نویسنده: مجتبی حسینی

در بازار امروز، نرخ دلار آزاد تا محدوده ۲۲۵ هزار تومان عقب نشست و در مقاطعی به حدود ۲۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید؛ با این حال، اثر افزایش نرخ ارز روزهای گذشته همچنان در قیمت‌گذاری فولادی‌ها باقی مانده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت میلگرد از ابتدای معاملات امروز حدود ۴۰۰ تومان افزایش یافت و با ادامه روند صعودی، رشد برخی مبادی به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان رسید. به این ترتیب، نرخ بسیاری از کارخانه‌ها به محدوده ۹۰ هزار تومان به اضافه ارزش افزوده یا بالاتر رسید به‌ طوری که قیمت میلگرد آریان فولاد حدود ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و راد همدان حدود ۹۱ هزار و ۶۰۰ تا ۹۱ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد.

در بخش تیرآهن نیز روند افزایشی پررنگ بود. فهرست قیمت تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بازار تهران نشان می‌دهد بیشتر سایزها نسبت به روز قبل گران شده‌اند؛ تیرآهن‌های ۲۷ و ۳۰ با افزایش ۲۳ میلیون ریالی، بیشترین رشد اسمی را در این فهرست ثبت کردند. در مقابل، تیرآهن سایز ۲۰ با کاهش ۱۰ میلیون ریالی همراه شد.

این روند در حالی رخ داده که فعالان بازار از تغییر رفتار بازار آهن و حرکت آن از شرایط عادی به وضعیتی هیجانی و ناپایدار سخن می‌گویند. افزایش قیمت‌ها در برخی مقاطع به‌صورت ساعتی اتفاق می‌افتد و فعالان بازار، نرخ ارز، معاملات شمش و انتظارات تورمی را مهم‌ترین محرک این وضعیت می‌دانند.

با وجود رشد قیمت‌ها، مسئله اصلی بازار همچنان تقاضاست. افزایش نرخ فروش در بسیاری از کارخانه‌ها لزوماً به معنای رونق معاملات نیست و بخش قابل‌توجهی از خریدها همچنان با احتیاط انجام می‌شود. بنابراین، قیمت‌ها در شرایطی حرکت صعودی دارند که مصرف واقعی هنوز توان همراهی با این سطح از افزایش را ندارد.

بازار آهن امروز بیش از آنکه از رونق تقاضا سیگنال بگیرد، از نوسان ارز و انتظارات قیمتی اثر پذیرفت. اگر کاهش نرخ دلار از محدوده ۲۲۵ هزار تومان ادامه‌دار شود، احتمال آرام‌تر شدن قیمت‌ها وجود دارد؛ اما در صورت بازگشت ارز به مسیر صعودی، فشار افزایشی بر مقاطع فولادی همچنان پابرجا خواهد ماند. گزارش‌های امروز بازار نیز تداوم روند افزایشی قیمت آهن‌آلات را تأیید می‌کنند.

منبع: فولادبان

از آنجا که حدود ۷۰ درصد نقره جهان به‌عنوان محصول جانبی استخراج مس، سرب و روی تولید می‌شود، افزایش قیمت این فلز به‌تنهایی نمی‌تواند عرضه را در کوتاه‌مدت افزایش دهد. در همین حال، روند اخذ مجوز پروژه‌های جدید و زمان موردنیاز برای توسعه معادن، محدودیت عرضه را تشدید کرده است. در کوتاه‌مدت نیز داده‌های تورمی آمریکا، تصمیمات فدرال رزرو و قیمت نفت همچنان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت نقره خواهند بود.

نقره در چهارم سپتامبر ۲۰۲۶ در محدوده ۶۳.۹۰ تا ۶۷.۶۰ دلار به ازای هر اونس معامله شد که حدود ۴۵ درصد پایین‌تر از بالاترین رکورد اسمی تاریخی آن در ۲۹ ژانویه، یعنی حدود ۱۲۱.۷۰ دلار، قرار دارد. اظهاراترئیس فدرال رزرو آمریکا، در نشست جکسون هول همچنان احتمال تشدید سیاست پولی را مطرح نگه داشت، در حالی که رئیس فدرال رزرو نیویورک، معتقد است با کاهش تدریجی آثار تعرفه‌ها، تورم می‌تواند تعدیل شود. در نتیجه، تصمیم فدرال رزرو در ماه سپتامبر به‌شدت به داده‌های جدید تورمی و بازار کار وابسته خواهد بود. بر اساس شاخص CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر حدود ۵۰ درصد برآورد شده که از حدود ۶۲ درصد در ابتدای هفته کاهش یافته است. گزارش اشتغال ماه آگوست که قرار بود چهارم سپتامبر منتشر شود، آخرین گزارش بازار کار پیش از نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است. پیش‌بینی اجماع بازار افزایش ۵۸ هزار شغل و نرخ بیکاری ۴.۱ درصد است. آمار اشتغال قوی‌تر می‌تواند از افزایش مجدد نرخ بهره حمایت کند، در حالی که آمار ضعیف‌تر چنین احتمالی را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، ازسرگیری فعالیت‌های نظامی آمریکا و ایران در اطراف تنگه هرمز، قیمت نفت برنت را به بالای ۹۴ دلار در هر بشکه رسانده و موجب افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا شده است. این شرایط فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فدرال رزرو را به حفظ سیاست پولی انقباضی‌تر سوق دهد و در نتیجه، هزینه فرصت نگهداری نقره بدون بازده را افزایش دهد. افزایش انتظارات برای نرخ بهره بالاتر می‌تواند در کوتاه‌مدت بر قیمت نقره فشار وارد کند، در حالی که ششمین کسری سالانه متوالی عرضه، توان بازار فیزیکی برای بازسازی موجودی فلز قابل دسترس را محدود می‌کند.

از طرفی، اختلالات معدنی در ماه آگوست نشان می‌دهد که کسری ۴۶.۳ میلیون اونسی نقره را نمی‌توان صرفاً بر اساس قیمت این فلز ارزیابی کرد. سه اختلال مستقل در مکزیک، پرو و شیلی موجب کاهش تولید نقره شدند؛ اختلالاتی که ارتباطی با قیمت نقره نداشتند.

در مکزیک، معدن ترونرا متعلق به شرکت Endeavour Silver از ۱۲ تا ۲۳ آگوست ۲۰۲۶ در پی محاصره توسط یک جامعه محلی موسوم به Ejido متوقف شد و پس از آن فعالیت خود را از سر گرفت. در پرو، مؤسسه ملی آمار و اطلاعات این کشور (INEI) اعلام کرد تولید نقره در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، تداوم بلاتکلیفی در فرایند رسمی‌سازی فعالیت‌های معدنی موسوم به REINFO می‌تواند تولید معادن غیررسمی و معادن کوچک‌مقیاس را تا پایان سال ۲۰۲۶ با اختلال مواجه کند.

در شیلی، شرکت Antofagasta در ۱۳ آگوست، پس از توقف معدن Los Pelambres در پی شرایط جوی شدید، پیش‌بینی تولید مس خود در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد. این اتفاق تولید یک معدن مس را کاهش داد که نقره نیز به‌عنوان محصول جانبی تولید می‌کند. مجموع تأثیر اختلالات در مکزیک، پرو و شیلی، کاهش حدود ۱.۱ میلیون اونس از تولید نقره را به همراه داشته است؛ رقمی معادل حدود ۲.۴ درصد از کسری ۴۶.۳ میلیون اونسی بازار که در گزارش World Silver Survey 2026 مؤسسه نقره اعلام شده است.

روابط با جوامع محلی در مکزیک، عیار روی و سرب در پرو و شرایط جوی شدید در شیلی، عوامل اصلی کاهش تولید بودند و نه تغییرات قیمت نقره. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از تولید جهانی نقره به‌عنوان محصول جانبی استخراج مس، سرب و روی تولید می‌شود، افزایش قیمت نقره به‌تنهایی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت عرضه بیشتری را وارد بازار کند.

در معدن Galena متعلق به شرکت Americas Gold & Silver در ایالت آیداهو آمریکا که تحت تأثیر اختلالات آگوست در مکزیک، پرو و شیلی قرار نگرفت، افزایش ظرفیت فرآوری می‌تواند منبعی بالقوه برای عرضه بیشتر نقره باشد. نوسازی سیستم بالابری معدن، ظرفیت پایدار انتقال مواد را از ۴۲ به ۸۵ تن متریک در ساعت افزایش داده است. همچنین استفاده از روش استخراج «اتاقک‌های باز با حفره‌های بلند» (Long-hole stoping)، نرخ استخراج را از حدود ۵۰ تن متریک در هر شیفت در سال ۲۰۲۴ به حداکثر ۲۰۰ تن در هر شیفت رسانده است. معاون اجرایی توسعه شرکتی Americas Gold & Silver، عملکرد عملیاتی این شرکت را به محدودیت‌های گسترده‌تر عرضه در بازار نقره مرتبط می‌داند:

حدود ۷۰ درصد نقره محصول جانبی معادن دیگر است که بخش قابل‌توجهی از آن از معادن مس تأمین می‌شود. اکنون معادن مس به دلیل محدودیت عرضه اسید سولفوریک ناشی از وضعیت تنگه هرمز با محدودیت مواجه هستند. بنابراین عرضه نقره واکنش‌پذیری بالایی ندارد. زمانی که جهان به نقره بیشتری نیاز دارد، نمی‌توان به‌سادگی عرضه نقره را افزایش داد. حدود ۷۰ درصد تولید جهانی نقره به‌عنوان محصول جانبی استخراج سایر فلزات تولید می‌شود و تولید نقره از معادن اولیه نیز همچنان به ظرفیت عملیاتی و هزینه‌های تولید وابسته است. بنابراین، افزایش قیمت نقره نمی‌تواند در کوتاه‌مدت عرضه جایگزین کافی برای جبران اختلالات و کاهش کسری ۴۶.۳ میلیون اونسی فراهم کند.

مطالعه امکان‌سنجی پروژه Panuco شرکت Vizsla Silver در نوامبر ۲۰۲۵، ارزش فعلی خالص پس از کسر مالیات (NPV) را با نرخ تنزیل ۵ درصد، تحت مفروضات پایه قیمت کالاها، ۱.۸ میلیارد دلار و نرخ بازده داخلی (IRR) را ۱۱۱ درصد برآورد کرده است. این شرکت ظرفیت تأمین مالی خود را ۴۵۷ میلیون دلار در برابر ۲۳۸.۷ میلیون دلار هزینه سرمایه‌گذاری اولیه اعلام کرده است. این اختلاف ۲۱۸.۳ میلیون دلاری باعث شده تمرکز کوتاه‌مدت پروژه بیش از میزان سرمایه موردنیاز، بر زمان‌بندی اخذ مجوزها و ساخت‌وساز قرار گیرد.

مجوز زیست‌محیطی پروژه Panuco موسوم به Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) در فوریه ۲۰۲۵ ارائه شد و دریافت مجوز برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶ هدف‌گذاری شده است. همچنین قرار است پس از دریافت مجوز، تصمیم نهایی درباره ساخت پروژه اتخاذ شود. آغاز تولید نخستین نقره همچنان برای نیمه دوم سال ۲۰۲۷ هدف‌گذاری شده است. پس از آغاز فعالیت، مطالعه امکان‌سنجی پروژه متوسط تولید سالانه ۱۷.۴ میلیون اونس معادل نقره قابل پرداخت را طی عمر ۹.۴ ساله معدن پیش‌بینی می‌کند که شامل تولید سالانه ۱۰.۱۳ میلیون اونس نقره است.

شرکت اکتشافی GR Silver Mining در حال توسعه دارایی‌های San Marcial و Plomosas در ایالت سینالوآ مکزیک است. برآورد منابع معدنی پروژه Plomosas در سال ۲۰۲۳ شامل ۹۷ میلیون اونس معادل نقره در رده منابع مشخص‌شده (Indicated) و ۵۳ میلیون اونس در رده منابع استنباط‌شده (Inferred) است. پروژه San Marcial نیز ۶۵ میلیون اونس معادل نقره در رده منابع مشخص‌شده و ۲۰ میلیون اونس در رده منابع استنباط‌شده دارد.

حفاری‌های توسعه‌ای در San Marcial، کانی‌سازی با عیار بالا را حداقل ۱۵۰ متر در جنوب‌شرقی محدوده منابع سال ۲۰۲۳ گسترش داده است. یکی از مهم‌ترین نتایج حفاری، برخورد با ۴۵.۱ متر کانی‌سازی با عرض واقعی و عیار ۱۶۲۳ گرم نقره در هر تن بوده که در داخل آن، هسته‌ای با عیار بسیار بالا به طول ۸.۲۵ متر و عیار ۸۵۷۹ گرم نقره در هر تن قرار دارد. از آنجا که این کانی‌سازی در خارج از محدوده منابع فعلی قرار دارد، در صورت تبدیل موفقیت‌آمیز آن به منابع معدنی در برآوردهای آینده، می‌تواند تعداد اونس نقره موجود در ذخایر تعریف‌شده پروژه را افزایش دهد.

محدودیت‌های عرضه معدنی که در بالا تشریح شد، احتمالاً پیش از نشست سپتامبر FOMC عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت نقره نخواهند بود؛ زیرا داده‌های تورمی و انتظارات نرخ بهره همچنان محرک‌های فوری‌تر بازار محسوب می‌شوند. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه آگوست که قرار است ۱۱ سپتامبر منتشر شود، آخرین گزارش تورمی پیش از نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر FOMC خواهد بود. این نشست شامل به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های اقتصادی و برآوردهای فدرال رزرو از مسیر نرخ بهره خواهد بود.

رقم بالاتر از انتظار در شاخص تورم هسته می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر را افزایش داده و از طریق رشد بازده اوراق، بر قیمت نقره فشار وارد کند. در مقابل، آمار تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از تثبیت نرخ بهره حمایت کند. هر یک از این سناریوها می‌تواند قیمت کوتاه‌مدت نقره را تغییر دهد، بدون آنکه کسری بنیادی ۴۶.۳ میلیون اونسی میان عرضه و تقاضا را تغییر دهد. موجودی ثبت‌شده نقره در انبارهای COMEX نیز تا اول سپتامبر ۹۹.۳۱ میلیون اونس بود که یکی از معیارهای قابل مشاهده برای سنجش موجودی فلز قابل تحویل در بورس محسوب می‌شود. در پرو نیز بلاتکلیفی درباره فرایند رسمی‌سازی REINFO همچنان یک ریسک جداگانه برای عرضه تا پایان سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

شرطی که می‌تواند برآورد چندساله درباره تداوم این کسری را تغییر دهد، مشخص است: اگر عرضه معادن نسبت به قیمت واکنش بیشتری از آنچه در شش سال گذشته مشاهده شده نشان دهد، یا اگر کاهش مصرف نقره در صنعت خورشیدی سریع‌تر از پیش‌بینی مؤسسه نقره باشد که برای سال ۲۰۲۶ کاهش ۱۹ درصدی تقاضای نقره در بخش فتوولتائیک را پیش‌بینی کرده است، کسری بازار می‌تواند سریع‌تر از آنچه شواهد فعلی این گزارش نشان می‌دهد کاهش یابد.

بازار نقره در سال ۲۰۲۶ برای ششمین سال متوالی با کسری عرضه ۴۶.۳ میلیون اونس مواجه است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که مؤسسه نقره کاهش ۱۹ درصدی تقاضای نقره در بخش فتوولتائیک را پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد کاهش تقاضای بخش خورشیدی به‌تنهایی برای برطرف کردن شکاف عرضه کافی نیست.

حدود ۷۰ درصد تولید جهانی نقره به‌عنوان محصول جانبی استخراج مس، سرب و روی تولید می‌شود. بنابراین، شرایط اقتصادی فلزات پایه و عواملی مانند شرایط جوی، اختلافات با جوامع محلی و تغییرات عیار کانسنگ می‌توانند مستقل از قیمت نقره، موجب کاهش عرضه این فلز شوند.

در سطح تولیدکنندگان، آزمون اصلی سرمایه‌گذاری این است که آیا افزایش ظرفیت تولید می‌تواند هم‌زمان مقدار قابل‌توجهی نقره به بازار اضافه و هزینه تولید واحد را کاهش دهد یا خیر؛ زیرا رشد تولیدی که همچنان هزینه بالایی داشته باشد، اهرم کمتری برای بهره‌برداری از کسری پایدار بازار ایجاد می‌کند.

در مرحله توسعه پروژه‌ها، زمان‌بندی اخذ مجوزها، ساخت‌وساز و رسیدن به ظرفیت کامل تولید می‌تواند از میزان منابع مالی در دسترس اهمیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا حتی پروژه‌هایی که از تأمین مالی مناسبی برخوردارند، تا زمانی که این مراحل را پشت سر نگذارند، نمی‌توانند نقره جدیدی به بازار عرضه کنند.

در مرحله اکتشاف نیز ارزش پروژه به تبدیل موفقیت‌های حفاری به منابع معدنی بزرگ‌تر و در نهایت انجام مطالعات اقتصادی وابسته است. بنابراین، افزایش منابع نخستین گام برای ایجاد عرضه جدید معدنی در آینده محسوب می‌شود و نمی‌تواند بلافاصله به کسری فعلی بازار پاسخ دهد.

داده‌های تورمی و تصمیمات فدرال رزرو می‌توانند قیمت کوتاه‌مدت نقره را جابه‌جا کنند، اما برطرف کردن ششمین کسری سالانه متوالی به این بستگی دارد که عرضه معدنی، فرایند اخذ مجوزها و توسعه پروژه‌های جدید با چه سرعتی بتوانند اونس‌های فیزیکی جدیدی به بازار اضافه کنند.

ششمین کسری سالانه متوالی نقره، استدلال سرمایه‌گذاری در این فلز را بیش از آنکه بر شتاب کوتاه‌مدت قیمت متکی کند، بر محدودیت بازار در افزایش سریع عرضه استوار می‌کند. اختلالات معدنی می‌توانند بازاری را که از قبل با محدودیت عرضه مواجه است، بیش از پیش تحت فشار قرار دهند، اما مسئله مهم‌تر ساختاری است: بخش قابل‌توجهی از تولید جهانی نقره به استخراج سایر فلزات وابسته است؛ تولیدکنندگان فعلی باید از نظر اقتصادی ظرفیت تولید خود را افزایش دهند، توسعه‌دهندگان پروژه‌ها باید مراحل اخذ مجوز و ساخت را پشت سر بگذارند و شرکت‌های اکتشافی نیز برای تبدیل منابع معدنی به معادن فعال به سال‌ها زمان نیاز دارند. قیمت نقره در کوتاه‌مدت همچنان می‌تواند تحت تأثیر داده‌های تورمی، انتظارات نرخ بهره و شرایط کلان اقتصادی نوسانات شدیدی داشته باشد، اما تداوم سرمایه‌گذاری در نقره بیش از پیش به شناسایی پروژه‌هایی وابسته خواهد بود که بتوانند پیش از کاهش قابل‌توجه کسری عرضه، اونس‌های جدید و از نظر اقتصادی قابل‌توجیه به بازار اضافه کنند.

منبع: فلزات آنلاین

استفان سژورنه (Stephane Sejourne)، مسئول صنعتی اتحادیه اروپا، تصمیم گرفته است پیشنهاد ممنوعیت گسترده صادرات ضایعات، از جمله ضایعات آلومینیوم، به کشورهای غیرعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را ارائه کند. پیش از این انتظار می‌رفت کمیسیون اروپا در ۲۳ سپتامبر مجموعه‌ای از اقدامات تجاری را معرفی کند که تنها صادرات ضایعات آلومینیوم را محدود می‌کرد، اما پس از بررسی‌های داخلی مشخص شد ابزار پیشنهادی تنها حدود نیمی از صادرات ضایعات را پوشش می‌دهد. در نتیجه، این پیشنهاد کنار گذاشته شده و بررسی طرحی مستقل از ابزارهای تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این طرح، اتحادیه اروپا در قالب یک قانون تفویضی تحت مقررات حمل‌ونقل ضایعات، صادرات ضایعات از جمله ضایعات آلومینیوم به کشورهای غیرعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را ممنوع خواهد کرد؛ البته برخی کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا از این ممنوعیت مستثنی خواهند بود. چین، هند و شماری دیگر از کشورهای آسیایی که از مقاصد اصلی ضایعات فلزی و سایر ضایعات صادراتی اروپا هستند، عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیستند.

صنعت آلومینیوم اروپا از بهار در انتظار اعمال محدودیت‌های تجاری، مانند وضع عوارض صادراتی، بوده است. ضایعات فلزی منبع مهم مواد اولیه برای واحدهای ذوب آلومینیوم اروپا هستند و نقش مهمی در کاهش انتشار کربن این صنعت دارند. بازیافت آلومینیوم حدود ۹۵ درصد انرژی کمتری نسبت به تولید آلومینیوم از بوکسیت استخراج‌شده مصرف می‌کند. این پیشنهاد ابتدا برای مشاوره عمومی منتشر خواهد شد و سپس قرار است تا پایان سال به تصویب برسد.

منبع: فلزات آنلاین

شرکت فولاد اقلید پارس در سال ۱۴۰۰ با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) تأسیس شد و عملیات اجرایی احداث واحد تولید آهن اسفنجی آن از اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز شد.

بر اساس آخرین گزارش ها، پیشرفت تجمعی فولاد اقلید پارس از ۲۶.۱۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۴ به ۳۳.۵ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ به این ترتیب، پروژه طی یک سال گذشته ۷.۳۶ درصد پیشرفت واقعی داشته است.

رشد زیرساخت‌ها جلوتر از واحد اصلی

بررسی روند اجرای پروژه نشان می‌دهد بخش پروژه‌های جنبی و زیربنایی بیشترین رشد را در یک سال اخیر تجربه کرده است. پیشرفت این بخش از ۴۰.۱۳ درصد در مردادماه ۱۴۰۴ به ۶۱.۵ درصد در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد ۲۱.۳۷ درصدی طی یک سال است.

در بخش برنامه‌ریزی و مدیریت کل پروژه نیز میزان پیشرفت از ۷۸.۹ درصد به ۸۹.۳ درصد افزایش یافته است. در عین حال، پیشرفت تجمعی واحد احیای مستقیم، انباشت و برداشت از ۲۱.۲ درصد به ۲۴.۸۲ درصد رسیده است. در این بخش، میزان پیشرفت فعالیت‌های مهندسی تا پایان مردادماه امسال ۷۶.۲۷ درصد، تدارکات ۱۹.۹۴ درصد و عملیات اجرایی ۲۵.۸۴ درصد گزارش شده است. عملیات اجرایی واحد احیا نیز طی یک سال اخیر ۷.۵۲ درصد پیشرفت داشته است.

آب، پساب و برق؛ سه محور توسعه زیرساختی

هم‌زمان با پیشبرد عملیات احداث واحد تولید آهن اسفنجی، توسعه زیرساخت‌های آب، پساب و برق پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از طرح‌های مورد نیاز وارد مرحله اجرایی شده است.

توسعه پست برق بالادستی، احداث پست برق کارخانه و اجرای خطوط انتقال مورد نیاز، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در بخش تأمین برق پروژه است. همچنین احداث نیروگاه خورشیدی برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز فولاد اقلید پارس در دستور کار قرار دارد. در بخش آب و پساب نیز سه خط لوله به طول مجموع ۱۰ کیلومتر برای انتقال پساب و آب‌های سطحی در حال تکمیل است و طراحی و احداث تصفیه‌خانه با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری می‌شود.

استفاده از ظرفیت تصفیه‌خانه پساب شهری برای تأمین آب مورد نیاز پروژه، یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح است که می‌تواند ضمن تأمین بخشی از نیاز آبی کارخانه، به کاهش فشار بر منابع آبی منطقه کمک کند.

مزیت جغرافیایی در قلب مسیر فولادی کشور

موقعیت جغرافیایی فولاد اقلید پارس و قرار گرفتن آن در مسیر ارتباطی استان‌های فارس، اصفهان و یزد، از مهم‌ترین مزیت‌های این پروژه به شمار می‌رود. دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل، خطوط انتقال گاز و برق، نزدیکی به مجتمع‌های فولاد مبارکه، چادرملو و گل‌گهر و امکان استفاده از ظرفیت انرژی‌های خورشیدی و بادی، می‌تواند هزینه‌های تأمین مواد اولیه و حمل محصولات را کاهش دهد. این مزیت‌ها در کنار ظرفیت‌های موجود منطقه، زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره ارزش فولاد و افزایش ظرفیت صادرات به بازار‌های کشور‌های حاشیه خلیج فارس را فراهم می‌کند.

اشتغال برای بیش از ۹۰۰ نفر

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بهره‌برداری از پروژه فولاد اقلید پارس زمینه ایجاد ۲۳۰ فرصت شغلی مستقیم و بیش از ۷۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم خواهد کرد. توسعه فعالیت‌های صنعتی منطقه، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و تقویت صنایع پایین‌دستی از دیگر آثار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح است.

پیشرفت در شرایط محدودیت نقدینگی

روند پیشرفت پروژه در شرایطی ادامه یافته که طی یک سال اخیر، محدودیت‌های مالی و نوسانات تورمی بازار، چالش‌هایی را در مسیر تأمین منابع مورد نیاز طرح ایجاد کرده است. با این حال، فولاد اقلید پارس موفق شده در این دوره زمانی ۷.۳۶ درصد پیشرفت واقعی را ثبت کند؛ این در حالی است که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، طی این دوره تنها حدود ۲ درصد از بودجه مورد نیاز پروژه به شرکت تزریق شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نیز به‌ عنوان سهامدار عمده پروژه، نقش مؤثری در تأمین منابع مالی و پشتیبانی از اجرای طرح داشته و بیش از میزان متناسب با سهم خود در پروژه مشارکت کرده است. در همین راستا، افزایش سرمایه شرکت از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۰ هزار میلیارد ریال نیز در دست اقدام است؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت مالی شرکت را برای پشتیبانی از ادامه عملیات اجرایی افزایش دهد.

حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و پیگیری راهکار‌های لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه نیز از دیگر عوامل مؤثر در ادامه مسیر توسعه فولاد اقلید پارس عنوان شده است. با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، فولاد اقلید پارس با تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های جدید زنجیره فولاد کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در توسعه صنعتی منطقه، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی ایفا کند.

منبع: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران از یک‌ سو با فشارهای ناشی از تحریم و فشار حداکثری مواجه است و از سوی دیگر، با مساله ناترازی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

ناترازی‌ها ناشی از رانت‌هایی هستند که در دوران تأسیس صنایع، قابل‌ قبول به حساب می‌آمدند

ناترازی‌ها، علاوه بر اشکالات موجود در حکمرانی، ناشی از رانت‌هایی هستند که در دوران تأسیس صنایع قابل‌ قبول به حساب می‌آمدند.

وی افزود: در آن دوران، امتیازات و یارانه‌هایی در حوزه انرژی یا ارز به برخی صنایع، به‌ویژه صنایع بزرگ، داده می‌شد تا این صنایع پا بگیرند. این اتفاق از اواخر دهه ۴۰ تا اواخر دهه ۷۰ رخ داد. بخش عمده پروژه‌های بزرگ و اصلی که امروز در صنایع برق، نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فعال هستند، متعلق به همین دهه‌هاست.

غرقی اضافه کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز اتفاقات عمده در معادن فلزی، صنعت مس، کارخانه‌های فولاد و معادن بزرگ کشور طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ رقم خورد.

وقتی ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود، خود ارز ترجیحی به محلی برای کسب سود تبدیل می‌شود

غرقی گفت: در آن مقطع، حاکمیت سیاستی را اعمال می‌کرد و امتیازهایی در نظر می‌گرفت تا این صنایع شکل بگیرند؛ اما پس از عبور از آن دوره، سیاست صنعتی باید تغییر می‌کرد. این امتیازها به‌تدریج به رانت‌های غیرمولد تبدیل شدند. وقتی ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود، خود ارز ترجیحی به محلی برای کسب سود تبدیل می‌شود.

مشروح ای گفت‌وگو را می‌توانید در عنوان «امتیازهای صنعتی به رانت‌های غیرمولد تبدیل شده‌اند / جانمایی بسیاری از صنایع در مناطقی انجام شده که مزیت نسبی ندارند» بخوانید.

چین با بهره‌برداری صنعتی از بزرگ‌ترین پروژه تشویه مغناطیسی جهان، گام مهمی برای استفاده از منابع کم‌عیار و دشوارفرآوری سنگ‌آهن برداشت؛ فناوری جدید می‌تواند با تبدیل باطله‌های دارای تنها ۱۱ درصد آهن به کنسانتره‌ای با عیار حدود ۶۵ درصد، میلیاردها تن از منابعی را که پیش‌تر از نظر فنی و اقتصادی قابل بهره‌برداری نبودند، وارد زنجیره تأمین صنعت فولاد کند.

چین به یک دستاورد مهم در مسیر بهره‌برداری صنعتی از سنگ‌آهن‌های کم‌عیار دست یافته است؛ فناوری‌ای که می‌تواند میلیاردها تن ذخایر داخلی و باطله‌های معدنی را که تاکنون فرآوری آنها از نظر فنی و اقتصادی دشوار بود، به منبعی تازه برای تأمین مواد اولیه صنعت فولاد این کشور تبدیل کند. موفقیت بزرگ‌ترین پروژه تشویه مغناطیسی سنگ‌آهن جهان در شهر آنشان، چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی امنیت زنجیره تأمین سنگ‌آهن چین قرار داده است.

بزرگ‌ترین پروژه جهان در حوزه تشویه مغناطیسی سنگ‌آهن با ظرفیت فرآوری سالانه ۵.۵۶ میلیون تن، آزمایش‌های رسمی پذیرش را در شهر آنشان واقع در استان لیائونینگ چین با موفقیت پشت سر گذاشته و اکنون به‌صورت پایدار و با ظرفیت کامل در حال فعالیت است.

بر اساس اعلام مؤسسه مهندسی فرآیند وابسته به آکادمی علوم چین، شاخص‌های اصلی عملکرد این پروژه حتی از اهداف تعیین‌شده در مرحله طراحی نیز فراتر رفته است. اهمیت این پروژه تنها به ظرفیت بالای آن محدود نمی‌شود، بلکه فناوری به‌کاررفته در آن می‌تواند مسیر بهره‌برداری از منابع عظیم سنگ‌آهن کم‌عیار چین را تغییر دهد.

تبدیل باطله ۱۱ درصدی به کنسانتره ۶۵ درصدی

فناوری توسعه‌یافته در این پروژه، نخستین راهکار در جهان به شمار می‌رود که امکان فرآوری صنعتی و در مقیاس وسیع باطله‌های فوق‌العاده کم‌عیار سنگ‌آهن را فراهم کرده است.این فرآیند قادر است موادی با تنها ۱۱ درصد آهن را به کنسانتره‌ای با عیار حدود ۶۵ درصد آهن تبدیل کند. چنین قابلیتی به معنای افزایش چشمگیر امکان بازیابی منابعی است که پیش از این، به دلیل عیار پایین یا پیچیدگی‌های فرآوری، از چرخه اقتصادی استخراج خارج بودند.

در واقع، فناوری جدید می‌تواند تعریف چین از «ذخایر قابل بهره‌برداری» را تغییر دهد و بخشی از منابعی را که تاکنون باطله یا ذخایر غیراقتصادی محسوب می‌شدند، وارد زنجیره تأمین فولاد کند.

مؤسسه مهندسی فرآیند چین برآورد کرده است که این فناوری ظرفیت توسعه و بهره‌برداری مؤثر از نزدیک به ۳۰ میلیارد تن سنگ‌آهن مقاوم و دشوارفرآوری و همچنین حدود ۱۰ میلیارد تن باطله حاوی آهن را در این کشور فراهم می‌کند. این ارقام برای کشوری که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن جهان محسوب می‌شود، اهمیت راهبردی بالایی دارد. چین بیش از نیمی از سنگ‌آهن مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهد، اما بخش بزرگی از ذخایر داخلی آن دارای عیار پایین یا ویژگی‌های کانی‌شناسی پیچیده است.

وابستگی گسترده چین به واردات نیز اهمیت توسعه منابع داخلی را دوچندان کرده است. این کشور طی یک دهه گذشته حدود ۱۱.۳ میلیارد تن سنگ‌آهن وارد کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد هر فناوری مؤثر برای افزایش بهره‌برداری از ذخایر داخلی، می‌تواند در بلندمدت بر ساختار تأمین مواد اولیه صنعت فولاد چین اثرگذار باشد.

دستیابی چین به فناوری صنعتی امروز، حاصل چند دهه تحقیق و توسعه است. مطالعات مربوط به تشویه مغناطیسی در بستر سیال از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، اما تحقیقات برای کاربرد گسترده‌تر این فناوری در فرآوری سنگ‌آهن‌های پیچیده و کم‌عیار، از سال ۲۰۰۴ وارد مرحله جدیدی شد.ژو چینگ‌شان و تیم پژوهشی او مطالعات گسترده‌ای را برای فرآوری سنگ‌آهن‌های دشوارفرآوری آغاز کردند و بر بهبود راندمان واکنش، کاهش مصرف انرژی، کنترل هزینه‌ها و افزایش پایداری عملیاتی تمرکز داشتند. اکنون نتیجه این تحقیقات در قالب یک پروژه صنعتی با ظرفیت چندمیلیون‌تنی به مرحله بهره‌برداری رسیده است؛ اتفاقی که فاصله میان پژوهش آزمایشگاهی و کاربرد صنعتی این فناوری را کاهش داده است.

بازیابی ۹۸ درصدی؛ فناوری در مسیر تجاری‌سازی

این فناوری در گروه آن‌استیل نیز عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرده و نرخ تبدیل مواد معدنی آهن در آن به ۹۸ درصد رسیده است.تاکنون ۱۱ قرارداد اعطای مجوز فناوری نیز منعقد شده که مجموع ظرفیت فرآوری سالانه پروژه‌های تحت پوشش آنها از ۱۵ میلیون تن فراتر می‌رود. این موضوع نشان می‌دهد فناوری تشویه مغناطیسی از مرحله یک پروژه منفرد عبور کرده و در مسیر توسعه تجاری و گسترش در مقیاس صنعتی قرار گرفته است. گسترش این فناوری می‌تواند به افزایش تولید کنسانتره از منابع داخلی، کاهش حجم باطله‌های انباشته‌شده و افزایش بهره‌وری در استفاده از ذخایر معدنی منجر شود.

باطله‌ها؛ منبع جدیدی برای صنعت فولاد

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این فناوری، تغییر نگاه به باطله‌های معدنی است. در بسیاری از پروژه‌های معدنی، حجم بالایی از مواد حاوی آهن به دلیل عیار پایین یا هزینه بالای فرآوری، به‌عنوان باطله انباشته شده‌اند.تبدیل این مواد به کنسانتره قابل استفاده می‌تواند هم‌زمان چند هدف را محقق کند؛ افزایش نرخ بازیابی، استفاده بهینه‌تر از منابع داخلی و کاهش حجم انباشت باطله‌های معدنی.از این منظر، فناوری جدید تنها یک پروژه فرآوری سنگ‌آهن نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای بازتعریف بهره‌وری منابع معدنی چین تبدیل شود.

برای صنعت فولاد چین، توسعه فناوری فرآوری سنگ‌آهن کم‌عیار می‌تواند به معنای تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین داخلی باشد. افزایش توان فرآوری ذخایر داخلی، در بلندمدت می‌تواند بخشی از فشار ناشی از وابستگی گسترده این کشور به واردات سنگ‌آهن را کاهش دهد. با این حال، میزان تأثیر این فناوری بر بازار جهانی سنگ‌آهن همچنان به چند عامل کلیدی وابسته است؛ از جمله سرعت اجرای پروژه‌های جدید، هزینه‌های عملیاتی فرآوری، قیمت جهانی سنگ‌آهن و میزان موفقیت در تجاری‌سازی سایر ذخایر کم‌عیار.

موفقیت پروژه ۵.۵۶ میلیون‌تنی آنشان نشان می‌دهد چین در حال حرکت به سمت استفاده از منابعی است که سال‌ها خارج از محدوده اقتصادی صنعت معدن قرار داشتند. اگر این فناوری بتواند در مقیاس گسترده توسعه یابد، میلیاردها تن سنگ‌آهن کم‌عیار و باطله معدنی می‌توانند از یک چالش زیست‌محیطی و اقتصادی به بخشی از ذخیره استراتژیک مواد اولیه بزرگ‌ترین صنعت فولاد جهان تبدیل شوند.

منبع: پیام آوران معدن و فولاد

بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مجمع عمومی این انجمن اظهار داشت: انجمن فولاد انجمنی فراگیر است و سراسر حلقه ها را در زنجیره فولاد دربرمی‌گیرد، طبیعتا بین حلقه‌های زنجیره تضاد منافع وجود دارد اما ما توانستیم با تعامل بین حلقه‌ها ضرایب را به صورت کارشناسی تعریف کنیم و به یک فرمول منطقی برسیم تا تعادل در زنجیره برقرار شود، این تعادل باید باشد تا تمام حلقه‌های زنجیره انگیزه تولید را داشته باشند.

اقدامات انجمن فولاد در حوزه توسعه صادرات و تنظیم بازار

در این مجمع، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در حوزه توسعه صادرات و مدیریت واردات، پیگیری مستمر اصلاح مقررات صادراتی و موضوع افزایش نرخ ارز بر مبنای بازگشت ارز حاصل از صادرات را دنبال کرد. پیگیری اصلاح عوارض صادراتی، قطع اختصاص ارز دولتی برای واردات، درخواست انجمن برای افزایش تعرفه واردات ورق‌های سرد، تداوم کسب مرجعیت انجمن در تعیین ارزش پایه صادراتی، احیاء و فعال‌سازی کمیته تخصصی توسعه صادرات انجمن، پیگیری حذف فولاد از فهرست مواد خام و نیمه خام و پیگیری حل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، از جمله اقدامات دیگر این انجمن صنفی در راستای توسعه صادرات و مدیریت واردات بود.

انجمن در حوزه تحلیل و تنظیم بازار، به اقداماتی هم چون حضور موثر در کارگروه مدیریت بازار وزارت صمت، فرموله شدن قیمت پایه عرضه، بررسی کارشناسی میزان مصرف فولاد در بخش‌های مصرف کننده از جمله مسکن و خودرو، ارتقاء ضریب اطمینان آماری تولید و ارائه پیشنهادات ۱۰ گانه انجمن برای حمایت از تولیدکنندگان فولاد در شرایط جنگی پرداخته است.

تکاپوی انجمن برای تامین انرژی صنایع فولادی

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در حوزه انرژی، تلاش‌هایی در جهت رفع حداکثری محدودیت‌ها و بهینه‌سازی تخصیص انرژی (برق و گاز)، پیگیری اجرایی شدن تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های صمت و نیرو، ایجاد سامانه دریافت و جمع‌بندی آمار و اطلاعات انرژی واحدهای زنجیره فولاد و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ برق واحدهای زنجیره فولاد انجام داد.

برگزاری مستمر جلسات کمیته انرژی و ارسال نامه مشترک تشکل‌های فولادی و معدنی در خصوص درخواست بازنگری مصوبه اعمال محدودیت 90درصدی برق خطاب به رئیس جمهور از جمله اقدامات انجمن تولیدکنندگان فولاد در امتداد تامین حداکثری برق صنایع است.

برگزاری جلسات مشترک بین مدیران انرژی و حقوقی واحدهای زنجیره فولاد، ایجاد هماهنگی بین ذینفعان در جهت به نتیجه رسیدن اقدام حقوقی در خصوص عطف به ما‌سبق شدن افزایش نرخ برق واحدهای زنجیره فولاد، برگزاری جلسات بررسی رفع چالش‌های انرژی زنجیره آهن و فولاد طی سال‌های اخیر و خسارات وارده به صنعت فولاد از دیگر اقدامات حوزه انرژی این تشکل صنفی است.

حضور فعال در ستاد فولاد

انجمن تولیدکنندگان فولاد همچنین توانسته با حضور فعال و مستمر در ستاد زنجیره فولاد بار دیگر به عنوان عنوان تشکل برتر کشور به دفاع از اعضای خود و تنظیم‌گری سیاست‌های صنعت آهن و فولاد کشور بپردازد.

انجمن موفق شد با پیگیری ارتباط مستمر و موثر با اعضا، ارتباط با اعضا از طریق حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی، استقرار و راه‌اندازی سیستم شبکه تبادل الکترونیکی مکاتبات در اتوماسیون اداری و توسعه ارتباطات بین‌المللی انجمن جهت افزایش صادرات، شبکه ارتباطی خود را گسترش دهد و با برگزاری دوره‌های آموزشی توسط آکادمی فولاد ایران بر بار علمی اعضا بیفزاید.

بازرس انجمن فولاد برای هجدهمین دوره تثبیت شد در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که با حضور اکثریت مدیران و نمایندگان کارخانجات زنجیره آهن و فولاد کشور برگزار شد، دکتر احمد دنیانور به عنوان بازرس اصلی و مهندس محسن خراسانی به عنوان بازرس علی البدل این انجمن صنفی انتخاب شدند.

اختلاف معنادار قیمت داخلی و بازار‌های منطقه‌ای فولاد، بستر اصلی زایش رانت کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و تضعیف جایگاه صادرکنندگان شناسنامه‌دار است.

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌ مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری ارزان ماده اولیه الزاماً به سود مصرف‌کننده نهایی تمام نمی‌شود، ساماندهی این چالش ساختاری را در گرو استقرار نظام «اهلیت صادراتی»، کشف واقعی قیمت در بورس کالا و اتصال برخط سامانه‌های رهگیری از مبدأ تا گمرک دانست.

پدیده کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که آثار آن فراتر از فرار‌های مالیاتی و تعهدات ارزی، به نحوه قیمت‌گذاری، صادرات کالا، شکل‌گیری رانت و رقابت میان فعالان واقعی و واسطه‌ها گره خورده است. در زنجیره فولاد نیز اختلاف قیمت داخلی و بازار‌های صادراتی می‌تواند انگیزه‌هایی برای سوءاستفاده از این کارت‌ها ایجاد کند و در نهایت، به تضعیف جایگاه صادرکنندگان واقعی و بازار‌های صادراتی ایران منجر شود.

رانت کارت‌های یکبارمصرف از اختلاف قیمت فولاد متولد می‌شود

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌ مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران با تأکید بر اینکه پدیده کارت‌های بازرگانی موسوم به «یکبارمصرف» را نباید صرفاً به تخلف احتمالی برخی فعالان اقتصادی محدود کرد، گفت: بخشی از این مسئله ریشه در ناهماهنگی میان سیاست‌های تنظیم بازار، نحوه قیمت‌گذاری و عرضه فولاد در بورس کالا، مقررات صادراتی و سازوکار ایفای تعهدات ارزی دارد.

به گفته وی، ایجاد فاصله غیرطبیعی میان قیمت داخلی و ارزش واقعی محصولات فولادی می‌تواند زمینه‌ساز رانت و آربیتراژ شود و در ادامه، بازار صادراتی ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: بخش مهمی از این پدیده می‌تواند نتیجه ناهماهنگی میان سیاست‌های تنظیم بازار وزارت صمت، نحوه قیمت‌گذاری و عرضه در بورس کالا، مقررات صادراتی و سازوکار ایفای تعهدات ارزی باشد.

عضو هیات‌ مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران افزود: هدف سیاست‌گذار از کنترل قیمت فولاد در بازار داخلی، قاعدتاً حمایت از صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده است؛ اما اگر این سیاست موجب شود قیمت داخلی یک محصول به شکل معناداری پایین‌تر از ارزش اقتصادی و قیمت قابل تحقق آن در بازار منطقه قرار گیرد، فاصله قیمتی ایجادشده می‌تواند به منشأ رانت و آربیتراژ تبدیل شود.

شهرستانی تصریح کرد: باید اجازه داد بورس کالا واقعاً محل کشف قیمت باشد و اگر دولت قصد حمایت از مصرف‌کننده یا صنایع پایین‌دستی را دارد، این حمایت به شکل هدفمند، شفاف و قابل رهگیری در انتهای زنجیره انجام شود.

ارزان‌فروشی ماده اولیه الزاماً به نفع مصرف‌کننده نیست
وی گفت: ارزان کردن ماده اولیه الزاماً به معنای ارزان رسیدن محصول نهایی به مصرف‌کننده نیست. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از منفعت ایجادشده در ابتدای زنجیره، به جای مصرف‌کننده نهایی، نصیب واسطه‌ها شود.

این فعال صنعت فولاد ادامه داد: ممکن است یک فعال تجاری که تولیدکننده یا صادرکننده باسابقه فولاد نیست، محصول را با قیمت داخلی خریداری و سپس صادر کند. اگر این صادرات از طریق کارت‌هایی انجام شود که صاحب آنها سابقه تجاری و توان مالی متناسب با حجم صادرات ندارد، طبیعتاً ریسک عدم ایفای کامل مسوولیت‌های مالیاتی و ارزی نیز افزایش پیدا می‌کند.

کارت یکبارمصرف می‌تواند به دامپینگ دامن بزند
شهرستانی با اشاره به آثار این فرآیند بر بازار‌های صادراتی اظهار کرد: البته هر فروش ارزان‌تر را نمی‌توان بدون بررسی دقیق «دامپینگ» به مفهوم حقوقی آن دانست، اما زمانی که صادرکننده‌ای به دلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی امکان عرضه محصول با چندین دلار تخفیف نسبت به قیمت متعارف بازار منطقه را پیدا می‌کند، نتیجه عملی آن می‌تواند قیمت‌شکنی و کاهش قیمت مرجع کالای ایرانی باشد.

وی افزود: این مسئله مستقیماً به تولیدکننده واقعی آسیب می‌زند. فولادسازی که سال‌ها برای ایجاد بازار صادراتی، اعتبار تجاری و جذب مشتری خارجی سرمایه‌گذاری کرده است، نمی‌تواند برای فروش یک محموله، قیمت بازار خود را تخریب کند؛ اما یک فعال کوتاه‌مدت که الزاماً قصد حضور مستمر در آن بازار را ندارد، ممکن است چنین ملاحظاتی نداشته باشد.

صادرات فولاد باید مشروط به «اهلیت» شود
عضو هیات‌ مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، ایجاد نظام «اهلیت صادراتی» را یکی از راهکار‌های اصلی برای ساماندهی این وضعیت دانست و گفت: صادرات نباید الزاماً در انحصار تولیدکننده باشد، اما صادرکننده باید شناسنامه‌دار باشد؛ یعنی سابقه فعالیت، توان مالی متناسب با حجم صادرات، پرونده مالیاتی روشن و سابقه قابل قبول در ایفای تعهدات ارزی داشته باشد.

شهرستانی ادامه داد: حجم مجاز صادرات نیز می‌تواند متناسب با رتبه و سابقه واقعی صادرکننده تعیین شود. قابل دفاع نیست که یک شرکت تولیدی با هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، اشتغال، پرداخت مالیات و مسوولیت‌های قانونی، برای صادرات خود تحت مجموعه‌ای از ضوابط قرار گیرد، اما شخص یا مجموعه‌ای بدون سابقه متناسب بتواند با یک کارت بازرگانی صادرات قابل توجهی انجام دهد و سپس قابلیت رهگیری و پاسخگویی آن محدود باشد.

صادرات جدید باید به سابقه ارزی گره بخورد
وی با تأکید بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگر ارز حاصل از صادرات در چارچوب مقررات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، مسئله فقط تخلف یک صادرکننده نیست؛ کشور محصولی را صادر کرده که برای تولید آن سرمایه، انرژی، آب، مواد اولیه و زیرساخت مصرف شده، اما ارز مورد انتظار آن به چرخه رسمی بازنگشته است.

شهرستانی افزود: سابقه ایفای تعهدات ارزی باید مستقیماً به امکان صادرات بعدی متصل شود. صادرکننده‌ای که تعهد ارزی سررسیدشده و تعیین‌تکلیف‌نشده دارد، اصولاً نباید بتواند بدون رفع آن، حجم جدید و قابل توجهی از کالا‌های حساس کشور را صادر کند.

رانت صادراتی نباید از جیب مصرف‌کننده داخلی تأمین شود

این فعال صنعت فولاد با اشاره به سیاست‌های تنظیم بازار در محصولاتی مانند ورق گرم گفت: در محصولاتی که دولت در نحوه عرضه و قیمت داخلی آنها سیاست تنظیم بازار اعمال می‌کند، باید یک اصل روشن وجود داشته باشد؛ هر میزان مزیتی که از سیاست داخلی نصیب خریدار شده، نباید بدون ضابطه تبدیل به رانت صادراتی شود.

وی ادامه داد: اگر محصولی با هدف حمایت از تولید داخل و مصرف‌کننده با شرایط خاص در بورس کالا عرضه شده است، منطقی نیست همان کالا بلافاصله توسط یک واسطه از کشور خارج شود و منفعت اختلاف قیمت، به جای مصرف‌کننده داخلی، نصیب حلقه واسطه‌گری شود.

مسیر فولاد از بورس تا گمرک باید قابل ردیابی باشد
شهرستانی پیشنهاد کرد قابلیت رهگیری کالا از بورس کالا تا گمرک ایجاد شود و گفت: سامانه‌های بورس کالا، گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی باید به یکدیگر متصل باشند تا مشخص شود صادرکننده، کالای صادراتی را از چه منبعی، با چه قیمتی و تحت چه شرایطی تهیه کرده و تعهدات ارزی صادرات قبلی خود را چگونه تعیین تکلیف کرده است.

وی افزود: درباره ورق گرم و سایر محصولات استراتژیک نیز تا زمانی که قیمت و عرضه داخلی آنها تحت سیاست‌های تنظیمی قرار دارد، صادرات باید در درجه نخست توسط خود تولیدکننده یا صادرکنندگان معتبر و دارای سابقه قابل احراز انجام شود.

عضو هیات‌ مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران تأکید کرد: این محدودیت نباید به انحصار تبدیل شود؛ بلکه معیار ورود باید شفاف، عمومی و مبتنی بر اهلیت باشد.

حذف کارت یکبارمصرف به‌تنهایی کافی نیست

شهرستانی با بیان اینکه حذف کارت‌های یکبارمصرف به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند، اظهار کرد: اگر کارت را حذف کنیم، اما اختلاف غیرطبیعی میان قیمت داخلی و خارجی، سهمیه‌بندی غیرشفاف و امکان کسب رانت از خرید داخلی باقی بماند، این رانت دیر یا زود مسیر دیگری برای خروج پیدا خواهد کرد.

وی گفت: راه‌حل باید یک بسته اصلاحی هم‌زمان باشد؛ از جمله کاهش تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و تقویت کشف قیمت واقعی در بورس کالا، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی در انتهای زنجیره، حذف سهمیه‌ها و امتیازات رانت‌زا، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس اهلیت واقعی، اتصال صادرات جدید به سابقه ایفای تعهدات ارزی و یکپارچه‌سازی اطلاعات بورس، گمرک، مالیات و بانک مرکزی.

شهرستانی پیشنهاد کرد: برای محصولات حساس، شاخص‌های نظارتی مشخصی تعریف شود و گفت: اگر قیمت اظهارشده صادراتی به شکل غیرمتعارفی پایین‌تر از قیمت‌های قابل استناد منطقه‌ای باشد، معامله می‌تواند به صورت خودکار برای بررسی بیشتر علامت‌گذاری شود. هدف از این اقدام جلوگیری از رقابت نیست، بلکه باید از سوءاستفاده احتمالی از اختلاف قیمت داخلی و خارجی و آسیب به بازار صادراتی کشور جلوگیری شود.

حمایت از مصرف‌کننده با ارزان‌فروشی فولاد متفاوت است

عضو هیات‌ مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار باید میان «حمایت از مصرف‌کننده» و «ارزان‌فروشی ماده اولیه» تفاوت قائل شود؛ این دو الزاماً یکسان نیستند. اگر فولاد را در ابتدای زنجیره به صورت دستوری ارزان کنیم، اما نتوانیم تضمین کنیم این منفعت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود، عملاً زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده‌ایم.

شهرستانی تأکید کرد: راه‌حل پایدار این است که قیمت واقعی و شفاف باشد، حمایت هدفمند شود، صادرکننده قابل شناسایی و پاسخگو باشد و جریان کالا و ارز از ابتدا تا انتها قابلیت رهگیری داشته باشد.

وی افزود: در چنین ساختاری دیگر نیازی نیست هر چند ماه با یک بخشنامه جدید به دنبال بستن یک منفذ باشیم؛ باید منشأ اقتصادی ایجاد رانت را از بین برد. در این صورت، هم تولیدکننده ایرانی می‌تواند با قدرت از بازار صادراتی خود دفاع کند، هم دولت از بازگشت ارز و وصول حقوق قانونی خود اطمینان بیشتری خواهد داشت و هم منفعت سیاست‌های حمایتی به جای واسطه‌ها، به مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی خواهد رسید.

منبع: ایراسین

رویترز گزارش داد که مقام‌های آمریکایی بارها از چین خواسته‌اند به تعهداتی که طی یک سال گذشته در بوسان کره جنوبی و پکن برای تضمین روند روان صدور مجوزهای صادرات عناصر نادر خاکی داده شده، پایبند بماند. تداوم این مشکل، مساله دسترسی به این مواد را در آستانه سفر شی جین‌پینگ در ۲۴ سپتامبر، در دستورکار برنامه‌ریزی‌های آمریکا قرار داده است.

یک منبع دیگر که به طور مستقیم از این موضوع اطلاع دارد، گفت: شماری از تامین‌کنندگان چینی از اوایل ماه اوت، پس از آنکه چین «ائتلاف کسب‌وکار مسئول» (RBA)، یک نهاد آمریکایی ناظر بر زنجیره تامین، را تحریم کرد، از ارسال عناصر نادر خاکی به شرکت‌های آمریکایی خودداری کرده‌اند.

درهمین حال، وزارت خارجه چین تاکید کرد که پکن همچنان متعهد به حفظ ثبات زنجیره‌های تامین جهانی مواد معدنی حیاتی است.

به گفته این منبع، شرکت‌های چینی نگرانند که همکاری با چارچوب ارزیابی «ابتکار مواد معدنی مسئولانه» (RMI)، برنامه جهانی حسابرسی زنجیره تامین مواد معدنی که با ائتلاف کسب‌وکار مسئول ارتباط دارد، باعث مجازات آنها از سوی پکن شود.

دو منبع آگاه دیگر نیز گفتند، برخی شرکت‌های چینی در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از گرفتار شدن در تنش‌های ژئوپلیتیکی، صادرات عناصر نادر خاکی به آمریکا را متوقف کرده بودند.

یکی از این منابع به چهار مورد اشاره کرد که در آنها شرکت‌های چینی از ارسال مواد خودداری کردند، زیرا بیم آن داشتند این مواد در نهایت به کاربران تحریم‌شده فروخته شود.

منابع به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود. رویترز نتوانست تعداد دقیق شرکت‌های چینی را که از ارسال محموله به مشتریان آمریکایی خودداری کرده‌اند، مشخص کند.

یک مقام آمریکایی نیز که نخواست نامش فاش شود، گفت که دولت آمریکا همچنان از طرف چینی می‌خواهد به نگرانی‌های واشنگتن درباره آنچه عدم پایبندی چین به توافق بوسان خوانده شده و دیگر مسائل دوجانبه رسیدگی کند.

به گفته یکی از منابعی که از مذاکرات اطلاع داشته، مقام‌های چینی در پاسخ به اعتراض‌های آمریکا درباره عناصر نادر خاکی، اقدامات کمیسیون ارتباطات فدرال ایالت متحده را نقض توافق بوسان دانسته‌اند.

با وجود اینکه صادرات بسیاری از عناصر نادر خاکی و آهنرباهای مرتبط با آنها از زمان اعمال محدودیت‌های چین در آوریل ۲۰۲۵ افزایش یافته است، قیمت برخی مواد از جمله ایتریوم، فسفید ایندیم و تنگستن که کاربردهای نظامی دارند یا در صنایع حساسی مانند هوافضا و تولید تراشه استفاده می‌شوند، همچنان به دلیل محدودیت عرضه نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد.

بر اساس داده‌های گمرک چین، صادرات ایتریوم به آمریکا در سال جاری افزایش یافته اما همچنان حدود نصف سطح سال ۲۰۲۴ است.

این در حالی است که دو منبع نیز اظهار داشتند که بعضی شرکت‌های آمریکایی بیش از شش ماه است که در انتظار دریافت مجوز واردات مواد معدنی هستند.

با این حال، چین پس از دو ماه وقفه در صادرات ایتریوم، در ماه ژوئیه ۲۷ تن از این ماده را به آمریکا صادر کرد که دومین محموله بزرگ ماهانه از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون به شمار می‌رود.

دو منبع گفتند، چند شرکت آمریکایی نیز پس از انتظارهای طولانی، اخیراً چندین مجوز دریافت کرده‌اند و برخی از آنها انتظار دارند با نزدیک شدن به نشست و دیدار سران، روند صدور مجوزها افزایش یابد.

این منابع افزودند، صدور مجوز برای خریداران هندی و ژاپنی حتی محدودتر است و تامین‌کنندگان چینی تا حد زیادی از ارسال این مواد به شرکت‌های ژاپنی خودداری می‌کنند.

منبع: ایرنا

بازار میلگرد در هفته گذشته نشانه‌های صعودی بیشتری نشان داد. در ترکیه، قیمت صادراتی میلگرد با ۵ دلار افزایش به ۵۹۵ دلار به ازای هر تن فوب رسید و بازار داخلی این کشور نیز با رشد ۱۳ دلاری در سطح ۶۱۰ دلار به ازای هر تن درب کارخانه بسته شد.

هم‌زمانی رشد بازار داخلی و صادراتی ترکیه اهمیت زیادی دارد. وقتی هر دو بازار در یک جهت حرکت می‌کنند، نشان می‌دهد فروشندگان برای حفظ نرخ‌های بالاتر فضای بیشتری پیدا کرده‌اند و بازار فعلاً مقاومت کمتری در برابر افزایش قیمت نشان می‌دهد. با این حال، تداوم این روند همچنان به قدرت تقاضا وابسته است.

در ایران نیز بالا رفتن نرخ ارز عامل اصلی افزایش قیمت میلگرد بود. افزایش ارز باعث می‌شود ارزش ریالی محصولات فولادی و هزینه جایگزینی آنها افزایش پیدا کند و فروشندگان نیز تمایل بیشتری برای اصلاح نرخ‌های پیشنهادی داشته باشند.

اما بازار ایران یک تفاوت مهم با ترکیه دارد؛ رشد قیمت میلگرد در داخل الزاماً به معنای رشد مصرف نیست. اگر نرخ ارز قیمت‌ها را بالا ببرد ولی بازار ساخت‌وساز و تقاضای واقعی همراه نشوند، احتمال دارد معاملات از رشد قیمت عقب بمانند. در چنین شرایطی، بازار با افزایش نرخ مواجه می‌شود، اما الزاماً رونق اتفاق نمی‌افتد.

در چین، سیگنال افزایشی حتی پررنگ‌تر بود. میلگرد صادراتی این کشور با ۸ دلار افزایش به ۴۹۶ دلار به ازای هر تن فوب رسید. نزدیک شدن قیمت صادراتی چین به مرز ۵۰۰ دلار می‌تواند از نظر روانی اهمیت داشته باشد و نشان دهد بازار آسیایی نسبت به چشم‌انداز قیمت‌ها کمی خوش‌بین‌تر شده است.

افزایش قیمت چین و ترکیه در کنار رشد قیمت میلگرد ایران، یک تصویر نسبتاً صعودی از بازار مقاطع ارائه می‌دهد؛ اما ثبات بازارهای غربی مانع از آن است که فعلاً از یک موج صعودی کاملاً جهانی صحبت کنیم.

در اروپا، قیمت میلگرد داخلی در سطح ۶۶۵ یورو به ازای هر تن درب کارخانه ثابت ماند. آمریکا نیز بدون تغییر، در محدوده ۹۳۰ دلار به ازای هر شورت‌تن قرار گرفت. بنابراین در حالی که آسیا و ترکیه در مسیر افزایش حرکت کرده‌اند، بازارهای اروپا و آمریکا هنوز واکنش جدی نشان نداده‌اند.

برای ایران، مهم‌ترین متغیر همچنان نرخ ارز است. اگر افزایش نرخ ارز ادامه پیدا کند، فشار صعودی روی قیمت میلگرد نیز می‌تواند حفظ شود. اما در صورتی که ارز وارد فاز ثبات یا اصلاح شود، بازار داخلی برای ادامه افزایش قیمت نیازمند یک محرک دیگر خواهد بود؛ محرکی که فعلاً باید از سمت تقاضای واقعی بیاید.

نکته مهم دیگر، فاصله میان رشد قیمت شمش و میلگرد است. اگر هزینه تولید بالا برود و میلگرد نیز نتواند متناسب با آن رشد کند، حاشیه سود نوردکاران کاهش پیدا می‌کند. اما اگر قیمت محصول نهایی نیز همراه شود، زنجیره فولاد می‌تواند بخشی از افزایش هزینه‌های خود را جبران کند.

در شرایط فعلی، بازار بیشتر با انتظارات قیمتی حرکت می‌کند. فروشندگان با توجه به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی حاضر نیستند به راحتی نرخ‌های قبلی را بپذیرند، در حالی که خریداران به دلیل محدودیت تقاضا همچنان محتاط هستند. همین تضاد می‌تواند در روزهای آینده نوسان بازار را بیشتر کند.

در مجموع، هفته گذشته میلگرد ترکیه در بازار داخلی ۱۳ دلار و در صادرات ۵ دلار افزایش یافت، چین نیز ۸ دلار بالا رفت و بازار ایران تحت تأثیر نرخ ارز صعودی شد. در مقابل، اروپا و آمریکا ثابت ماندند.

حالا سؤال اصلی بازار ایران این است که آیا افزایش ارز می‌تواند میلگرد را در مسیر صعود نگه دارد یا ضعف تقاضا بالاخره جلوی این موج را خواهد گرفت. فعلاً کفه افزایش قیمت سنگین‌تر است، اما دوام آن به یک چیز بستگی دارد؛ اینکه بازار مصرف تا کجا توان همراهی با قیمت‌های جدید را دارد.

منبع: فولادبان

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تا پایان مرداد با تولید بیش از ۱۰.۲ میلیون تن محصول، موفق به تحقق ۷۰ درصد از برنامه تولید سال مالی جاری شد.

بر اساس گزارش عملکرد تولید این شرکت، برنامه تولید کنسانتره آهن تر در سال مالی جاری ۸.۵ میلیون تن تعیین شده که با تولید بیش از ۶ میلیون تن تا پایان مرداد، بیش از ۷۱ درصد این برنامه محقق شده است.

همچنین از مجموع برنامه ۳.۷ میلیون تنی تولید گندله، بیش از ۲.۵ میلیون تن محصول در این مدت تولید شده که معادل ۶۸ درصد برنامه سالانه است. در بخش تولید آهن اسفنجی نیز از برنامه ۱.۵۵ میلیون تنی سال مالی جاری، ۹۶۳.۵ هزار تن تولید شده و ۶۲ درصد برنامه محقق شده است.

بر اساس این گزارش، برنامه تولید شمش فولاد در سال مالی ۱۴۰۵ نیز ۱.۰۵ میلیون تن تعیین شده که با تولید بیش از ۷۷۰ هزار تن شمش فولاد در هشت ماهه سال مالی، ۷۳ درصد آن محقق شده است.

این میزان تولید در حالی به ثبت رسیده که صنعت فولاد و معدن کشور طی ماه‌های اخیر با محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی و پیامدهای جنگ تحمیلی رمضان مواجه بوده است. محدودیت‌های تأمین و مصرف انرژی، شرایط ناشی از دو جنگ اخیر و محدودیت‌های صادراتی از جمله چالش‌هایی بوده که بر روند فعالیت‌های تولیدی و معدنی تأثیر گذاشته است.

با وجود این محدودیت‌ها، روند تولید در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بدون وقفه ادامه یافته و با اتکا به ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش کارکنان، بخش قابل‌توجهی از اهداف تولیدی این شرکت محقق شده است.

تداوم عملیات معدنی و حفظ روند رشد تولید در شرایط دشوار موجود، از مهم‌ترین محورهای عملکرد چادرملو در سال مالی جاری به شمار می‌رود.

در جریان دادوستدهای امروز بازار سهام، شاخص کل بورس 122 هزار و 275 واحد رشد کرد و بر فراز قله 6 میلیون و 723 هزار واحد نشست. شاخص هم‌وزن نیز 32 هزار و 559 واحد بالا رفت و در ارتفاع یک میلیون و 854 واحد قرار گرفت.

امروز 89 درصد از نمادهای بازار سهام مثبت بودند و موفق به جذب 3.6 همت پول حقیقی شدند. همچنین 95 میلیارد برگه سهم با ارزش 37 هزار و 657 میلیارد تومان دادوستد شد.

سبزپوشی 91 درصد از نمادهای فلزات اساسی

در جریان دادوستدهای امروز بازار سهام، 91 درصد از نمادهای گروه فلزات اساسی سبزپوش شدند. حجم معاملات گروه به 6 میلیارد برگه سهم رسید که با ارزش 1859 میلیارد تومان دادوستد شد. گروه فلزات اساسی همچنین توانست 422 میلیارد تومان پول حقیقی جذب کند.

در پایان معاملات روز، ارزش صفوف خرید نمادهای فلزات اساسی به 3 هزار و 168 میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش صفوف فروش تنها 7.6 میلیارد تومان بود.

100 درصد نمادهای گروه استخراج کانه‌های فلزی مثبت شدند

 

در جریان دادوستدهای امروز بازار سهام 100 درصد نمادهای گروه استخراج کانه های فلزی مثبت شدند. حجم معاملات گروه به 8 میلیارد برگه سهم رسید که با ارزش 4 هزار و 157 میلیارد تومان دادوستد شد. همچنین گروه استخراج کانه های فلزی موفق به جذب 662 میلیارد تومان پول حقیقی شد.

در پایان معاملات روز ارزش صف‌های خرید گروه به 498 میلیارد تومان می‌رسید، در حالی که ارش صفوف فروش تنها 17 میلیارد تومان بود.

بازار جهانی فولاد در هفته گذشته در شرایطی نسبتاً باثبات اما متمایل به افزایش قیمت‌ها قرار داشت به‌گونه‌ای که رشد قیمت سنگ ‌آهن، قراضه و برخی محصولات فولادی در کنار افزایش بهای نفت، نشان می‌دهد هزینه تولید و حمل‌ونقل همچنان اجازه کاهش معنادار قیمت‌ها را نمی‌دهد.

در بازار داخلی ایران نیز افزایش نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین محرک قیمتی، موجب رشد ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت محصولات فولادی شده است. هرچند محدودیت تقاضا، سیاست‌های پولی انقباضی و تحریم‌ها می‌تواند مانع تداوم این روند شود.

رشد قیمت سنگ‌ آهن در سایه نگرانی از عرضه و افزایش هزینه حمل

در بازار واردات سنگ ‌آهن چین، قیمت سنگ ‌آهن با خلوص ۶۱ درصد از ۹۷.۷۵ دلار به ۹۹.۴ دلار به ازای هر تن CFR چین افزایش یافت. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که بازار معاملات آتی سنگ‌ آهن تحت تأثیر تداوم ابهامات ژئوپلیتیکی با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.

افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل دریایی نیز به نگرانی‌های بازار فیزیکی افزوده است. در چنین شرایطی، فعالان بازار علاوه بر رصد تقاضای چین، نسبت به چشم‌انداز عرضه سنگ ‌آهن و احتمال ایجاد محدودیت‌های عرضه در آینده حساس‌تر شده‌اند.

نکته مهم آن است که افزایش قیمت سنگ‌ آهن در شرایطی رخ داده که حاشیه سود فولادسازان همچنان محدود است. بااین‌حال نبود نشانه‌های جدی از کاهش قیمت ماده اولیه باعث شده کاهش قابل‌توجه قیمت فولاد نیز دشوار باشد. به‌بیان‌دیگر سنگ ‌آهن در شرایط فعلی به یکی از عوامل مهم ایجاد کف قیمتی برای محصولات فولادی تبدیل شده است.

بازار قراضه ترکیه نشانه‌ای از تداوم فشار صعودی بر مواد اولیه

بازار قراضه نیز هفته گذشته روندی صعودی داشت. قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ در بازار وارداتی ترکیه با ۵ دلار افزایش به ۳۸۰ دلار به ازای هر تن CFR رسید. افزایش قیمت قراضه در ترکیه تا حد زیادی با تحولات بازار محصولات نهایی به‌ویژه میلگرد ارتباط دارد. رشد قیمت‌های پیشنهادی فروش میلگرد باعث شده بخشی از فعالان بازار انتظار داشته باشند قیمت قراضه در کوتاه‌مدت همچنان ظرفیت افزایش داشته باشد.

در بازار صادراتی ژاپن نیز قراضه سنگین کلاس ۲ با افزایش ۱۰ دلاری به ۳۱۲ دلار در هر تن فوب رسید. در مقابل قراضه وارداتی شرق آسیا با یک دلار کاهش ۳۷۰ دلار در هر تن CFR معامله شد. این تفاوت در روند بازارهای مختلف نشان می‌دهد که تحولات قراضه همچنان بیش از آنکه تابع یک روند جهانی یکپارچه باشد، تحت تأثیر شرایط منطقه‌ای عرضه و تقاضا قرار دارد.

ثبات در بازار صادراتی بیلت در برابر رشد قیمت در چین

بازار جهانی بیلت در هفته گذشته عمدتاً باثبات بود. متوسط قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه در محدوده ۴۶۵ دلار در هر تن فوب باقی ماند و در ترکیه نیز قیمت بیلت وارداتی حدود ۵۰۰ دلار در هر تن CFR شنیده شد.

در جنوب شرق آسیا نیز بیلت وارداتی در محدوده ۴۸۴ دلار در هر تن CFR قرار داشت. در مقابل بازار داخلی چین تحرک بیشتری نشان داد و قیمت بیلت با ۶ دلار افزایش به ۴۴۸ در دلار هر تن درب کارخانه رسید.

این وضعیت را می‌توان نشانه‌ای از مقاومت بازار مواد اولیه و نیمه‌نهایی در برابر فشارهای کاهشی دانست. درحالی‌که فولادسازان همچنان با حاشیه سود محدود مواجه هستند، رشد سنگ‌ آهن و قراضه اجازه نمی‌دهد قیمت بیلت و محصولات نهایی به‌سادگی وارد یک روند نزولی پایدار شوند.

افزایش قیمت میلگرد در بازارهای صادراتی، از ترکیه تا چین

در بازار مقاطع نیز قیمت میلگرد صادراتی ترکیه با ۵ دلار افزایش به ۵۹۵ دلار هر تن فوب رسید. قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه نیز ۱۳ دلار رشد کرد و به حدود ۶۱۰ دلار به ازای هر تن درب کارخانه رسید.

در چین نیز میلگرد صادراتی با ۸ دلار افزایش به ۴۹۶ دلار در هر تن فوب ثبت شد. در مقابل بازارهای اروپا و آمریکا ثبات بیشتری داشتند به‌طوری‌که میلگرد در بازار داخلی اروپا ۶۶۵ یورو هر تن درب کارخانه و در بازار داخلی آمریکا ۹۳۰ دلار هر شورت تن باقی ماند.

ترکیب این داده‌ها نشان می‌دهد که بازارهای آسیایی و به‌خصوص ترکیه در هفته گذشته تحرک بیشتری نسبت به بازارهای غربی داشته‌اند. افزایش قیمت مواد اولیه در کنار تلاش تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود، مهم‌ترین عامل حمایت از قیمت میلگرد بوده است.

رشد قیمت ورق گرم در آسیا و اروپا، ثبات در دریای سیاه

بازار ورق گرم نیز هفته گذشته عمدتاً در مسیر افزایشی حرکت کرد. شاخص ورق گرم صادراتی چین با ۵ دلار افزایش به ۵۰۹ دلار در هر تن فوب رسید. در جنوب شرق آسیا نیز قیمت ورق گرم وارداتی از ۵۲۸ دلار به ۵۳۲ دلار در هر تن CFR افزایش یافت.

در بازار داخلی اروپا قیمت ورق گرم ۱۰ یورو رشد کرد و به ۷۳۰ یورو در هر تن درب کارخانه رسید. بازار آمریکا نیز افزایش ۵ دلاری را تجربه کرد و قیمت ورق گرم به ۱۲۰۵ دلار در هر شورت تن رسید.

در مقابل ورق گرم صادراتی دریای سیاه همچنان در سطح ۵۲۵ دلار هر تن فوب ثابت ماند. بنابراین اگرچه رشد قیمت در برخی بازارهای اصلی مشاهده می‌شود، اما هنوز نمی‌توان از یک موج صعودی فراگیر در بازار جهانی ورق سخن گفت.

بازار ایران: نرخ ارز به موتور اصلی افزایش قیمت‌ها تبدیل شد

در بازار داخلی ایران مهم‌ترین عامل تحولات هفته گذشته نرخ ارز بود. افزایش نرخ ارز در کنار تأخیر در برخی عرضه‌ها موجب شد قیمت محصولات فولادی در بخش‌های مختلف افزایش یابد.

در بازار بیلت افزایش نرخ ارز روند قیمت‌ها را صعودی کرد. در بازار مقاطع نیز همین عامل قیمت میلگرد را بالا برد. تیرآهن نیز علاوه بر تأثیرپذیری از نرخ ارز از تحریک تقاضا ناشی از رشد قیمت‌ها اثر گرفت.

در بازار ورق گرم، قیمت ورق سیاه دو میلی‌متر رول در مبارکه از یک میلیون و ۱۸۰ هزار ریال در روز شنبه به یک میلیون و ۲۱۰ هزار ریال در روز سه‌شنبه رسید. به تعویق افتادن عرضه مبارکه در کنار افزایش نرخ ارز دو عامل اصلی این رشد عنوان شده‌اند.

در مورد محصولات اکسین نیز افزایش نرخ ارز ابتدا قیمت تختال و سپس قیمت ورق را تحت تأثیر قرار داد. بازار ورق سرد نیز هم از رشد قیمت ورق گرم و هم از افزایش نرخ ارز تأثیر گرفت. ورق گالوانیزه نیز به‌دنبال رشد قیمت ورق گرم و سرد و افزایش نرخ ارز، مسیر صعودی را طی کرد.

نفت و تنگه هرمز؛ متغیرهایی که هزینه تولید و حمل‌ونقل را هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز بازار جهانی، تحولات مرتبط با نفت و تنگه هرمز است. قیمت نفت در هفته گذشته از حدود ۸۹ دلار به نزدیک ۹۲ دلار رسید و همین افزایش نگرانی درباره هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل دریایی را افزایش داده است.

اهمیت این موضوع برای بازار فولاد تنها به افزایش هزینه حمل مواد اولیه محدود نمی‌شود. کشورهای حوزه خلیج فارس از مهم‌ترین صادرکنندگان انرژی جهان هستند و درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، نقش مهمی در مصرف و سرمایه‌گذاری این کشورها دارد. کاهش صادرات انرژی می‌تواند در ادامه به کاهش درآمد، افت واردات و کاهش فعالیت اقتصادی در این کشورها منجر شود.

در چنین شرایطی اثرگذاری بحران از بازار انرژی به زنجیره‌ای از صنایع و اقتصادهای وابسته منتقل خواهد شد. کاهش واردات کشورهای منطقه می‌تواند بر کشورهایی که کالا و خدمات خود را به این بازارها صادر می‌کنند نیز اثر منفی بگذارد و در صورت تداوم دامنه آن از یک بحران منطقه‌ای فراتر رود.

از این منظر تنگه هرمز برای بازار فولاد تنها یک موضوع ژئوپلیتیکی نیست بلکه متغیری است که می‌تواند هم‌زمان هزینه انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات فولادی را تحت تأثیر قرار دهد.

چرا با وجود نگرانی از رکود، سنگ‌ آهن همچنان حمایت می‌شود؟

در شرایط معمول کاهش چشم‌انداز تقاضای فولاد باید به فشار نزولی بر قیمت سنگ‌ آهن منجر شود. اما وضعیت فعلی پیچیده‌تر است. از یک سو حاشیه سود فولادسازان محدود شده و نگرانی درباره تقاضا وجود دارد، از سوی دیگر هزینه انرژی و حمل‌ونقل افزایش یافته و نگرانی درباره عرضه سنگ‌ آهن نیز همچنان پابرجاست.

به همین دلیل حتی اگر تقاضای فولاد با قدرت زیادی رشد نکند، کاهش قیمت سنگ‌ آهن نیز الزاماً اتفاق نخواهد افتاد. در هفته گذشته همین معادله خود را نشان داد و سنگ‌ آهن از محدوده ۹۷.۷۵ دلار به بالای ۹۹ دلار رسید درحالی‌که بیلت دریای سیاه در ۴۶۵ دلار ثابت ماند.

این شرایط نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، بازار بیشتر در حال جست‌وجوی یک کف قیمتی جدید است تا آغاز یک روند نزولی عمیق.

بازار داخلی: رشد ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت‌ها در برابر تقاضای محدود

در بازار داخلی ایران رشد قیمت‌ها طی هفته گذشته واکنشی سریع به افزایش نرخ ارز و شوک‌های سیاسی بود. قیمت محصولات فولادی به‌طور متوسط ۸ تا ۱۲ درصد افزایش یافت که بخشی از این رشد را می‌توان واکنش بازار به سرکوب قیمتی ماه‌های نخست سال دانست.

بااین‌حال افزایش قیمت لزوماً به معنای رونق بازار نیست. در چنین شرایطی موجودی‌هایی که پیش‌تر با قیمت پایین‌تر خریداری شده‌اند، می‌توانند در کوتاه‌مدت از شدت تقاضای جدید بکاهند. خریداران نیز در مواجهه با قیمت‌های بالاتر ممکن است خریدهای خود را به تعویق بیندازند.

