معادن ایران در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ همزمان با دو محدودیت بههمپیوسته روبهرو شدند؛ مواد ناریه کافی برای آتشباری وجود نداشت و سهمیه گازوئیل نیز کمتر از نیاز عملیاتی تخصیص یافت. حاصل این وضعیت، کاهش سرعت استخراج، افزایش استفاده از ماشینآلات و رشد بهای تمامشده مواد معدنی بود.
به گزارش فولادنیوز، فعالیت یک معدن با انفجار یا روشنشدن موتور ماشینآلات آغاز میشود. اگر مواد ناریه در دسترس نباشد، دیواره سنگی برای بارگیری آماده نمیشود و اگر گازوئیل کافی وجود نداشته باشد، حفار، بیل مکانیکی و دامپتراک قادر به ادامه کار نیستند. در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، هر دو نهاده در معادن ایران کمیاب شدند؛ آنهم در شرایطی که تورم تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به بهار به ۵۸.۷ درصد رسیده بود.
براساس اظهارات رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، نیاز سالانه معادن به مواد ناریه حدود ۲۴۰ هزار تن است؛ اما در مقاطعی از نیمه نخست سال، کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد این نیاز تأمین شد. نمونهای که فعالان معدنی ارائه کردهاند، فاصله موجود را روشنتر میکند؛ در برابر نیاز روزانه حدود ۷۰۰ تن، نزدیک به ۳۰۰ تن ماده ناریه در اختیار معادن قرار گرفته است.
در بخش سوخت نیز حدود ۷۵ درصد نیاز برآوردی معادن تأمین شده است؛ یعنی سهمیه تخصیصی تقریباً ۲۵ درصد کمتر از الگویی بوده که خود فعالان معدنی آن را پایینتر از مصرف واقعی میدانند.
یک کمبود، مصرف نهاده دیگر را بالا برد
کمبود سوخت و مواد ناریه دو بحران جدا از یکدیگر نیستند. کاهش دسترسی به مواد منفجره، معادن را وادار کرده است بخشی از خردایش و آمادهسازی توده سنگ را با تجهیزات مکانیکی انجام دهند. این تغییر به معنای فعالیت بیشتر حفارها، بولدوزرها، لودرها و بیلهای مکانیکی و در نتیجه مصرف بالاتر گازوئیل است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در شهریور ۱۴۰۵ توضیح داده بود که در گذشته مواد ناریه با قدرت انفجاری بیشتر در دسترس معادن بود؛ اما اکنون برای انجام همان میزان عملیات استخراج باید از ماشینآلات بیشتری استفاده شود. با وجود افزایش ساعات کار تجهیزات، سهمیه سوخت متناسب با نیاز تازه معادن تغییر نکرده است.
این وضعیت یک چرخه پرهزینه ایجاد میکند. کمبود مواد ناریه، مصرف ماشینآلات را افزایش میدهد؛ کمبود گازوئیل، ساعات کار همان ماشینآلات را محدود میکند و فعالیت بیشتر تجهیزات فرسوده نیز هزینه تعمیر، قطعات، نیروی انسانی و حملونقل را بالا میبرد. بنابراین حتی معدنی که کاملاً متوقف نشده، با ظرفیت پایینتر و هزینه بیشتر به فعالیت ادامه میدهد.
مواد ناریه؛ سهم کوچک با اثر بزرگ
مواد ناریه از نظر وزنی بخش بزرگی از نهادههای معدن را تشکیل نمیدهند، اما در بعضی رشتههای معدنی سهم تعیینکنندهای در هزینه اقلام مصرفی دارند. براساس دادههای مرکز آمار ایران، سهم مواد منفجره از ارزش مواد، ابزار و وسایل کار کمدوام در معادن نیکل، آنتیموان و تیتانیوم به ۷۲ درصد میرسد. این نسبت برای دولومیت ۴۷ درصد گزارش شده است.
معادن سنگ آهن نیز نزدیک به نیمی از کل مواد منفجره مصرفی معادن کشور را استفاده میکنند. در نتیجه، اختلال در تأمین مواد ناریه میتواند از استخراج سنگآهن آغاز شود و به کارخانههای کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد برسد. کاهش عرضه دولومیت نیز صنایع فولاد، سیمان، شیشه، سرامیک و مواد نسوز را تحت فشار قرار میدهد.
قیمت نیز به محدودیت مقداری اضافه شده است. گزارشهای منتشرشده در مرداد از افزایش حدود ۷۰۰ درصدی قیمت ماده منفجره «آنفو» طی یک سال حکایت داشتند. فعالان بخش معدن همچنین گفتهاند واردات برخی مواد ناریه میتواند تا ۶۰ درصد ارزانتر از تأمین داخلی تمام شود. بااینحال، مسیر واردات و ترخیص بهسرعت باز نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نیمه نخست سال اعلام کرد ۲۵ درصد مواد ناریه واردشده بهوسیله بخش خصوصی هنوز ترخیص نشده است. برای پاسخ موقت به نیاز معادن کوچک نیز مجوز جابهجایی سهمیه از معادن بزرگ صادر شد؛ راهکاری اضطراری که کمبود کلی بازار را برطرف نمیکند و ممکن است فقط مواد موجود را میان مصرفکنندگان بازتوزیع کند.
سهمیهای که با واقعیت معدن تطبیق ندارد
محاسبه سهمیه سوخت معادن عمدتاً به اطلاعات ثبتشده درباره ماشینآلات، ظرفیت اسمی، میزان استخراج و الگوی مصرف وابسته است. مشکل از جایی آغاز میشود که وضعیت واقعی معدن با اعداد سامانهای تطابق ندارد. ماشینآلات قدیمی معمولاً بیش از نمونههای جدید سوخت مصرف میکنند؛ بااینحال، فرسودگی تجهیزات لزوماً در محاسبه سهمیه انعکاس پیدا نمیکند.
کمبود مواد ناریه نیز الگوی مصرف سوخت را تغییر داده است. معدنی که پیشتر با یک آتشباری مناسب، سنگ را برای بارگیری آماده میکرد، اکنون ناچار است ساعتهای بیشتری از تجهیزات مکانیکی استفاده کند. بنابراین سهمیهای که براساس شرایط عادی یا ظرفیت اسمی محاسبه شده، پاسخگوی روش استخراج تحمیلی جدید نیست.
فشار در معادن زغالسنگ شدیدتر است. انجمن زغالسنگ ایران اعلام کرده کمبود نقدینگی، محدودیت سوخت و گرانی مواد ناریه همزمان باعث کاهش تولید و حتی تعطیلی مقطعی برخی معادن شده است. در معادن زیرزمینی، نبود مواد ناریه میتواند پیشروی تونل را متوقف کند و کاهش سوخت نیز استخراج و حمل زغالسنگ را مختل سازد.
هزینهای که در معدن باقی نمیماند
پیامد این بحران فقط کاهش سود معدنکار نیست. افزایش هزینه استخراج وارد قیمت سنگآهن، مس، سرب و روی، زغالسنگ، دولومیت و سنگهای ساختمانی میشود. صنایع پاییندستی یا باید این افزایش هزینه را بپذیرند یا با کاهش عرضه مواد اولیه مواجه شوند.
تداوم محدودیت همچنین برنامه باطلهبرداری و آمادهسازی جبهههای استخراج را عقب میاندازد. اثر این عقبماندگی ممکن است چند ماه بعد ظاهر شود؛ زمانی که معدن، خوراک آماده کافی برای حفظ تولید ندارد. به همین دلیل، افت واقعی تولید الزاماً همزمان با آغاز کمبود سوخت و مواد ناریه مشاهده نمیشود.
تجربه ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ نشان داد تامین نهادههای پایه معدن به چند تصمیم پراکنده محدود نیست. ترخیص فوری محمولههای وارداتی، ایجاد مسیر شفاف برای واردات بخش خصوصی، توزیع عادلانه مواد ناریه میان استانها و محاسبه سهمیه سوخت براساس مصرف واقعی ماشینآلات، چهار حلقه یک راهحل واحدند.
تا زمانی که یکی از این حلقهها غایب باشد، معدنکار برای جبران کمبود مواد ناریه به ماشینآلات بیشتری متوسل میشود و سپس برای روشن نگهداشتن همان ماشینآلات با کمبود سوخت مواجه خواهد شد. این چرخه، تولید را یکباره متوقف نمیکند؛ اما آن را آهستهتر، گرانتر و فرسایشیتر پیش میبرد.
دیدگاهتان را بنویسید