الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات کاتد مس، بریکت گرم آهن اسفنجی و ورق گرم فولادی، بار دیگر عقب افتاده است. اجرای مقرراتی که قرار بود از ۱۵ مهر ۱۴۰۵ آغاز شود، تا ۳۰ دی به تعویق افتاده؛ اما این تنفس سه‌ماهه، مساله اصلی را حل نمی‌کند: آیا زیرساخت‌های بورس و گمرک تا زمستان آماده می‌شوند یا صادرکنندگان در آغاز بهمن با گلوگاه اداری تازه‌ای روبه‌رو خواهند شد؟
به گزارش فولادنیوز، تنها چند روز مانده به اجرای مقررات جدید صادرات سه محصول راهبردی زنجیره فلزات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک تصمیم گرفتند زمان اجرای آن را تغییر دهند. براساس بخشنامه شماره ۱۶۲/۱۴۰۵/۹۵۳۵۳۶/د دفتر صادرات گمرک که در ششم مهر ۱۴۰۵ صادر شده، الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا برای کاتد مس، آهن اسفنجی به‌شکل بریکت گرم و ورق گرم فولادی تا ۳۰ دی ۱۴۰۵ به تعویق افتاده است.
در نتیجه، صادرکنندگان فعلاً می‌توانند محموله‌های خود را براساس رویه جاری از گمرک خارج کنند؛ اما از پایان مهلت تعیین‌شده، گمرکات اجرایی باید از صادرات محموله‌هایی که گواهی معتبر بورس کالا ندارند جلوگیری کنند.
بخشنامه‌ای که چند بار به تعویق افتاد
داستان این مقررات از روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ آغاز شد. در دستورالعمل اولیه، صادرات کاتد مس و ورق گرم فولادی به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا مشروط شده بود. سپس اجرای آن به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موکول شد و بریکت گرم آهن اسفنجی با کد تعرفه ۷۲۰۳۱۰۱۰ نیز به فهرست کالاهای مشمول اضافه شد.
طبق دستورالعمل گمرک، کاتد مس با کد تعرفه ۷۴۰۳۱۱۰۰، بریکت گرم آهن اسفنجی و ردیف‌های تعیین‌شده ورق گرم مشمول این رویه هستند. درباره ورق گرم، تصریح شده بود که صادرات محصول تمام واحدهای تولیدی، بدون توجه به اینکه صادرکننده خود کارخانه باشد یا شرکت دیگری، باید با گواهی خرید از رینگ صادراتی انجام شود.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مقررات فقط واسطه‌های تجاری را هدف قرار نمی‌دهد. اگر متن فعلی بدون استثنا اجرا شود، تولیدکننده‌ای که محصول خود را مستقیماً به مشتری خارجی می‌فروشد نیز باید فرآیند تعیین‌شده در بورس کالا را طی کند.
پس از تمدید اردیبهشت، اجرای الزام بار دیگر تا ۱۵ مهر عقب رفت و اکنون ضرب‌الاجل تازه، پایان دی ۱۴۰۵ است. تکرار تعویق‌ها نشان می‌دهد مساله صرفاً دادن فرصت بیشتر به صادرکنندگان نیست و خود سازوکار اجرایی هنوز با ابهام روبه‌روست.
چرا پای بورس کالا به گمرک باز شد؟
هدف قابل استنباط این سیاست، افزایش شفافیت منشأ کالا و مشخص‌کردن رابطه میان تولیدکننده، فروشنده و صادرکننده است. وقتی محموله در رینگ صادراتی معامله شود، مشخصات فروشنده و خریدار، مقدار کالا و قیمت معامله در یک بستر رسمی ثبت خواهد شد. این اطلاعات می‌تواند کنترل صادرات کالاهایی را که با انرژی، خوراک یا مواد اولیه داخلی تولید شده‌اند آسان‌تر کند و امکان صادرات با اسناد نامرتبط یا استفاده از کارت‌های بازرگانی غیرتخصصی را کاهش دهد.
این بخش، تحلیل از کارکرد سازوکار است؛ بخشنامه منتشرشده توضیح تفصیلی درباره اهداف اقتصادی ارائه نمی‌دهد.
از سوی دیگر، بورس کالا می‌تواند مرزی میان تولیدکننده واقعی و بازرگانی ایجاد کند که محصول را در بازار داخلی خریده و صادر می‌کند. اما همین مزیت نظارتی ممکن است به محدودیت تبدیل شود. صادرات فلزات همیشه با تقویم عرضه‌های داخلی هماهنگ نیست. قیمت جهانی، نرخ ارز، هزینه حمل، ظرفیت کشتی و درخواست خریدار خارجی ممکن است در فاصله چند روز تغییر کند. اضافه‌شدن یک مرحله معاملاتی اجباری، اگر سریع و برخط نباشد، می‌تواند زمان نهایی‌شدن قرارداد را افزایش دهد.
چرا اجرای مقررات عقب افتاد؟
در مستندات همراه بخشنامه، آماده‌نبودن کامل زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای و انجام‌نشدن برخی اصلاحات مقرراتی از دلایل تمدید عنوان شده است. همچنین هدف از تنفس تازه، جلوگیری از توقف صادرات تا زمان هماهنگ‌شدن سامانه بورس، گمرک و فعالان تجاری اعلام شده است.
این توضیح یک هشدار مهم در خود دارد. اگر سامانه صدور گواهی، تطبیق کد تعرفه، احراز صادرکننده و استعلام الکترونیکی گمرک تا پایان دی تکمیل نشود، کالایی که مشتری و مجوز صادرات دارد ممکن است به‌دلیل نبود یا تأخیر یک گواهی در مرز متوقف بماند.
در تجارت کاتد مس و فولاد، توقف چندروزه کم‌هزینه نیست. دموراژ کانتینر یا کشتی، هزینه انبارداری، تغییر نرخ حمل و جریمه تأخیر در تحویل می‌تواند بخشی از حاشیه سود صادرکننده را از بین ببرد. برای ایران که تحت تحریم و محدودیت حمل‌ونقل فعالیت می‌کند، زمان تحویل و انعطاف عملیاتی اهمیتی دوچندان دارد.
یک نسخه برای ۳ بازار متفاوت
کاتد مس، ورق گرم و بریکت گرم آهن اسفنجی از نظر ساختار بازار یکسان نیستند. کاتد محصولی استاندارد و قابل‌قیمت‌گذاری براساس بازار جهانی است. ورق گرم تنوع بیشتری در ضخامت، عرض و مشخصات فنی دارد و ممکن است براساس سفارش مشتری تولید شود. بریکت گرم نیز بازاری تخصصی و وابسته به حمل، کیفیت و نیاز فولادساز مقصد دارد.
قرارگرفتن این سه محصول زیر یک رویه واحد، بدون طراحی جزئیات متناسب با هر بازار، می‌تواند مشکل‌ساز شود. برای نمونه باید روشن باشد گواهی چه مدت اعتبار دارد، آیا بخشی از محموله قابل صادرات است، در صورت تغییر وزن نهایی چه اتفاقی می‌افتد و قراردادهای بلندمدتی که پیش از اجرای مقررات امضا شده‌اند چگونه تعیین‌تکلیف می‌شوند.
همچنین باید سازوکاری جداگانه برای تولیدکنندگان مستقیم وجود داشته باشد. کارخانه‌ای که مالک محصول و صادرکننده آن است، نباید درگیر فرآیندی شود که برای اثبات خرید کالا از شخص ثالث طراحی شده است. ثبت عرضه و قرارداد در بورس می‌تواند شفافیت ایجاد کند، اما الزام تولیدکننده به ارائه «گواهی خرید» محصول خودش، بدون تعریف فنی روشن، ابهام‌آفرین است.
فرصت ۳ماهه برای حل مساله، نه عقب‌انداختن آن
تمدید مهلت تا ۳۰ دی در کوتاه‌مدت از توقف صادرات جلوگیری می‌کند، اما ارزش آن به کاری بستگی دارد که در این فاصله انجام می‌شود. وزارت صمت، بورس کالا و گمرک باید پیش از اجرای نهایی، فرآیند را به‌صورت آزمایشی روی محموله‌های واقعی اجرا کنند، زمان صدور گواهی را بسنجند و پاسخ روشنی برای قراردادهای مستقیم تولیدکنندگان ارائه دهند.
اصل شفافیت در صادرات قابل‌دفاع است؛ اما شفافیتی که به توقف محموله، افزایش هزینه و ازدست‌رفتن مشتری منجر شود، به هدف خود نمی‌رسد. پایان دی نباید فقط موعد تازه‌ای برای صدور بخشنامه تمدید بعدی باشد. اگر سامانه‌ها و مقررات تکمیل نشوند، سه محصول مهم صادراتی کشور از ابتدای بهمن نه با کمبود مشتری، بلکه با مانعی داخلی پشت در گمرک خواهند ماند.
دیدگاهتان را بنویسید