از همین رو احتمال آرام‌تر شدن بازار در هفته پیش ‌رو وجود دارد اما نکته مهم این است که در شرایط فعلی، متغیر اصلی تعیین‌کننده قیمت‌ها لزوماً عرضه و تقاضای واقعی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نرخ ارز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.

سیاست پولی و تحریم: دو ترمز در برابر تداوم رونق بازار فولاد

در کنار عوامل ارزی و سیاسی، تشدید سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان عاملی رکودی بر بازار عمل کند. از سوی دیگر افزایش قیمت میلگرد و برطرف شدن برخی مشکلات مربوط به برق و گاز می‌تواند تقاضای شمش و اسلب را از سوی تولیدکنندگان محصولات نهایی افزایش دهد.

بااین‌حال تقاضای محدود ناشی از شرایط اقتصادی و تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد بازار فولاد به‌سادگی وارد یک دوره رونق پایدار شود. تشدید محدودیت‌های مالی و بانکی نیز می‌تواند هزینه مبادلات و تجارت را افزایش دهد و بر فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان اثر بگذارد.

بنابراین بازار داخلی در یک دوگانه مهم قرار گرفته است: از یک سو افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را بالا می‌برد و از سوی دیگر همین افزایش قیمت می‌تواند قدرت خرید و تقاضا را کاهش داده و رکود را عمیق‌تر کند.

چشم‌انداز: بازار در انتظار سیاست، نه صرفاً عرضه و تقاضا

مجموع تحولات هفته گذشته نشان می‌دهد بازار جهانی فولاد همچنان از سوی مواد اولیه حمایت می‌شود. نفت از ۸۹ دلار به نزدیک ۹۲ دلار رسیده، سنگ‌ آهن از ۹۷.۷۵ دلار به بالای ۹۹ دلار افزایش یافته، قراضه ترکیه به ۳۸۰ دلار رسیده و میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۵۹۰ به ۵۹۵ دلار فوب افزایش داشته است.

در مقابل شمش و اسلب دریای سیاه هر دو در محدوده ۴۶۵ و ۴۷۰ دلار ثابت مانده‌اند و ورق گرم دریای سیاه نیز در ۵۲۵ دلار بدون تغییر باقی مانده است. این ترکیب نشان می‌دهد بازار جهانی هنوز با یک روند صعودی قدرتمند و فراگیر مواجه نیست، اما فعلاً نشانه‌ای جدی از ریزش قیمت‌ها نیز مشاهده نمی‌شود.

در ایران شرایط متفاوت است. رشد نرخ ارز توانسته قیمت فولاد را در مدت کوتاهی بالا ببرد، اما ادامه این روند با محدودیت تقاضا مواجه خواهد شد. ازاین‌رو احتمال دارد بازار در هفته پیش ‌رو پس از جهش قیمتی اخیر وارد مرحله‌ای از آرامش و تثبیت شود.

بااین‌حال متغیر اصلی همچنان سیاست خواهد بود. اگر فشارهای سیاسی و ارزی ادامه یابد، بازار فولاد می‌تواند با قیمت‌های بالاتری مواجه شود اما اگر شوک ارزی فروکش کند، محدودیت تقاضا و سیاست‌های انقباضی می‌تواند رشد قیمت‌ها را متوقف کند.

به‌عبارت‌دیگر بازار فولاد ایران در مقطع فعلی بیش از آنکه در حال کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، در حال قیمت‌گذاری ریسک‌های سیاسی و ارزی است که این شرایط هم ظرفیت افزایش قیمت را ایجاد می‌کند و هم‌زمان خطر عمیق‌تر شدن رکود را افزایش می‌دهد.

منبع: معدن نامه

سید امیرمسعود جلالی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان زغال‌سنگ ایران می‌گوید: بررسی وضعیت امروز صنعت زغال‌سنگ کشور بدون توجه به شرایط این صنعت پیش از اصلاح نرخ، تصویری ناقص از واقعیت‌های موجود ارائه می‌دهد. برای قضاوت درباره تصمیمات اتخاذشده در این حوزه، باید به روزهایی بازگشت که معادن زغال‌سنگ با مشکلات جدی نقدینگی، فرسودگی تجهیزات و ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه بودند؛ شرایطی که ادامه فعالیت بسیاری از معادن را با تردید جدی روبه‌رو کرده بود.

روزهایی که مدیران معدن «کاسه چه کنم» به دست می‌گرفتند

به گفته او، در آن مقطع، تأمین حقوق کارگران برای بسیاری از مجموعه‌های زغال‌سنگ به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ماهانه تبدیل شده بود. مدیران معادن برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، ناچار بودند بارها به اصفهان مراجعه کنند و برای دریافت مطالبات و منابع لازم جهت پرداخت حقوق کارگران، در ذوب‌آهن اصفهان پیگیری‌های مستمر داشته باشند.

جلالی می‌گوید: کمبود نقدینگی البته تنها به تأخیر در پرداخت حقوق محدود نمی‌شد. برخی شرکت‌ها برای تأمین حقوق و هزینه‌های جاری، ناچار به دریافت تسهیلات با بهره‌های سنگین بودند و با وجود این، در بسیاری از ماه‌ها پرداخت حقوق کارگران با تأخیر ۷ تا ۱۰ روزه انجام می‌شد.

به گفته او، در چنین شرایطی، تجهیزات اولیه معادن نیز روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شد و منابع کافی برای نوسازی و سرمایه‌گذاری در اختیار مجموعه‌ها نبود. به بیان ساده‌تر، صنعت زغال‌سنگ همزمان با مشکل تولید، با مسئله بقای اقتصادی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

اصلاح نرخ؛ تصمیمی میان بقا و تعطیلی

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان زغال‌سنگ ایران می‌گوید: در چنین فضایی، اصلاح نرخ زغال‌سنگ را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا افزایش قیمت تلقی کرد. این تصمیم، بیش از هر چیز، برای حفظ توان تولید و جلوگیری از تعطیلی معادن اتخاذ شد.

به گفته جلالی، معادن کوچک‌تر که از تاب‌آوری مالی کمتری برخوردار بودند، در صورت تداوم شرایط گذشته، بیش از دیگران در معرض توقف فعالیت قرار داشتند. در معادن بزرگ‌تر نیز کمبود نقدینگی می‌توانست به کاهش تولید، توقف طرح‌های توسعه‌ای و در نهایت تعدیل نیروی انسانی منجر شود.

او نتیجه می‌گیرد که مسئله اصلی این بود که آیا باید برای حفظ حیات معادن و تأمین امنیت شغلی کارگران، امکان تأمین نقدینگی پایدار برای این صنعت فراهم شود یا اینکه با ادامه وضعیت گذشته، به تدریج شاهد کاهش تولید، تعطیلی معادن و بیکاری نیروی انسانی باشیم.

به گفته جلالی، اگر اصلاح نرخ در سال گذشته اتفاق می‌افتاد، برآورد می‌شد حدود ۶ همت، معادل ۶۰ هزار میلیارد ریال، نقدینگی مستقیم وارد شهرستان شود؛ منابعی که می‌توانست بخش قابل توجهی از نیازهای معادن در حوزه تجهیزات، سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران را پوشش دهد.

امروز؛ تفاوت را باید در استمرار تولید دید

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان زغال‌سنگ ایران می‌گوید: امروز کشور با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و دشواری‌ها، از جمله محدودیت سوخت و شرایط ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی، روبه‌رو است و بخش‌هایی از صنعت نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، آنچه درباره معادن زغال‌سنگ طبس اهمیت دارد، صرفاً میزان تولید نیست؛ بلکه استمرار فعالیت و حفظ اشتغال است. معادنی که روزگاری برای پرداخت حقوق کارگران با مشکلات جدی نقدینگی مواجه بودند، امروز توانسته‌اند چرخه تولید خود را حفظ کنند.

جلالی می‌افزاید: حقوق و سنوات کارگران به‌روز پرداخت می‌شود و زیرساخت مالی لازم برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ و همچنین افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ فراهم شده است. این تغییرات را باید از زاویه‌ای فراتر از اعداد و ارقام اقتصادی دید؛ چراکه پشت هر واحد تولیدی، زندگی ده‌ها و صدها کارگر و خانواده‌های آنان قرار دارد.

اصلاح نرخ؛ سپری برای حفظ اشتغال

به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان زغال‌سنگ ایران، واقعیت این است که اصلاح نرخ زغال‌سنگ را باید در نسبت مستقیم با «امنیت شغلی» کارگران ارزیابی کرد. افزایش قیمت در شرایطی انجام شد که ادامه فعالیت معادن بدون تأمین نقدینگی پایدار، می‌توانست هزینه سنگینی بر تولید و اشتغال تحمیل کند.

او معتقد است، حفظ معادن فعال، استمرار تولید و توان پرداخت منظم حقوق، در نهایت به معنای حفظ معیشت هزاران خانواده‌ای است که زندگی آنان به این صنعت وابسته است.

به گفته جلالی، از این منظر، اصلاح نرخ را می‌توان نه پایان یک مسیر، بلکه نقطه آغاز دوره‌ای دانست که در آن صنعت زغال‌سنگ بتواند از وضعیت «کاسه چه کنم» فاصله گرفته و به سمت سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات، افزایش بهره‌وری و مهم‌تر از همه، امنیت شغلی پایدار کارگران حرکت کند.

منبع: معدن نامه

در هفته منتهی به ۱۱ شهریور، مس با ۱۳ هزار و ۷۱ میلیارد تومان بیش‌ترین ارزش معاملات بازار فیزیکی را ثبت کرد. شمش بلوم با ۸ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان و میلگرد با ۷ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در بخش حجم معاملات نیز سیمان با بیش از ۹۸۱ هزار تن صدرنشین بود و گندله و کنسانتره سنگ‌آهن در جایگاه‌های بعدی ایستادند.

مس در صدر ارزش معاملات

بررسی آمار معاملات هفته نشان می‌دهد مس با ثبت ۱۳ هزار و ۷۱ میلیارد تومان ارزش معاملات، ارزشمندترین محصول بازار فیزیکی بورس کالا بود. این فلز در حالی صدر جدول هفتگی را به دست آورد که فاصله ارزش معاملات آن با محصول بعدی یعنی شمش بلوم، بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

شمش بلوم با ۸ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفت و میلگرد نیز با ثبت ۷ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان سومین محصول با بیشترین ارزش معاملات هفته بود.

پس از این ۳ محصول، گندله سنگ‌آهن با ۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان، آلومینیوم با ۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان و آهن اسفنجی با ۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

ترکیب این جدول نشان می‌دهد اگرچه مس صدرنشین ارزش معاملات هفته بود، اما محصولات زنجیره فولاد و معدن نیز سهم بالایی از گردش مالی بازار فیزیکی را در اختیار داشتند.

سیمان پرحجم‌ترین محصول بورس کالا

در بخش حجم معاملات، سیمان جایگاه نخست خود را حفظ کرد. در هفته منتهی به ۱۱ شهریور، ۹۸۱ هزار و ۵۷۱ تن سیمان در تالار فیزیکی بورس کالا معامله شد و بار دیگر در صدر جدول حجم معاملات قرار گرفت.

گندله سنگ‌آهن با ثبت ۳۳۶ هزار تن معامله، دومین محصول پرحجم هفته بود و کنسانتره سنگ‌آهن نیز با ۳۱۹ هزار تن در رتبه سوم ایستاد.

شمش بلوم با ۱۲۴ هزار و ۹۲۵ تن و میلگرد با ۹۲ هزار و ۲۳ تن معامله، در رده‌های بعدی جدول حجم معاملات قرار گرفتند.

قرار گرفتن گندله و کنسانتره سنگ‌آهن در میان سه محصول پرحجم هفته در کنار ارزش بالای معاملات این ۲ کالا، یکی از نکات قابل توجه معاملات هفته گذشته بود. این دو محصول هم در گردش مالی بازار و هم در حجم دادوستدها سهم قابل توجهی داشتند.

فولاد همچنان در کانون معاملات

زنجیره فولاد در هفته منتهی به ۱۱ شهریور نیز بخش مهمی از معاملات بازار فیزیکی را در اختیار داشت. شمش بلوم با ۸ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان و میلگرد با ۷ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان بیش‌ترین ارزش معاملات را در میان محصولات فولادی ثبت کردند و هر 2 در جمع سه کالای نخست کل بازار قرار گرفتند.

آهن اسفنجی با ۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان ارزش معاملات، سومین محصول پرفروش این زنجیره بود. پس از آن، سایر ورق‌ها شامل ورق‌های رنگی، گالوانیزه و قلع‌اندود با ۲ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار گرفتند.

تیرآهن نیز با یک هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان ارزش معاملات، در ادامه جدول فولادی‌ها قرار گرفت و ورق گرم با ۷۸۹ میلیارد تومان معاملات، دیگر محصول فعال این زنجیره بود.

حضور چند محصول فولادی در جمع کالاهای باارزش هفته نشان می‌دهد زنجیره فولاد همچنان یکی از محورهای اصلی گردش مالی تالار صنعتی بورس کالا است.

معدن در جمع کالاهای برتر هفته

در بخش محصولات معدنی، گندله سنگ‌آهن با ثبت ۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان ارزش معاملات، در صدر این گروه قرار گرفت. کنسانتره سنگ‌آهن نیز با ۳ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان در جایگاه دوم ایستاد.

اهمیت معاملات معدنی این هفته تنها به ارزش مبادلات محدود نبود. گندله و کنسانتره سنگ‌آهن به ترتیب دومین و سومین محصول پرحجم بازار بودند و روی‌هم ۶۵۵ هزار تن از این دو محصول در بورس کالا معامله شد.

به این ترتیب، محصولات معدنی هم در گردش مالی و هم در حجم معاملات هفته نقش پررنگی داشتند و جایگاه خود را در معاملات زنجیره فولاد حفظ کردند.

مس در فلزات پایه پیشتاز ماند

در گروه فلزات پایه، مس با ۱۳ هزار و ۷۱ میلیارد تومان ارزش معاملات فاصله محسوسی با سایر محصولات داشت و صدرنشین این گروه بود.

آلومینیوم با ثبت ۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان ارزش معاملات در رتبه دوم قرار گرفت و کنسانتره فلزات گران‌بها با ۲ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان سومین محصول پرفروش این گروه بود.

شمش روی نیز با ۹۲۸ میلیارد تومان ارزش معاملات در رتبه چهارم قرار گرفت.

در این میان، صدرنشینی مس در گروه فلزات پایه موجب شد این محصول نه تنها بیش‌ترین ارزش معاملات این گروه، بلکه بالاترین ارزش معامله در کل بازار فیزیکی بورس کالا را نیز به ثبت برساند.

روند هفتگی سایر محصولات تالار فیزیکی

در میان سایر محصولات، سولفور مولیبدن با یک هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان ارزش معاملات، بیش‌ترین گردش مالی را داشت. اکسید مولیبدن نیز ۶۸۸ میلیارد تومان معامله شد و تیشو با ۱۷۸ میلیارد تومان در سطح پایین‌تری از معاملات هفته قرار گرفت.

منبع: سنا

خلف لفته عذافه البدران، رئیس شورای استانی و رئیس مجمع نمایندگان بصره در پاسخ به سوال اختصاصی خبرنگار فولادنیوز درباره رویکرد این استان در قبال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و چگونگی تداوم مبادلات، گفت: با توجه به روابط بسیار گسترده‌ای که میان ما و جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف عقیدتی، سیاسی و تجاری وجود داشته و دارد، و با در نظر گرفتن این اصل که منافع بصره برای ما در اولویت نخست قرار دارد، هیچ‌گاه خود را ملزم به اجرای سیاست‌های غرب نخواهیم دانست.

از مقامات ایرانی دعوت کرده‌ایم تا مبادلات و مسیر ترانزیتی را خود را از امارات به استان بصره و بندر ام‌قصر منتقل کنند

این مقام عراقی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه بصره و با در نظر گرفتن شرایط تحریمی جدید و جنگ که مبادلات ایران و امارات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، تاکید کرد: در خصوص مشکلات ترانزیت میان جمهوری اسلامی ایران و امارات، از مقامات ایرانی دعوت کرده‌ایم تا مبادلات و مسیر ترانزیتی را به استان بصره و بندر ام‌قصر منتقل کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد درآمدهای سرشار برای بصره، منافع اقتصادی چشمگیری نیز برای ایران به همراه خواهد داشت.

مشروح این گفت‌وگو را در عنوان «از ایران دعوت کرده‌ایم ترانزیت خود را به جای امارات از طریق بندر ام‌ قصر انجام دهد» بخوانید.

استراتژی صادرات جهانی فولاد گروه POSCO در حالی با آزمونی جدی مواجه شده که آمریکا و اتحادیه اروپا به‌طور نظام‌مند محدودیت‌های تجاری خود را تشدید کرده‌اند.

شرکت POSCO International که مدیریت بیش از ۷۰ درصد از کل حجم صادرات فولاد گروه POSCO را برعهده دارد، همچنان نقش محوری در شبکه خارجی این گروه ایفا می‌کند؛ با این حال، تحلیلگران صنعت معتقدند سهمیه‌های اختصاصی کشورها، تعرفه‌های بالا و قوانین سخت‌گیرانه‌تر مبدأ کالا، موانعی ساختاری ایجاد کرده‌اند که صرفاً با اتکا به شبکه‌های تجاری قابل جبران نیستند.

تعرفه ۵۰ درصدی اتحادیه اروپا

پس از اجرای تدابیر تقویت‌شده حفاظتی اتحادیه اروپا برای فولاد از ماه ژوئیه، سهمیه‌های تعرفه‌ای کشوری و محصول‌محور (TRQ) در ۲۶ گروه محصولات فولادی اعمال شده است.

واردات در محدوده سهمیه‌های تعیین‌شده همچنان از پرداخت تعرفه معاف است، اما حجم واردات مازاد با تعرفه ۵۰ درصدی مواجه می‌شود؛ نرخی که دو برابر جریمه قبلی ۲۵ درصدی است.

برای نمونه، در مورد ورق‌های فولادی ضدزنگ نورد سرد (STS) با قیمت ۲ هزار دلار به ازای هر تن، عبور از سقف سهمیه پیش از این ۵۰۰ دلار تعرفه به ازای هر تن به همراه داشت، اما با مقررات جدید، این رقم به هزار دلار در هر تن افزایش یافته است.

همچنین سقف سهمیه سالانه کره‌جنوبی برای محصولات STS نورد سرد ۱۰۱ هزار و ۸۸۴ تن و سهمیه ترکیه ۶۹ هزار و ۳۸ تن تعیین شده است. بر این اساس، دسترسی بدون تعرفه به بازار اروپا بیش از ظرفیت فروش، به کشور مبدأ محصول وابسته شده است.

قوانین مبدأ سخت‌گیرانه‌تر می‌شود

اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی قوانین سخت‌گیرانه‌تر مبدأ کالا است که منشأ محصولات را تا مرحله تولید فولاد خام ردیابی می‌کند.

بر این اساس، انجام فرآیندهای پایین‌دستی مانند نورد سرد در ترکیه با استفاده از مواد اولیه کره‌جنوبی ممکن است دیگر برای عبور از موانع تجاری کافی نباشد.

یک مقام POSCO نیز اعلام کرده است که انتظار می‌رود نقش مکمل شرکت زیرمجموعه این گروه در ترکیه به‌تدریج محدودتر شود.

فروش اروپا و آمریکای شمالی افزایش یافت

بر اساس داده‌های ارائه‌شده، حجم فروش POSCO در اروپا در نیمه نخست سال با رشد ۲۱.۹ درصدی به ۱.۶۷ میلیون تن رسید و ۲۶.۸ درصد از کل فروش را به خود اختصاص داد.

حجم فروش در آمریکای شمالی نیز با افزایش ۴۸.۶ درصدی به ۵۲۰ هزار تن رسید. در مقابل، بازارهای آسیا و خاورمیانه کاهش قابل‌توجهی در حجم فروش تجربه کردند.

از آنجا که افزایش صادرات فولاد به اروپا در نیمه نخست سال، پیش از اجرای کامل مقررات حفاظتی جدید رخ داده است، حفظ همزمان رشد فروش و حاشیه سود در نیمه دوم سال به چالش مهم POSCO تبدیل خواهد شد.

افزایش بار تعرفه‌ای در آمریکای شمالی نیز موجب شده است تبدیل رشد حجم فروش به افزایش مستقیم سودآوری دشوارتر شود.

تغییر مسیر صادرات POSCO

برای کاهش آثار محدودیت‌های تجاری، POSCO قصد دارد سهمیه‌های صادراتی خود در اتحادیه اروپا را برای مشتریان راهبردی با حاشیه سود بالا در اولویت قرار دهد و با همکاری انجمن‌های صنعتی، دسترسی به بازار را از طریق شرکای توافقنامه‌های تجارت آزاد (FTA) بهینه کند.

همچنین قرار است حجم‌های مازاد به سمت بازار داخلی و بازارهای نوظهور کشورهای ثالث هدایت شود.

مدیران POSCO تأکید کرده‌اند که توانمندی‌های تجاری در حوزه صادرات همچنان برای شناسایی بازارهای جایگزین و حفظ ثبات زنجیره تأمین جهانی اهمیت خواهد داشت.

تشديد محدودیت‌های تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، از سهمیه‌های سخت‌گیرانه‌تر تا تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مازاد فولاد، استراتژی صادرات جهانی گروه POSCO را تحت فشار قرار داده و سودآوری این گروه در نیمه دوم سال را با چالش مواجه کرده است.

استراتژی صادرات جهانی فولاد گروه POSCO در حالی با آزمونی جدی مواجه شده که آمریکا و اتحادیه اروپا به‌طور نظام‌مند محدودیت‌های تجاری خود را تشدید کرده‌اند.

شرکت POSCO International که مدیریت بیش از ۷۰ درصد از کل حجم صادرات فولاد گروه POSCO را برعهده دارد، همچنان نقش محوری در شبکه خارجی این گروه ایفا می‌کند؛ با این حال، تحلیلگران صنعت معتقدند سهمیه‌های اختصاصی کشورها، تعرفه‌های بالا و قوانین سخت‌گیرانه‌تر مبدأ کالا، موانعی ساختاری ایجاد کرده‌اند که صرفاً با اتکا به شبکه‌های تجاری قابل جبران نیستند.

منبع: معدن نیوز

براساس این طرح، از سال ۲۰۲۸ سامانه انتقال پساب تصفیه‌شده شرکت «اکونسا» به مجتمع سالدیوار متصل می‌شود و برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه متوقف خواهد شد.

عملیات اجرایی این پروژه از نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز می‌شود و در دوره اوج ساخت، ظرفیت ایجاد تا ۵هزار فرصت شغلی را خواهد داشت. با اجرای طرح، معدن سالدیوار که بیش از سه‌دهه در مدار تولید قرار دارد، می‌تواند فعالیت خود را برای ۲۵سال دیگر ادامه دهد.

دانیل ماس، وزیر اقتصاد و معادن شیلی، این پروژه را نمونه‌ای از تأثیر ثبات مقرراتی و نوآوری‌های زیست‌محیطی بر جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دانست.

این سرمایه‌گذاری در شرایطی انجام می‌شود که افزایش تقاضای جهانی برای مس، تحت تأثیر برقی‌سازی و گذار به انرژی‌های پاک، اهمیت توسعه و تداوم فعالیت معادن این فلز را افزایش داده است.

منبع: مس پرس

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، در نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی، خواستار بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری و ایجاد وقفه یک‌ساله در واگذاری سهام شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار شده است.

در این نامه که با موضوع «درخواست امعان نظر در قیمت‌گذاری و یک سال وقفه در واگذاری سهام شرکت فولاد مکران» ارسال شده، آمده است که طرح فولاد مکران در مسیر تکمیل قرار دارد و با افزایش پیشرفت فیزیکی پروژه، ارزش اقتصادی سهام شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت تکمیل این طرح صنعتی، تأکید کرده است که قیمت‌گذاری و واگذاری سهام باید با در نظر گرفتن شرایط روز بازار، ارزش واقعی دارایی‌های شرکت، پیشرفت پروژه و الزامات قانونی انجام شود.

با وجود درخواست ایمیدرو برای ایجاد وقفه یک‌ساله در واگذاری، فرآیند عرضه سهام فولاد مکران از سوی سازمان خصوصی‌سازی دنبال شده است؛ موضوعی که اکنون پرسش‌هایی درباره زمان‌بندی واگذاری، نحوه ارزش‌گذاری و ضرورت صیانت از منافع عمومی در این معامله ایجاد کرده است.

فولاد مکران یکی از طرح‌های مهم زنجیره فولاد در منطقه مکران است که تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی سواحل جنوب شرق کشور و افزایش ظرفیت تولید فولاد ایفا کند.

منبع: ماین نیوز

امروز یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۴۱۶ تن محصول در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می رود. یک میلیون و ۴۴ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن، ۹۶ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن آلومینیوم، ۸ هزار و ۴۰ تن مس، ۳ هزار تن فولاد، یک هزار و ۲۷۶ تن روی و ۳۰۰ تن چدن از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در این روز ۹۶۶ هزار و ۲۹۱ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می شود.

تالار صادراتی کیش میزبان عرضه ۱۶۵ هزار و ۱۵۰ تن محصول شامل ۱۴۳ هزار و ۸ تن سیمان، ۱۵ هزار و ۱۱ تن قیر، ۵ هزار تن کلینکر، ۲ هزار تن گوگرد، ۷۵ تن عایق رطوبتی و ۵۶ تن مواد شیمیایی است.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی نیز میزبان عرضه ۸۹ هزار و ۳۸۶ تن محصول شامل ۶۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۵ هزار تن لوب کات، ۴ هزار و ۶۳۴ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۹۱۳ تن مواد پلیمری، ۳ هزار و ۳۵۹ تن روغن، یک هزار و ۸۸۰ تن قیر و ۶۰۰ تن گازها و خوراکها است.

در تالار فرعی ۷۷۹ ضایعات و مواد پلیمری عرضه می شود.

منبع: کالاخبر