به گزارش فولادنیوز، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو، با اشاره به واگذاری ۱۰۰ محدوده معدنی به استان‌ها برای برگزاری مزایده عنوان کرد: این محدوده‌ها عمدتا در مقیاس متوسط و کوچک قرار دارند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفت‌وگو با فولادنیوز اظهار کرد: اگرچه این معادن در مقیاس‌های بزرگ نیستند، اما سیاست ایمیدرو این است که با واگذاری آن‌ها، زمینه اشتغال‌زایی در بخش معدن را فراهم کند. بخش خصوصی نیز به دلیل چابکی و سرعت عمل بیشتر، می‌تواند در تحقق اهداف کشور در این حوزه و برنامه هفتم توسعه نقش موثری داشته باشد.
واگذاری معادن در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به آماده‌سازی بسته‌های جدید برای واگذاری محدوده‌های معدنی افزود: در سیاست جدید، واگذاری‌ها صرفا به‌صورت تک‌پهنه‌ای انجام نمی‌شود، بلکه بسته‌هایی تعریف شده است تا امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران بزرگ، فراهم شود.
ایمیدرو مسیرهایی را برای مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته است تا سرمایه‌گذاران بتوانند متناسب با ظرفیت و برنامه خود وارد فعالیت معدنی شوند
سمیعی‌نژاد ادامه داد: این سیاست آغاز شده و نخستین پهنه‌ها طی هفته‌های گذشته از طریق مزایده در حال واگذاری هستند. ایمیدرو همچنین دو مسیر دیگر را برای مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته است تا سرمایه‌گذاران بتوانند متناسب با ظرفیت و برنامه خود وارد فعالیت معدنی شوند.
مشارکت با ایمیدرو و واگذاری در قالب استخراج و فروش انجام می‌شود
سمیعی‌نژاد با تشریح شیوه‌های واگذاری معادن گفت: یکی از روش‌ها، مشارکت با ایمیدرو است تا سرمایه‌گذاران اطمینان داشته باشند که یک مجموعه بزرگ معدنی در کنار آن‌ها قرار دارد. روش دیگر نیز واگذاری در قالب استخراج و فروش است.
وی در توضیح این شیوه افزود: در این مدل، معدن در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا عملیات استخراج را انجام دهد و اکتشافات آن را تکمیل کند یا با ایجاد واحد فرآوری و کارخانه، به توسعه فعالیت‌های معدنی بپردازد. در مقابل، درصد مشخصی از تولید به ایمیدرو اختصاص پیدا می‌کند.
هدف ایمیدرو این است که با فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی، توسعه فعالیت‌های معدنی، افزایش اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش سرعت بگیرد
رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: در این روش، از سرمایه‌گذار در ابتدای کار پولی دریافت نمی‌شود و سیاست واگذاری بر اساس ظرفیت‌های قانونی دنبال می‌شود. هدف این است که با فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی، توسعه فعالیت‌های معدنی، افزایش اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش سرعت بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید