به گزارش فولادنیوز، افزایش نرخ گاز مصرفی در صنایع فولادی، به‌ویژه با رسیدن این نرخ به حدود ۲۵ هزار تومان در مهرماه با احتساب مالیات و سایر هزینه‌ها، در حالی نگرانی فعالان این صنعت را تشدید کرده است که پیش‌تر در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد، به دلیل شرایط جنگی، نرخ گاز تثبیت شده بود. این روند افزایشی در شرایطی ادامه یافته که صنایع فولادی همچنان با تبعات ناشی از شرایط جنگی، آسیب‌های زیرساختی و نوسانات ارزی مواجه هستند. از این رو، این پرسش مطرح است که مبنای افزایش نرخ گاز در چنین شرایطی چیست و آیا این سیاست با واقعیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود در صنعت فولاد تناسب دارد؟
از سوی دیگر، چندگانگی نرخ ارز و نبود یک چارچوب منسجم و شفاف در نظام قیمت‌گذاری انرژی، ارزیابی دقیق هزینه‌ها و میزان سودآوری صنایع را با دشواری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، انتقادها نسبت به مبانی تعیین نرخ گاز، از جمله اتکای نظام قیمت‌گذاری به چهار هاب بین‌المللی، بیش از گذشته مطرح می‌شود. این مساله در کنار احتمال تشدید محدودیت‌های گازی و قطعی گاز در ماه‌های پیش رو، شرایط را برای صنایع انرژی‌بر به‌ویژه صنایع فولادی نگران‌کننده‌تر خواهد کرد.
چندگانگی نرخ ارز، ارزیابی سودآوری صنایع فولادی را دشوار کرده است
حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در مورد شرایط دشوار صنایع فولادی عنوان کرد: نرخ دلاری که بانک مرکزی تعیین می‌کند حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان است. در اقتصاد کشور و به‌ویژه در حوزه انرژی، شاهد هستیم که در هر بخش، یک رقم و یک عدد متفاوت اعلام می‌شود، بدون اینکه یک نگاه تنظیم‌گری منسجم، غیرقابل‌تغییر و مبتنی بر پشتوانه مشخص دارایی در کشور وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این چندگانگی‌های ارزی و چندگانگی‌های اقتصادی، در نهایت باعث شده است که فعالان صنعت فولاد نتوانند به‌درستی وضعیت اقتصادی خود را ارزیابی کنند. در چنین شرایطی، یک شرکت می‌تواند ادعا کند که با این نرخ گاز، دچار زیان می‌شود؛ اما شما نمی‌توانید به‌راحتی این موضوع را برای او اثبات یا رد کنید. چراکه به هر حال، در اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از نرخ‌های مختلف و متغیر مواجه هستیم.
او توضیح داد: در مورد صنعت پتروشیمی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. پتروشیمی‌ها محصولات خود را با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند؛ اما این موضوع به‌تنهایی به معنای سودآوری آن‌ها نیست. به دلیل تحریم‌ها، محصولات آن‌ها ممکن است با قیمت‌هایی متفاوت از قیمت‌های جهانی و همراه با تخفیف به کشورهای مختلف فروخته شود. همچنین، هزینه‌های انتقال، حمل‌ونقل و صادرات نیز بر دوش شرکت‌های پتروشیمی قرار دارد. از سوی دیگر، ممکن است دریافت درآمد حاصل از فروش محصولات نیز با تأخیر مواجه شود. در نهایت، نرخ ارز مورد استفاده برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در داخل کشور نیز مشخص نیست که دقیقاً بر مبنای کدام نرخ باید محاسبه شود.
۲۰ سال از نظام حکمرانی انرژی کشور را برای قیمت‌گذاری دستوری صرف شد که در دنیا بر پایه عرضه و تقاضا انجام می‌شود
صالحی خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده است که شرایط اقتصادی بسیار پیچیده و به‌هم‌ریخته شود. در چنین شرایطی، هر فردی از منظر خاص خود به موضوع نگاه می‌کند. ما ممکن است معتقد باشیم که یک شرکت پتروشیمی، محصولات خود را به‌صورت ارزی و با قیمت‌های روز دنیا به فروش می‌رساند و بنابراین باید خوراک خود را نیز مانند سایر شرکت‌های پتروشیمی در دنیا با نرخ‌های متناسب دریافت کند. اما چرا یک شرکت پتروشیمی مشابه در خارج از کشور، با شرایطی مشخص خوراک دریافت می‌کند و محصول تولید می‌کند، در حالی که شرکت پتروشیمی داخلی با همان محصول و شرایط مشابه، ادعا می‌کند که با نرخ خوراک فعلی دچار زیان می‌شود؟
به گفته او، این‌ها مجموعه‌ای از پرسش‌هایی هستند که به‌نوعی مطرح می‌شوند؛ اما شرکت‌ها نیز در مقابل، دلایل و استنادهای مختلفی را برای توجیه وضعیت خود ارائه می‌کنند. در نهایت، شما نمی‌توانید از آن‌ها بخواهید که صرفاً در چارچوب یک نظام قیمت‌گذاری مشخص و از پیش تعیین‌شده فعالیت کنند، در حالی که چارچوب درستی برای قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها وجود ندارد.
او همچنین در مورد انتقادها در مورد نحوه قیمت‌گذاری بر اساس ۴ هاب بین‌المللی عنوان کرد: ببینید، ما واقعاً بدجور اقتصاد را داغون کرده‌ایم و زیرساخت‌های کشور را به هم زده‌ایم و همه‌چیز را از بین برده‌ایم. ۲۰ سال از نظام حکمرانی انرژی کشور را برای قیمت‌گذاری دستوری صرف شد که در دنیا بر پایه عرضه و تقاضا انجام می‌شود. با سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ای که در اقتصادهای بسته، دستوری و دولتی اجرا می‌شود، کشور را جلو بردیم، غافل از این که به دلیل ماهیتی که در رویکرد بین‌الملل داریم، ممکن است درآمدهای ما کم شود. وقتی که درآمد ناشی از فروش نفت کم می‌شود و درگیر مسائلی مانند تحریم و محاصره اقتصادی می‌شوید، عملا الزامات اقتصادی مبتنی بر سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت، کار را بدتر می‌کند.
وی درنهایت گفت: در چنین وضعیتی، اما پروژه‌ها دیگر از نظر اقتصادی نمی‌توانند جواب‌گو باشند و با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. این مسائل در حال انباشته شدن هستند و به نظر می‌رسد که در حال حرکت به سمت یک نقطه پیچیده‌تر در اقتصاد کشور هستیم.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاهتان را بنویسید