رشد قیمت نقره با سیگنال بازده اوراق خزانه آمریکا / فراز و فرود نقره به چه فاکتورهایی وابسته است؟
رشد ۱۱ درصدی قیمت نقره طی تنها ۱۰ روز، بار دیگر نشان داد که برای تحلیل بازار این فلز، صرفاً دنبال کردن نرخ تورم کافی نیست. کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره، عقبنشینی بازده اوراق و تضعیف دلار، هزینه فرصت نگهداری نقره را کاهش داده و قیمت این فلز را تا محدوده ۶۵ دلار بالا برده است؛ روندی که نشان میدهد «بازده واقعی» اوراق خزانه آمریکا میتواند متغیر مهمتری از خود تورم برای بازار نقره باشد.
به گزارش فولاد نیوز، بازار نقره طی هفتههای اخیر شاهد تغییر قابلتوجهی بوده است. نسبت طلا به نقره تا این لحظه به حدود ۶۷ کاهش یافته است؛ رقمی که در ۵ اوت ۶۹.۱ ثبت شده بود. کاهش این نسبت نشان میدهد نقره در موج اخیر توانسته عملکرد بهتری نسبت به طلا داشته باشد.
نقره در مقایسه با سال گذشته حدود 65 درصد رشد کرده، هرچند همچنان حدود ۸ درصد پایینتر از ابتدای سال و نزدیک به ۴۶ درصد کمتر از اوج ثبتشده در ژانویه معامله میشود. نکته مهم اما علت جهش اخیر است. خلاف تصوری که افزایش قیمت فلزات گرانبها را مستقیماً به نگرانیهای تورمی مرتبط میکند، صعود اخیر نقره درست زمانی اتفاق افتاد که نگرانی بازار درباره تورم و در نتیجه احتمال افزایش نرخ بهره کاهش یافت.
چرا بازده واقعی اهمیت دارد؟
نقره مانند طلا سود یا بهره دورهای ایجاد نمیکند. بنابراین هرچه بازده داراییهای کمریسک مانند اوراق خزانه آمریکا افزایش یابد، هزینه فرصت نگهداری نقره نیز بیشتر میشود. در مقابل، کاهش بازده واقعی اوراق میتواند جذابیت نسبی فلزات گرانبها را افزایش دهد. این مساله در حراج اوراق مصون از تورم خزانهداری آمریکا در ۲۳ جولای بهوضوح دیده شد. خزانهداری ایالات متحده اوراق ۱۰ ساله مصون از تورم را با بازده واقعی ۲.۴۳۸ درصد فروخت؛ بالاترین بازده ثبتشده برای این سررسید در حراج از اکتبر ۲۰۰۸ تاکنون. تقاضا نیز حتی در چنین سطحی ضعیف ارزیابی شد.
بازده واقعی در واقع میزان بازده سرمایهگذار پس از در نظر گرفتن تورم است. اوراق مصون از تورم آمریکا پرداختهای خود را متناسب با تورم تعدیل میکنند و علاوه بر آن یک نرخ ثابت ارائه میدهند. بنابراین خریدار اوراق در حراج مذکور عملاً بازدهی معادل تورم به اضافه حدود ۲.۴۴ درصد در سال را برای یک دوره ۱۰ ساله تثبیت میکرد. برای نقره، چنین بازدهی رقیب قدرتمندی محسوب میشود. سرمایهگذار باید میان نگهداری فلزی بدون درآمد جاری و خرید اوراقی که علاوه بر جبران تورم، بازده واقعی مثبت و قابلتوجهی ایجاد میکنند، انتخاب کند.
تورم بالا الزاماً به سود نقره نیست
یکی از نکات مهم تحلیل اخیر بازار این است که افزایش بازده اوراق لزوماً ناشی از ترس سرمایهگذاران از جهش تورم نبود. همان حراج اوراق نشان میداد بازار انتظار دارد متوسط تورم طی دهه آینده تنها حدود ۲.۲۶ درصد باشد. در واقع، سرمایهگذاران برای قرض دادن پول به دولت آمریکا بازده واقعی بیشتری مطالبه میکردند. افزایش ریسکهای جنگی، حجم بالای استقراض دولت آمریکا و نیاز شرکتهای فعال در توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی به منابع مالی از عواملی بودند که فشار صعودی بر بازده اوراق بلندمدت وارد کردند. بازده اوراق بلندمدت نیز در روزهای پس از نشست فدرال رزرو به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر رسید.
این تفاوت برای بازار نقره اهمیت زیادی دارد. اگر عامل اصلی افزایش بازده صرفاً انتظارات تورمی بود، رشد تورم میتوانست بهعنوان عامل حمایتی برای نقره تلقی شود. اما زمانی که مشکل اصلی افزایش «بازده واقعی» است، تورم بالاتر حتی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ زیرا فدرال رزرو را به افزایش نرخ بهره نزدیکتر کرده و در نتیجه جذابیت داراییهای بدون بازده را کاهش میدهد.
فدرال رزرو ورق را برگرداند
نشست ۲۹ جولای فدرال رزرو نیز یکی از مهمترین رویدادهای این دوره بود. بانک مرکزی آمریکا محدوده نرخ بهره را برای پنجمین نشست متوالی در سطح ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما نتیجه رأیگیری نشاندهنده اختلاف قابلتوجه میان سیاستگذاران بود. بث همک از فدرال رزرو کلیولند، نیل کشکاری از فدرال رزرو مینیاپولیس و لوری لوگان از فدرال رزرو دالاس خواستار افزایش نرخ بهره بودند. آخرین باری که سه سیاستگذار همزمان در جهت افزایش نرخ بهره مخالفت کرده بودند به سپتامبر ۲۰۱۶ بازمیگشت.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز سیاست ارائه راهنمایی درباره مسیر آینده نرخ بهره را از ارتباطات بانک مرکزی کنار گذاشته و بر هدف تورمی ۲ درصدی تأکید کرده است. این شرایط در ابتدا چشمانداز سیاست پولی را برای نقره دشوارتر کرده بود.
