بررسی شرکت Americas Market Intelligence نشان می‌دهد ریسک‌های اجتماعی، مقرراتی، امنیتی و حقوقی از سال ۲۰۱۸ تاکنون، بیش از ۵۴ میلیارد دلار از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های معدنی در آمریکای لاتین را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ با این حال، کارشناسان معتقدند این رقم به معنای کاهش یکپارچه جذابیت منطقه برای سرمایه‌گذاری معدنی نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به امکان اجرای به‌موقع و اقتصادی پروژه‌هاست.
به گزارش فولادنیوز، به نقل از MINING، حدود ۳۸ میلیارد دلار از رقم برآوردشده به حذف دارایی‌ها از دفاتر مالی، توافق‌های حقوقی، جریمه‌ها و سایر زیان‌های مستند مربوط می‌شود. ۱۶ میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه‌ای است که در پروژه‌های متوقف یا به‌تأخیر‌افتاده راکد مانده است.
از این میزان، حدود ۷ میلیارد دلار به پروژه‌های مس در پرو و ۴ میلیارد دلار به سه پروژه معدنی در مکزیک مربوط می‌شود که با مشکلات صدور مجوز مواجه شده‌اند. کارشناسان تأکید دارند که باید میان زیان‌های قطعی‌شده و سرمایه گرفتار در پروژه‌های معطل‌مانده تفاوت قائل شد.
ابهام در صدور مجوز؛ مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری
شرکت AMI، «اطمینان از اجرای پروژه» را یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های معدن‌کاری در آمریکای لاتین می‌داند. این مفهوم تنها به زمان‌بندی اداری صدور مجوزها محدود نیست، بلکه پیش‌بینی‌پذیری مقررات، امنیت، مشروعیت اجتماعی و نهادی و امکان حفظ حمایت جوامع محلی در بلندمدت را نیز شامل می‌شود.
کارشناسان می‌گویند سرمایه‌گذاران می‌توانند استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و تعهدات مشخص را در محاسبات اقتصادی پروژه لحاظ کنند، اما در برابر فرایندهایی که مدت یا نتیجه آنها پس از صرف سرمایه قابل‌توجه همچنان نامشخص است، با دشواری بیشتری تصمیم، با دشواری بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند.
در شیلی، فرای صدور مجوز بر توسعه معادن جدید و پروژه‌های توسعه‌ای اثر گذاشته است. در پرو نیز روابط با جوامع محلی، اختلافات سرزمینی و استخراج غیرقانونی، در کنار موانع رسمی صدور مجوز، به چالش‌های اصلی تبدیل شده‌اند.
نمونه‌هایی از توقف و افزایش هزینه پروژه‌ها
معدن مس کویاهواسی در شیلی یکی از نمونه‌های اثرگذاری تصمیم‌های مقرراتی بر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است. دادگاه محیط‌زیست این کشور در ماه مه، یکی از مجوزهای کلیدی توسعه ۳٫۲ میلیارد دلاری این معدن را لغو کرد و خواستار بررسی بیشتر برخی مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی شد.
در پاناما، معدن مس کُبره پاناما متعلق به شرکت فرست کوانتوم مینرالز پس از رأی دیوان عالی این کشور در اواخر سال ۲۰۲۳ تعطیل شد. ارزش این پروژه ۶٫۸ میلیارد دلار بود و براساس آمار مورد استناد AMI، حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد صادرات معدنی پاناما را به خود اختصاص می‌داد و از حدود ۵۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی می‌کرد.
در کلمبیا نیز شرکت آنگلوگلد اشانتی تاکنون ۹۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری خود در پروژه مس و طلای کِبرادونا را حذف کرده است. این پروژه از سال ۲۰۲۱ متوقف مانده و قرار است ارزیابی جدید اثرات زیست‌محیطی آن در سال ۲۰۲۷ انجام شود.
مسائل امنیتی نیز در برخی مناطق به تهدیدی جدی برای فعالیت‌های معدنی تبدیل شده است. شرکت زیجین ماینینگ در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که در معدن طلای بوریتیکا در کلمبیا، کنترل ۶۰ درصد از تونل‌ها را به استخراج‌کنندگان غیرقانونی مورد حمایت گروه کلن گالف از دست داده است.
لاس‌بامباس؛ هزینه روزانه ۹٫۵ میلیون دلاری توقف‌ها
معدن مس لاس‌بامباس پرو از زمان آغاز تولید تجاری در سال ۲۰۱۶، با بیش از ۷۰۰ روز انسداد مسیر حمل‌ونقل مواجه بوده است. براساس برآوردهای مورد استناد AMI، توقف فعالیت‌ها روزانه حدود ۹٫۵ میلیون دلار هزینه به این معدن تحمیل کرده است.
کارشناسان بخشی از این مناقشه را به تغییر طرح حمل کنسانتره نسبت می‌دهند. قرار بود کنسانتره مس از طریق خط لوله به کوسکو منتقل شود، اما پس از خرید معدن از سوی شرکت ام‌ام‌جی، این طرح کنار گذاشته شد و حمل‌ونقل جاده‌ای از مسیر جوامع محلی جایگزین آن شد.
به گفته کارشناسان، تعامل ناکافی با جوامع محلی و اجرا نشدن وعده‌های داده‌شده می‌تواند به توقف‌های طولانی و افزایش هزینه‌های عملیاتی منجر شود.
سرمایه‌گذاران گزینشی‌تر شده‌اند
ریسک‌های موجود الزاماً به خروج شرکت‌های معدنی از آمریکای لاتین منجر نشده است، اما شرکت‌ها در انتخاب محل و زمان تخصیص سرمایه، محتاط‌تر و گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در این میان، توسعه معادن فعال و پروژه‌های نزدیک به زیرساخت‌های موجود، به دلیل روابط تثبیت‌شده‌تر با جوامع محلی و مسیر کوتاه‌تر رسیدن به تولید، جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
کارشناسان معتقدند رقابت جهانی برای جذب سرمایه‌گذاری معدنی در حال تشدید است. آرژانتین با نظام مشوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ موسوم به RIGI، شیلی با اصلاح فرایند صدور مجوزها، برزیل با راهبرد مواد معدنی حیاتی و اکوادور با تلاش برای بازگشایی دسترسی به امتیازهای معدنی، در تلاش‌اند موقعیت خود را در این رقابت تقویت کنند.
در مجموع، آمریکای لاتین همچنان از منابع غنی مس، طلا، لیتیوم و سایر مواد معدنی برخوردار است؛ اما زمین‌شناسی به‌تنهایی برای جذب سرمایه کافی نیست. زیرساخت، امنیت، تأمین مالی، مشروعیت اجتماعی و اطمینان از اجرای پروژه‌ها تعیین می‌کنند که این منابع در نهایت به معادن فعال و ظرفیت‌های فرآوری تبدیل شوند یا در پروژه‌های متوقف‌شده باقی بمانند.
منبع: معدن نیوز
دیدگاهتان را بنویسید