بیش از ۶۰ درصد ناوگان معدنی کشور فرسوده است و تولیدکنندگان داخلی حداکثر ۳۰ درصد نیاز بازار را پوشش میدهند؛ فعالان معدنی هشدار میدهند افزایش حقوق ورودی میتواند هزینه نوسازی و تولید را بالا ببرد و خواستار اجرای تعرفهای هوشمند و شناور متناسب با نیاز واقعی معادن هستند.
به گزارش فولادنیوز، انوشیروان دلیریان، فعال حوزه معدن و صنایع معدنی، با اشاره به فرسودگی بیش از ۶۰ درصد ناوگان معدنی و پوشش حداکثر ۳۰ درصدی نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی، تأکید کرد که در شرایط فعلی افزایش حقوق ورودی ماشینآلات معدنی با هدف حمایت از تولید داخل، میتواند هزینه نوسازی و تولید را افزایش دهد و دستیابی به اهداف رشد بخش معدن را دشوارتر کند؛ از اینرو، بهجای تعرفه ثابت، باید از تعرفهای هوشمند و شناور متناسب با ظرفیت تولید داخلی و نیاز واقعی معادن استفاده کرد.
انوشیروان دلیریان، فعال حوزه معدن و صنایع معدنی، درباره لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات معدنی اظهار کرد: برای بررسی این موضوع ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا ایران در شرایط فعلی میتواند برای حمایت از تولید داخل، ورود ماشینآلات معدنی خارجی را گرانتر یا برای آنها تعرفه وضع کند؟ پاسخ دستکم در شرایط فعلی منفی است؛ زیرا مسئله اصلی بخش معدن کمبود تقاضا نیست، بلکه کمبود عرضه، فرسودگی ناوگان و پایین بودن بهرهوری است.
فرسودگی ۶۰ درصدی ناوگان معدنی
وی افزود: مجموع ماشینآلات معدنی کشور حدود ۳۸ تا ۴۰ هزار دستگاه است و طبق اظهارات مسئولان وزارت صمت، حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه از این ناوگان مستهلک و فرسوده شده است. در کشورهای صاحبسبک معدنی، عمر بسیاری از ماشینآلات حدود سه تا پنج سال و برای برخی ماشینآلات کماستهلاک تا هفت سال در نظر گرفته میشود، اما در ایران ماشینآلات با عمر ۱۵ سال به بالا و حتی در برخی موارد ۲۰ سال همچنان فعال هستند؛ بنابراین بیش از ۶۰ درصد ناوگان معدنی کشور مستهلک است.
فعال حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: در برخی ماشینآلات با ظرفیت و فناوری خاص، مانند کامیون، تولیدکنندگان داخلی در بهترین شرایط سالانه حدود پنج تا ۶ هزار دستگاه تولید میکنند و در مجموع تولید داخل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تقاضای صنعت معدن و صنایع معدنی را پاسخ میدهد. در حالی که در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و اهداف تولیدی برای سنگ آهن، زغال سنگ، مس و آلومینیوم تعیین شده است و تحقق این اهداف به سرمایهگذاری و تأمین ماشینآلات نیاز دارد.
رشد تولید، به معنای کفایت نیست
دلیریان تصریح کرد: رشد تولید داخلی موضوع مثبتی است، اما رشد تولید با کفایت تولید تفاوت دارد. برای نمونه، تولید ماشینآلات معدنی و راهسازی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵۰۰ دستگاه رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ دو برابر شد و تولید در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ نیز حدود ۳۰ درصد رشد کرد. ممکن است تولید از ۱۷۵۰ به ۳۵۰۰ دستگاه برسد و رشد ۹۵ درصدی ثبت شود، اما اگر نیاز کشور ۲۰ هزار دستگاه باشد، همچنان فاصله بزرگی با نیاز واقعی وجود دارد.
وی افزود: بنابراین باید مشخص شود تولید داخلی چه سهمی از نیاز واقعی را با چه کیفیت، ظرفیت و فناوری تأمین میکند. ماشینآلات معدنی از نظر فناوری، ظرفیت، سیستم موتوری، هیدرولیک، انتقال قدرت، قابلیت اطمینان و خدمات پس از فروش متفاوت هستند. بر اساس آمار و ارقام مورد بررسی، تولید داخلی حداکثر حدود ۳۰ درصد نیاز کشور را پوشش میدهد و در کلاس ماشینآلات متوسط تا بزرگ، عملاً تولید قابل توجهی در داخل وجود ندارد.
تعرفه بالاتر؛ هزینه بیشتر معدنکاری
دلیریان گفت: ماشینآلات معدنی ابزار تولید و جزو هزینههای سرمایهگذاری معدن هستند. تأمین ماشینآلات و هزینه سرویس و نگهداری آنها، بسته به نوع معدن، روباز یا زیرزمینی بودن و روش استخراج، حدود ۶۵ تا ۸۰ درصد هزینههای تولید را تشکیل میدهد؛ از این میزان حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد مربوط به تأمین ماشینآلات و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به تعمیر و نگهداری است.
وی ادامه داد: افزایش حقوق ورودی، قیمت ماشینآلات و در نتیجه هزینه سرمایهای معدن را بالا میبرد؛ هزینه استهلاک افزایش پیدا میکند و در نهایت هزینه استخراج هر تن ماده معدنی و قیمت تمامشده افزایش مییابد. این روند حاشیه سود و جذابیت سرمایهگذاری را کاهش میدهد و معادن کوچک و متوسط را نیز تحت فشار قرار میدهد.
دلیریان تأکید کرد: در شرایطی که تعداد ماشینآلات فرسوده از حدود ۱۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده، سیاست مطلوب باید کاهش هزینه نوسازی باشد، نه افزایش آن؛ بنابراین حذف معافیت حقوق ورودی میتواند نوسازی ناوگان را به تعویق بیندازد و با هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در تعارض قرار گیرد.
حمایت از تولیدکننده نباید به انحصار منجر شود
این فعال حوزه معدن اظهار کرد: سازندگان داخلی نخستین گروهی هستند که از افزایش قیمت ماشینآلات خارجی منتفع میشوند، اما حمایت تعرفهای باید مشروط باشد. اگر تولیدکننده داخلی ظرفیت کافی، محصول مشابه، کیفیت و دوام لازم یا خدمات پس از فروش مناسب ندارد، نباید صرفاً به دلیل داخلی بودن، رقیب خارجی حذف شود؛ زیرا چنین حمایتی میتواند به جای رقابتپذیری به انحصار منجر شود.
وی افزود: از سوی دیگر، اگر هدف سیاستگذار، مدیریت مصرف ارز باشد، باید میان واردات کالای مصرفی و سرمایهای تفاوت قائل شد. ماشینآلات معدنی کالای سرمایهای هستند و ارز مصرفشده برای واردات آنها میتواند به افزایش ظرفیت تولید و صادرات مواد معدنی کمک کند؛ بنابراین باید میزان ارز صرفهجوییشده از محدودیت واردات ماشینآلات با ارز حاصل از صادراتی که ممکن است به دلیل کاهش تولید از دست برود، مقایسه شود.
پیشنهاد تعرفه هوشمند و شناور
دلیریان راهکار مناسب را حرکت از سیاست «صفر و یک» به سمت تعرفه هوشمند و شناور دانست و گفت: وضعیت ناوگان، میزان فرسودگی، ظرفیت واقعی تولیدکنندگان داخلی، کلاس ماشینآلات و نیاز وارداتی باید بهصورت مستمر و سالانه رصد شود.
وی افزود: اگر ماشین مشابه داخلی با ظرفیت مشخص و کیفیت قابل قبول وجود داشته باشد، میتوان برای واردات همان کلاس تعرفه بالاتری تعیین کرد. اگر تولید داخلی پاسخگوی کل نیاز نباشد، به میزان کسری باید امکان واردات با تعرفه پایینتر فراهم شود و اگر اساساً در یک کلاس ماشینآلات تولید داخلی وجود ندارد، دلیلی برای وضع تعرفه وجود نخواهد داشت.
دلیریان در پایان تأکید کرد: باید میان حمایت از «تولید» و حمایت از «تولیدکننده» تفاوت قائل شد. تعرفه هوشمند و شناور میتواند ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی، امکان نوسازی ناوگان، بهبود حملونقل معدنی و ارتقای فرآیند استخراج را نیز فراهم کند.
منبع: پیام آوران معدن و فولاد
دیدگاهتان را بنویسید