نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تولید، رکن اصلی اقتصاد و معیشت مردم است و بدون آن، داشتن یک اقتصاد پایدار قابل تصور نیست. حتی در امر واردات نیز، تحقق واردات معنادار مستلزم داشتن تولید و صادرات کالاهای باارزش است.
به گزارش فولادنیوز، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فولادنیوز، درباره حمایت از شرکتهای کوچک و دانشبنیان در شرایط فعلی کشور گفت: کشور ما ماههاست که نهتنها از اواخر سال گذشته، بلکه از خرداد سال قبل و به تعبیر دقیقتر از سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با جدی شدن بحث تحریمها، درگیر فشار تحریم و پس از آن جنگ نظامی بوده است. این مسائل فشارهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و آسیبهای جدی به همراه داشته است.
این نماینده مجلس افزود: در چنین شرایطی، دولت باید برای کمک به اقتصاد کشور به معنای واقعی کلمه در وسط میدان حضور داشته باشد. این بدان معناست که دولت باید از تمامی ظرفیتهای خود برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده کند تا هیچ واحد تولیدی احساس تنهایی و بیپناهی نکند. تولید، رکن اصلی اقتصاد و معیشت مردم است و بدون آن، داشتن یک اقتصاد پایدار قابل تصور نیست. حتی در امر واردات نیز، تحقق واردات معنادار مستلزم داشتن تولید و صادرات کالاهای باارزش است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: جایگاه و وظایف دولت در شرایط بحرانی کاملاً با شرایط عادی و غیرجنگی متفاوت است. به عنوان نمونه، در اصفهان حدود ۱۱۷ واحد تولیدی به صورت مستقیم در جریان درگیریهای اخیر دچار اصابت و آسیب بالای ۸۰ درصد شدهاند و بهطور کامل از بین رفتهاند. صاحبان این واحدها بارها مراجعه کردهاند؛ در حالی که آسیبهای بخش خانگی و خودروها تا حدی توسط شهرداریها و بیمهها جبران شده، واحدهای تولیدی بلاتکلیف و بیپناه ماندهاند.
طغیانی با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاهها خاطرنشان کرد: هنگامی که مشکلات این واحدها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل میشود، این وزارتخانه موضوع را به تسهیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع میدهد. وزارت اقتصاد نیز اعلام میکند که تنها مسئول حمایت از کاهش تولید ناشی از شرایط جنگی است و جبران خسارت واحدهای اصابتدیده بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. اینگونه پاسکاریها میان دستگاهها شایسته شرایط جنگی نیست. دولت بهماهو دولت باید در میدان باشد و تفکیک مسئولیتها میان سازمان برنامه، وزارت صمت یا وزارت اقتصاد در این شرایط بیمعناست.
او با اشاره به هدف قرار گرفتن مجموعههای دانشبنیان اظهار کرد: این مسائل بهویژه در خصوص شرکتهای دانشبنیان که برخی از آنها مجموعههای منحصربهفرد و خاصی هستند، اهمیت بیشتری دارد. دشمن با شناسایی دقیق و هدفمند این واحدها را مورد اصابت قرار داده است. این شرکتها تولیدات ویژهای داشتهاند و نیازمند حمایتهای خاص هستند، چرا که حتی اگر در حوزه دفاعی نیز فعال نبوده باشند، زیرساختهای تولیدی و کالاهای کلیدی کشور را تأمین میکردهاند.
این نماینده مجلس ادامه داد: ارزیابی کلی نشان میدهد عملکرد دولت در شرایط جنگی برای حفظ و حمایت از واحدهای تولیدی کافی نبوده است. اگرچه اقداماتی انجام شده، اما این اقدامات کفایت نمیکند و هنوز این احساس در صاحبان صنایع ایجاد نشده که دولت به صورت کاملاً عملیاتی پشتیبان آنها است و میتوانند در کوتاهترین زمان مشکلات خود را با مسئولان ارشد در میان بگذارند.
طغیانی مهمترین عامل در بخش تولید را حفظ امید دانست و افزود: ثمره حضور فعال دولت، ایجاد امید در بخش تولید است. همانطور که امید در درمان سختترین بیماریها تعیینکننده است، در بخش تولید نیز باید امید را در دل شرکتها، بهویژه مجموعههای کوچک و دانشبنیان حفظ کرد. تجربه کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان پس از جنگهای جهانی نشان میدهد که بازسازی اقتصادی تنها با ساختارسازی صحیح و حمایتهای بهموقع دولت امکانپذیر است. منظور از حمایت، وابسته کردن همیشگی نیست، بلکه دستگیری و بلند کردن آنها در مواقع بحران است.
او ادامه داد: «شفاف و بدون تعارف باید گفت که در بررسیها و گزارشهای خواسته شده توسط مجلس، غیر از یکسری وعدهها، آییننامهها و مصوبات روی کاغذ، اقدام ملموسی در حوزه حمایت از تولید دیده نمیشود. البته در بخش وامهای حفظ اشتغال از سوی وزارت اقتصاد اقداماتی صورت گرفته که جای تقدیر دارد، اما این تنها نیاز بخش تولید نیست. واحدهای اصابتدیده، مجموعههایی که بازارهای صادراتی خود را از دست دادهاند و نیازمند بازارسازی جدید هستند، همگی محتاج حمایتهای جامعتری هستند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: ما در کمیسیون تخصصی، جلسه ویژه بررسی وضعیت واحدهای آسیبدیده را با حضور دستگاههای ذیربط برگزار کردیم، اما پاسخهای ارائه شده قانعکننده نبود. به همین منظور، طبق قول داده شده، گزارش جامعی از عملکرد دولت و دستگاههای مختلف در حوزه بازسازی واحدهای تولیدی تدوین و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و این گزارش را قرائت خواهد کرد تا هر دستگاهی پاسخگوی عملکرد خود به مردم باشد. همچنین پیگیریهای هفتگی کمیسیون در حوزههای مختلف از جمله بانکها، پرداختهای الکترونیک، تورم و بخش صنعت و تولید با دعوت از مسئولان مربوطه تا رسیدن به نتیجه مطلوب و حضور کامل دولت در میدان ادامه خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید