به گزارش فولادنیوز، نمایشگاه بین‌المللی ایران کانماین ۲۰۲۶ که از روز چهارشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شده، امروز نیز میزبان پنل‌های تخصصی در حوزه صنعت، معدن و سرمایه‌گذاری است. نخستین پنل در روز سوم نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۶ با محوریت «معدن؛ از مالکیت تا بازار» و بررسی خصوصی‌سازی و سازوکار قیمت‌گذاری در زنجیره معدن با حضور عباسعلی دریانی، مدیرعامل سمتا، امیرپرهام موسوی، فعال حوزه معدن، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و کورش شعبانی، رئیس بخش اکتشاف خانه معدن ایران برگزار شد.
ظرفیت‌های مغفول قانون معادن
عباسعلی دریانی، مدیرعامل سمتا، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در بخش معدن، بر ضرورت آشنایی فعالان این حوزه با قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی تأکید کرد. به گفته او، بخشی از ظرفیت‌های قانونی، از جمله امکان انجام اکتشاف حین استخراج، به‌درستی مورد استفاده معدن‌کاران قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که شناخت این ظرفیت‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و حل بخشی از مسائل فعالان معدنی کمک کند.
دریانی همچنین بر اهمیت شفافیت در تعیین و دریافت حقوق دولتی تأکید کرد و گفت اختلافات میان معدن‌کاران و دستگاه‌های اجرایی، ضرورت استفاده از سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل را افزایش داده است. او در همین زمینه به ظرفیت مرکز تخصصی داوری سمتا برای رسیدگی به اختلافات حوزه معدن اشاره کرد.
مالکیت ذخایر معدنی و حق بهره‌برداری
امیرپرهام موسوی، فعال حوزه معدن، با تشریح مبانی حقوقی مالکیت در بخش معدن، میان مالکیت زمین و مالکیت ذخایر معدنی تمایز قائل شد. به گفته او، بر اساس ساختار حقوقی فعلی، ذخایر معدنی در زمره انفال قرار دارند و دولت مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد؛ اما بهره‌بردار پس از دریافت مجوز، از حقوق مشخصی برای بهره‌برداری برخوردار می‌شود.
موسوی همچنین بر ضرورت تفکیک سه مفهوم «حق بهره‌برداری»، «حقوق دولتی معدن» و «حق انتفاع» تأکید کرد و توضیح داد که این مفاهیم از نظر حقوقی یکسان نیستند. به اعتقاد او، بی‌توجهی به این تفاوت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف میان معدن‌کاران و نهادهای دولتی شود.
حقوق دولتی؛ استخراج واقعی یا ظرفیت اسمی؟
موسوی در ادامه به مساله محاسبه حقوق دولتی اشاره کرد و گفت در شرایطی که بهره‌بردار به دلایلی خارج از اختیار خود نتواند میزان استخراج پیش‌بینی‌شده در پروانه را محقق کند، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالیت معدن ایجاد کند. به گفته او، در مقررات و از طریق شورای عالی معادن امکان بررسی شرایط خاص و محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی پیش‌بینی شده است.
او همچنین از ابطال جریمه ماهانه یک‌درصدی دیرکرد پرداخت حقوق دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت اجرای این رای باید در سامانه کاداستر نیز اعمال شود تا معدن‌کاران بتوانند از آثار آن بهره‌مند شوند.
حقوق دولتی و ضرورت حمایت از تولید
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، نیز با اشاره به مشکلات تولید در سال گذشته گفت بسیاری از معدن‌کاران به دلایلی خارج از اختیار خود نتوانستند میزان استخراج پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های بهره‌برداری را محقق کنند. به گفته او، تصمیم شورای عالی معادن برای محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی در بخشی از دوره‌های گذشته، اقدامی حمایتی برای فعالان معدنی بوده است.
بهرامن با اشاره به محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، پیشنهاد کرد این سازوکار برای نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کند. او معتقد است شرایط اقتصادی، وضعیت بازار و مشکلات بخش ساختمان همچنان بر امکان تولید و فروش مواد معدنی اثرگذار است و تعیین تکلیف زودهنگام این موضوع می‌تواند به برنامه‌ریزی معدن‌کاران کمک کند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی فعالان معدنی و آشنایی بیشتر قضات و مدیران اجرایی با قوانین این حوزه تأکید کرد و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران را یکی از الزامات توسعه فعالیت بخش خصوصی دانست.
آموزش قانون معادن و تربیت نسل جدید معدنی
کورش شعبانی، رئیس بخش اکتشاف خانه معدن ایران و مدیر پنل، نیز بر ضرورت آموزش قانون معادن، به‌ویژه برای نیروهای جوان و دانشجویان سراسر کشور تأکید کرد. او پیشنهاد داد کمیته مرتبط در خانه معدن با همکاری دکتر موسوی و دکتر دریانی، دوره‌های آنلاین آموزش قانون معادن را برنامه‌ریزی کند. شعبانی همچنین به پیشنهاد تشکیل کمیته هوش مصنوعی در خانه معدن اشاره کرد.
دیدگاهتان را بنویسید