کد مطلب: 23714
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴-۱۲-۰۹ | ۰۸:۴۰

تولیدکنندگان فولاد اتحادیه اروپا خواهان پیوستن به طرح «ساخت اروپا» شدند

به گزارش فولادنیوز، صنعت فولاد اروپا اعلام کرده است که مقررات اتحادیه اروپا که به مواد تولیدشده در داخل اولویت می‌دهد، باید شامل فولاد نیز شود. این خبر را خبرگزاری رویترز گزارش داده است.

در عین حال، تأکید شده است که منظور از «محلی» باید تنها همسایگان نزدیک اتحادیه اروپا باشد.

انتظار می‌رود کمیسیون اروپا در تاریخ ۴ مارس قانون «شتاب‌دهنده صنعتی» را با الزاماتی برای اولویت دادن به محصولات تولید داخل در مناقصات عمومی پیشنهاد دهد. یکی از اجزای این قانون، بند «ساخت اروپا» است که بخش‌های راهبردی کلیدی از جمله باتری‌ها، انرژی خورشیدی، بادی و هسته‌ای، تولید هیدروژن و خودروهای برقی را پوشش می‌دهد. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا فولاد کم‌کربن نیز در این فهرست قرار خواهد گرفت یا خیر.

قرار بود این برنامه‌ها در پایان ماه فوریه ارائه شوند، اما به دلیل اختلاف‌نظرها درباره دامنه جغرافیایی به تعویق افتادند.

اکسل اگرِت، مدیرعامل انجمن فولاد اروپا (EUROFER)، اظهار داشت که با گنجاندن کشورهایی که نظامی بسیار مشابه اتحادیه اروپا دارند موافق است، اما به نظر او نمی‌توان همه کشورهایی را که با این بلوک توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کرده‌اند به این فهرست افزود.

او افزود که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، هند، اندونزی و ویتنام باید از این فهرست کنار گذاشته شوند.

وی گفت: «این کشورها همان‌هایی هستند که ظرفیت مازاد ایجاد می‌کنند و مانند آنچه ما در اتحادیه اروپا انجام می‌دهیم، فرایند کربن‌زدایی را پیش نمی‌برند.»

مدیرعامل یوروفِر خاطرنشان کرد که پیش‌نویس جدید احتمالاً الزامات «ساخت اروپا» را برای فولاد حذف کرده است. او تأکید کرد که بسیاری از شرکای تجاری اروپا مانند هند، چین و ایالات متحده محصولات داخلی خود را خریداری می‌کنند، آن هم برای همه تولیداتشان، در حالی که اتحادیه اروپا در حال حاضر فقط درباره فولاد کم‌کربن صحبت می‌کند. بنابراین، اگر هدف تحریک سرمایه‌گذاری در کربن‌زدایی است، فولاد نیز باید در قانون شتاب‌دهنده صنعتی گنجانده شود.

همچنین باید توجه داشت که پیش‌تر صنایع پرمصرف انرژی در اروپا مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای تضمین تحقق اهداف برنامه اقدام آینده اتحادیه اروپا در زمینه برقی‌سازی ارائه کرده بودند. این موضوع در بیانیه موضع مشترک آن‌ها ذکر شده است.

نمایندگان صنعت هشدار دادند که تداوم قیمت‌های بالای برق می‌تواند رقابت‌پذیری بخش صنعتی و تلاش‌ها برای کربن‌زدایی را تضعیف کند. آن‌ها خواستار تدوین چارچوب سیاستی هستند که به صنعت اتحادیه اروپا امکان دهد این اهداف را دنبال کند.

در این سند تأکید شده است که مشکل اصلی، کمبود عرضه برق مقرون‌به‌صرفه و قابل پیش‌بینی است.

ائتلاف صنایع پرمصرف انرژی از کمیسیون اروپا خواسته است که برنامه اقدام برقی‌سازی، که انتظار می‌رود در ماه مه منتشر شود، مجموعه‌ای از اولویت‌ها را در نظر بگیرد؛ از جمله تعیین شاخص رقابتی ۵۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت برای کل هزینه برق صنعت، تضمین دسترسی صنایع آسیب‌دیده به برق با قیمت تمام‌شده، تداوم جبران هزینه‌های غیرمستقیم در نظام تجارت انتشار (ETS) پس از سال ۲۰۳۰، تسریع در اجرای بازار واحد انرژی در سطح اتحادیه اروپا و موارد دیگر.

یادآوری می‌شود که یوروفِر پیش‌تر بر ضرورت دستیابی به یک توافق تجاری عادلانه و مؤثر میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده تأکید کرده بود. به گفته این انجمن، صادرات فولاد اتحادیه اروپا به آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ پس از اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی از سوی ایالات متحده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.

صنعت فولاد اروپا اعلام کرده است که مقررات اتحادیه اروپا که به مواد تولیدشده در داخل اولویت می‌دهد، باید شامل فولاد نیز شود. این خبر را خبرگزاری رویترز گزارش داده است.

در عین حال، تأکید شده است که منظور از «محلی» باید تنها همسایگان نزدیک اتحادیه اروپا باشد.

انتظار می‌رود کمیسیون اروپا در تاریخ ۴ مارس قانون «شتاب‌دهنده صنعتی» را با الزاماتی برای اولویت دادن به محصولات تولید داخل در مناقصات عمومی پیشنهاد دهد. یکی از اجزای این قانون، بند «ساخت اروپا» است که بخش‌های راهبردی کلیدی از جمله باتری‌ها، انرژی خورشیدی، بادی و هسته‌ای، تولید هیدروژن و خودروهای برقی را پوشش می‌دهد. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا فولاد کم‌کربن نیز در این فهرست قرار خواهد گرفت یا خیر.

قرار بود این برنامه‌ها در پایان ماه فوریه ارائه شوند، اما به دلیل اختلاف‌نظرها درباره دامنه جغرافیایی به تعویق افتادند.

اکسل اگرِت، مدیرعامل انجمن فولاد اروپا (EUROFER)، اظهار داشت که با گنجاندن کشورهایی که نظامی بسیار مشابه اتحادیه اروپا دارند موافق است، اما به نظر او نمی‌توان همه کشورهایی را که با این بلوک توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کرده‌اند به این فهرست افزود.

او افزود که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، هند، اندونزی و ویتنام باید از این فهرست کنار گذاشته شوند.

وی گفت: «این کشورها همان‌هایی هستند که ظرفیت مازاد ایجاد می‌کنند و مانند آنچه ما در اتحادیه اروپا انجام می‌دهیم، فرایند کربن‌زدایی را پیش نمی‌برند.»

مدیرعامل یوروفِر خاطرنشان کرد که پیش‌نویس جدید احتمالاً الزامات «ساخت اروپا» را برای فولاد حذف کرده است. او تأکید کرد که بسیاری از شرکای تجاری اروپا مانند هند، چین و ایالات متحده محصولات داخلی خود را خریداری می‌کنند، آن هم برای همه تولیداتشان، در حالی که اتحادیه اروپا در حال حاضر فقط درباره فولاد کم‌کربن صحبت می‌کند. بنابراین، اگر هدف تحریک سرمایه‌گذاری در کربن‌زدایی است، فولاد نیز باید در قانون شتاب‌دهنده صنعتی گنجانده شود.

همچنین باید توجه داشت که پیش‌تر صنایع پرمصرف انرژی در اروپا مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای تضمین تحقق اهداف برنامه اقدام آینده اتحادیه اروپا در زمینه برقی‌سازی ارائه کرده بودند. این موضوع در بیانیه موضع مشترک آن‌ها ذکر شده است.

نمایندگان صنعت هشدار دادند که تداوم قیمت‌های بالای برق می‌تواند رقابت‌پذیری بخش صنعتی و تلاش‌ها برای کربن‌زدایی را تضعیف کند. آن‌ها خواستار تدوین چارچوب سیاستی هستند که به صنعت اتحادیه اروپا امکان دهد این اهداف را دنبال کند.

در این سند تأکید شده است که مشکل اصلی، کمبود عرضه برق مقرون‌به‌صرفه و قابل پیش‌بینی است.

ائتلاف صنایع پرمصرف انرژی از کمیسیون اروپا خواسته است که برنامه اقدام برقی‌سازی، که انتظار می‌رود در ماه مه منتشر شود، مجموعه‌ای از اولویت‌ها را در نظر بگیرد؛ از جمله تعیین شاخص رقابتی ۵۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت برای کل هزینه برق صنعت، تضمین دسترسی صنایع آسیب‌دیده به برق با قیمت تمام‌شده، تداوم جبران هزینه‌های غیرمستقیم در نظام تجارت انتشار (ETS) پس از سال ۲۰۳۰، تسریع در اجرای بازار واحد انرژی در سطح اتحادیه اروپا و موارد دیگر.

یادآوری می‌شود که یوروفِر پیش‌تر بر ضرورت دستیابی به یک توافق تجاری عادلانه و مؤثر میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده تأکید کرده بود. به گفته این انجمن، صادرات فولاد اتحادیه اروپا به آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ پس از اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی از سوی ایالات متحده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *