به گزارش فولادنیوز، در شرایطی که محدودیت‌های ارزی و دشواری واردات تجهیزات، نوسازی ناوگان معدنی را با چالش روبه‌رو کرده، اظهارات اخیر معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صمت درباره ادامه تأمین ماشین‌آلات صنعتی، بار دیگر اهمیت این مساله را به صدر مباحث توسعه صنعتی بازگردانده است.
سیدحامد عاملی اعلام کرده است که با وجود محدودیت‌های ارزی، تأمین ماشین‌آلات واحدهای صنعتی متوقف نشده و وزارت صمت برای پاسخ‌گویی به نیاز تولیدکنندگان از روش‌هایی غیر از ارز بانکی استفاده می‌کند. با این‌حال، تداوم فرآیند تأمین با رفع کمبود تجهیزات یکسان نیست.
بخش معدن به ماشین‌آلاتی تخصصی از جمله دامپتراک، شاول، حفاری، لودر و تجهیزات فرآوری نیاز دارد؛ تجهیزاتی که کمبود یا فرسودگی آنها می‌تواند هزینه تمام‌شده استخراج را افزایش دهد، سرعت عملیات را کاهش دهد و بهره‌برداری از ظرفیت معادن را به تأخیر بیندازد.
این مساله در معادن بزرگ و عمیق اهمیت بیشتری دارد؛ جایی که توقف یک دستگاه کلیدی ممکن است زنجیره استخراج و حمل مواد معدنی را مختل کند. از سوی دیگر، محدودیت واردات تنها به کاهش تعداد ماشین‌آلات منجر نمی‌شود، بلکه دسترسی به قطعات یدکی، خدمات پس از فروش و فناوری‌های جدید را نیز دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه تعمیرات و خواب تجهیزات می‌تواند مزیت اقتصادی بسیاری از معادن را تضعیف کند.
بنابراین، سیاست تأمین ماشین‌آلات باید از عبور مقطعی از محدودیت‌های ارزی فراتر برود و به برنامه‌ای پایدار برای نوسازی ناوگان معدنی تبدیل شود. توسعه ساخت داخل، انتقال فناوری، تأمین مالی بلندمدت و تسهیل واردات تجهیزات فاقد تولید داخلی، از الزامات این مسیر است. پرسش اساسی این است که چه میزان از نیاز واقعی معادن تأمین شده و این تأمین تا چه اندازه توانسته بهره‌وری و ظرفیت تولید را افزایش دهد؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش، تداوم ثبت سفارش و واردات به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه بخش معدن نخواهد بود.
منبع: انجمن مس ایران
دیدگاهتان را بنویسید