بازار فولاد اروپا در نخستین روزهای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ با نشانه‌ای تازه از محدودیت عرضه مواجه شده است. تنها چند روز پس از آغاز سهمیه‌بندی جدید فصلی، سهمیه واردات برخی محصولات فولادی اتحادیه اروپا به پایان رسید؛ اتفاقی که نشان می‌دهد با وجود تشدید سیاست‌های حمایتی بروکسل، تقاضا برای واردات فولاد همچنان در بخش‌هایی از بازار پابرجاست. بااین‌حال، برای صادرکنندگان ایرانی، این تحول هم‌زمان حامل یک فرصت بالقوه و یک مانع جدی است؛ کمبود ظرفیت واردات بدون تعرفه می‌تواند قیمت‌ها را تقویت کند، اما ورود به بازار اروپا مستلزم عبور از محدودیت‌های تجاری و الزامات قانونی است.
به گزارش فولادنیوز، بر اساس گزارشی که یورومتال منتشر کرده است، سهمیه واردات چند گروه از محصولات فولادی اتحادیه اروپا در روز ۶ اکتبر، یعنی تنها پنج روز پس از آغاز دوره سهمیه‌بندی سه‌ماهه چهارم، تکمیل شده بود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که نظام جدید محدودیت واردات فولاد اروپا از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی شده بود و نسبت به سازوکار قبلی، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری را اعمال می‌کرد.
در گروه ورق گرم فولادی، سهمیه کشورهای متفرقه و استرالیا به پایان رسید و سهمیه اندونزی نیز تقریباً به‌طور کامل مصرف شد؛ به‌طوری‌که تنها ۳۳۶.۳ تن، معادل حدود یک درصد از سهمیه این کشور، باقی مانده بود. سهمیه ترکیه نیز تکمیل شد و حدود ۳۲۱۳ تن واردات این کشور در انتظار تخصیص قرار داشت.
محدودیت‌ها به ورق گرم ختم نشد. سهمیه واردات ورق گالوانیزه از چین و ترکیه، سهمیه ورق‌های تخت از کشورهای متفرقه، ترکیه و هند و همچنین سهمیه میلگرد ترکیه نیز به سقف رسید. در بخش مقاطع متوسط فولادی نیز سهمیه چند گروه از مبدأهای صادراتی مختلف تکمیل شد.
این ارقام از یک واقعیت مهم حکایت دارند، مبنی بر اینکه، در برخی گروه‌های کالایی، ظرفیت ورود فولاد به بازار اروپا با تعرفه عادی، بسیار سریع‌تر از پایان فصل مصرف می‌شود.
البته نباید از این داده‌ها نتیجه گرفت که تمام سهمیه واردات فولاد اروپا تمام شده یا این بازار با کمبود عمومی فولاد مواجه است. گزارش منتشرشده صرفاً از تکمیل سهمیه برخی گروه‌های کالایی و کشورهای مبدأ خبر می‌دهد. تفاوت میان محصولات و مبدأهای صادراتی همچنان اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
اروپا چگونه مسیر واردات فولاد را محدود کرده است؟
اتحادیه اروپا از اول ژوئیه ۲۰۲۶ نظام جدیدی برای مقابله با مازاد ظرفیت جهانی فولاد و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به اجرا گذاشت. مطابق این سازوکار، سقف سالانه واردات بدون تعرفه اضافی به حدود ۱۸.۳ میلیون تن کاهش یافته و واردات مازاد بر سهمیه مشمول تعرفه ۵۰ درصدی می‌شود.
بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، نیمی از این ظرفیت به شرکای دارای توافق تجارت آزاد اختصاص یافته است. تخصیص بخش دیگری از سهمیه‌ها نیز با توجه به سابقه تجارت و سهم کشورها از واردات گذشته انجام می‌شود. سهمیه‌ها به‌صورت فصلی مدیریت می‌شوند و در دوره نخست اجرای مقررات، امکان انتقال حجم استفاده‌نشده از یک فصل به فصل بعد نیز پیش‌بینی شده است.
این تغییر برای بازار جهانی فولاد دو پیامد مهم دارد؛ نخست آنکه صادرکنندگان برای دسترسی به بازار اروپا با رقابت شدیدتری بر سر ظرفیت محدود واردات بدون تعرفه مواجه می‌شوند. دوم آنکه با تکمیل سهمیه هر گروه، هزینه ورود محموله‌های بعدی به‌شدت افزایش می‌یابد؛ تعرفه ۵۰ درصدی می‌تواند مزیت قیمتی بسیاری از تولیدکنندگان را از بین ببرد.
به همین دلیل، تمام‌شدن زودهنگام سهمیه‌ها لزوماً به معنای توقف واردات نیست؛ بلکه به این معناست که واردات مازاد، با هزینه‌ای بسیار بالاتر امکان‌پذیر خواهد بود.
اهمیت ماجرا برای صادرات فولاد ایران چیست؟
برای صنعت فولاد ایران، تحولات بازار اروپا را باید از سه زاویه بررسی کرد: فرصت قیمتی، جابه‌جایی جریان تجارت جهانی و محدودیت دسترسی مستقیم به بازار.
فرصت برای افزایش قیمت‌های صادراتی
وقتی سهمیه واردات بدون تعرفه یک محصول در بازار بزرگی مانند اروپا به پایان می‌رسد، خریداران برای تأمین محموله‌های بعدی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، امکان افزایش قیمت پیشنهادی تأمین‌کنندگان خارج از اروپا وجود دارد؛ به‌ویژه اگر جایگزین‌های در دسترس محدود باشند یا زمان تحویل محموله‌های جدید طولانی شود.
این وضعیت می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به نفع تولیدکنندگان ایرانی نیز تمام شود. اگر محدودیت واردات اروپا موجب افزایش قیمت ورق گرم، اسلب یا سایر محصولات در بازارهای منطقه‌ای شود، صادرکنندگان ایرانی ممکن است بتوانند از فضای قیمتی جدید بهره ببرند.
با این‌حال، اثر این تحول به نوع محصول، بازار مقصد و میزان رقابت میان عرضه‌کنندگان بستگی دارد. تکمیل سهمیه واردات اروپا به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش قیمت صادراتی فولاد ایران نیست.
احتمال تغییر مسیر صادرات رقبا و افزایش فشار بر بازارهای منطقه‌ای
محدودشدن دسترسی بدون تعرفه به بازار اروپا می‌تواند بخشی از عرضه صادرکنندگان دیگر کشورها را به سمت بازارهای جایگزین هدایت کند. اگر تولیدکنندگانی که پیش‌تر محصولات خود را به اروپا می‌فروختند نتوانند سهمیه بیشتری دریافت کنند یا پرداخت تعرفه ۵۰ درصدی برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد، احتمال دارد به بازارهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا توجه بیشتری نشان دهند.
این مساله برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا رقابت در بازارهای منطقه‌ای یکی از عوامل تعیین‌کننده در فروش محصولات فولادی ایران است.
در چنین شرایطی، دو نیروی متضاد شکل می‌گیرد؛ از یک سو، محدودیت عرضه در بازار اروپا ممکن است از قیمت‌های جهانی حمایت کند؛ از سوی دیگر، انتقال بخشی از عرضه رقبا به بازارهای جایگزین می‌تواند رقابت قیمتی را در مقصدهای صادراتی ایران تشدید کند.
بنابراین، نتیجه نهایی برای صادرکنندگان ایرانی به این بستگی دارد که کدام اثر قوی‌تر باشد: افزایش قیمت جهانی یا افزایش فشار عرضه در بازارهای جایگزین.
فرصت مستقیم ایران همچنان به موانع تجاری وابسته است
نکته تعیین‌کننده این است که ایران را نباید صرفاً به دلیل محدودشدن سهمیه کشورهای رقیب، برنده بازار اروپا دانست.
ایران در نظام جدید سهمیه‌بندی اتحادیه اروپا از مزیت اختصاصی شرکای دارای توافق تجارت آزاد برخوردار نیست. علاوه بر این، دسترسی واقعی فولاد ایران به بازار اروپا به مقررات مربوط به مبدأ کالا، محدودیت‌های تجاری و مالی، امکان تسویه معاملات، هزینه حمل‌ونقل و سایر الزامات وارداتی وابسته است.
مقررات جدید همچنین تعرفه ۵۰ درصدی را برای واردات خارج از سهمیه در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین، حتی اگر خریداران اروپایی به دنبال منابع جایگزین باشند، صرف رقابت‌پذیری قیمت کارخانه برای ورود به این بازار کافی نیست.
از این رو، فرصت اصلی ایران ممکن است نه در افزایش فوری صادرات مستقیم به اروپا، بلکه در بهره‌برداری از تغییر قیمت‌ها و جریان تجارت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ظاهر شود.
کدام محصولات ایرانی اهمیت بیشتری دارند؟
برای ارزیابی اثر این تحول بر صادرات ایران، باید میان محصولات مختلف تمایز قائل شد.
ورق گرم: تکمیل زودهنگام سهمیه این محصول در اروپا، اهمیت بررسی قیمت‌های منطقه‌ای و امکان تغییر مسیر صادرات رقبا را افزایش می‌دهد.
اسلب: اگر محدودیت دسترسی به بازار اروپا بر قیمت محصولات نیمه‌نهایی اثر بگذارد، صادرکنندگان ایرانی باید تغییرات تقاضای کارخانه‌های نورد و قیمت‌های پیشنهادی مشتریان منطقه‌ای را دنبال کنند.
میلگرد و مقاطع فولادی: تکمیل سهمیه برخی مبدأها در این گروه‌ها می‌تواند بر رقابت در بازارهای مقصد اثر بگذارد؛ هرچند وضعیت هر محصول باید جداگانه بررسی شود.
در هر سه گروه، اطلاعات مربوط به سهمیه‌های مصرف‌شده باید در کنار قیمت‌های صادراتی، هزینه حمل و تقاضای واقعی خریداران تحلیل شود. بدون این داده‌ها، نمی‌توان از ایجاد یک فرصت قطعی برای صادرات ایران سخن گفت.
فرصت قیمتی، نه تضمین افزایش صادرات
پایان زودهنگام سهمیه واردات برخی محصولات فولادی اروپا، نشانه‌ای از محدودشدن مسیر ورود فولاد به این بازار است؛ اما معنای آن برای ایران پیچیده‌تر از ایجاد یک فرصت صادراتی مستقیم است.
از یک طرف، محدودیت عرضه بدون تعرفه می‌تواند به تقویت قیمت محصولات فولادی کمک کند. از طرف دیگر، تعرفه ۵۰ درصدی واردات مازاد بر سهمیه، رقابت برای دسترسی به بازار اروپا را دشوارتر می‌کند و ممکن است بخشی از عرضه رقبا را به بازارهای جایگزین سوق دهد.
برای صادرکنندگان ایرانی، مهم‌ترین اقدام، رصد هم‌زمان قیمت‌های جهانی، میزان مصرف سهمیه‌ها و تغییر مسیر صادرات رقباست. اگر این تحولات به افزایش قیمت‌های منطقه‌ای منجر شود و بازارهای جایگزین نیز با موج جدید عرضه مواجه نشوند، امکان بهره‌برداری از شرایط جدید وجود خواهد داشت.
اما تا زمانی که دسترسی مستقیم ایران به بازار اروپا، وضعیت رقابت در مقصدهای منطقه‌ای و تغییرات واقعی قیمت‌ها به‌طور مشخص بررسی نشود، نمی‌توان تکمیل سهمیه‌های اروپا را به معنای افزایش قطعی درآمد صادرات فولاد ایران دانست.
دیدگاهتان را بنویسید