کد مطلب: 32068
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵-۰۹-۰۱ | ۱۱:۳۰

وزارت صمت به دنبال تسهیل بازگشت ارز صادراتی

مساله ارز حاصل از صادرات و نحوه بازگشت آن، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است. راهکارهایی همچون ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و راه‌اندازی تالارهای اول و دوم نیز تاکنون نتوانسته‌اند مشکل بازگشت ارز صادراتی و فاصله معنادار نرخ‌های رسمی با بازار آزاد را برطرف کنند.

تبلیغات

به گزارش فولادنیوز، افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد و تداوم اختلاف معنادار آن با نرخ‌های مرکز مبادله، تمایل بخشی از صادرکنندگان به فعالیت در بازارهای صادراتی را کاهش داده است. در این میان، بروکراسی موجود در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات و محدودیت‌های پیش‌روی صادرکنندگان برای تبدیل و مصرف این ارز، موجب شده است برخی فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت‌های صادراتی صرف‌نظر کنند.

در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است با استفاده از سازوکارهایی همچون سهمیه مازاد صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزی سایر شرکت‌ها، مسیر تأمین ارز مورد نیاز واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع معدنی را تسهیل کند.

محمدرضا کریمی، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، در نشست برگزارشده در انجمن مس ایران، با تشریح این سازوکارها به بررسی راهکارهای موجود برای کاهش مشکلات ارزی فعالان این بخش پرداخت.

وی درباره چالش‌های موجود در زمینه نرخ ارز اظهار کرد: سهمیه مازاد صادرات و استفاده از ظرفیت ارزی سایر شرکت‌ها، دو موضوعی است که برای حل بخشی از مشکلات ارزی صنایع دنبال کرده‌ایم.

کریمی با اشاره به امکان استفاده از سهمیه‌های تولیدی و بازرگانی برای ثبت سفارش توضیح داد: متقاضیان می‌توانند از هر یک از این سهمیه‌ها برای ثبت سفارش و تأمین نیازهای وارداتی خود استفاده کنند.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی تخصیص ارز براساس کد تعرفه کالاها گفت: برای استفاده از منابع ارزی، چهار اولویت براساس کد تعرفه تعیین شده است که کالاهای معدنی عموماً در اولویت‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند. همچنین ارز با نرخ ۱۹۲ هزار تومان به کالاهای مرتبط با نیازهای معیشتی اختصاص دارد.

وی یکی از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تأمین ارز صنایع را سهمیه مازاد صادرات عنوان کرد و در تشریح نحوه محاسبه آن گفت: برای مثال، اگر یک شرکت ۱۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد، ۲ میلیون دلار ثبت سفارش در جریان و ۲ میلیون دلار نیز سهمیه داشته باشد، با کسر این موارد، ۶ میلیون دلار سهمیه مازاد برای آن باقی می‌ماند که می‌تواند مبنای ثبت سفارش جدید قرار گیرد.

به گفته کریمی، این سازوکار به صادرکننده اجازه می‌دهد از محل ارز حاصل از صادرات خود، برای تأمین نیازهای وارداتی اقدام کند و در عمل امکان استفاده از کل ارز صادراتی برای واردات را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در سازوکار ثبت سفارش صنایع فلزی افزود: از مهرماه، برای بخش قابل توجهی از این صنایع امکان انعطاف بیشتری در ثبت سفارش فراهم شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها الزاماً مجبور نیستند کالای وارداتی خود را از میان اقلام مرتبط با نیاز اولیه‌شان انتخاب کنند و می‌توانند کالاهای دیگری را نیز در چارچوب گروه مربوطه ثبت سفارش کنند.

منبع: انجمن مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *