اتحادیه اروپا میخواهد با هدایت قراردادهای دولتی بهسوی فولاد و آلومینیوم اروپایی، از صنایع راهبردی خود محافظت کند؛ اما ارزیابی رسمی کمیسیون نشان میدهد هزینه این حمایت میتواند با افزایش قیمت نهادهها به بخش ساختوساز و بودجه عمومی منتقل شود.
به گزارش فولادنیوز، دولتها همیشه یکی از بزرگترین خریداران هر اقتصادی بودهاند؛ از فولاد مورد استفاده در پلها و خطوط راهآهن گرفته تا آلومینیوم مصرفی در ساختمانها، وسایل حملونقل و تجهیزات انرژی. اتحادیه اروپا اکنون میخواهد از همین قدرت خرید برای بازسازی موقعیت صنعتی خود استفاده کند.
طرح موسوم به «ساخت اروپا» قرار است هنگام اعطای قراردادهای دولتی، برگزاری مزایدهها و تخصیص بعضی حمایتهای عمومی، معیارهایی مانند منشأ اروپایی کالا و میزان انتشار کربن را وارد تصمیمگیری کند. به این ترتیب، پایینترین قیمت دیگر تنها معیار برندهشدن در مناقصات نخواهد بود و محصولاتی که در اروپا یا با انتشار کمتر تولید میشوند، امتیاز بیشتری میگیرند.
این سیاست در ظاهر راهی برای حمایت همزمان از تولید، اشتغال و کربنزدایی است؛ اما مدلسازی کمیسیون اروپا نشان میدهد منافع آن در بالادست زنجیره و هزینههایش در پاییندست متمرکز خواهد شد.
۲ تریلیون یورو در خدمت سیاست صنعتی
خریدهای دولتی در اتحادیه اروپا بازاری حدود ۲.۶ تریلیون یورویی و معادل تقریبی ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه را تشکیل میدهد. قراردادهایی که مستقیماً زیر پوشش دستورالعملهای اتحادیه قرار میگیرند نیز سالانه حدود ۶۱۶ میلیارد یورو ارزش دارند. همین ابعاد، خرید دولتی را به ابزاری قدرتمندتر از بسیاری از یارانههای مستقیم صنعتی تبدیل کرده است.
براساس جزئیات منتشرشده از طرح، آلومینیوم خریداریشده در پروژههای عمومی باید دستکم ۲۵ درصد ساخت اروپا و کمکربن باشد. برای فولاد الزام مشخصی درباره سهم تولید اروپایی در نظر گرفته نشده، اما دستکم ۲۵ درصد فولاد مصرفی باید در گروه محصولات کمکربن قرار گیرد.
هدف آن است که دولتها با ایجاد تقاضای تضمینشده، به کارخانههایی کمک کنند که بهدلیل قیمت بالای انرژی، هزینه مقررات زیستمحیطی و رقابت با واردات ارزان، بخشی از بازار خود را از دست دادهاند. چنین تقاضایی میتواند سرمایهگذاری در کورههای برقی، انرژی تجدیدپذیر، هیدروژن و دیگر فناوریهای کمکربن را توجیهپذیرتر کند.
منفعت ۳۳۱ میلیون یورویی برای فلزسازان
کمیسیون اروپا در ارزیابی اثر این سیاست، سناریویی را بررسی کرده است که در آن ۸۵ درصد فولاد و آلومینیوم مورد استفاده در ساختوسازهای عمومی باید منشأ اروپایی داشته باشد. این سناریو با الزامات اعلامشده در طرح نهایی یکسان نیست، اما پیامد احتمالی سختگیرانهترشدن سیاست خرید اروپایی را نشان میدهد.
نتیجه مدلسازی آن است که چنین الزامی میتواند طی سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ در مجموع ۳۳۱ میلیون یورو به ارزش افزوده صنایع فولاد و آلومینیوم اروپا اضافه کند. نزدیک به یکسوم این منفعت، معادل ۱۰۶ میلیون یورو، نصیب آلمان میشود و ایتالیا با ۴۴ میلیون یورو در جایگاه بعدی قرار میگیرد.
اثر نسبی سیاست در برخی اقتصادهای کوچکتر پررنگتر است. ارزش افزوده صنایع فلزی لوکزامبورگ در این سناریو ۲.۸۱ درصد و در لتونی ۲.۴۴ درصد بیشتر از حالت پایه خواهد بود. حضور آرکلورمیتال، دومین فولادساز بزرگ جهان، علت برجستهشدن اثر سیاست در لوکزامبورگ عنوان شده است.
از نگاه تولیدکنندگان فلز، مزیت طرح تنها به افزایش فروش محدود نمیشود. قراردادهای بلندمدت عمومی میتوانند بخشی از ریسک سرمایهگذاری برای تولید فولاد و آلومینیوم کمکربن را کاهش دهند و بازار اولیهای برای محصولاتی بسازند که هنوز از نمونههای پرکربن گرانترند.
صورتحساب ۱.۶ میلیارد یورویی برای ساختوساز
سوی دیگر سیاست در بخشهایی دیده میشود که فولاد و آلومینیوم را بهعنوان ماده اولیه مصرف میکنند. براساس همان سناریوی ۸۵ درصدی، ارزش افزوده بخش ساختوساز اروپا در فاصله ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ حدود ۱.۶ میلیارد یورو کاهش مییابد؛ رقمی نزدیک به پنج برابر منفعت محاسبهشده برای صنایع فولاد و آلومینیوم.
فرانسه، هلند و رومانی در مجموع ۹۹۵ میلیون یورو و معادل ۶۲ درصد این اثر منفی را متحمل میشوند. از نظر نسبی نیز کرواسی با افت ۳.۷۴ درصدی، مجارستان با کاهش ۱.۵۴ درصدی و رومانی با افت ۱.۴۷ درصدی بیشترین فشار را احساس میکنند. وابستگی بالاتر این کشورها به فولاد غیراروپایی یکی از دلایل آسیبپذیری آنهاست.
این هزینه الزاماً در ترازنامه شرکتهای ساختمانی باقی نمیماند. بخشی از آن میتواند به قیمت نهایی پروژههای عمومی، هزینه ساخت مسکن، توسعه زیرساخت و بودجه دولتها منتقل شود. در چنین شرایطی، مالیاتدهندگان یا مصرفکنندگان نهایی ممکن است هزینه حفاظت از صنایع فلزی را بپردازند.
امنیت صنعتی یا حمایتگرایی؟
طرفداران طرح معتقدند محاسبه صرف هزینه کوتاهمدت، مزایایی مانند کاهش وابستگی خارجی، حفظ ظرفیت صنعتی و مقاومت بیشتر در برابر اختلال زنجیره تأمین را نادیده میگیرد. خود کمیسیون نیز تصریح کرده است که مدل اقتصادی، منافع بلندمدت ناشی از کاهش مواجهه با شوکهای عرضه و قیمت را بهطور کامل محاسبه نمیکند.
در مقابل، محدودکردن گزینههای خرید میتواند رقابت را کاهش دهد و تولیدکنندگان داخلی را از فشار لازم برای کنترل هزینهها دور کند. تعریف «ساخت اروپا»، چگونگی اثبات منشأ مواد اولیه و سنجش واقعی میزان انتشار کربن نیز اجرای سیاست را پیچیده خواهد کرد.
طرح پیشنهادی هنوز باید مسیر قانونگذاری را طی کند و جزئیات آن ممکن است تغییر کند. بااینحال، جهت حرکت اروپا روشن است: بروکسل دیگر خرید دولتی را فقط فرایندی برای یافتن ارزانترین عرضهکننده نمیبیند؛ بلکه آن را ابزاری برای حفظ تولید، کاهش وابستگی و ساخت بازار برای فلزات کمکربن میداند.
برندگان اولیه این تغییر، کارخانههای فولاد و آلومینیوم اروپایی خواهند بود. بازندگان احتمالی نیز صنایع پاییندستی، شرکتهای ساختمانی و بودجه عمومیاند. مساله اصلی این است که آیا افزایش امنیت صنعتی و کاهش انتشار، هزینه بالاتر پروژهها را جبران خواهد کرد یا سیاست «ساخت اروپا» صرفاً صورتحساب حمایت از بالادست را به پاییندست منتقل میکند.
دیدگاهتان را بنویسید