به گزارش فولادنیوز، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید در شرایط کنونی، اظهار داشت: اگرچه برخی دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند و شایسته تقدیرند، اما باید نسبت به دستگاه‌هایی که در انجام مسئولیت‌هایشان کوتاهی می‌کنند نیز مطالبه‌گری صورت گیرد؛ از جمله وزارت نیرو که مسئولیت مستقیم تأمین برق صنایع را بر عهده دارد.
شکوری افزود: تأمین زیرساخت‌ها وظیفه ذاتی دولت است و منابع لازم برای این منظور باید از محل درآمدهای مالیاتی و حاصل از فروش ثروت‌های ملی تأمین شود. وی هشدار داد که اگر دولت در انجام این وظیفه ناتوان عمل کند، نباید هزینه این ناتوانی توسط فعالان اقتصادی پرداخت شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با اشاره به جزئیات ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یادآور شد: بر اساس این قانون، در شرایط عادی نباید برق و انرژی واحدهای تولیدی قطع شود. چنانچه به هر دلیلی و با تصمیم مراجع ذی‌صلاح، محدودیت‌هایی در تأمین انرژی اعمال گردد، دولت مکلف است خسارت واردشده به صنایع را جبران نماید.
وی با بیان اینکه دولت به دلیل محدودیت منابع مالی تمایل به اجرا نشدن این حکم قانونی دارد، ابراز نگرانی کرد: متأسفانه قوانینی که به نفع بخش خصوصی است، به‌درستی اجرا نمی‌شود، در حالی که مقرراتی که بار مالی و محدودیت بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، با دقت و سخت‌گیری پیگیری می‌گردد.
شکوری با تأکید بر غیرعادی بودن شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: در شرایطی که فعالان اقتصادی و نیروهای نظامی در وضعیت جنگی قرار دارند، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی همچنان با روال عادی فعالیت می‌کنند؛ به‌طوری که مالیات، تأمین اجتماعی و سایر الزامات اداری بدون توجه کافی به شرایط سخت تولید دنبال می‌شود.
این عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید علاوه بر مقابله با فشارهای خارجی، از ایجاد موانع داخلی برای تولید نیز جلوگیری کنیم. محدودیت‌های ارزی، پیمان‌سپاری ارزی، مشکلات تأمین انرژی و مالی، افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، از جمله مسائلی است که باید برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
در پایان، شکوری خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ رویکرد حمایتی متناسب با شرایط موجود برای حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شد.
منبع: صدا و سیما
دیدگاهتان را بنویسید