ارزش معاملات محصولات صنعت فولاد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از دو برابر شد، اما همزمان حجم فیزیکی معاملات کاهش یافت و عرضه آهن اسفنجی تقریبا نصف شد. جهش قیمتها چنان تصویر بزرگی از گردش مالی صنعت ساخت که افت تولید، محدودیت انرژی و کاهش فروش مقداری کمتر به چشم آمد؛ وضعیتی که مشکلات واقعی فولادسازان را پشت رشد اسمی پنهان کرد.
به گزارش فولادنیوز، در اقتصادی که تورم در آن با سرعت بالا حرکت میکند، مقایسه مبلغ فروش شرکتها یا ارزش معاملات بازار بدون توجه به مقدار تولید و فروش، میتواند تصویری گمراهکننده بسازد. در چنین اقتصادی، درآمد ریالی ممکن است افزایش پیدا کند، در حالی که کارخانه محصول کمتری تولید کرده، ظرفیت خالی بیشتری داشته و هزینه سنگینتری برای انرژی، مواد اولیه و حملونقل پرداخته است.
این همان اتفاقی است که در نیمه نخست امسال در بازار فولاد ایران رخ داد. قیمت محصولات شرکتها بالا رفت، ارزش ریالی معاملات آنها جهش کرد و گزارشهای فروش از ارقام بزرگتری حکایت داشتند؛ اما پشت این ظاهر تورمی، بخشی از خطوط تولید با محدودیت شدید برق فعالیت کردند و حتی حجم معاملات بعضی حلقههای کلیدی نیز کاهش یافت.
نکته قابل توجه این است که رشد مبلغ فروش در چنین شرایطی لزوما به معنای رشد صنعت نیست. حتی ممکن است افزایش اسمی درآمد، مشکلات عملیاتی تولیدکنندگان را از چشم مسئولان دور نگه دارد؛ زیرا در نگاه نخست، صنعتی که ارزش فروش آن بالا رفته، صنعتی سودآور و رو به توسعه به نظر میرسد.
۲ برابر شدن ارزش محصولات، همزمان با افت تناژ تولید
آمار معاملات تالار صنعتی و معدنی بورس کالا، شکاف میان ارزش ریالی و واقعیت فیزیکی بازار را بهخوبی نشان میدهد. ارزش کل معاملات این تالار در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۱۰.۷ درصدی، از ۶۹۰.۳ هزار میلیارد تومان به ۱۴۵۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود بیش از دو برابر شدن ارزش معاملات، حجم فیزیکی دادوستدها فقط ۱۰.۳ درصد افزایش یافت و از ۵۶.۶ میلیون تن به ۶۲.۵ میلیون تن رسید.
حتی همین رشد محدود تناژ نیز عمدتا از محل افزایش معاملات محصولاتی مانند سیمان و سنگآهن کلوخه حاصل شد و نمیتوان آن را بهطور کامل نشانه رونق صنایع فلزی دانست.
وضعیت فولاد روشنتر است. ارزش معاملات محصولات فولادی در نیمه نخست سال با رشد ۱۰۴.۱ درصدی به ۶۳۸.۴ هزار میلیارد تومان رسید، اما حجم فیزیکی معاملات این بخش ۴.۲ درصد کاهش یافت و به ۸.۷۵ میلیون تن محدود شد. به بیان ساده، پول بیشتری در بازار فولاد جابهجا شد، اما فولاد کمتری معامله شد.
این فاصله نشان میدهد، بخش بزرگی از رشد ارزش بازار از افزایش قیمتها ناشی شده است، نه افزایش تولید یا تقاضای واقعی. اگر فقط ستون ارزش معاملات دیده شود، صنعت فولاد در حال ثبت یک جهش بزرگ است؛ اما با نگاه به تناژ، تصویری متفاوت از رکود و کاهش گردش واقعی کالا شکل میگیرد.
آهن اسفنجی؛ تصویر بدون رتوش رکود
وضعیت آهن اسفنجی یکی از روشنترین نشانههای فشار واردشده بر زنجیره فولاد است. در ۶ ماهه نخست سال جاری، حجم عرضه و معاملات آهن اسفنجی از ۴.۹۷ میلیون تن به ۲.۵۶ میلیون تن رسید؛ یعنی کاهش ۴۹ درصدی.
آهن اسفنجی خوراک اصلی بخش بزرگی از فولادسازی ایران است. افت شدید عرضه آن فقط یک کاهش آماری در بورس کالا نیست، بلکه میتواند تولید شمش را محدود کند، رقابت میان خریداران را بالا ببرد و فشار هزینه را به حلقههای بعدی زنجیره انتقال دهد.
نکته مهم آن است که تورم حتی نتوانست کاهش معاملات این حلقه را کاملا بپوشاند. ارزش معاملات آهن اسفنجی از ۸۴.۱ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته به ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۵ رسید و ۱.۷ درصد کاهش یافت. در این بخش، افت تناژ چنان شدید بود که افزایش قیمتها نیز نتوانست ظاهر بازار را مثبت نگه دارد.
رشد قیمت از کجا ناشی شد؟
افزایش قیمت محصولات زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال صرفا نتیجه رشد تقاضا نبوده است. بخشی از این رشد از جهش عمومی هزینههای تولید، نوسان ارز، محدودیت عرضه و گرانی انرژی ناشی شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۲۸.۳ درصد و نسبت به بهار سال گذشته ۹۸.۹ درصد افزایش یافته بود. تورم سالانه تولیدکننده نیز به ۶۶.۷ درصد رسید.
این شاخص مختص فولاد نیست، اما فضای تورمی حاکم بر کل تولید کشور را نشان میدهد. در چنین محیطی، رشد ریالی فروش یک صنعت میتواند پیش از آنکه حاصل افزایش مقدار تولید باشد، بازتاب افزایش قیمت نهادهها و کاهش ارزش پول باشد.
فولادسازان در همین دوره با افزایش هزینه مواد اولیه، برق آزاد، گاز، حملونقل، دستمزد و قطعات روبهرو شدند. بنابراین، حتی اگر نرخ فروش محصول افزایش یافته باشد، نمیتوان نتیجه گرفت حاشیه سود یا قدرت سرمایهگذاری آنها نیز به همان نسبت بهتر شده است.
کارخانههایی که تنها با ۱۵ درصد برق کار میکنند
محدودیت برق، مهمترین عامل عقبماندن تولید از قیمت بود. در ابتدای شهریور ۱۴۰۵، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد قرار بود سهم برق کارخانجات زنجیره فولاد به دستکم ۴۰ درصد نیاز مصرفی افزایش یابد، اما به واحدها اطلاع داده شد که سهمیه شهریور نیز مانند تیر و مرداد فقط معادل ۱۵ درصد نیاز آنها خواهد بود.
در همان نامه هشدار داده شده بود که تغییر سهمیه از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد، امکان برنامهریزی و استمرار تولید را مختل کرده و بر فروش، صادرات، نقدینگی، تعهدات قراردادی و اشتغال اثر میگذارد.
کارخانهای که تنها بخشی از برق مورد نیاز خود را دریافت میکند، نمیتواند مانند یک واحد عادی تولید کند. توقف و راهاندازی خطوط نیز هزینه دارد و به تجهیزات فشار وارد میکند. با این حال، وقتی محصول کمیابتر میشود و قیمت بالا میرود، درآمد ریالی ممکن است همچنان بزرگ به نظر برسد. همین مساله سبب میشود عمق کاهش ظرفیت عملیاتی در اعداد اسمی فروش دیده نشود.
تورم چگونه بازار زنجیره فولاد را در ظاهر بزرگ کرد؟
رشد قیمتها در ظاهر، اندازه بازار فولاد را افزایش داد. ارزش معاملات بالا رفت، مبالغ فروش بزرگتر شد و محصولات با نرخهای بیشتری معامله شدند. اما این رشد با افزایش مشابه در تولید، بهرهوری و سرمایهگذاری همراه نبود.
اگر فروش ریالی بدون تعدیل تورم بررسی شود، ممکن است تولیدکنندهای که محصول کمتری فروخته، صرفا به دلیل افزایش نرخها موفقتر از گذشته به نظر برسد. در حالی که همان واحد برای جایگزینی تجهیزات، خرید مواد اولیه و تأمین انرژی باید هزینهای بسیار بیشتر بپردازد.
این تصویر میتواند بر تصمیم مسئولان نیز اثر بگذارد. وقتی ارزش معاملات فولاد بیش از ۱۰۴ درصد افزایش یافته، مطالبه صنعت برای تأمین برق، گاز یا سرمایه در گردش ممکن است با این پرسش روبهرو شود که چرا صنعتی با چنین رشد فروشی همچنان از بحران سخن میگوید. پاسخ در تفاوت میان «رشد اسمی» و «رشد واقعی» نهفته است.
رشد و رکودی که باید با تناژ سنجیده شود
برای ارزیابی وضعیت زنجیره فولاد، مبلغ فروش بهتنهایی کافی نیست. مقدار تولید، مقدار فروش، ساعات توقف خطوط، درصد استفاده از ظرفیت، حاشیه سود واقعی، مصرف انرژی و موجودی انبارها باید در کنار ارزش ریالی بررسی شوند.
کارنامه نیمه نخست امسال نشان داد قیمت میتواند بالا برود، حتی زمانی که تولید عقب نشسته است. این اتفاق نه نشانه رونق، بلکه نتیجه ترکیب تورم، کمبود عرضه و افزایش هزینههاست. فولاد گرانتر شد، اما صنعت لزوما قویتر نشد!
خطر بزرگتر آن است که ارقام درشت فروش، مسائل اصلی صنعت یعنی بحران انرژی و افت تولید را از اولویت سیاستگذار خارج کند. صنعتی که روی کاغذ بیش از دو برابر پول جابهجا کرده، ممکن است در واقع با ظرفیت پایینتر، هزینه بیشتر و امکان برنامهریزی کمتر فعالیت کرده باشد. برای دیدن واقعیت بازار و صنعت فولاد، باید از پشت ویترین قیمتها عبور کرد و به صدای خطوطی گوش داد که بخشی از نیمه نخست سال را خاموش یا نیمهفعال سپری کردند!
دیدگاهتان را بنویسید