یک فعال معدنی گفت: بخش قابلتوجهی از ورزش حرفهای کشور، بهویژه فوتبال، عملا سربار شرکتهای صنعتی و معدنی شده است؛ چراکه دولت و بخش خصوصی واقعی توان یا تمایل پرداخت چنین هزینههای سنگینی را ندارند و در نتیجه منابع مالی این باشگاهها از شرکتهای بزرگ صنعتی تامین میشود.
به گزارش فولادنیوز، ماجرای معافیت فدراسیون کشتی از الزامات صلاحیت فنی و مالی، ورود به عرصه اکتشاف و حضور در فعالیتهای معدنی، اگرچه در روزهای اخیر خبرساز شده، اما از نگاه برخی فعالان این حوزه، اتفاق تازهای نیست و تکرار اشتباهات گذشته است. در واقع هر زمان که مسئولین با کسری بودجه روبهرو میشوند، نگاهها به بخش معدن میرود و این بار هم دوباره نوبت معدنیها شده است!
اما چنین تصمیمی از سوی شورای عالی معادن میتواند به تشدید نابرابری و بیاعتمادی به قوانین از سوی بخش خصوصی منجر شود. تا جایی که حالا نگاه فعالان معدنی به وزارت صمت برای شفافسازی دوخته شده است. از نگاه بخش خصوصی باید مشخص شود چرا نهادی خارج از بدنه تخصصی معدن از چنین امتیازی برخوردار شده است؟ حقوق فعالانی که پیشتر به دلیل نداشتن صلاحیت از ورود به این حوزه بازماندهاند، چگونه جبران خواهد شد؟!
البته به تازگی فدراسیون کشتی از این تصمیم دفاع کرده و با اشاره به اساسنامه این مجموعه به مجاز بودن انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی خود اشاره و تمرکز فعالیتهای معدنی این فدراسیون را در جهت تامین منابع و مصالح عمرانی این مجموعه ورزشی در راستای جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم دانسته است.
سالهاست نهادهای مختلفی که اساسا تخصص معدنی ندارند، به اشکال مختلف به منابع، شرکتها و درآمدهای بخش معدن متصل شدهاند
بهزاد نظیریراد، فعال معدنی معتقد است: سالهاست نهادهای مختلفی که اساسا تخصص معدنی ندارند، به اشکال مختلف به منابع، شرکتها و درآمدهای بخش معدن متصل شدهاند.
او میگوید: ورزش ایران نیز در بخش قابلتوجهی از منابع مالی خود به صنایع معدنی و صنعتی وابسته شده و این روند، نتیجه کمبود منابع مالی دولت و انتقال هزینهها به شرکتهای بزرگ صنعتی است.
ورود فدراسیون کشتی به حوزه معدن نه اولین مورد است و نه احتمالا آخرین مورد خواهد بود
این فعال معدنی با اشاره به موضوع ورود فدراسیون کشتی به حوزه معدن به تجارتنیوز گفت: این اتفاق نه اولین مورد است و نه احتمالا آخرین مورد خواهد بود. در گذشته نیز نمونههای مشابهی وجود داشته که منابع یا امتیازهای معدنی برای تامین مالی مجموعههایی خارج از بخش معدن در نظر گرفته شده است.
نظیریراد با اشاره به ساختار مالی باشگاههای ورزشی کشور گفت: اگر امروز به باشگاههای مختلف نگاه کنیم، بخش قابلتوجهی از آنها به شرکتهای معدنی و صنعتی وابستهاند. ذوبآهن، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، آلومینیوم اراک، گلگهر سیرجان و مجموعههای وابسته به صنعت مس، نمونههای روشن این موضوع هستند.
وی ادامه داد: بخش قابلتوجهی از ورزش حرفهای کشور، بهویژه فوتبال، عملا سربار شرکتهای صنعتی و معدنی شده است؛ چراکه دولت و بخش خصوصی واقعی توان یا تمایل پرداخت چنین هزینههای سنگینی را ندارند و در نتیجه منابع مالی این باشگاهها از شرکتهای بزرگ صنعتی تامین میشود.
بسیاری از شرکتهای صنعتی و معدنی از ظرفیت معافیت مالیاتی استفاده کردهاند و هزینه تیمهای فوتبال و سایر رشتههای ورزشی خود را از این محل تامین میکنند
این فعال معدنی افزود: در سالهای گذشته نیز مقرراتی ایجاد شد که به شرکتها اجازه میداد بخشی از درآمد یا منابع مشمول مالیات خود را در حوزه ورزش هزینه کنند و در مقابل از برخی معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند.
وی گفت: بسیاری از شرکتهای صنعتی و معدنی از همین ظرفیت استفاده کردهاند و هزینه تیمهای فوتبال و سایر رشتههای ورزشی خود را از این محل تامین میکنند.
ورود نهادهای غیرتخصصی به معدن سابقه طولانی دارد
نظیریراد با بیان اینکه ورود نهادهای غیرتخصصی به معدن سابقه طولانی دارد، اظهار کرد: این مساله فقط به ورزش محدود نمیشود. در سالهای گذشته نهادهای مختلفی مانند بنیادها و مجموعههای حمایتی نیز در حوزه معدن فعالیت داشتهاند، در حالی که ماموریت اصلی آنها اساسا معدنی نبوده است.
وی افزود: نمونههایی از معادن سنگ ساختمانی و سایر ذخایر معدنی وجود دارد که از سالهای گذشته در اختیار نهادهایی خارج از ساختار تخصصی معدن قرار گرفتهاند.
او تاکید کرد: این رویه در واقع نتیجه نوعی سیاست تامین مالی است؛ دولت در مواردی که نمیتواند یا نمیخواهد بودجه مستقیم در اختیار یک نهاد قرار دهد، آن مجموعه را به منابع صنعتی یا معدنی متصل میکند.
وقتی دولت منابع کافی برای تامین بودجه یک نهاد ندارد، گاهی تلاش میکند از ظرفیت شرکتهای صنعتی یا معدنی برای جبران آن استفاده کند
نظیریراد در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: مساله اصلی همینجاست؛ وقتی دولت منابع کافی برای تامین بودجه یک نهاد ندارد، گاهی تلاش میکند از ظرفیت شرکتهای صنعتی یا معدنی برای جبران آن استفاده کند.
وی ادامه داد: این وضعیت باعث شده صنعت و معدن علاوه بر وظیفه اصلی خود، بار مالی بخشهای دیگری را نیز به دوش بکشند؛ در حالی که خود بخش معدن با مشکلات متعددی مانند تامین سوخت، مواد ناریه، تجهیزات، ماشینآلات و محدودیتهای سرمایهگذاری مواجه است.
بدون دانش فنی، سرمایه، ماشینآلات، نیروی متخصص، تجربه و مدیریت ریسک، حتی داشتن معدن نیز تضمینی برای ایجاد درآمد نیست
این فعال معدنی با انتقاد از این تصور که معدن میتواند بهراحتی به یک منبع درآمد تبدیل شود، گفت: از بیرون ممکن است چنین به نظر برسد که اگر معدنی در اختیار یک نهاد قرار گیرد، بلافاصله درآمد ایجاد میکند، اما معدنکاری به این سادگی نیست.
وی افزود: امروز خود فعالان حرفهای معدن با مسائل جدی در تامین سوخت، مواد ناریه، تجهیزات، سرمایه در گردش و مجوزها روبهرو هستند. بنابراین اینکه نهادی بدون تجربه و تخصص تصور کند میتواند صرفا با در اختیار گرفتن یک محدوده معدنی درآمد پایدار ایجاد کند، نگاه دقیقی نیست.
نظیریراد تاکید کرد: فعالیت معدنی نیازمند دانش فنی، سرمایه، ماشینآلات، نیروی متخصص، تجربه و مدیریت ریسک است و بدون این مولفهها، حتی داشتن معدن نیز تضمینی برای ایجاد درآمد نیست.
اگر قرار است نهادی خارج از بخش معدن وارد فعالیت معدنی شود، باید همان ضوابطی را طی کند که یک شرکت خصوصی یا یک معدنکار حرفهای طی میکند
وی با اشاره به اصل صلاحیت فنی و مالی گفت: اساسا فلسفه دریافت صلاحیت فنی و مالی این است که هر فرد یا نهادی نتواند بدون برخورداری از توان کارشناسی و اقتصادی وارد معدن شود.
نظیریراد افزود: وقتی برای فعال بخش خصوصی این الزامات وجود دارد، طبیعی است که جامعه معدنی نسبت به هرگونه استثنا برای نهادهای غیرتخصصی حساس باشد.
وی تاکید کرد: اگر قرار است نهادی خارج از بخش معدن وارد فعالیت معدنی شود، باید همان ضوابطی را طی کند که یک شرکت خصوصی یا یک معدنکار حرفهای طی میکند. نمیتوان از یک طرف برای فعالان معدنی مقررات سختگیرانه وضع کرد و از طرف دیگر برای مجموعهای غیرتخصصی مسیر متفاوتی در نظر گرفت.
تجربه افراد متخصص هم تضمینکننده موفقیت نیست
نظیریراد ادامه داد: حتی اگر یک مجموعه ورزشی از مشاوره افراد آشنا با معدن استفاده کند، باز هم این به معنای آسان بودن کار نیست. معدنکاری یک فعالیت بلندمدت و پرریسک است و تنها با داشتن یک محدوده یا پروانه، درآمد ایجاد نمیشود.
وی گفت: بسیاری از معادن کشور امروز با مشکلات متعدد عملیاتی روبهرو هستند و برخی واحدهای حرفهای نیز با وجود سالها تجربه، برای ادامه فعالیت با چالش مواجهاند.
معدن نمیتواند جایگزین بودجه عمومی کشور شود
این فعال معدنی اظهار کرد: مساله اصلی این است که صنعت و معدن سالهاست به منبع جبران کسری بودجه و تامین مالی بخشهای دیگر تبدیل شده است.
وی افزود: حمایت از ورزش یا سایر حوزههای اجتماعی فینفسه ایرادی ندارد، اما این حمایت باید شفاف، قانونمند و متناسب با توان بنگاههای تولیدی باشد.
نظیریراد تاکید کرد: اگر قرار باشد هر نهاد یا مجموعهای که با کمبود بودجه مواجه است به منابع معدنی متصل شود، هم اصل تخصص در معدنکاری زیر سوال میرود و هم فشار بیشتری بر بخشی وارد میشود که خود با مشکلات جدی تولید و سرمایهگذاری مواجه است.
وی در پایان گفت: معدن نمیتواند جایگزین بودجه عمومی کشور شود. اگر قرار است نهادی وارد این حوزه شود، باید مانند سایر فعالان اقتصادی از فیلتر تخصص، صلاحیت فنی و مالی و قوانین بخش معدن عبور کند.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاهتان را بنویسید