به گزارش فولادنیوز، در جریان اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP ۳۱) سازمان‌های زیست‌محیطی و حقوق بشری خواستار تدوین سازوکار‌های حفاظتی برای فعالیت‌های معدنی شده‌اند. آنها هشدار می‌دهند که توسعه استخراج مواد معدنی موردنیاز باتری‌ها، خطوط انتقال برق و توربین‌های بادی، بدون نظارت و مقررات کافی، می‌تواند به تخریب محیط زیست و نقض حقوق جوامع محلی منجر شود. تعهد جهانی جدیدی با هدف افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی از ۲۱ درصد به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ مطرح شده است.
این تعهد در ادامه توافق‌های اجلاس‌های پیشین اقلیمی سازمان ملل مطرح شده است. در COP ۲۸، کشور‌ها بر سه برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی توافق کردند و در COP ۲۹ نیز موضوعاتی مانند ذخیره‌سازی انرژی، نوسازی شبکه‌های برق و تامین مالی اقلیمی در کانون توجه قرار گرفت. به گفته مراد کوروم، رئیس COP ۳۱ و وزیر محیط زیست ترکیه، برقی‌سازی گام بعدی برای تبدیل این توافق‌ها به تغییرات ملموس در زندگی روزمره مردم است.
رشد تقاضا و افزایش نگرانی‌های معدنی
توسعه انرژی‌های پاک، نیاز به فلزات و مواد معدنی موردنیاز تولید پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری خودرو‌های برقی و شبکه‌های انتقال برق را افزایش داده است. این روند در کشور‌های مختلف، از اندونزی تا برزیل، به رونق فعالیت‌های معدنی منجر شده و انتظار می‌رود اجرای برنامه «۳۵ در ۳۵» نیز تقاضا برای این مواد را بیش از پیش افزایش دهد. در همین حال، برخی کشور‌ها به دنبال دسترسی به منابع جدید، از جمله ذخایر معدنی بستر دریا هستند.
اما توسعه استخراج با نگرانی‌های فزاینده‌ای همراه شده است. بر اساس داده‌های مرکز منابع کسب‌وکار و حقوق بشر، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ مورد ادعای نقض حقوق بشر مرتبط با استخراج مواد معدنی موردنیاز گذار انرژی ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن ۷۳ درصد افزایش داشته است. تخریب جنگل‌ها، آلودگی منابع آب و محدود شدن دسترسی جوامع بومی به زمین‌هایشان از جمله پیامد‌های فعالیت‌های معدنی عنوان شده‌اند. در همین زمینه، بیش از ۱۲۰ گروه جامعه مدنی بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده به روسای COP ۳۱ خواستار تقویت سازوکار‌های حفاظتی در زنجیره تامین مواد معدنی راهبردی شده‌اند.
حفاظت از اکوسیستم‌ها، ارزیابی پیامد‌های زیست‌محیطی و حقوق بشری پروژه‌های معدنی و صیانت از حقوق جوامع بومی، از جمله مطالبات این گروه‌هاست. آنها تاکید کرده‌اند که گذار انرژی نباید آسیب‌های ناشی از دوران سوخت‌های فسیلی را تکرار کند یا وابستگی به یک منبع انرژی را با وابستگی به منابع معدنی جایگزین کند. بازیافت مواد معدنی نیز یکی از راهکار‌های مطرح‌شده برای کاهش فشار بر منابع طبیعی است. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد توسعه موفقیت‌آمیز بازیافت می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ نیاز به استخراج جدید مواد معدنی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
با این حال، بسیاری از کشور‌ها هنوز برنامه‌های مدیریت پسماند و مقررات حمایتی لازم برای توسعه بازیافت را در اختیار ندارند. با وجود این نگرانی‌ها، مواد معدنی راهبردی و فعالیت‌های معدنی جایگاه مستقلی در محور‌های اصلی مذاکرات رسمی COP ۳۱ ندارند. همین مساله از نگاه فعالان حقوق بشری می‌تواند زمینه‌ساز تداوم مشکلات در زنجیره تامین مواد معدنی شود. در واقع، چالش اصلی گذار انرژی تنها تامین مواد اولیه موردنیاز نیست، بلکه ایجاد تعادلی میان افزایش استخراج، حفاظت از محیط زیست و رعایت حقوق جوامع محلی است.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاهتان را بنویسید