بازار محصولات طویل فولادی ایران در نخستین روزهای اکتبر وارد مرحله‌ای از انتظار و ابهام شده است. عراق، یکی از بازارهای مهم میلگرد ایران، از اول اکتبر ۲۰۲۶ مقررات تازه‌ای را برای ثبت سفارش، انتقال پول و پرداخت حقوق گمرکی اجرا کرده است؛ مقرراتی که اگرچه همه کالاهای وارداتی را در بر می‌گیرد، اما به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و فشار تحریمی آمریکا می‌تواند تجارت با ایران را بیش از سایر مبادی تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش فولادنیوز، اجرای مقررات تازه گمرکی عراق از ابتدای اکتبر، هزینه و پیچیدگی واردات را افزایش داده است؛ با این حال، تا چهارم اکتبر هنوز هیچ ابلاغیه رسمی درباره ممنوعیت یا مالیات مضاعف بر میلگرد ایران منتشر نشده و تجارت از مسیر شلمچه ادامه دارد. تهدید اصلی در کوتاه‌مدت، نه بسته‌شدن مرز، بلکه عقب‌نشینی خریداران و فشار برای کاهش قیمت‌های صادراتی است.
در روزهای گذشته، منابع بازار به متال اکسپرت گفته بودند که نخست‌وزیر عراق تا پایان هفته برای انتقال کالاهای ایرانی مهلت تعیین کرده و پس از آن ممکن است این کالاها با مالیات مضاعف یا محدودیت ورود مواجه شوند. بررسی تحولات جدید نشان می‌دهد این ادعا هنوز به شکل یک مصوبه عمومی یا دستورالعمل گمرکی با نام ایران منتشر نشده است. با این حال، فضای تجارت تغییر کرده و واردکنندگان عراقی برای روشن‌شدن هزینه واقعی ترخیص، سفارش‌های تازه را محتاطانه‌تر بررسی می‌کنند.
خبری از ممنوعیت رسمی میلگرد نیست
تا چهارم اکتبر، نه گمرک عراق و نه هیات گذرگاه‌های مرزی این کشور، فهرستی از کالاهای ایرانی مشمول ممنوعیت یا مالیات مضاعف منتشر نکرده‌اند. در مقررات رسمی نیز نام ایران، میلگرد یا محصولات فولادی، به‌طور جداگانه ذکر نشده است.
مبنای تغییرات فعلی، مصوبه شماره ۴۱۳ هیات دولت عراق در سال ۲۰۲۶ است. براساس سازوکار اعلام‌شده، واردکننده باید پیش از انجام انتقال مالی و ورود کالا، اظهارنامه اولیه را در سامانه «آسیکودا» ثبت کند. حقوق گمرکی و سپرده‌های مالیاتی نیز براساس اطلاعات همین اظهارنامه، پیشاپیش دریافت می‌شود.
گمرک عراق اعلام کرده اجرای این مقررات از اول اکتبر برای واردات همراه با انتقال رسمی ارز و همچنین معاملاتی که بدون انتقال بانکی ارز انجام می‌شوند، آغاز شده است. در حالت دوم، واردکننده ملزم است منبع تأمین پول را اعلام کند. کنترل اطلاعات پرداخت نیز با مشارکت بانک‌ها انجام می‌شود. بنابراین، آنچه اکنون قطعیت دارد، سخت‌ترشدن کنترل گمرکی و مالی واردات عراق است.
شلمچه همچنان باز است
پایین‌بودن هزینه حمل زمینی، یکی از مزیت‌های اصلی فولاد ایران در بازار جنوب عراق است؛ از همین رو، وضعیت گذرگاه شلمچه برای صادرکنندگان میلگرد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.
شلمچه در ۱۱ سپتامبر همراه با دو گذرگاه دیگر به‌طور موقت بسته شده بود. این تصمیم پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان و در قالب اقدامات امنیتی و بازرسی گذرگاه‌ها اتخاذ شد. مقام‌های عراقی در همان زمان اعلام کردند تعطیلی مرزها موقتی است و با هدف ارتقای کنترل، بازبینی سامانه‌ها و سامان‌دهی فعالیت گذرگاه‌ها انجام می‌شود.
تردد مسافر و کالا پس از تکمیل بررسی‌ها از سر گرفته شد و در چند روز نخست اجرای مقررات جدید نیز گزارشی رسمی از توقف عمومی کامیون‌های حامل کالای ایرانی یا بسته‌شدن دوباره شلمچه منتشر نشده است.
با این حال، نبود ممنوعیت رسمی، لزوما به معنای بازگشت بازار به شرایط عادی نیست. ثبت پیش‌اظهاری، پرداخت پیشاپیش عوارض و کنترل منبع پول می‌تواند مدت ترخیص را افزایش دهد و سرمایه بیشتری را از واردکننده عراقی درگیر کند. بر همین اساس، ممکن است مزیت واردات مقاطع فولادی از ایران برای عراقی‌ها از دست برود یا دست‌کم کاهش یابد.
پاردوکس ثبات قیمت میلگرد و افزایش هزینه واردات
براساس ارزیابی متال اکسپرت، پیشنهادهای صادراتی میلگرد ایران برای محموله‌های زمینی در محدوده ۴۲۵ تا ۴۴۰ دلار به ازای هر تن EXW ثابت مانده است. قیمت مفتول نیز در محدوده ۴۴۵ تا ۴۶۰ دلار به ازای هر تن EXW قرار دارد.
ثابت‌ماندن قیمت کارخانه به معنای ثابت‌ماندن هزینه خریدار عراقی نیست. قیمت EXW تنها ارزش کالا در محل کارخانه را نشان می‌دهد و کرایه حمل، هزینه‌های مرزی، حقوق گمرکی و مالیات عراق در آن محاسبه نشده است. هر هزینه یا سپرده تازه در سمت عراق، قیمت نهایی میلگرد را برای واردکننده افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، خریدار سه گزینه پیش روی خود دارد؛ افزایش قیمت فروش در بازار عراق، پذیرش حاشیه سود کمتر یا درخواست تخفیف از عرضه‌کننده ایرانی. با توجه به محدودبودن تقاضا در بازار محصولات طویل، گزینه سوم محتمل‌تر است. به همین دلیل، حتی بدون تصویب تعرفه اختصاصی علیه ایران، مقررات جدید می‌تواند به فشار نزولی بر قیمت صادراتی میلگرد منجر شود.
فشار آمریکا از شایعه فراتر رفته است
احتیاط بازار فقط از مقررات گمرکی عراق ناشی نمی‌شود. تحولات چند روز اخیر نشان داده است بغداد در برابر خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا، آمادگی اعمال محدودیت علیه ارتباطات ایران را دارد.
عراق در اواخر سپتامبر پروازهای مرتبط با ایران را تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا محدود کرد، اما پس از مذاکره با واشنگتن توانست برای بخشی از پروازها معافیت بگیرد. دفتر نخست‌وزیر عراق در دوم اکتبر اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به‌جز ماهان، اجازه دارند تا ۴۰ پرواز روزانه به مقصد یا از مبدأ نجف انجام دهند.
این تحول مستقیما به بازار فولاد مربوط نیست، اما الگوی رفتار بغداد را نشان می‌دهد! عراق برای کاهش ریسک تحریم ممکن است ابتدا محدودیت ایجاد کند و سپس برای حوزه‌های ضروری یا دارای اهمیت اقتصادی، از آمریکا معافیت بگیرد. بنابراین، احتمال گسترش سخت‌گیری به تجارت زمینی ایران را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌ویژه اکنون که با اختلال مسیرهای دریایی، اهمیت صادرات و حمل‌ونقل زمینی ایران افزایش یافته است.
تهدید اصلی؛ توقف سفارش پیش از بسته‌شدن مرز
در کوتاه‌مدت، بزرگ‌ترین خطر برای صادرکنندگان میلگرد، صدور ناگهانی حکم ممنوعیت نیست؛ بلکه طولانی‌شدن دوره «صبر و انتظار» خریداران است. واردکننده عراقی تا زمانی که از میزان عوارض، نحوه پذیرش اسناد مالی و زمان ترخیص اطمینان نداشته باشد، ممکن است سفارش را به تعویق بیندازد یا حجم خرید را کاهش دهد.
این رفتار در بازاری با تقاضای محدود می‌تواند اثر محسوسی داشته باشد. کارخانه‌های ایرانی با وجود افزایش هزینه‌های داخلی، برای حفظ بازار عراق ناچار خواهند بود قیمت صادراتی را ثابت نگه دارند یا بخشی از هزینه تازه را در قالب تخفیف تحمل کنند. در مقابل، رقبایی که دسترسی بانکی شفاف‌تر یا هزینه ترخیص پایین‌تری دارند، فرصت بیشتری برای نفوذ در بازار عراق به دست می‌آورند.
فعلا دروازه عراق به روی میلگرد ایران بسته نشده است؛ اما عبور از آن پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر شده است. معیار اصلی در روزهای آینده، نه انتشار شایعات تازه، بلکه تعداد کامیون‌های ترخیص‌شده، زمان توقف در شلمچه، مبلغ واقعی دریافتی از واردکنندگان و نحوه برخورد بانک‌ها با منشأ پول معاملات خواهد بود.
اگر ابلاغیه‌ای با ذکر نام ایران یا کد تعرفه محصولات فولادی صادر نشود، بازار احتمالا به‌تدریج با سازوکار جدید سازگار خواهد شد. اما اگر کنترل‌های مالی به ابزاری برای محدودکردن تجارت ایران تبدیل شود، نخستین اثر آن در بازار میلگرد به شکل کاهش سفارش، درخواست تخفیف و تضعیف مزیت قیمتی صادرکنندگان ایرانی دیده خواهد شد؛ حتی پیش از آنکه یک کامیون پشت مرز متوقف شود.
دیدگاهتان را بنویسید