مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر ضرورت اصلاح ریشه‌ای سازوکارهای اجرایی حوزه ارزی، گفت: رفع تعهدات ارزی نیازمند تفکیک پرونده‌ها و اصلاح بسترهای اجرایی است. طاهری تأکید کرد: برای حل مسائل ارزی باید دو مسیر را هم‌زمان دنبال کرد؛ مسیر نخست، اصلاحات اساسی و بلندمدت در سازوکارهای اجرایی و سیاست‌های ارزی است و مسیر دوم، یافتن راهکارهایی برای مدیریت مشکلات فعلی فعالان اقتصادی تا زمان تحقق اصلاحات بنیادین است.
به گزارش فولادنیوز، مصطفی طاهری در ارائه راهکار برای حل مشکلات حوزه ارز، گفت: موضوعاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، صرفاً به درست یا نادرست بودن سیاست‌گذاری‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از مشکلات به بستر اجرایی و نحوه پیاده‌سازی سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است سیاستی در سطح کلان با هدف مشخصی تدوین شده باشد، اما در مرحله اجرا، به دلیل سازوکارهای نامناسب یا نبود انعطاف لازم، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کند؛ بنابراین، علاوه بر بررسی سیاست‌ها باید فرآیندهای اجرایی نیز به‌صورت ریشه‌ای اصلاح شود.
طاهری با اشاره به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه به مسئولان ارشد کشور، تصریح کرد: راهکارهای موردنظر در جلساتی با رئیس‌جمهور و برخی مسئولان اقتصادی کشور از جمله آقای همتی مطرح شده و تلاش شده است پیشنهادها به‌جای کلی‌گویی، به‌صورت مشخص و قابل اجرا ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل باید دو مسیر را هم‌زمان دنبال کرد؛ مسیر نخست، اصلاحات اساسی و بلندمدت در سازوکارهای اجرایی و سیاست‌های ارزی است و مسیر دوم، یافتن راهکارهایی برای مدیریت مشکلات فعلی فعالان اقتصادی تا زمان تحقق اصلاحات بنیادین است.
ضرورت تدوین راهکارهای کوتاه‌مدت برای عبور از مشکلات ارزی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به ضرورت ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای شرایط فعلی اقتصاد کشور، اظهار کرد: در کنار راهکارهای ریشه‌ای و بلندمدت، باید مشخص شود که تا پیش از اصلاح کامل بستر اجرایی حوزه ارز، چه سیاست‌هایی می‌تواند به کاهش مشکلات صادرکنندگان کمک کند.
وی افزود: در یکی از جلسات با رئیس‌جمهوری، موضوع ارائه پیشنهادهای مکتوب و مشخص برای حل مسائل اقتصادی مطرح شد و بر همین اساس، پیشنهادهایی برای مدیریت شرایط فعلی حوزه ارز آماده شده است.
طاهری با بیان اینکه مشارکت فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی در تکمیل این پیشنهادها ضروری است، عنوان کرد: اتاق‌های فکر اقتصادی و فعالان این حوزه می‌توانند با بیان تجربه‌های عملی خود، نقاط ضعف و قوت راهکارهای پیشنهادی را مشخص کنند و زمینه تدوین تصمیم‌هایی دقیق‌تر و کاربردی‌تر را فراهم آورند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: استفاده از دیدگاه فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی مسائلی کمک کند که ممکن است در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اداری از نظر مسئولان دور بماند؛ ازاین‌رو، برگزاری جلسات تخصصی و بررسی موردی پرونده‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
منبع: ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید