رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، محصول سیاست‌های غلط ارزی هستند.
به گزارش فولادنیوز، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، درخصوص کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، گفت: ابتدا باید به ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده توجه کنیم. کارت‌های یک‌بارمصرف بیش از آنکه علت مشکلات ارزی کشور باشند، معلول سیاست‌های نادرست ارزی و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار هستند.
به گفته وی، وقتی تولیدکننده تمام هزینه‌های خود، از مواد اولیه و ماشین‌آلات گرفته تا انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها را با قیمت‌های متأثر از نرخ واقعی ارز تأمین می‌کند، اما مجبور است ارز صادراتی خود را با نرخی پایین‌تر عرضه کند، طبیعی است که انگیزه فعالیت در مسیرهای رسمی کاهش یافته و زمینه استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و روش‌های غیرشفاف فراهم می‌شود.
شکوری افزود: در خصوص مسئولیت اتاق بازرگانی نیز باید تأکید کنم که اتاق در چارچوب قانون وظایفی در فرایند صدور کارت دارد و باید نسبت به عملکرد خود پاسخ‌گو باشد اما نظارت بر صادرات، اعتبارسنجی فعالان تجاری، کنترل تعهدات ارزی و برخورد با تخلفات، مسئولیت مشترک دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی است.
سؤال اینجاست که وقتی هویت دارندگان کارت و اطلاعات صادراتی در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود، چگونه برخی افراد بدون سابقه و توان مالی متناسب، صادرات قابل‌توجهی انجام می‌دهند و بعد اعلام می‌شود وصول تعهدات ارزی آنها با مشکل مواجه شده است؟
نکته مهم دیگر این است که باید میان بازنگشتن واقعی ارز به اقتصاد کشور و ثبت نشدن رفع تعهد ارزی در سامانه‌های رسمی تفاوت قائل شد. ممکن است بخشی از ارز صادراتی صرف واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر نیازهای تولید شده باشد، اما رفع تعهد آن در سازوکار رسمی ثبت نشده باشد. بنابراین نمی‌توان همه تعهدات ایفا‌نشده را الزاماً به معنای عدم ورود ارز به چرخه اقتصاد دانست.
موضوع شرکت‌ها و شبکه‌های واسط انتقال ارز، موسوم به تراستی‌ها، نیز نباید نادیده گرفته شود. در رسانه ملی و از سوی مسئولان رسمی و نهادهای نظارتی کشور، موضوع منابع ارزی در اختیار برخی از این واسطه‌ها و مشکلات بازگشت یا دسترسی به آنها مطرح شده است.
پرسش ما این است که چه میزان از ارزهای بازنگشته مربوط به صادرکنندگان واقعی، چه میزان مربوط به کارت‌های اجاره‌ای و چه میزان مربوط به منابع در اختیار شرکت‌های تراستی و واسطه‌های انتقال ارز است؟
بانک مرکزی باید این ارقام را به‌صورت شفاف و تفکیک‌شده اعلام کند. نمی‌توان بدون روشن شدن مسئولیت هر بخش، همه مشکلات را متوجه صادرکنندگان و بخش خصوصی دانست.
در مورد محدودسازی کارت‌های یک‌بارمصرف نیز معتقدم صرف سخت‌گیری در صدور کارت، بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، راه‌حل اساسی نیست. البته اعتبارسنجی واقعی، شناسایی ذی‌نفعان کارت‌ها و نظارت بر عملکرد تجاری آنها ضروری است اما تا زمانی که اختلاف معناداری میان نرخ رسمی و نرخ بازار وجود داشته باشد، انگیزه دور زدن مقررات نیز باقی خواهد ماند.
راه‌حل اصلی، اصلاح سیاست‌های ارزی، حرکت به سمت نرخ ارز واحد و رقابتی، فراهم کردن امکان استفاده قانونی از ارز صادراتی برای نیازهای تولید و حذف انگیزه اقتصادی استفاده از کارت‌های اجاره‌ای است.
به باور شکوری، ما از برخورد قاطع با متخلفان حمایت می‌کنیم، اما نباید تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی کشور قربانی سیاست‌گذاری‌های نادرست شوند.
وی در نهایت تأکید کرد: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف معلول مشکلات ساختاری اقتصاد هستند، نه علت اصلی آنها. اگر سیاست‌های ارزی اصلاح شوند، بخش مهمی از انگیزه استفاده از این کارت‌ها از بین می‌رود و بازگشت ارز از مسیرهای رسمی نیز افزایش خواهد یافت.
منبع: فولادبان
دیدگاهتان را بنویسید