کد مطلب: 30730
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ | ۱۰:۰۰
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:

اگر دولت به دنبال آزادسازی اقتصاد و رقابت‌پذیری جهانی صنعت فولاد است، باید همه الزامات آن را بپذیرد / رقابت در بازار جهانی فولاد با قواعد داخلی ممکن نیست

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ضمن تاکید بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط برابر برای رقابت‌پذیری صنعت فولاد کشور، گفت: اگر دولت انتظار دارد صنعت فولاد ایران با استانداردها و هزینه‌های جهانی فعالیت کند، باید تبعات سیاست‌های اقتصادی و تورمی خود را نیز در محاسبات این صنعت لحاظ کند.

تبلیغات

به گزارش فولادنیوز، وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به فشار هزینه‌های نیروی انسانی و الزامات بهره‌وری در شرکت‌های فولادی اظهار کرد: دولت باید مشخص کند که با چه سازوکاری انتظار دارد مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن با کاهش نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری، در سطح جهانی رقابت کنند؛ در حالی که همزمان هزینه‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی، تورم و مداخلات دولتی نیز بر این شرکت‌ها تحمیل می‌شود.

یعقوبی با بیان اینکه نمی‌توان از تولیدکننده انتظار رقابت در اقتصاد آزاد داشت، اما هزینه‌های ناشی از سیاست‌های داخلی را نادیده گرفت، افزود: دولت باید تکلیف خود را با این موضوع روشن کند؛ اگر قرار است قیمت‌گذاری و محاسبات بر مبنای ریال و با ملاحظات داخلی انجام شود، باید به همان نسبت از تولیدکنندگان و صنایع مصرف‌کننده نیز حمایت ریالی صورت بگیرد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت نباید به افزایش فشار تورمی بر تولیدکنندگان منجر شود و در عین حال، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن کاهش ضریب جینی و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان، امکان فعالیت اقتصادی و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز از بین نرود.

وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال آزادسازی اقتصاد و رقابت‌پذیری جهانی صنعت فولاد است، باید همه الزامات آن را بپذیرد؛ نمی‌توان از یک سو انتظار داشت تولیدکننده ایرانی با رقبای جهانی رقابت کند و از سوی دیگر، با سیاست‌های داخلی هزینه‌های بیشتری به او تحمیل کرد، بدون آنکه سازوکار جبرانی مناسبی در نظر گرفته شود.

یعقوبی در پایان تأکید کرد: نتیجه چنین سیاستی می‌تواند از بین رفتن مزیت تولیدکننده داخلی و انتقال منافع اقتصادی به تولیدکنندگان خارجی باشد؛ در حالی که این منابع باید در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار بگیرد و به حفظ اشتغال و فعالیت اقتصادی در داخل کشور، از جمله مناطق کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *