معاون وزیر صمت از انجام مذاکرات راهبردی با کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان با محوریت معادن سنگآهن خبر داد و با تأکید بر سیاست برد-برد در سرمایهگذاریهای مشترک، آخرین برنامهها برای واگذاری و فعالسازی معدن بوکسیت گینه با مشارکت بخش خصوصی را تشریح کرد.
به گزارش فولادنیوز، توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع معدنی کشور وارد فاز جدیدی از دیپلماسی اقتصادی شده است. محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به الزامات اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه برای صنایع مادر، بر لزوم نقشآفرینی فعال بخش خصوصی در سرمایهگذاری برونمرزی تأکید کرد.
دیپلماسی معدنی و رویکرد «برد-برد» با همسایگان
به گفته معاون وزیر صمت، دولت باهدف دسترسی به ذخایر غنی معدنی در کشورهای همسایه که هنوز دستنخورده باقی ماندهاند، بستر ورود بخش خصوصی را فراهم کرده است. بسیاری از کشورهای منطقه تمایل دارند مواد معدنی خود را پیش از صادرات به ارزش افزوده تبدیل کنند، اما به دلیل محدودیتهای زیرساختی و جغرافیایی نیازمند سرمایهگذاریهای کلان هستند. در این راستا، ایران با هماهنگی وزارتخانههای معدنی کشورهای مقصد، مدل سرمایهگذاری مشترک و معامله «برد-برد» را دنبال میکند تا کسریهای احتمالی آینده در زنجیره تأمین مواد معدنی کشور جبران شود.
تمرکز مذاکرات با افغانستان بر معادن سنگآهن
سمیعینژاد در خصوص جزئیات رایزنی با کشورهای همسایه، از مذاکرات فشرده با مقامات افغانستان پیرامون معادن سنگآهن این کشور خبر داد. سفرهای متعدد وزیر صمت به افغانستان در همین چارچوب انجام شده و دو طرف در حال حاضر مشغول سیاستگذاری دقیق درباره مکانیزمهای اجرایی و نحوه سرمایهگذاری مشترک در این حوزه هستند.
سرنوشت معدن بوکسیت گینه؛ انتقال به بخش خصوصی
رئیس هیأت عامل ایمیدرو همچنین درباره آخرین وضعیت معدن بوکسیت گینه که بهطور مشترک میان ایران و دولت گینه اداره میشود، توضیح داد: مطالعات گستردهای روی این معدن صورت گرفته است. با توجه به واگذاری صنایع آلومینیوم کشور به بخش خصوصی، دولت دیگر تصدیگری مستقیم در این بخش ندارد؛ لذا سیاست حمایتی وزارتخانه بر این است که بخش خصوصی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود، سرمایهگذاری در معدن مشترک گینه را بر عهده بگیرد.
منبع: ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید