کارخانه‌ای که باید ورق فولادی موردنیاز کشتی‌های پشتیبانی نیروی دریایی بریتانیا را تولید کند، ماه‌هاست تقریباً خاموش مانده است. «دالزل» در شهر مادرول اسکاتلند سفارش دفاعی دارد، نیروی متخصص در اختیار دارد و بازار مصرف محصولش نیز مشخص است؛ اما پول کافی برای خرید تختال ندارد. این تناقض، بحران عمیق‌تری را آشکار می‌کند؛ بریتانیا می‌خواهد امنیت صنعتی خود را حفظ کند، ولی هنوز نمی‌داند هزینه این امنیت را چه کسی باید بپردازد!
به گزارش فولادنیوز، کارخانه دالزل متعلق به لیبرتی استیل و بخشی از مجموعه صنعتی سانجیو گوپتاست؛ مجموعه‌ای که پس از فروپاشی مؤسسه مالی «گرین‌سیل کپیتال» در سال ۲۰۲۱ با بحران نقدینگی و بدهی روبه‌رو شد. دالزل بیش از ۱۰۰ نیروی کار دارد، اما ۶ سال است صورت‌های مالی خود را در موعد مقرر ثبت نکرده و فعالیت آن طی ماه‌های اخیر متوقف یا بسیار محدود بوده است. بااین‌حال، همین کارخانه برای تأمین حدود ۳۴ هزار تن ورق موردنیاز سه فروند کشتی پشتیبانی ناوگان نیروی دریایی انتخاب شده است.
ماجرا از بیرون عجیب به نظر می‌رسد. بریتانیا برای ساخت کشتی‌های نظامی قرارداد دارد و کارخانه داخلی نیز توان نورد ورق‌های سنگین را دارد؛ اما نبود سرمایه در گردش مانع خرید ماده اولیه شده است. دالزل تولیدکننده فولاد خام نیست. این مجموعه تختال را دریافت می‌کند و با نورد آن، ورق‌های ضخیم موردنیاز صنایع کشتی‌سازی، انرژی و زیرساخت را می‌سازد. بنابراین حتی اگر تجهیزات کارخانه آماده کار باشد، بدون تأمین تختال خط تولید حرکت نمی‌کند.
برنامه فعلی، بازگرداندن کارخانه به مدار با استفاده از تختال وارداتی قزاقستان است. این راه‌حل شاید ماشین‌آلات را روشن کند و بخشی از سفارش‌ها را جلو ببرد، اما یک پرسش راهبردی باقی می‌ماند: آیا کشوری که می‌خواهد کشتی‌های نیروی دریایی خود را در داخل بسازد، باید برای مهم‌ترین ماده اولیه آنها به واردات وابسته باشد؟
امنیت صنعتی یا نجات یک بنگاه زیان‌ده؟
اتحادیه کارگری «کامیونیتی» و برخی فعالان صنعت فولاد خواهان مداخله دولت شده‌اند. پیشنهاد آنها این است که دولت کنترل دالزل را در اختیار بگیرد و آن را در کنار بریتیش استیل و «اسپشالیتی استیل یوکی» قرار دهد. از نگاه حامیان این طرح، کنار هم قرارگرفتن تولید فولاد خام، فولادهای ویژه و ورق‌های سنگین می‌تواند بخشی از زنجیره گسسته فولاد بریتانیا را دوباره یکپارچه کند.
چنین مجموعه‌ای در تئوری می‌تواند فولاد موردنیاز راه‌آهن، زیرساخت، تجهیزات دفاعی، کشتی‌سازی و پروژه‌های انرژی بادی فراساحلی را تأمین کند. سفارش دولتی نیز می‌تواند حداقلی از تقاضای مطمئن را در اختیار کارخانه‌ها بگذارد. مسئله اینجاست که ملی‌سازی، دارایی صنعتی را نجات می‌دهد، اما الزاماً آن را اقتصادی نمی‌کند.
دولت بریتانیا در ژوئیه ۲۰۲۶ بریتیش استیل را ملی کرد تا آخرین ظرفیت تولید فولاد اولیه این کشور از بین نرود. این شرکت حدود ۲۷۰۰ شغل مستقیم دارد و محصولات آن در راه‌آهن، ساختمان و خودروسازی مصرف می‌شود. تا زمان ملی‌شدن، بیش از ۶۴۰ میلیون پوند برای ادامه فعالیت آن هزینه شده بود.
گزارش‌های بعدی نشان دادند که هزینه حمایت از بریتیش استیل فقط یک پرداخت اضطراری نبوده است. تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۵۵۵ میلیون پوند از منابع عمومی صرف مواد اولیه و دستمزد کارکنان شده بود و شرکت همچنان روزانه نزدیک به ۱.۳ میلیون پوند زیان می‌داد. منتقدان می‌گویند دولت هنوز برنامه روشنی برای سودآورکردن و کاهش انتشار کربن این مجموعه ارائه نکرده است.
اکنون اضافه‌شدن دالزل به دارایی‌های تحت کنترل دولت می‌تواند یک حلقه صنعتی مهم را حفظ کند، اما صورت‌حساب تازه‌ای نیز به مالیات‌دهندگان تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل، دولت تأکید می‌کند مسئولیت اصلی کارخانه هنوز با مالک خصوصی آن است.
هزینه‌ای که در ترازنامه دیده نمی‌شود
نگاه صرفاً مالی به دالزل، تصویر کاملی ارائه نمی‌کند. تعطیلی کارخانه فقط به معنای حذف کمی بیش از ۱۰۰ شغل مستقیم نیست. دانش تولید ورق‌های سنگین، نیروی ماهر و ارتباط میان فولادسازی و کشتی‌سازی نیز ممکن است از بین برود. بازسازی چنین ظرفیتی پس از تعطیلی کامل، معمولاً گران‌تر از حفظ آن در دوره بحران است.
در سوی مقابل، برچسب «راهبردی» نباید مجوزی دائمی برای پوشاندن زیان، ضعف مدیریتی و فقدان سرمایه‌گذاری باشد. کارخانه‌ای که سفارش دارد اما سرمایه خرید خوراک ندارد، پیش از هر چیز با بحران تأمین مالی و مالکیت روبه‌روست. تزریق پول عمومی بدون تغییر ساختار ممکن است فقط زمان بخرد.
راه‌حل معقول می‌تواند حمایت مشروط باشد: تأمین سرمایه در گردش در برابر واگذاری کنترل عملیاتی، انتشار صورت‌های مالی، تعیین برنامه بازسازی و انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید. دولت همچنین می‌تواند سفارش‌های دفاعی و پروژه‌های انرژی را به استفاده از فولاد داخلی مشروط کند؛ مشروط بر اینکه محصول بریتانیایی استاندارد فنی و قیمت قابل‌دفاع داشته باشد.
پرونده دالزل نشان می‌دهد استقلال صنعتی فقط با داشتن معدن یا کوره‌بلند تعریف نمی‌شود. اگر حلقه نورد ورق‌های خاص از کار بیفتد، فولاد خام نیز الزاماً به محصول موردنیاز صنایع راهبردی تبدیل نخواهد شد. بریتانیا امروز نه‌فقط بر سر نجات یک کارخانه، بلکه بر سر قیمت حفظ توانایی صنعتی خود تصمیم می‌گیرد.
تجربه‌ای که برای ایران هم قابل توجه است؛ امنیت صنعتی با تعداد کارخانه‌ها یا ظرفیت اسمی سنجیده نمی‌شود؛ آنچه اهمیت دارد، کامل‌بودن زنجیره و توان تولید محصولات خاصی است که در روز بحران نمی‌توان به‌آسانی از بازار جهانی خرید.
دیدگاهتان را بنویسید