به گزارش فولادنیوز، پنجمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران از صبح امروز با حضور مدیران صنایع فولادی و معدنی، نمایندگان مجلس، رئیس سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه در حال برگزاری است.
فاصله میان ظرفیت موجود و تولید واقعی فولاد، نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری بلااستفاده در این صنعت است
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به تحولات صنعت فولاد کشور طی چند دهه گذشته اظهار کرد: صنعت فولاد ایران در سال گذشته با تولید حدود ۳۲ میلیون تن، در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار گرفت. این در حالی است که ظرفیت نصب‌شده کشور حدود ۵۵ میلیون تن است و فاصله میان ظرفیت موجود و تولید واقعی، نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری بلااستفاده در این صنعت است.
اگر در فروردین و مهرماه سال گذشته محدودیت‌های انرژی وجود نداشت، امکان تولید بیش از یک میلیون تن فولاد بیشتر فراهم می‌شد
او افزود: اگر در فروردین و مهرماه سال گذشته محدودیت‌های انرژی وجود نداشت، امکان تولید بیش از یک میلیون تن فولاد بیشتر فراهم می‌شد و جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی نیز می‌توانست به رتبه هفتم ارتقا پیدا کند.
ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد بر مبنای اهداف و مفروضات برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله شکل گرفته است
سبحانی با اشاره به اینکه ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد بر مبنای اهداف و مفروضات برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله شکل گرفته است، گفت: در زمان تدوین این برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی، جمعیت حدود ۱۰۰ میلیون نفری و مصرف سرانه فولاد بیش از ۳۶۰ کیلوگرم از جمله مفروضات مورد انتظار بود؛ اما این اهداف محقق نشدند و صنعت فولاد با وجود اجرای برنامه توسعه ظرفیت، با محدودیت‌های جدی در زیرساخت و بازار مواجه شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با مرور روند توسعه این صنعت گفت: از زمان راه‌اندازی نخستین کوره بلند ذوب‌آهن در سال ۱۳۵۱ و تولید فولاد از مسیر سنگ‌آهن، حدود ۴۰ سال طول کشید تا ظرفیت تولید فولاد کشور به حدود ۱۰ میلیون تن برسد. اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴، یعنی در فاصله‌ای حدود ۲۰ ساله، ظرفیت نصب‌شده به حدود ۵۵ میلیون تن افزایش یافت.
با آغاز فعالیت بورس فلزات، محصولات با قیمت‌های نزدیک‌تر به حاشیه بازار عرضه شدند و بخشی از منافعی که پیش‌تر به واسطه‌ها می‌رسید، به تولیدکنندگان بازگشت
او دو نقطه عطف مهم را در این مسیر، راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ دانست و توضیح داد: پیش از راه‌اندازی بورس فلزات، بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها درباره تولید، قیمت‌گذاری و تخصیص مواد اولیه به‌صورت متمرکز انجام می‌شد. در آن دوره، محصولات فولادی با قیمت‌های دستوری عرضه می‌شدند و فاصله قیمت کارخانه و بازار، زمینه کسب سود برای واسطه‌ها را فراهم می‌کرد.
سبحانی با اشاره به راه‌اندازی بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ ادامه داد: با آغاز فعالیت بورس، محصولات با قیمت‌های نزدیک‌تر به حاشیه بازار عرضه شدند و بخشی از منافعی که پیش‌تر به واسطه‌ها می‌رسید، به تولیدکنندگان بازگشت. این تغییر به کارخانه‌ها امکان داد منابع بیشتری در اختیار داشته باشند و مسیر توسعه را دنبال کنند.
خصوصی‌سازی، مسیر سرمایه‌گذاری در فولاد را تغییر داد
سبحانی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ را نقطه عطف دیگری در توسعه صنعت فولاد دانست و گفت: تا پیش از آن، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت فولاد به شکل فعلی وجود نداشت. با تغییر این سیاست‌ها، زمینه ورود سرمایه‌گذاران خصوصی فراهم شد و هم‌زمان روند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ نیز آغاز شد.
در شرکت‌های بورسی، سهامداران باید از طریق ارکان حاکمیت شرکتی در انتخاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل نقش داشته باشند، اما در عمل، گاهی فشارها و مداخلات بیرونی بر این فرایند اثر می‌گذارد
به گفته او، عرضه سهام شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه در بورس، ساختار مالکیت و شیوه اداره بنگاه‌های فولادی را تغییر داد. در شرکت‌های بورسی، سهامداران باید از طریق ارکان حاکمیت شرکتی در انتخاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل نقش داشته باشند؛ اما در عمل، گاهی فشارها و مداخلات بیرونی بر این فرایند اثر می‌گذارد و انتخاب مدیران را از مسیر حرفه‌ای و متناسب با منافع سهامداران دور می‌کند.
صنعت فولاد سرمایه‌بر است و احداث واحدهای بزرگ به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در عین حال به پیامدهای ورود بخش خصوصی در مقیاس‌های کوچک اشاره کرد و افزود: صنعت فولاد سرمایه‌بر است و احداث واحدهای بزرگ به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک امکان تامین چنین سرمایه‌ای را نداشتند و در نتیجه، واحدهای کوچک با ظرفیت‌های ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار یا ۵۰۰ هزار تن شکل گرفتند.
او ادامه داد: بخشی از این واحدها از نظر اقتصادی مقیاس مناسبی ندارند و به‌شدت به تامین مواد اولیه از حلقه‌های بالادستی وابسته‌اند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه به نرخ واقعی و روز به این واحدها عرضه شود، ممکن است ادامه فعالیت بسیاری از آنها با مشکل مواجه شود.
بیش از ۲۰ میلیون تن ظرفیت فولاد بلااستفاده مانده است
سبحانی با تاکید بر اینکه توسعه ظرفیت تولید فولاد باید متناسب با زیرساخت‌های مورد نیاز انجام می‌شد، گفت: امروز با وجود ظرفیت نصب‌شده حدود ۵۵ میلیون تن، بیش از ۲۰ میلیون تن ظرفیت بالقوه کشور بالفعل نشده است. این در حالی است که همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت در صنعت فولاد وجود دارد.
او یکی از دلایل این وضعیت را ناهماهنگی میان توسعه ظرفیت تولید و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی دانست و افزود: اگر قرار باشد کشور از ظرفیت ۵۵ میلیون تنی خود استفاده کند و بیش از ۲۰ میلیون تن فولاد صادر کند، زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و اسکله‌ها باید توان پاسخگویی به این حجم از تولید و صادرات را داشته باشند؛ در حالی که چنین ظرفیتی در حال حاضر فراهم نیست.
امروز شرکت‌های سنگ‌آهنی، گندله‌ساز و فولادی به دلیل محدودیت ظرفیت اسکله‌ها و ناتوانی در بارگیری به‌موقع کشتی‌ها با هزینه‌های دموراژ مواجه می‌شوند
سبحانی با اشاره به هزینه‌های دموراژ کشتی‌ها گفت: امروز شرکت‌های سنگ‌آهنی، گندله‌ساز و فولادی به دلیل محدودیت ظرفیت اسکله‌ها و ناتوانی در بارگیری به‌موقع کشتی‌ها با هزینه‌های دموراژ مواجه می‌شوند. این مشکل تنها به شرایط جنگی مربوط نیست و حتی در صورت نبود جنگ نیز محدودیت زیرساخت‌های بندری می‌تواند مانع صادرات به‌موقع شود.
توسعه میدان‌های گازی، احداث نیروگاه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، وظیفه مستقیم یک بنگاه تولید فولاد نیست
او تاکید کرد: یک شرکت فولادی نمی‌تواند به‌تنهایی همه زیرساخت‌های مورد نیاز خود را ایجاد کند. توسعه میدان‌های گازی، احداث نیروگاه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، وظیفه مستقیم یک بنگاه تولید فولاد نیست و باید در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور دنبال شود.
سود شرکت‌های فولادی متعلق به سهامداران است
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگاه درآمدی به شرکت‌های فولادی اظهار کرد: نباید شرکت‌های فولادی را صرفا به دلیل برخورداری از سود، بنگاه‌هایی تلقی کرد که می‌توان با افزایش قیمت خدمات دولتی، منابع بیشتری از آنها دریافت کرد.
برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از توقف تولید، ناچار به خرید برق از بورس انرژی با نرخ‌های بالا شده‌اند
او با اشاره به هزینه تامین برق در شرایط محدودیت انرژی گفت: برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از توقف تولید، ناچار به خرید برق از بورس انرژی با نرخ‌های بالا شده‌اند. اما این تصمیم به معنای افزایش سودآوری نیست. ممکن است یک شرکت با خرید برق گران بتواند تولید را ادامه دهد، ولی حاشیه سود آن به‌شدت کاهش پیدا کند.
سبحانی توضیح داد: برای یک شرکت، انتخاب میان توقف تولید و پرداخت حقوق نیروی انسانی یا خرید برق با نرخ‌های بالاتر، تصمیم ساده‌ای نیست. ممکن است واحدی برای حفظ تولید به خرید برق با قیمت‌های ۱۵ هزار، ۲۰ هزار یا ۳۰ هزار تومان روی بیاورد، اما این اقدام می‌تواند سود شرکت را از حدود ۳۰ درصد به ۶ درصد کاهش دهد.
وقتی هزینه تامین مالی در اقتصاد به بیش از ۴۰ یا ۴۵ درصد می‌رسد، سود ۶ یا ۷ درصدی دیگر بازدهی جذابی برای سهامدار ایجاد نمی‌کند
او با اشاره به هزینه‌های مالی بالای بنگاه‌ها افزود: وقتی هزینه تامین مالی در اقتصاد به بیش از ۴۰ یا ۴۵ درصد می‌رسد، سود ۶ یا ۷ درصدی دیگر بازدهی جذابی برای سهامدار ایجاد نمی‌کند. سرمایه‌گذار می‌تواند منابع خود را در گزینه‌های دیگری با بازدهی بالاتر قرار دهد؛ بنابراین، باید آثار تصمیم‌های مربوط به انرژی را از منظر سهامداران و بازده سرمایه‌گذاری نیز بررسی کرد.
سبحانی تاکید کرد: سود شرکت‌های بورسی متعلق به سهامداران است و سهامدار با سرمایه‌گذاری در یک بنگاه انتظار دارد از منافع توسعه و فعالیت اقتصادی آن بهره‌مند شود. افزایش هزینه خدمات دولتی و تحمیل هزینه‌های جدید نباید به ابزاری برای برداشت از منابع سهامداران تبدیل شود.
سرمایه‌گذاری فولادی‌ها به توسعه اقتصاد بازگشت
سبحانی با اشاره به روند توسعه صنعت فولاد پس از سال ۱۳۸۵ گفت: در این دوره، ظرفیت تولید فولاد کشور از حدود ۱۰ میلیون تن به بیش از ۵۵ میلیون تن رسید؛ توسعه‌ای که عمدتا با استفاده از منابع و سود حاصل از فعالیت خود شرکت‌ها انجام شد، نه با اتکا به بودجه عمومی دولت.
او با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه و دیگر شرکت‌های بزرگ فولادی اظهار کرد: سودی که این شرکت‌ها به دست آورده‌اند، در بخش قابل‌توجهی از موارد صرف توسعه ظرفیت، ایجاد اشتغال و افزایش تولید شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر توسعه صنعت، به افزایش تولید ناخالص داخلی، بازگشت ارز و پرداخت مالیات نیز کمک کرده‌اند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: بنابراین، نگاه به سود شرکت‌های فولادی باید با در نظر گرفتن نقش آن در توسعه اقتصادی انجام شود. اگر سود شرکت‌ها با افزایش هزینه انرژی و سایر خدمات دولتی از بین برود، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه ظرفیت نیز کاهش خواهد یافت.
قیمت‌گذاری دستوری، کشف قیمت در بورس کالا را مخدوش می‌کند
سبحانی در ادامه با انتقاد از برخی مداخلات در سازوکار بورس کالا گفت: فلسفه بورس کالا، ایجاد بستری برای عرضه و تقاضا و کشف قیمت منطقی است. اما زمانی که حجم عرضه با تقاضای واقعی تناسب نداشته باشد یا همه تولیدکنندگان به عرضه اجباری تمام محصول خود ملزم شوند، رقابت شکل‌گرفته در بورس لزوما به کشف قیمت واقعی منجر نمی‌شود.
او با اشاره به تولید حدود ۲۲ میلیون تن محصول در یکی از حلقه‌های زنجیره فولاد گفت: زمانی که از این میزان، کمتر از ۱۰ میلیون تن در داخل مصرف می‌شود و حدود ۱۲ میلیون تن قابلیت صادرات دارد، اعمال عوارض صادراتی با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند.
به گفته سبحانی، اگر سیاست‌گذار برای حمایت از صنایع پایین‌دستی، صادرات را محدود کند یا تولیدکننده را به عرضه تمام محصول در بورس کالا ملزم سازد، در شرایطی که عرضه چند برابر تقاضاست، قیمت کشف‌شده ممکن است از واقعیت‌های بازار فاصله بگیرد.
او تاکید کرد: قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و با در نظر گرفتن حجم معقول عرضه انجام شود. نمی‌توان با ایجاد مازاد عرضه در یک بازار محدود، قیمت‌هایی را مبنای ارزیابی کل زنجیره قرار داد و انتظار داشت این قیمت‌ها منعکس‌کننده ارزش واقعی محصولات باشند.
صادرکننده نباید ارز خود را ارزان‌تر از هزینه‌هایش عرضه کند
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بخش پایانی سخنان خود به مشکلات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم بنگاه‌های صادراتی، الزام به عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار است؛ در حالی که بخش عمده هزینه‌های تولید و تامین خدمات آنها بر مبنای نرخ‌های روز بازار محاسبه می‌شود.
او با طرح این پرسش که چرا صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی خود عرضه کند، افزود: وقتی هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و خدمات با نرخ‌های بازار افزایش پیدا می‌کند، تحمیل نرخ ترجیحی به ارز صادراتی می‌تواند حاشیه سود بنگاه را کاهش دهد.
سبحانی در پایان تاکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری محصولات، صادرات و نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق سهامداران و منافع بنگاه‌های تولیدی حفظ شود. شرکت‌های فولادی با سرمایه سهامداران اداره می‌شوند و منابع آنها نباید بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم‌ها، برای جبران هزینه‌های دولت مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید