برچسب: وزارت صمت

این فرمت در سه مرحله شناسایی و پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی تدوین شده و هدف از آن، ارتقای کیفیت گزارش‌های اکتشافی، یکسان‌سازی ساختار گزارش‌ها، افزایش دقت نظارت و صیانت از صحت اطلاعات اعلام شده است.

براساس این ابلاغیه، گزارش‌ها باید در قالب ۱۳ فصل تخصصی، همراه با چکیده، نتایج مطالعات، اطلاعات فنی و مالی، تعهدنامه صحت و اصالت، داده‌های خام، نقشه‌ها، نتایج آنالیزها و فایل‌های نرم‌افزاری تخصصی به‌صورت چاپی و الکترونیکی ارائه شوند. همچنین محاسبه و ارزیابی ذخیره با روش‌های کلاسیک و زمین‌آمار و انطباق عملیات با شرح خدمات مصوب طرح اکتشاف از الزامات این فرمت است.

در این اطلاعیه تأکید شده است گزارش‌هایی که پیش از ابلاغ این فرمت و بر اساس قالب‌های قبلی تهیه شده‌اند، در صورت عدم امکان تطبیق، نیازی به اصلاح ندارند؛ اما از این پس همه گزارش‌های جدید باید مطابق فرمت ابلاغی تنظیم شوند.

برنامه‌های آموزشی و توجیهی برای آشنایی اعضای سازمان و کمیته‌های بررسی استان‌ها نیز در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

منبع: فولادبان

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای معاونین این وزارتخانه، با اشاره به اهمیت صادرات در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: صادرات باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و همه ظرفیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بازارهای صادراتی، تعمیق روابط تجاری و رفع موانع پیش‌ روی صادرکنندگان به‌کار گرفته شود.

وی افزود: افزایش صادرات، صرفاً به معنای رشد مبادلات تجاری نیست، بلکه یکی از ارکان ثبات اقتصادی، تقویت تولید، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور به شمار می‌رود و باید با نگاهی بلندمدت، هدفمند و برنامه‌محور دنبال شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ظرفیت گسترده کشورهای همسایه و منطقه در توسعه تجارت، تصریح کرد: مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه باید بیش از گذشته توسعه یابد و ظرفیت‌های موجود در روابط دوجانبه، به‌ویژه در حوزه صادرات و مبادلات تهاتری، به‌صورت عملیاتی فعال شود.

اتابک با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت تهاتر در شرایط کنونی اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید سازوکارهای تهاتری میان ایران و کشورهای همسایه توسعه پیدا کند و از این ظرفیت برای تسهیل مبادلات، گسترش صادرات، تأمین نیازهای متقابل و ایجاد مسیرهای پایدار تجارت استفاده شود.

وی ادامه داد: افزایش حجم و تنوع مبادلات تهاتری می‌تواند زمینه را برای حضور بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه فراهم کرده و به توسعه تجارت متوازن و تقویت پیوندهای اقتصادی میان ایران و کشورهای منطقه کمک کند.

وزیر صمت همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود در تجارت دوجانبه، تهاتر کالا و خدمات، سازوکارهای مالی و سایر روش‌های تسهیل‌کننده مبادلات باید با هدف کاهش موانع تجاری و افزایش سرعت و حجم تجارت با کشورهای هدف دنبال شود.

اتابک با تأکید بر ضرورت پیوند هرچه بیشتر سیاست‌های تجاری با توانمندی‌های تولیدی کشور، اظهار کرد: توسعه صادرات باید در خدمت تولید قرار گیرد و تولید رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و برخوردار از بازارهای پایدار، یکی از الزامات رشد اقتصادی کشور است.

وی افزود: توسعه بازارهای صادراتی، شناسایی ظرفیت‌های جدید، تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای هدف و رفع موانع تجاری، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط است و وزارت صمت باید در این مسیر نقش پیشران خود را ایفا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی تجاری و اقتصادی برای گسترش بازارهای صادراتی تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه باید از سطح مبادلات مقطعی فراتر رفته و به همکاری‌های پایدار، متوازن و بلندمدت اقتصادی و تجاری تبدیل شود.

در این نشست، راهکارهای توسعه صادرات، افزایش مراودات تجاری و تهاتری با کشورهای همسایه و منطقه، رفع موانع تجارت خارجی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور برای حضور در بازارهای هدف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی و تأثیر شرایط جنگی بر زنجیره فولاد، بر ضرورت بازنگری مستمر در راهبردها و برنامه‌های این صنعت تأکید کرد.

جعفری در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام، شهدا، فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲روزه، از برگزارکنندگان همایش و مجموعه دنیای اقتصاد قدردانی کرد و گفت برگزاری چنین نشست‌هایی از سال‌های گذشته به ایجاد همگرایی و همفکری در زنجیره فولاد و زنجیره‌های فلزی کمک کرده است.

او با اشاره به طرح جامع فولاد گفت: این طرح امروز به‌عنوان یک نقشه راه در مسیر توسعه و دستیابی به اهداف این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و برگزاری این همایش می‌تواند با توجه به شرایط موجود، پیشنهادهای جدیدی برای حل مسائل و چالش‌های این حوزه ارائه کند.

ضرورت بازنگری مستمر در راهبردهای فولاد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به تغییرات ایجادشده در شرایط جهانی، منطقه‌ای و داخلی کشور گفت: تغییرات و شرایط و تحولاتی ایجاد شده که شاید پیچیدگی آن را به خاطر شرایط جنگی که حاکم شد و مسائلی که هم در ابعاد زیرساختی و هم در ارتباطات بین‌المللی، صادرات و واردات ایجاد کرد، بیشتر کرده است.

او افزود: در شرایط فعلی، صنعت فولاد نمی‌تواند تنها بر اساس یک نقشه ثابت و جامع حرکت کند و لازم است راهبردها و برنامه‌ها به‌صورت روزانه مورد بازنگری قرار گیرند و متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری شود.

جعفری تأکید کرد که برنامه هفتم پیشرفت، مجموعه قابل‌توجهی از برنامه‌ها را در حوزه معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته است و بخش قابل‌توجهی از بندهای مرتبط با وزارت صمت به این حوزه اختصاص دارد.

ظرفیت فولاد به ۵۵ میلیون تن رسید

جعفری یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت را هدایت و کنترل مجوزهای صادرشده در زنجیره فولاد، هم‌افزایی و ادغام واحدهای معدنی و فولادی با ظرفیت‌های بهینه اقتصادی و استفاده از جانمایی مناسب در کشور عنوان کرد.

اوبا بیان اینکه ما تعداد زیادی مجوز صادر کردیم، افزود: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ میلیون تن رسیده است و با توجه به ارقام موجود، این ظرفیت تا سال ۱۴۰۷ می‌تواند به حدود ۶۳ میلیون تن برسد.

جعفری با تأکید بر اینکه افزایش ظرفیت به‌تنهایی کافی نیست، گفت: باید شرایطی ایجاد شود که نسبت بهره‌برداری از ظرفیت ایجادشده نیز به سطح قابل قبولی برسد.

او نسبت بهره‌برداری از ظرفیت فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد و گفت: تولید فولاد در این سال حدود ۳۲.۲ میلیون تن بوده است.

جعفری با بیان اینکه «بالای ۴۰ درصد ظرفیت ما خالی است»، تأکید کرد در چنین شرایطی باید علاوه بر توسعه کمی، بر تکمیل زنجیره و افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تمرکز شود.

ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، برنامه‌ریزی برای تولید پایدار مواد اولیه را یکی دیگر از برنامه‌های این حوزه عنوان کرد و گفت در سال‌های گذشته با اقدامات انجام‌شده در حوزه اکتشاف، ذخایر سنگ‌آهن افزایش یافته است.

به گفته او، از زمان آغاز فعالیت‌های اکتشافی، حدود ۹۰۰ میلیون تن به ذخایر سنگ‌آهن کشور اضافه شده، اما این میزان ذخیره نمی‌تواند به‌طور کامل از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت پشتیبانی کند.

جعفری بر ضرورت اجرای طرح‌های جدید اکتشافی و همچنین بررسی راهکارهای تأمین مواد اولیه از طریق واردات در آینده تأکید کرد و گفت: بدون این اقدامات، تأمین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فولاد با مشکل مواجه خواهد شد.

ناترازی انرژی؛ یکی از چالش‌های اصلی فولاد

او توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و رفع ناترازی انرژی در زنجیره فولاد را از دیگر برنامه‌های مهم این بخش دانست و گفت: ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه تا پایان سال ۱۴۰۴ ایجاد شده، اما زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از این ظرفیت‌ها، از جمله برق، گاز و حمل‌ونقل، متناسب با آن توسعه پیدا نکرده است.

جعفری افزود: کمبود برق و گاز در دوره‌های مختلف موجب شده است بخشی از تولید فولاد کشور کاهش پیدا کند. او گفت: در یک بازه زمانی یک‌ساله، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید به دلیل کاهش دسترسی به برق و گاز تحت تأثیر قرار گرفته است.

او با اشاره به اقداماتی که برای تأمین انرژی توسط واحدهای تولیدی انجام شده است، گفت: این واحدها دیگر توان و ظرفیت لازم برای ادامه این روند را ندارند و با وجود اقدامات انجام‌شده، مشکل ناترازی انرژی به‌طور کامل حل نشده است.

تأکید بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

جعفری هدایت سرمایه‌گذاری به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر را از دیگر برنامه‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: سهم ایران در تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در مقایسه با برخی کشورهای جهان پایین است.

او با اشاره به اینکه برخی کشورها توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از تولید فولاد خود را به محصولات با ارزش افزوده تبدیل کنند، افزود: در ایران بخش عمده تولید همچنان در سطح شمش و حداکثر ورق باقی مانده و زنجیره‌های بعدی به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده‌اند. به گفته جعفری، توسعه صنایع پایین‌دست می‌تواند به‌عنوان محرکی برای افزایش مصرف داخلی فولاد و تکمیل زنجیره عمل کند.

کاهش مصرف داخلی فولاد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت همچنین بر ضرورت تعامل با کانون‌های اصلی مصرف فولاد و پیگیری افزایش مصرف داخلی تأکید کرد. او گفت: میزان مصرف فولاد در کشور در دوره اخیر کاهش یافته و جایگزینی برخی مصالح به جای فولاد نیز بر این روند اثر گذاشته است.

صادرات فولاد باید متناسب با ظرفیت تولید باشد

جعفری با اشاره به مازاد ظرفیت فولاد کشور، گسترش بازارهای صادراتی را یکی دیگر از برنامه‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با رسیدن ظرفیت تولید به حدود ۵۵ میلیون تن، باید برای صادرات حدود ۲۰ میلیون تن برنامه‌ریزی شود. او افزود: تولید فولاد کشور در سال گذشته حدود ۳۲ میلیون تن بوده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به روند صادرات زنجیره فولاد گفت: در سال‌های گذشته، با تکمیل زنجیره تولید در بخش‌هایی مانند کنسانتره و آهن اسفنجی، صادرات مواد خام کاهش پیدا کرده بود، اما ناترازی برق و گاز در سال‌های اخیر دوباره موجب شده است صادرات در بخش‌های بالادستی زنجیره افزایش پیدا کند.

جعفری توضیح داد: که ایجاد واحدهای کنسانتره و گندله بدون وجود ظرفیت کافی در حلقه‌های بعدی زنجیره، موجب ایجاد مازاد تولید در بخش‌های بالادستی شده است.

به گفته او، کمبود گاز برای تولید آهن اسفنجی و کمبود ظرفیت در حلقه‌های پایین‌دستی، موجب افزایش عرضه مازاد در برخی بخش‌های زنجیره شده است.

تأمین مالی طرح‌های معدنی و فولادی

او تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های معدنی و فولادی و طرح‌های مرتبط با زیرساخت و انرژی از طریق بازار سرمایه را از دیگر برنامه‌های این حوزه دانست و گفت: تشکیل کنسرسیوم‌ها نیز در این زمینه دنبال می‌شود.

جعفری با اشاره به مشکلات ایجادشده برای شرکت‌های بزرگ به دلیل چالش‌های زیرساختی گفت: این برنامه‌ها با کندی بیشتری در حال پیگیری است.

ضرورت به‌روزرسانی فناوری تولید

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت همچنین بر به‌روزرسانی فناوری‌های تولید و ارتقای بهره‌وری برای افزایش استفاده از ظرفیت‌های نصب‌شده تأکید کرد.

او با اشاره به نرخ بهره‌برداری حدود ۵۸ درصدی از ظرفیت فولاد کشور گفت: با افزایش ظرفیت‌های جدید و هم‌زمان کاهش تولید، این نرخ ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند.

جعفری همچنین بر ضرورت توجه به تولید فولاد سبز، کاهش ضایعات و کاهش انتشار کربن تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردهای بین‌المللی در این زمینه برای حفظ قدرت رقابت صنعت فولاد در آینده اهمیت دارد.

او افزود: ارتقای سطح فناوری، استفاده از فناوری‌های جدید در زنجیره تولید، ادغام واحدها و افزایش مقیاس تولید از جمله اقداماتی است که باید برای افزایش کیفیت و بهره‌وری دنبال شود.

تعیین تکلیف قطب‌های معدنی کشور

جعفری تعیین و مشخص کردن قطب‌های معدنی کشور را یکی از تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: مطالعات مربوط به این موضوع در حال انجام است.

او همچنین تکمیل فعالیت‌های اکتشافی را برای حل مشکل تأمین مواد اولیه ضروری دانست و گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه اکتشاف، بلوکه‌شدن محدوده‌های معدنی است که باید برای آن نیز برنامه‌ریزی شود.

به گفته جعفری، در حوزه شناسایی و پی‌جویی نیز طرحی با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا شده که در سه استان، بیش از ۱۰۰ آنومالی جدید شناسایی کرده است که بخشی از آنها مربوط به آهن است.

او افزود: این طرح در حال گسترش است و سازمان زمین‌شناسی نیز به دنبال تکمیل نقشه‌های یک‌پنجاه‌هزارم کشور در زون‌هایی است که نقشه‌های یک‌صدهزارم آنها تهیه شده است.

جعفری با اشاره به هزینه بالای اجرای این طرح گفت: دولت و سازمان زمین‌شناسی به‌تنهایی امکان تأمین این هزینه‌ها را ندارند و به همین دلیل، بخش خصوصی و شرکت‌ها نیز در اجرای این طرح مشارکت خواهند کرد.

او هدف نهایی این اقدامات را تهیه نقشه یک‌پنجاه‌هزارم اقتصادی عنوان کرد که بتواند اطلاعات مربوط به محدوده‌های مستعد معدنی را در اختیار سیاست‌گذاران و فعالان این بخش قرار دهد.

تشکیل ستاد فولاد

جعفری در پایان با اشاره به برنامه راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی و ۱۷ راهبرد تعریف‌شده در این برنامه گفت: این موضوعات در قالب برنامه هفتم و برنامه راهبردی وزارت صمت دنبال می‌شود.

او همچنین از تشکیل ستاد فولاد به دستور مقام عالی وزارت در نخستین روزهای فعالیت خود خبر داد و گفت: این ستاد پیگیری موضوعات مرتبط با صنعت فولاد را به‌صورت جدی دنبال می‌کند. در واقع ستاد فولاد مأموریت دارد با ایجاد هماهنگی میان حلقه‌های مختلف زنجیره، چالش‌های موجود را پیگیری و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.

جعفری با اشاره به شرایط یک سال و نیم گذشته گفت: بخش زیادی از تمرکز وزارتخانه در این مدت، به جای سیاست‌های بلندمدت، صرف تصمیم‌گیری برای مدیریت پیامدهای شرایط جنگی و کاهش مشکلات زنجیره فولاد شده است.

او در پایان تأکید کرد زنجیره فولاد کشور از نظر ظرفیت‌های ایجادشده تقریباً به تکمیل رسیده است، اما ناملایمات، چالش‌ها و مشکلات زیرساختی موجب برهم خوردن توازن این زنجیره شده و باید برای بازگرداندن این توازن و تقویت تقاضا در این بخش اقدامات لازم انجام شود.

او همچنین بر ضرورت بازنگری مستمر در سیاست‌ها و برنامه‌های زنجیره فولاد متناسب با شرایط جدید کشور، تحولات جهانی و محدودیت‌های زیرساختی تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، تکمیل زنجیره و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

منبع: اخبار معدن

کتایون نعمت‌پور، مدیرکل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نامه‌ای که شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) با موضوع مدیریت بار صنایع انرژی‌بر، سیمان و فولاد در شرکت‌های توزیع منتشر کرده گفت: وزارت صمت در جریان تنظیم و ارسال این نامه نبوده است.

به گزارش چیلان، وی افزود: وزارتخانه در زمینه محدودسازی برق صنایع از جمله صنایع فولادی در ماه‌های گرم پیش رو با هیچ نهادی به توافق نرسیده و تا این لحظه هیچ تفاهم‌نامه مستند و مکتوبی ارائه نشده است.

نعمت‌پور تصریح کرد: روشن نیست توانیر این نامه را بر چه اساسی تنظیم کرده و انتشار داده است؟

مدیرکل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صمت همچنین خاطرنشان کرد: نامه توانیر می‌تواند با هدف کسب اطلاعات از واحدهای صنعتی منتشر شده باشد و یا حتی امکان دارد با هدف بررسی بازخورد واحدهای صنعتی به اعمال این محدودیت‌ها منتشر شده باشد. با این حال هر چه هست این نامه یک‌طرفه تنظیم شده و از نظر سند موضوعی رسمیت ندارد.

گفتنی است در نامه‌ توانیر خطاب به مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق تصریح شده که صنایع انرژی‌بر از جمله صنعت فولاد از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور با کاهش چشمگیر بار الکتریکی رو‌به‌رو خواهند شد.