اختلاف دو میلیارد دلاری میان رادیانت ورلد و گلنکور فقط یک دعوای حقوقی میان دو شرکت بزرگ نیست. این پرونده دریچهای به بخش کمتر دیدهشده تجارت جهانی سنگآهن باز کرده است؛ جایی که پیش از حرکت کشتی و تحویل محموله، فاکتورها، قراردادها و مطالبات تجاری میتوانند مبنای پرداخت صدها میلیون دلار اعتبار بانکی قرار گیرند.
به گزارش فولادنیوز، تجارت سنگآهن، در ظاهر فرایند سادهای دارد. فروشنده محموله را آماده میکند، خریدار قرارداد میبندد، بانک تأمین مالی را انجام میدهد و کالا از معدن به بندر و سپس کارخانه فولاد میرسد. اما در لایههای پنهان این بازار، گاه اسناد تجاری زودتر از خود سنگآهن حرکت میکنند و حتی ممکن است بارها میان معاملهگر، بانک، صندوق اعتباری و شرکت بیمه دستبهدست شوند.
پرونده تازه رادیانت ورلد و گلنکور نشان میدهد اگر اعتبار یکی از همین اسناد زیر سوال برود، بحرانی ایجاد میشود که دامنه آن از یک معاملهگر سنگآهن فراتر میرود و بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمه و بزرگترین معاملهگران مواد خام جهان را درگیر میکند.
ادعای ۲ میلیارد دلاری علیه گلنکور
رادیانت ورلد و ۱۰ شرکت مرتبط، شکایتی را در دادگاه عالی سنگاپور علیه گلنکور مطرح کردهاند و بیش از دو میلیارد دلار غرامت میخواهند. آنها گلنکور را به تقلب، نقض قرارداد و تبانی متهم کردهاند؛ ادعاهایی که گلنکور آنها را بیاساس میداند و اعلام کرده با قدرت در برابرشان دفاع خواهد کرد.
ریشه اختلاف، به روابط تجاری بیش از یک دههای طرفین بازمیگردد. بر اساس ادعای مطرحشده در دادگاه، گلنکور در سال ۲۰۲۱ از رادیانت خواسته بود ۱.۱ میلیارد دلار بابت موقعیتهای مشتقه و زیان ناشی از تغییر قیمتها پرداخت کند. رادیانت میگوید پیش از آن، چنین زیانهایی معمولاً به دورههای بعد منتقل میشد، اما گلنکور ناگهان روی تسویه آنها پافشاری کرد.
رادیانت همچنین مدعی است گلنکور میان سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از این مجموعه دریافت کرده و همزمان وعده ادامه یک همکاری بلندمدت را داده است؛ اما سرانجام روابط تجاری را قطع کرده است. گلنکور این روایت را رد کرده و میگوید خود بر اثر فعالیت شرکتهای مرتبط با رادیانت متحمل زیان و ریسک شده است.
وقتی اعتبار بانکی روی فاکتور بنا میشود
بخش حساستر پرونده به تأمین مالی تجارت سنگآهن مربوط است. بانک میزوهو ژاپن در ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار در اختیار رادیانت قرار داد. تضمین این اعتبار، فاکتورهایی بود که ظاهراً فروش سنگآهن به گلنکور را نشان میداد.
اما گلنکور بعداً به بانک اطلاع داد که این فاکتورها را به رسمیت نمیشناسد. همین اتفاق یک پرسش مهم ایجاد کرد؛ آیا پیش از پرداخت اعتبار، وجود معامله، پذیرش فاکتور از سوی خریدار و مالکیت واقعی محموله بهطور مستقل بررسی شده بود؟
رادیانت اتهام ارائه اسناد نامعتبر را رد کرده و این ادعاها را نادرست و اثباتنشده خوانده است. میزوهو نیز درباره جزئیات پرونده اظهارنظر نکرده است. بنابراین تا زمانی که مراجع قضایی رسیدگی خود را کامل نکردهاند، نمیتوان ادعاهای هیچیک از طرفین را واقعیت قطعی تلقی کرد.
مسدودشدن ۴۹۹ میلیون دلار دارایی
پرونده میزوهو تنها بخش این بحران نیست. صندوق «الایام ترید فایننس گروپ ۲» که بخشی از آن در اختیار بانک آمریکایی جفریز قرار دارد، در پروندهای دیگر رادیانت و شرکت سابقاً وابسته به آن، سفایر مینمتالز، را به ارائه نادرست مطالبات تجاری متهم کرده است.
این صندوق مدعی است برخی مطالباتی که ظاهراً باید از شرکتهایی مانند گلنکور و ویتول وصول میشدند، وجود نداشتند یا بهطور معتبر به صندوق واگذار نشده بودند. دادگاهی در لندن نیز دستور مسدودشدن داراییهایی تا سقف ۴۹۹ میلیون دلار را صادر کرده و دستورهای مشابهی در هنگکنگ و سنگاپور دنبال شده است.
براساس ادعای صندوق شاکی، صورتهای مالی حسابرسیشده رادیانت در سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار موجودی نقد نشان میداد؛ درحالیکه در یکی از اظهارات بعدی، موجودی نقد احتمالی شرکت فقط ۱۰ هزار دلار عنوان شده است. رادیانت این اتهامها را رد میکند و تاکید دارد پرونده اصلی، اختلافی تجاری است.
پای گلنکور هم به بررسی داخلی باز شد
فشار پرونده فقط متوجه رادیانت نیست. گلنکور اعلام کرده است روابط تاریخی خود با رادیانت، سفایر مینمتالز و شرکتهای مرتبط را بررسی میکند. این شرکت مدعی شده شواهدی از فاکتورها و قراردادهای جعلی و همچنین ایمیلهایی دارد که ظاهراً به نام کارکنان گلنکور ساخته و برای دریافت اعتبار به موسسات مالی ارائه شدهاند.
رادیانت تمام این ادعاها را رد کرده است. بااینحال، گلنکور همکاری با این شرکتها را متوقف و اعلام کرده تمام تعهدات خود را خاتمه داده است. یکی از مدیران ارشد بخش مواد اولیه فولادسازی گلنکور نیز تا زمان تکمیل بررسی داخلی از سمت خود کنار گذاشته شده است.
گلنکور میزان مواجهه مالی خود با این پرونده را کمتر از آستانه ۵۰۰ میلیون دلاری و برای وضعیت مالی شرکت غیرحیاتی توصیف کرده است. با وجود این، مساله فقط میزان زیان نیست؛ اعتبار نظام کنترل داخلی یکی از بزرگترین معاملهگران کالایی جهان نیز اکنون زیر ذرهبین قرار دارد.
تجارت کاغذی پیش از تجارت فیزیکی
در تأمین مالی تجارت مواد خام، بانکها معمولاً بر پایه قرارداد خرید، فاکتور، بارنامه، بیمهنامه یا مطالبات قابلوصول اعتبار میدهند. سرعت بالای معاملات و فاصله جغرافیایی میان معدن، بندر، معاملهگر و خریدار باعث شده اسناد نقش اصلی را در اعتمادسازی ایفا کنند.
خطر زمانی شکل میگیرد که یک فاکتور نزد چند تأمینکننده مالی استفاده شود، خریدار معامله را تایید نکرده باشد یا مطالبات ادعایی به شکل معتبر به بانک واگذار نشده باشند. در چنین شرایطی، بانک تصور میکند یک محموله واقعی پشت اعتبار قرار دارد، اما ممکن است وثیقه فقط مجموعهای از اسناد مورد اختلاف باشد.
پرونده رادیانت هنوز در مرحله رسیدگی قرار دارد، اما صرف ابعاد آن نشان میدهد کنترل سنتی اسناد دیگر برای تجارت چندمیلیارددلاری مواد خام کافی نیست. تأیید مستقیم فاکتور از خریدار، رهگیری دیجیتال محموله، اتصال دادههای بندری به سیستم بانکی و جلوگیری از تأمین مالی چندباره یک معامله، به ضرورت تبدیل شده است.
هشدار پرونده برای تجارت تحریمی ایران
این ماجرا برای زنجیره معدنی ایران نیز اهمیت ویژهای دارد. تحریمها باعث شده بخشی از صادرات سنگآهن، فولاد و فلزات ایران از مسیر واسطهها، شرکتهای ثبتشده در کشورهای ثالث و قراردادهای چندلایه انجام شود. هرچه تعداد واسطهها بیشتر باشد، امکان شناسایی خریدار نهایی، راستیآزمایی اسناد و پیگیری حقوقی اختلافها دشوارتر میشود.
صادرکننده ایرانی ممکن است محموله واقعی تحویل دهد، اما در زنجیره پرداخت با شرکتی روبهرو شود که مالکیت روشنی ندارد یا از همان اسناد برای دریافت اعتبار دیگری استفاده کرده است. از سوی دیگر، محدودیت ارتباط مستقیم با بانکها و بیمهگران بزرگ، امکان ارزیابی اعتبار طرف مقابل را کاهش میدهد.
جنگ دو میلیارد دلاری رادیانت و گلنکور هنوز برندهای ندارد. دادگاه باید مشخص کند کدام ادعاها معتبر است و مسئولیت هر طرف تا کجا امتداد دارد. اما یک نتیجه از همین حالا روشن است: در تجارت جهانی سنگآهن، گاهی خطر اصلی نه در معدن و کشتی، بلکه در فاکتوری پنهان شده که بانک بر اساس آن پول پرداخت میکند.
دیدگاهتان را بنویسید