاری استقبال می‌کند. وی افزود: در ظاهر ممکن است فولادساز تصور کند این مدل به نفع اوست اما دولت نیز از افزایش فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش آهن اسفنجی و فولاد استفاده می‌کند تا بتواند هزینه انرژی، برق و گاز را افزایش دهد. عسکرزاده تصریح کرد: نتیجه این روند آن شده که سود کل زنجیره در مجموع کاهش یافته است بنابراین حتی حلقه‌هایی که تصور می‌کنند از ساختار موجود منتفع هستند، در بلندمدت ممکن است با فشار بیشتری مواجه شوند.
قیمت‌گذاری دستوری در بازار مازاد معنا ندارد
دبیر انجمن سنگ‌آهن در ادامه گفت: اصل قیمت‌گذاری در بازاری که عرضه آن بیش از تقاضاست، محل ایراد است. در کل زنجیره فولاد حتی در شمش و میلگرد نیز مازاد تولید وجود دارد. وقتی عرضه مازاد است، طبیعتا بخش اضافی تولید باید صادر شود و تامین نیاز داخلی نیز با مشکلی مواجه نخواهد شد. وی افزود: در چنین بازاری کنترل میزان عرضه یا تعیین دستوری قیمت پایه توجیه اقتصادی ندارد. اگر مسیر صادرات باز باشد، مازاد تولید به بازار خارجی می‌رود و بازار داخلی نیز بدون کمبود تامین می‌شود. عسکرزاده تاکید کرد: علاوه‌بر ایراد کلی به مدل قیمت‌گذاری، بازی با نسبت‌ها را برای هردو بخش بالادست و پایین‌دست مضر می‌دانم. واحدهای تولیدی باید به‌جای تلاش برای انتقال سود از یک حلقه به حلقه دیگر، نقاط ضعف خود را شناسایی کنند، بهره‌وری را بالا ببرند و رقابت‌پذیری بین‌المللی را هدف قرار دهند. دبیر انجمن سنگ‌آهن خاطرنشان کرد: امروز بخشی از بهترین مواداولیه معدنی جهان در ایران به محصولی تبدیل می‌شود که در بازار جهانی با قیمت بسیار پایین عرضه می‌شود. به بیان دیگر، مواد اولیه باکیفیت را به یکی از ارزان‌ترین شمش‌های بازار تبدیل می‌کنیم.
وی تاکید کرد: چنین وضعیتی در یک فضای استاندارد و رقابتی پایدار نیست و اگر اصلاح بهره‌وری و ساختار قیمت‌گذاری در دستورکار قرار نگیرد، در آینده می‌تواند آسیب جدی به کل زنجیره آهن و فولاد وارد کند.
منبع: جهان صنعت
دیدگاهتان را بنویسید