جنگ در اوکراین زمینه را برای گسترش استخراج غیرقانونی کهربا فراهم کرده است. این فعالیت با تضعیف نظارتهای دولتی، علاوه بر رونق شبکههای زیرزمینی به تخریب خاک، جنگلها و منابع طبیعی در مناطق کهرباخیز این کشور منجر شده است.
به گزارش فولادنیوز، جنگ اوکراین تنها ساختارهای نظامی و اقتصادی این کشور را تحتتأثیر قرار نداده بلکه یکی از بازارهای پرحاشیه معدنی این کشور را نیز دوباره به سمت فعالیتهای غیرقانونی سوق داده است. در منطقه ریونه در شمالغرب اوکراین، استخراج غیرقانونی کهربا بار دیگر گسترش یافته و محدود شدن بازرسیهای زیستمحیطی در دوران حکومت نظامی، نظارت بر فعالیتهای معدنی را دشوارتر کرده است.
بازگشت استخراج زیرزمینی
کهربا در اوکراین سابقه طولانی در ایجاد یک اقتصاد غیررسمی دارد. رونق تقاضای این سنگ در بازار چین در دهه ۲۰۱۰ قیمت آن را بهشدت افزایش داد و منطقه ریونه به یکی از کانونهای استخراج غیرقانونی تبدیل شد. روش رایج در این فعالیتها استفاده از پمپهای آب و تزریق آب پرفشار به لایههای زیرزمینی است که این روش لایه حاصلخیز خاک را از بین میبرد، پوشش گیاهی را تخریب میکند و چهره زمین را تغییر میدهد.
اوج این فعالیتها در سالهای گذشته به شکلگیری شبکههایی موسوم به مافیای کهربا منجر شد. دولت اوکراین از سال ۲۰۱۹ تلاش کرد این بازار را با قانونی کردن استخراج، ایجاد نظام مجوزدهی و الزام بهرهبرداران به بازسازی زمین سامان دهد. نتیجه این سیاست افزایش قابلتوجه استخراج رسمی بود و صادرات کهربای خام اوکراین از ۰.۶۱ تن در سال ۲۰۲۰ به ۸۸.۸۳ تن در سال ۲۰۲۵ رسید.
در منطقه ریونه نیز استخراج قانونی از ۳.۴۴۸ تن در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳۶.۱ تن در سال ۲۰۲۵ رسید. مقامهای منطقهای میگویند درآمدهای حاصل از حقوق دولتی نیز در همین دوره افزایش یافته است.
جنگ خلأ نظارتی ایجاد کرد
حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسیر این روند را تغییر داد. بر اساس گزارش منتشرشده درباره وضعیت کنونی صنعت کهربای اوکراین، اعمال حکومت نظامی موجب تعلیق یا محدود شدن برخی بازرسیها و ممیزیهای زیستمحیطی شده و در نتیجه دید نهادهای دولتی نسبت به فعالیتهای معدنی کاهش یافته است. برآورد فعالان صنعت نشان میدهد اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کهربای اوکراین از منابع غیرقانونی تأمین میشود.
این رقم در شرایطی مطرح میشود که فعالیت قانونی این بخش نیز طی سالهای اخیر رشد کرده است بنابراین مسئله فعلی صرفاً بازگشت استخراج سنتی و کاملاً زیرزمینی نیست بلکه بخشی از فعالیتهای غیرقانونی میتواند در پوشش فعالیتهای دارای مجوز انجام شود.
نمونهای که پلیس اوکراین در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد نشان میدهد شبکهای از فعالان اقتصادی با استفاده از مجوزهای اکتشاف زمینشناسی، عملاً به استخراج صنعتی کهربا روی آورده بودند. در جریان این پرونده ۴۷ مورد بازرسی انجام شد و بیش از ۵۲ کیلوگرم کهربا، ۲۶ دستگاه پمپ و تجهیزات متعدد مرتبط با استخراج کشف و ضبط شد.
تخریب ۵۰ هکتار زمین
ابعاد زیستمحیطی این فعالیتها از ارزش اقتصادی خود کهربا فراتر میرود. پلیس اوکراین در همان پرونده اعلام کرد که در محدودهای حدود ۵۰ هکتار لایه حاصلخیز خاک بهطور کامل تخریب شده و بیش از ۷۰۰ درخت از بین رفته است. روش استخراج نیز مبتنی بر هیدرولیک کردن خاک با استفاده از پمپهای آب بوده است.
این روش یکی از مخربترین شیوههای استخراج کهرباست. آب با فشار زیاد به لایههای زیرزمینی تزریق میشود تا لایه موسوم به زمین آبی که کهربا در آن قرار دارد شسته شود. سپس قطعات کهربا از سطح زمین جمعآوری میشوند. نتیجه این کار ایجاد حفرههای متعدد، جابهجایی خاک، تغییر مسیر آبهای سطحی و زیرزمینی و نابودی پوشش گیاهی است.
البته بازگشت فعالیتهای غیرقانونی به این معنی نیست که دولت اوکراین کنترل این بخش را کاملاً از دست داده است. طبق اطلاعات ارائهشده از سوی دادستانی تخصصی محیطزیست اوکراین، از سال ۲۰۲۴ تاکنون ۳۶۹ پرونده درباره استخراج یا نگهداری غیرقانونی کهربا تشکیل شده است. یکی از شبکههای شناساییشده در ژوئن ۲۰۲۶ نیز به مدیری محلی نسبت داده شده که متهم است حدود ۷ میلیون یورو خسارت زیستمحیطی ایجاد کرده است.
اداره تحقیقات دولتی اوکراین نیز اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ صدها پرونده مرتبط با جرائم زیستمحیطی از جمله استخراج غیرقانونی کهربا و سوءاستفاده در بخش منابع معدنی، در این کشور بررسی شده است. این نهاد در مارس ۲۰۲۶ پروندهای را علیه یک مقام شرکتی مرتبط با استخراج غیرقانونی کهربا به دادگاه فرستاد که خسارت واردشده به دولت در آن ۳۰۶ میلیون گریونا (واحد پول اوکراین) برآورد شده بود.
بازار صادرات همچنان فعال است
رشد صادرات رسمی نیز نشان میدهد بازار بینالمللی کهربای اوکراین همچنان فعال است. طبق دادههای گمرکی منتشرشده درباره سال ۲۰۲۵، بیش از ۶۱ تن کهربای خام به ارزش بیش از ۶.۸ میلیون دلار به چین صادر شده و بیش از ۱۵.۷ تن نیز به لهستان رفته است. گمرک اوکراین در همین سال ۳۳ مورد قاچاق غیرقانونی کهربا در مرزها را ثبت و ۸.۲۶ کیلوگرم از این سنگ را توقیف کرده است.
ترکیب این ارقام تصویری دوگانه از بازار کهربای اوکراین ایجاد میکند. از یک سو تلاش برای قانونیسازی استخراج باعث افزایش تولید رسمی، صدور مجوز و درآمدهای دولتی شده است و از سوی دیگر جنگ و محدودیت ظرفیت نظارتی زمینهای ایجاد کرده که استخراج غیرمجاز بتواند دوباره در کنار بخش قانونی رشد کند.
منابع طبیعی در حاشیه جنگ
مسئله کهربا نمونهای از یک چالش بزرگتر در مدیریت منابع طبیعی اوکراین در دوران جنگ است. فشار بر بودجه، جابهجایی نیروی انسانی، اولویت یافتن مسائل دفاعی و محدودیت در بازرسیهای محیطزیستی شرایطی ایجاد کرده که بهرهبرداری غیرقانونی از منابع طبیعی میتواند آسانتر پنهان بماند.
اداره تحقیقات دولتی اوکراین اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۷۹۵ پرونده کیفری مرتبط با جرائم زیستمحیطی ثبت و ۴۱۱ کیفرخواست علیه ۶۵۸ نفر به دادگاه ارسال شده است. مجموع خسارت برآوردشده در این پروندهها بیش از ۲.۶ میلیارد گریونا اعلام شده است.
برای صنعت کهربا مسئله فقط بازگشت استخراجکنندگان غیرمجاز نیست. اگر فعالیتهای قانونی نتوانند از نظر هزینه و دسترسی به بازار با تولید غیرقانونی رقابت کنند، شبکههای زیرزمینی میتوانند بخشی از بازار را دوباره در اختیار بگیرند. فعالان صنعت نیز خواستار تقویت کنترلهای دولتی هستند و معتقدند فعالیت غیرقانونی برای برخی بهرهبرداران مزیت رقابتی ایجاد میکند.
تجربه اوکراین نشان میدهد قانونیسازی معدن بهتنهایی برای حذف اقتصاد زیرزمینی کافی نیست. زمانی که نظارت، بازسازی محیطزیست و ردیابی زنجیره تأمین در شرایط جنگی تضعیف شود، حتی بازاری که طی چند سال به سمت رسمی شدن حرکت کرده است، میتواند دوباره شاهد رشد استخراج غیرقانونی باشد. در این میان خسارت اصلی تنها متوجه درآمدهای دولت نیست و بخشی از زمین و منابع طبیعی تخریبشده ممکن است برای بازگشت به چرخه تولید به زمان و هزینهای بسیار بیشتر از ارزش ماده معدنی استخراجشده نیاز داشته باشد.
منبع: معدن نامه
دیدگاهتان را بنویسید