2 داده به کمک نقره آمدند
اما شرایط طی روزهای بعد تغییر کرد. ابتدا گزارش اشتغال ۷ اوت ضعیفتر از انتظار منتشر شد و سپس دادههای تورمی نشان دادند قیمت مصرفکننده برای دومین ماه متوالی آرامتر شده است. تورم ماه جولای به ۳.۴ درصد رسید و شاخص قیمت مصرفکننده تنها ۰.۱ درصد نسبت به ژوئن افزایش یافت.
پس از انتشار این دادهها، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این احتمال پیش از انتشار گزارش تورم حدود ۵۰ درصد و در اوایل اوت نزدیک به دو سوم بود. نتیجه این تغییر انتظارات، کاهش فشار نرخ بهره، عقبنشینی بازده اوراق و تضعیف دلار بود. قیمت نقره نیز از ۵۸.۷۴ دلار به ۶۵.۳۲ دلار رسید و بالاترین سطح خود از ماه ژوئن را تجربه کرد. در مجموع، نقره طی حدود ۱۰ روز ۱۱ درصد رشد کرد.
بنیادی که تغییر نکرد
نکته قابلتوجه این است که طی همین دوره، تحول بزرگی در عرضه و تقاضای فیزیکی نقره اتفاق نیفتاده است. برآوردهای مؤسسه متالز فوکوس و مؤسسه نقره همچنان از کسری ۴۶.۳ میلیون اونسی بازار در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد؛ کسریای که در صورت تحقق، ششمین سال متوالی کمبود عرضه در بازار خواهد بود. عرضه معدنی نیز تقریباً بدون تغییر پیشبینی شده است.
بنابراین آنچه در کوتاهمدت تغییر کرده، نه وضعیت معادن و نه مصرف صنعتی، بلکه جذابیت گزینههای جایگزین سرمایهگذاری بوده است. هنگامی که بازده داراییهای کمریسک کاهش مییابد، هزینه فرصت نگهداری فلزی که درآمد دورهای ندارد کمتر میشود و سرمایهگذاران راحتتر به سمت نقره حرکت میکنند. البته همین سازوکار میتواند در جهت معکوس نیز عمل کند.
صعودی شکننده
وابستگی موج اخیر به انتظارات نرخ بهره، یک ریسک مهم برای نقره ایجاد کرده است. تنها دو گزارش اقتصادی توانستند فضای بازار را به شکل محسوسی تغییر دهند و دادههای بعدی نیز میتوانند همین مسیر را معکوس کنند. احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر همچنان حدود ۴۰ درصد ارزیابی میشود و سه عضو دارای حق رأی فدرال رزرو نیز اخیراً خواستار سیاست پولی انقباضیتر شدهاند. بنابراین انتشار دادههای تورمی قویتر از انتظار میتواند احتمال افزایش نرخ بهره را دوباره بالا ببرد و فشار تازهای بر نقره وارد کند.
این موضوع یک برداشت رایج درباره نقره را نیز به چالش میکشد. اگرچه این فلز معمولاً بهعنوان یکی از ابزارهای پوشش ریسک تورمی شناخته میشود، تجربه اخیر نشان داد رابطه میان تورم و قیمت نقره مستقیم نیست. نقره در این مقطع زمانی نه زمانی که نگرانی تورمی بالا رفت، بلکه زمانی جهش کرد که نگرانی درباره تورم کاهش یافت.
هرمز؛ ریسک پنهان بازار نقره
یک متغیر دیگر نیز میتواند این معادله را تغییر دهد. مذاکرات مربوط به تنگه هرمز که در اوایل اوت به کاهش قیمت نفت کمک کرده بود، با موانع تازهای روبهرو شده است. افزایش دوباره تنشها میتواند قیمت انرژی را بالا ببرد و فشارهای تورمی را احیا کند. تورم بالاتر نیز احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو را افزایش میدهد و به این ترتیب همان زنجیرهای که طی روزهای اخیر به نفع نقره عمل کرده است، میتواند معکوس شود.
در نتیجه، چشمانداز نقره را نمیتوان تنها با دنبال کردن نرخ تورم توضیح داد. متغیر تعیینکننده این است که تورم چگونه بر تصمیم فدرال رزرو، نرخهای بهره، بازده واقعی اوراق و ارزش دلار اثر میگذارد. در کوتاهمدت، کاهش بازده واقعی به نفع نقره تمام شده و زمینه جهش قیمت را فراهم کرده است؛ اما پایداری این روند همچنان به دادههای اقتصادی و تصمیمات سیاست پولی آمریکا وابسته خواهد بود.
در افق بلندمدت نیز وضعیت عرضه و تقاضا اهمیت بیشتری پیدا میکند. کسری ۴۶.۳ میلیون اونسی مورد انتظار برای سال ۲۰۲۶ و تداوم محدودیت عرضه معدنی میتوانند پشتوانه بنیادی بازار باشند. با این حال، تجربه جهش اخیر یک پیام روشن برای معاملهگران دارد: برای فهم حرکت بعدی نقره، نگاه کردن به عدد تورم بهتنهایی کافی نیست؛ بازده واقعی اوراق آمریکا و واکنش فدرال رزرو به تورم، متغیرهایی هستند که میتوانند مسیر این فلز را تعیین کنند.