به گزارش فولادنیوز، بحران تامین مواد ناریه بعد از جنگ ۴۰ روزه یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی بخش معدن را آشکار کرده است. وابستگی تامین این ماده حیاتی به یک مسیر محدود، نبود ذخایر راهبردی کافی و کندی تصمیم‌گیری در دستگاه‌های مسئول، شرایطی ایجاد کرده که حتی برخی مجموعه‌های بزرگ معدنی برای چندین روز با توقف فعالیت مواجه شوند.
مواد ناریه یکی از نهاده‌های اصلی عملیات استخراج است و هرگونه وقفه در تامین آن، خلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، می‌تواند مستقیما عملیات معدن را متوقف کند و آثار آن را به حلقه‌های بعدی زنجیره معدن و صنایع معدنی انتقال دهد.
براساس قانون و رویه‌های گذشته، تامین اصلی مواد ناریه برعهده وزارت دفاع و صنایع دفاعی بوده و طبیعی است که این حوزه ماهیت امنیتی پیدا کند
در این خصوص سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن، با اشاره به چرایی امنیتی بودن موضوع مواد ناریه گفت: براساس قانون و رویه‌های گذشته، تامین اصلی مواد ناریه برعهده وزارت دفاع و صنایع دفاعی بوده و طبیعی است که این حوزه ماهیت امنیتی پیدا کند. با این حال، مشکل اصلی زمانی آشکار شد که در جریان جنگ، یکی از واحدهای تولیدی این حوزه دچار آسیب بسیار شدید شد.
وی افزود: در همان مقطع مشخص شد که با وجود تاکیدهایی که همواره در حوزه پدافند غیرعامل بر ایجاد ذخایر راهبردی وجود داشته، انبارهای استراتژیک کافی برای تامین نیاز کشور در یک دوره مشخص پیش‌بینی نشده است. بنابراین از یک طرف ظرفیت تولید به‌شدت محدود شد و از طرف دیگر ذخیره‌ای وجود نداشت که بتواند نیاز معادن را در دوره بحران پوشش دهد.
عسکرزاده ادامه داد: این مساله شاید مهم‌ترین مشکل در حوزه مواد ناریه بود و باعث شد هم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یافتن راه‌حل وارد عمل شود و هم بخش خصوصی که مستقیما با توقف فعالیت روبه‌رو شده بود، پیگیری موضوع را آغاز کند.
واردات نیترات آمونیوم برای بخش خصوصی کار ساده‌ای نیست
دبیر انجمن سنگ آهن با اشاره به اثر مستقیم کمبود مواد ناریه بر استخراج گفت: محدودیت تامین به اندازه‌ای بود که حتی مجموعه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. در چنین شرایطی، هم بخش تولید و هم بخش ستادی وزارتخانه متوجه ابعاد مساله شدند و هماهنگی‌هایی انجام شد تا بخش خصوصی بتواند برخی مواد اولیه اصلی از جمله نیترات آمونیوم را وارد کند.
عسکرزاده اظهار کرد: واردات نیترات آمونیوم برای بخش خصوصی نیز کار ساده‌ای نیست. این ماده به دلیل کاربرد دوگانه، کالایی حساس محسوب می‌شود و شرکتی که واردات آن را انجام می‌دهد ممکن است بعدا با تبعاتی از جمله محدودیت‌ها و تحریم‌های بیشتر مواجه شود.
وی افزود: با این حال، بخش تولید نمی‌توانست منتظر بماند و فعالیت معادن را متوقف کند. در نتیجه با هماهنگی وزارت صمت مقرر شد تعدادی از مجموعه‌های بزرگ که خود از مصرف‌کنندگان اصلی مواد ناریه هستند، واردات را انجام دهند.
موضوع مهمی به نام چابکی در ساختار اداری وزارت صمت با ضعف مواجه است
دبیر انجمن سنگ آهن یکی از مشکلات اصلی این فرآیند را نبود هماهنگی کافی در داخل وزارتخانه دانست و گفت: در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری باید متناسب با همان شرایط باشد. برای مثال، وقتی مشخص می‌شود کالایی تعرفه مشخصی ندارد و باید برای آن تعرفه ایجاد شود، انتظار این است که اگر مساله صبح شناسایی می‌شود، تا ظهر راه‌حل آن مشخص شود؛ نه اینکه همان روال طولانی و عادی اداری طی شود.
وی تاکید کرد: این بحران نشان داد که موضوع مهمی به نام چابکی در ساختار اداری وزارتخانه با ضعف مواجه است. البته وزارت صمت عزم جدی برای کمک به حل مشکل داشت و این موضوع نکته مثبتی بود، اما فرآیند اجرایی با سرعت موردنیاز شرایط بحران پیش نمی‌رفت.
نمی‌توان اجازه داد فرآیند واردات و تامین متوقف بماند تا بخش‌های مختلف یک وزارتخانه پس از مدت طولانی به هماهنگی برسند
عسکرزاده در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات، ناهماهنگی میان بخش تولید و بخش بازرگانی بود. برای نمونه، بخش بازرگانی در ابتدا نمی‌پذیرفت شرکت‌هایی که خود صادرکننده هستند، از ارز حاصل از صادراتشان برای واردات این مواد استفاده کنند.
دبیر انجمن سنگ آهن افزود: شرکت‌هایی که در نهایت واردات انجام دادند، بخشی از ارز موردنیاز را بدون انتقال ارز تامین کردند و از تعهدات ارزی صادراتی آنها نیز کسر نشد.
وی تصریح کرد: شاید چنین موضوعاتی در ظاهر جزئی به نظر برسد، اما همین مسائل می‌تواند کل فرآیند تامین را دچار اختلال کند. نمی‌توان اجازه داد فرآیند واردات و تامین متوقف بماند تا بخش‌های مختلف یک وزارتخانه پس از مدت طولانی به هماهنگی برسند. این مساله نشان داد که چابکی در وزارت صمت وجود ندارد!
بخش خصوصی برای جلوگیری از توقف تولید ناچار به تامین مواد ناریه شد
دبیر انجمن سنگ آهن ادامه داد: در نهایت برخی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ، واردات محدود مواد اولیه را آغاز کردند. حتی در مواردی ثبت سفارش هنوز به طور کامل انجام نشده بود، اما شرکت‌ها برای اینکه تولید متوقف نماند، از منابع ارزی دیگر استفاده کردند و ارز را با هزینه بالا تامین کردند تا محموله‌ها وارد کشور شود.
وی افزود: رساندن این مواد تا پشت گمرک نیز با مشکلات و هزینه‌های متعددی همراه بود و بخش خصوصی در شرایطی وارد این فرآیند شد که اساسا وظیفه اصلی آن تامین چنین کالایی نبود، اما برای جلوگیری از توقف تولید ناچار به این اقدام شد.
اختلاف قیمتی که وزارت دفاع در نظر گرفته بود حدود ۲۰۰ دلار در هر تن بود
دبیر انجمن سنگ آهن با انتقاد از روند ایجادشده پس از ورود محموله‌ها گفت: پس از ورود مواد، بخش بازرگانی وزارت دفاع با احساس توجه به درآمدزایی اعلام کرد که محموله‌ها باید ابتدا در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد و هزینه‌ای که واردکننده برای تامین آن پرداخت کرده براساس معیار تعیین‌شده از سوی وزارت دفاع تسویه شود؛ سپس مواد ناریه مجددا در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.
وی افزود: در این فرآیند، اختلاف قیمتی که وزارت دفاع در نظر گرفته بود حدود ۲۰۰ دلار در هر تن بود. این میزان افزایش برای بسیاری از معادن رقم قابل‌توجهی است و می‌تواند مستقیما بر هزینه تولید آنها اثر بگذارد و این مهم را شکننده کند.
مساله فقط افزایش ۲۰۰ دلاری قیمت نیترات آمونیوم نیست، بلکه این افزایش در قیمت نهایی آنفو نیز اعمال می‌شود
دبیر انجمن سنگ آهن توضیح داد: مساله فقط افزایش ۲۰۰ دلاری قیمت نیترات آمونیوم نیست، بلکه این افزایش در قیمت نهایی آنفو نیز اعمال می‌شود. آنفو ترکیبی از نیترات آمونیوم و گازوئیل است و بخش گازوئیل آن با قیمت به‌مراتب پایین‌تری تامین می‌شود، اما قیمت نهایی مطرح‌شده برای محصول حدود ۲۰۰ دلار بالاتر از قیمتی بود که ماده از واردکننده خریداری می‌شد.
بسیاری از معادن کشور از تاب‌آوری مالی کافی برخوردار نیستند
وی تاکید کرد: بسیاری از معادن کشور از تاب‌آوری مالی کافی برخوردار نیستند که بتوانند چنین افزایش هزینه‌ای را به‌راحتی تحمل کنند. بنابراین هر افزایش قیمت در مواد ناریه می‌تواند مستقیماً هزینه استخراج را بالا ببرد و در برخی معادن حتی بر میزان تولید اثر بگذارد.
دبیر انجمن سنگ آهن گفت: در این تصمیم‌گیری وزارت دفاع، موضوع کاهش تولید، شرایط اقتصادی معادن و وضعیت کلی تولیدکنندگان به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت. انتظار این بود که وزارت دفاع به عنوان بخشی از دولت، در شرایط بحرانی نقش بیشتری در کمک به استمرار تولید ایفا کند.
وی افزود: در حالی که وزارت صمت بر ضرورت حل مساله و حمایت از تداوم تولید تاکید داشت، رویکردی که در بخش دیگری از دولت شکل گرفت بیشتر جنبه درآمدی پیدا کرد. در شرایطی که تولیدکنندگان با کمبود مواد ناریه و فشار هزینه مواجه‌اند، چنین افزایش‌هایی از سوی وزارت دفاع می‌تواند تاب‌آوری معادن را کاهش داده و تولید را شکننده‌تر کند.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاهتان را بنویسید