به گزارش فولادنیوز، رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در شرایطی که کشورهای بزرگ صنعتی برای تامین لیتیوم، نیکل و کبالت مورد نیاز صنایع باتری، خودروهای برقی و ذخیره‌سازی انرژی به‌دنبال منابع مطمئن هستند، پسماند باتری‌های مصرف‌شده نیز به یک منبع اقتصادی و راهبردی تبدیل شده است.
هند در تازه‌ترین اقدام خود، صادرات ماده موسوم به «بلک‌مس» (Black Mass) حاصل از بازیافت باتری‌های لیتیوم‌یونی را ممنوع کرده است. اداره کل تجارت خارجی هند (DGFT) در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، وضعیت صادرات این محصول را از «آزاد» به «ممنوع» تغییر داد. این ممنوعیت با اثر فوری و تا زمان صدور دستور جدید اجرایی شده است.
دولت هند هدف از این تصمیم را تامین خوراک واحدهای داخلی بازیافت و فرآوری، افزایش بازیابی مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به واردات اعلام کرده است. به این ترتیب، دهلی‌نو قصد دارد به‌جای صادرات مواد اولیه حاصل از بازیافت، ارزش اقتصادی آن‌ها را در داخل کشور ایجاد کند.
بلک‌مس چیست و چرا اهمیت دارد؟
بلک‌مس ماده‌ای پودری است که از خردایش و پردازش باتری‌های لیتیوم‌یونی مستعمل و ضایعات تولید باتری به دست می‌آید. این ماده حاوی ترکیبات و مقادیر قابل بازیابی از چند فلز و ماده معدنی مهم، از جمله لیتیوم، کبالت، نیکل و منگنز است.
اهمیت بلک‌مس در این است که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع باتری را بدون نیاز به استخراج مجدد از معادن تامین می‌کند. با توسعه فناوری‌های بازیافت و پالایش، می‌توان مواد ارزشمند موجود در این پسماند را استخراج و دوباره وارد چرخه تولید باتری کرد.
به همین دلیل، بازیافت باتری صرفا یک فعالیت زیست‌محیطی یا راهکاری برای مدیریت پسماند نیست؛ بلکه به بخشی از راهبرد تامین مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است. کشورهایی که ظرفیت بازیابی و خالص‌سازی این مواد را در اختیار دارند، می‌توانند بخشی از نیاز صنایع خود را از منابع ثانویه تامین کنند و فشار بر واردات مواد اولیه معدنی را کاهش دهند.
هند چرا صادرات را ممنوع کرد؟
براساس توضیحات وزارت بازرگانی و صنعت هند، یکی از دلایل اصلی این تصمیم، استفاده نشدن کامل از ظرفیت واحدهای داخلی بازیافت و پالایش به‌دلیل کمبود خوراک است.
دولت هند اعلام کرده است که با وجود توسعه ظرفیت بازیافت باتری و بازیابی مواد معدنی، بخشی از بلک‌مس تولیدشده در این کشور به بازارهای خارجی صادر می‌شد. در همین حال، برخی واحدهای بازیافت داخلی برای تامین نیاز خود ناچار به واردات این ماده بودند.
این وضعیت از نگاه دولت هند به معنای خروج یک منبع ثانویه ارزشمند از زنجیره داخلی و ایجاد وابستگی غیرضروری به تامین‌کنندگان خارجی است. ممنوعیت صادرات قرار است این جریان را تغییر دهد و مواد حاصل از بازیافت را به‌سمت واحدهای فرآوری داخلی هدایت کند.
محدودیت جدید تحت کد تعرفه‌ای ۸۵۴۹۱۴۰۰ اعمال شده و مشخصا پسماند و ضایعات باتری‌های تفکیک‌نشده فاقد سرب، کادمیوم و جیوه، از جمله بلک‌مس باتری‌های لیتیوم‌یونی، را دربرمی‌گیرد. بنابراین نباید این تصمیم را ممنوعیت صادرات تمام انواع باتری‌های مستعمل یا همه مواد بازیافتی دانست.
دولت هند همچنین اعلام کرده است که این سیاست می‌تواند ظرفیت بهره‌برداری واحدهای بازیافت را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری جدید جذب کند و زمینه اشتغال بیشتری در صنعت بازیابی مواد معدنی فراهم آورد.
پیوند ممنوعیت صادرات با سرمایه‌گذاری ۲.۸۱۴ میلیارد روپیه‌ای
تصمیم هند برای محدود کردن صادرات بلک‌مس، جدا از برنامه این کشور برای توسعه ظرفیت فرآوری مواد معدنی حیاتی نیست. دهلی‌نو در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای ایجاد زنجیره داخلی تامین مواد اولیه باتری دنبال کرده است.
در همین چارچوب، کابینه هند طرحی با اعتبار ۲۸.۱۴ میلیارد روپیه، معادل حدود ۳۰۰ میلیون دلار، برای حمایت از توسعه فرآوری لیتیوم و نیکل تصویب کرده است. این برنامه بر حمایت سرمایه‌ای از ایجاد ظرفیت‌های فرآوری متمرکز است و بخش‌هایی مانند خودروهای برقی، ذخیره‌سازی انرژی، الکترونیک، صنایع دفاعی و فولادهای تخصصی را هدف قرار می‌دهد.
در کنار این برنامه، دولت هند یک طرح تشویقی ۱۵ میلیارد روپیه‌ای نیز برای توسعه بازیافت مواد معدنی حیاتی از منابع ثانویه، از جمله پسماند باتری و زباله‌های الکترونیکی، در نظر گرفته است. این دو برنامه اهداف متفاوتی دارند؛ اولی بر توسعه فرآوری لیتیوم و نیکل و دومی بر بازیابی مواد معدنی از پسماندها تمرکز دارد.
ترکیب این سیاست‌ها نشان می‌دهد هند در حال دنبال کردن یک راهبرد چندمرحله‌ای است: محدود کردن خروج مواد معدنی بازیافتی، تامین خوراک واحدهای داخلی، حمایت مالی از ظرفیت فرآوری و در نهایت کاهش نیاز به واردات مواد اولیه.
بازیافت؛ مسیر جایگزین برای تامین مواد معدنی حیاتی
اقدام هند را باید در چارچوب رقابت گسترده‌تر کشورها برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های متمرکز تامین مواد معدنی بررسی کرد. در سال‌های اخیر، تمرکز ظرفیت فرآوری و پالایش برخی مواد معدنی حیاتی در چین، نگرانی کشورهای صنعتی را درباره امنیت تامین افزایش داده است.
در چنین شرایطی، بازیافت می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت منابع معدنی و وابستگی به واردات را کاهش دهد. برخلاف استخراج معدنی که به اکتشاف، توسعه معدن، زیرساخت و سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد، بازیابی مواد از باتری‌های مستعمل می‌تواند در صورت وجود فناوری و خوراک کافی، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع را در مدت کوتاه‌تری تامین کند.
البته این مسیر نیز بدون محدودیت نیست. بازیابی لیتیوم، نیکل و کبالت به فناوری‌های جداسازی و خالص‌سازی، سرمایه‌گذاری صنعتی و مدیریت پسماندهای خطرناک نیاز دارد. بنابراین ممنوعیت صادرات به‌تنهایی ظرفیت تولید مواد معدنی قابل استفاده در صنایع باتری را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه باید با توسعه فناوری و ایجاد ظرفیت فرآوری همراه شود.
نکته مهم‌تر آن است که هند با این تصمیم، ارزش اقتصادی پسماند را از مرحله جمع‌آوری و خردایش فراتر برده و به مرحله بازیابی فلزات و تولید مواد قابل استفاده در صنایع پایین‌دستی منتقل می‌کند.
رقابت بر سر پسماند؛ تغییر نگاه به امنیت عرضه
تصمیم هند بخشی از روندی است که در آن کشورها تلاش می‌کنند مواد معدنی موجود در مرزهای خود را، حتی اگر از مسیر بازیافت به دست آمده باشند، در اختیار صنایع داخلی نگه دارند.
این رویکرد نشان می‌دهد مفهوم امنیت عرضه در بازار مواد معدنی در حال تغییر است. پیش از این، دسترسی به ذخایر معدنی، قراردادهای بلندمدت خرید و سرمایه‌گذاری در معادن خارجی مهم‌ترین ابزارهای تامین مواد اولیه محسوب می‌شدند؛ اما اکنون ظرفیت بازیافت، مالکیت فناوری فرآوری و کنترل جریان پسماندهای صنعتی نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند.
برای هند، ممنوعیت صادرات بلک‌مس می‌تواند خوراک بیشتری در اختیار بازیافت‌کنندگان داخلی قرار دهد؛ هرچند موفقیت این سیاست به توانایی شرکت‌ها در تبدیل مواد بازیافتی به محصولات قابل استفاده در تولید باتری بستگی دارد.
از سوی دیگر، محدودیت صادرات می‌تواند دسترسی خریداران خارجی به بلک‌مس هند را دشوارتر کند و مسیر تامین مواد اولیه بازیافتی را برای شرکت‌هایی که به واردات این محصول وابسته‌اند، تغییر دهد.
این سیاست چه پیامی برای معدن و صنایع ایران دارد؟
تحول اخیر هند برای ایران نیز از منظر سیاست‌گذاری معدنی و توسعه صنایع بازیافت قابل توجه است. ایران در کنار ذخایر معدنی، با حجم قابل توجهی از پسماندهای صنعتی، الکترونیکی و باتری‌های مستعمل مواجه است که می‌توانند در صورت توسعه فناوری و زیرساخت مناسب، به منابع ثانویه تامین مواد معدنی تبدیل شوند.
در زنجیره فلزات، نگاه سنتی به مواد اولیه عمدتا بر استخراج از معدن و فرآوری ذخایر طبیعی متمرکز بوده است؛ درحالی‌که توسعه اقتصاد چرخشی می‌تواند مسیر دیگری برای تامین بخشی از نیاز صنایع ایجاد کند.
برای نمونه، بازیابی فلزات از باتری‌های مستعمل، پسماندهای الکترونیکی و ضایعات حاوی فلزات ارزشمند می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای صنایع فرآوری و بازیافت ایجاد کند. البته تحقق این ظرفیت به ایجاد شبکه جمع‌آوری پسماند، تفکیک اصولی، تامین فناوری و سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی وابسته است.
مساله مهم برای ایران، صرفا جمع‌آوری و صادرات ضایعات نیست؛ بلکه ایجاد توانایی برای جداسازی و تولید مواد معدنی قابل استفاده در صنایع پایین‌دستی است. در غیر این صورت، حتی اگر حجم قابل توجهی از مواد اولیه ثانویه در کشور وجود داشته باشد، ارزش افزوده اصلی در مراحل فرآوری و خالص‌سازی در خارج از مرزها ایجاد خواهد شد.
در نهایت، تصمیم هند یک پیام روشن برای کشورهای دارای ظرفیت صنعتی و معدنی دارد: در رقابت جدید بر سر مواد معدنی حیاتی، فقط مالکیت معدن تعیین‌کننده نیست. کشوری که بتواند مواد موجود در پسماندهای خود را بازیابی و به خوراک صنعتی تبدیل کند، یک مسیر دیگر برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت عرضه در اختیار خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید