به گزارش فولادنیوز، افت شدید عملیات در برخی معادن، تعطیلی واحدهای کوچک و کاهش سهمیه سوخت، نشانه‌های بحرانی هستند که پیامد آن به محدوده معدن ختم نمی‌شود و می‌تواند هزینه تامین مواد اولیه صنایع معدنی و فولادی را افزایش دهد. پرسش اصلی این است که چرا در اقتصادی که معدن را یکی از مسیرهای کاهش وابستگی به نفت می‌داند، تامین ملزومات اولیه تولید تا این اندازه شکننده است؟
استخراج در کدام حلقه متوقف می‌شود؟
در معدن، تولید با رسیدن ماشین‌آلات به محل استخراج آغاز نمی‌شود. پیش از آن باید جبهه‌های کاری آماده شوند، عملیات حفاری و آتشباری انجام شود و مسیر دسترسی به ماده معدنی فراهم بماند. وقتی مواد ناریه به اندازه کافی در دسترس نباشد، حتی برخورداری از ماشین‌آلات، نیروی انسانی و ذخایر قابل توجه هم تضمین‌کننده تولید نیست.
این مساله در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های معدنکاری ایران تبدیل شده است. اختلال در تامین مواد اولیه تولید مواد ناریه، به‌ویژه نیترات آمونیوم، عرضه این نهاده را تحت فشار قرار داده و واردات نیز نتوانسته است به‌سرعت جای خالی تولید داخلی را پر کند.
سیدحجت زینلی، مدیرعامل شرکت مس کاوان به‌تازگی اعلام کرده بود که میزان عملیات معدنکاری در یکی از معادن زیرمجموعه این شرکت از حدود ۷۰۰ هزار تن در ماه به حدود ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته است. این افت، حتی اگر به یک معدن مشخص مربوط باشد، نشان می‌دهد کمبود یک نهاده می‌تواند بخش بزرگی از ظرفیت عملیاتی یک مجموعه را بلااستفاده بگذارد.
اهمیت این مساله در تفاوت میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی است. ممکن است یک معدن روی کاغذ از ذخایر کافی و تجهیزات مناسب برخوردار باشد، اما بدون دسترسی مستمر به مواد ناریه نتواند برنامه استخراج خود را اجرا کند. در چنین شرایطی، ظرفیت موجود به تولید تبدیل نمی‌شود و هزینه‌هایی که برای نیروی انسانی، ماشین‌آلات، پیمانکاران و زیرساخت پرداخت شده، روی حجم کمتری از محصول سرشکن می‌شود. در نتیجه، کمبود مواد ناریه فقط به معنای استخراج کمتر نیست، بلکه بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را هم کاهش می‌دهد.
چرا واردات هنوز گره معدن را باز نکرده است؟
وقتی تولید داخلی یک نهاده دچار اختلال می‌شود، واردات یکی از نخستین راهکارهایی است که به ذهن می‌رسد. با این حال، مواد ناریه به‌دلیل ماهیت حساس خود، با بسیاری از کالاهای صنعتی تفاوت دارند و واردات آنها تابع ضوابط و مجوزهای ویژه است. بنابراین، صدور مجوز واردات به‌تنهایی به معنای تامین فوری نیاز معدن نیست؛ محموله باید خریداری، حمل و ترخیص شود و در نهایت به دست مصرف‌کننده برسد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، پیش‌تر در اظهاراتی درباره وضعیت تامین مواد ناریه اعلام کرده بود که میزان تامین این مواد با نیاز معادن فاصله زیادی دارد. همچنین بهادر احرامیان، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد از فشار کمبود بر معادن کوچک و حرکت برخی از آنها به سمت توقف فعالیت خبر داده بود. این اظهارات نشان می‌دهد مساله فقط افزایش تولید نیست؛ سازوکار توزیع و دسترسی به نهاده نیز اهمیت دارد.
معادن بزرگ ممکن است به پشتوانه منابع مالی، قراردادهای بلندمدت یا امکان ذخیره‌سازی، بخشی از کمبود را مدیریت کنند؛ اما برای معادن کوچک، وقفه در تامین مواد ناریه می‌تواند سریع‌تر به کاهش استخراج یا توقف عملیات منجر شود. این واحدها معمولا فضای مالی محدودی برای تحمل دوره‌های طولانی کاهش تولید دارند و نمی‌توانند هزینه‌های ثابت را برای مدت نامحدود بدون درآمد کافی بپردازند.
به همین دلیل، سیاست تامین مواد ناریه نباید تنها بر حجم تولید متمرکز باشد. توزیع متناسب با نیاز عملیاتی، دسترسی قابل پیش‌بینی و امکان برنامه‌ریزی برای دوره‌های آینده، به اندازه افزایش عرضه اهمیت دارد.
کمبود سوختی که باید ۲۴ ساعته تامین شود!
در کنار مواد ناریه، محدودیت گازوئیل فشار دیگری بر فعالیت معادن وارد کرده است؛ اما آثار این محدودیت در همه معادن یکسان نیست. در معادن زغال‌سنگ، مساله سوخت با یک الزام حیاتی گره خورده است: تهویه مستمر محیط زیرزمینی.
در این معادن، سیستم تهویه باید گازهای خطرناک را کنترل کند و شرایط لازم برای فعالیت ایمن کارگران را فراهم نگه دارد. در برخی مناطق معدنی، به‌ویژه در حوزه طبس و بخش‌هایی از البرز، وابستگی به دیزل‌ژنراتورها برای تامین برق، اهمیت دسترسی مستمر به گازوئیل را دوچندان می‌کند.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده است که سهمیه گازوئیل معادن زغال‌سنگ از ابتدای تیرماه ۴۰ درصد کاهش یافته است. به گفته او، این میزان کاهش می‌تواند امکان فعالیت ایمن سیستم تهویه را در بخشی از ساعات ماه مختل کند؛ زیرا تهویه حتی در زمان تعطیلی کارگاه‌ها نیز باید ادامه داشته باشد.
این بخش از بحران را نمی‌توان صرفا با محاسبه هزینه سوخت یا میزان تولید از دست‌رفته سنجید. در یک واحد صنعتی معمولی، کاهش سهمیه انرژی ممکن است به کاهش ساعات کار یا افت تولید منجر شود؛ اما در معدن زیرزمینی زغال‌سنگ، محدودیت سوختی که سیستم تهویه به آن وابسته است، می‌تواند مستقیما بر ایمنی کارگران اثر بگذارد.
از همین رو، تامین سوخت این معادن باید با توجه به ماهیت مصرف آنها ارزیابی شود. سوخت مورد نیاز تجهیزات استخراج و سوخت لازم برای استمرار تهویه، هر دو در فعالیت معدن نقش دارند، اما نمی‌توان اهمیت ایمنی را در کنار سایر مصارف، صرفا یک هزینه قابل کاهش در نظر گرفت.
زغال‌سنگ؛ حلقه‌ای که ضرر ضعف آن به فولاد می‌رسد
اهمیت کمبود نهاده‌ها زمانی بیشتر می‌شود که جایگاه زغال‌سنگ در زنجیره تولید فولاد در نظر گرفته شود. بخشی از فولاد کشور با استفاده از کوره بلند و کک تولید می‌شود و زغال‌سنگ ماده اولیه این فرآیند است. بنابراین، کاهش استخراج داخلی می‌تواند تامین خوراک واحدهای وابسته را دشوارتر کند؛ به‌خصوص زمانی که واردات نیز با محدودیت مواجه باشد.
صمدی در اظهارات خود به همین تناقض اشاره کرده است؛ از یک طرف، نیاز صنایع فولادی به زغال‌سنگ داخلی افزایش یافته و از طرف دیگر، محدودیت سوخت مانع فعالیت معادن با ظرفیت مورد انتظار شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد افزایش تقاضا به‌تنهایی برای رونق تولید کافی نیست. اگر معدن نتواند مواد اولیه و انرژی موردنیازش را تامین کند، افزایش نیاز بازار ممکن است به‌جای رشد تولید داخلی، به افزایش فشار بر خریداران و بالا رفتن هزینه تامین منجر شود.
در سایر بخش‌های معدنی نیز سازوکار مشابهی وجود دارد. افت استخراج می‌تواند عرضه ماده معدنی به واحدهای فرآوری را محدود کند و در ادامه، بر برنامه تولید و هزینه فعالیت صنایع پایین‌دستی اثر بگذارد. میزان این اثر به نوع ماده معدنی، موجودی انبارها و امکان جایگزینی منابع تامین بستگی دارد، اما جهت کلی روشن است؛ اختلال در حلقه استخراج، در صورت تداوم، به حلقه‌های بعدی زنجیره منتقل می‌شود.
مساله فقط کمبود نیست؛ نبود اطمینان برای تولید است
مشکل مهم‌تر برای معدنکاران، ناتوانی در پیش‌بینی زمان و میزان دسترسی به نهاده‌هاست. تولید معدنی بر اساس برنامه‌های استخراج، قراردادهای فروش، تعهدات پیمانکاری و زمان‌بندی حمل‌ونقل انجام می‌شود. وقتی تامین مواد ناریه یا سوخت، قابل پیش‌بینی نباشد، برنامه‌ریزی تولید هم اعتبار خود را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، معدنکار نمی‌تواند با اطمینان درباره میزان استخراج ماه آینده تصمیم بگیرد، قراردادهای بلندمدت ببندد یا سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد. این بی‌ثباتی برای معادن کوچک که ذخیره نقدینگی کمتری دارند، پرهزینه‌تر است و ممکن است به خروج بخشی از ظرفیت تولید از مدار منجر شود.
راهکار نیز صرفا در صدور مجوزهای مقطعی خلاصه نمی‌شود. در حوزه مواد ناریه، باید تامین پایدار مواد اولیه، بازگشت ظرفیت تولید داخلی و واردات تحت ضوابط مشخص به‌صورت همزمان دنبال شود. در حوزه سوخت نیز لازم است سهمیه‌ها بر مبنای نیاز واقعی و الزامات ایمنی بازبینی شوند و تامین سوخت سیستم‌های حیاتی، به‌ویژه تهویه معادن زغال‌سنگ، در اولویت قرار گیرد.
همچنین، در دوره‌هایی که محدودیت نهاده‌ها خارج از کنترل معدنکار است، ابزارهایی مانند مهلت‌دهی در پرداخت حقوق دولتی و تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند از تشدید فشار نقدینگی جلوگیری کند؛ هرچند این حمایت‌ها جایگزین تامین مواد ناریه و سوخت نخواهند شد.
در نهایت، تناقض اصلی این است که از معدن انتظار می‌رود سهم بیشتری در تولید، اشتغال و تامین مواد اولیه کشور داشته باشد، اما امکان استمرار فعالیت آن به تامین دو نهاده پایه وابسته مانده است. تا زمانی که دسترسی پایدار به مواد ناریه و سوخت تضمین نشود، افزایش ظرفیت اسمی معادن لزوما به افزایش تولید واقعی منجر نخواهد شد. برای صنعتی که قرار است بخشی از بار اقتصاد غیرنفتی را به دوش بکشد، استمرار تولید باید از مرحله شعار به یک اولویت اجرایی تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید