به گزارش فولادنیوز، فرشید سلطانزاده، کارشناس و فعال صنعت فولاد نوشت: اکنون، بازنگری در راهبردهای توسعه، اصلاح حکمرانی زنجیره فولاد و ارتقای بهره‌وری، نه انتخابی برای رشد بیشتر، بلکه ضرورتی برای حفظ دستاوردهای گذشته و بقا در رقابت جهانی است. صنعت فولاد ایران با عبور از جایگاه یک واردکننده بزرگ به یکی از بازیگران مهم تولید و صادرات جهان تبدیل شده است.
صنعت فولاد ایران مسیری کم‌نظیر را طی کرده است؛ صنعتی که زمانی از بزرگ‌ترین واردکنندگان فولاد جهان به شمار می‌رفت، امروز به یکی از بازیگران مهم تولید و صادرات فولاد تبدیل شده است. آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۰۷ با واردات ۱۲٫۲ میلیون تن و خالص واردات ۱۱٫۷ میلیون تن فولاد، پس از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار داشت؛ بااین‌حال، اتکا به منابع سنگ‌آهن و انرژی ارزان، توسعه ظرفیت‌های تولید و پیشرفت فناوری، طی کمتر از دو دهه جایگاه کشور را دگرگون کرد؛ به‌گونه‌ای که ایران در سال ۲۰۲۵ دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد خام و چهارمین کشور بزرگ از نظر خالص صادرات فولاد، با حدود ۱۲ میلیون تن بود.
این دستاورد، اما نباید چالش‌های فزاینده پیش روی صنعت را از نظر دور کند. مزیت دسترسی به مواد اولیه و انرژی ارزان، به‌تدریج جای خود را به محدودیت منابع، ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های تولید داده است. نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های نصب‌شده که زمانی از ۷۵ درصد و متوط جهانی آن فراتر می‌رفت، در سال گذشته به حدود ۵۷ درصد کاهش یافت؛ سطحی که فاصله‌ای معنادار با عملکرد مطلوب این صنعت دارد. قطعی برق در تابستان، محدودیت گاز در زمستان، دشواری تأمین مواد اولیه و آب، موانع صادراتی، ضرورت ارائه تخفیف‌های بالا، مشکلات انتقال ارز و رفع تعهدات ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، همگی توان رقابتی بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند. پیامدهای جنگ رمضان و محاصره دریایی نیز بر پیچیدگی این شرایط افزوده است.
ریشه این وضعیت را باید در دو حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی جست‌وجو کرد. نخست، تغییر مسیر هدف‌گذاری‌های کلان بدون توجه کافی به واقعیت‌های اقتصادی و منابع کشور است. در اسناد اولیه توسعه فولاد، تولید ۴۵ میلیون تن با اتکا به ۳۵ میلیون تن سنگ‌آهن داخلی و ۱۰ میلیون تن مواد اولیه وارداتی پیش‌بینی شده بود؛ هدفی که با توجه به محدودیت منابع، منطقی‌تر از هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن در طرح جامع فولاد سال ۱۳۹۳ به نظر می‌رسد. گذشته از این، در تدوین ویرایش اول طرح جامع فولاد کشور به محدودیت ذخایر سنگ‌آهن، ناترازی آب و انرژی، برآورد مصرف داخلی و دشواری‌های صادرات و توسعه بازار، به اندازه کافی توجه نشد. گرچه در پایش‌های بعدی این طرح، سعی شد تا حدودی این ضعف‌ها پوشش داده شود؛ ولی خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود…
دومین مسئله، فاصله میان اسناد راهبردی و اجرای آنهاست. با وجود تأکید بر پرهیز از توسعه فولادسازی در مناطق داخلی و خشک، صدور مجوزها و گسترش ظرفیت‌ها در این مناطق، به‌ویژه در مجاورت معادن سنگ‌آهن، ادامه یافت. این رویکرد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی را افزایش داد و در کنار افت بهره‌برداری از ظرفیت‌ها، به رشد بهای تمام‌شده و تضعیف مزیت رقابتی فولادسازان کشور انجامید. بخشی‌نگری به جای نگاه ملی و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره نیز در تشدید این مسئله نقش داشته است.
اکنون صنعت فولاد به بازنگری جدی در راهبردهای خود نیاز دارد. حرکت به سمت صنایع فلزات غیرآهنی و توسعه فعالیت‌های لجستیکی، تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تقویت بازاریابی و بازارسازی هوشمندانه، از جمله مسیرهایی است که شرکت‌ها برای سازگاری با شرایط جدید در پیش گرفته‌اند. بااین‌حال، اصلاح راهبرد بنگاه‌ها به‌تنهایی کافی نیست؛ بازنگری واقع‌بینانه در سیاست‌های توسعه، توجه به محدودیت‌های رو به رشد منابع، اصلاح سازوکارهای قیمت‌گذاری و فراهم کردن شرایط رقابت‌پذیر برای صادرات نیز ضرورت دارد.
دهه پیش رو، آزمونی تعیین‌کننده برای شرکت‌های فولادی خواهد بود. بنگاه‌هایی که نتوانند بهره‌وری، تاب‌آوری و مدل کسب‌وکار خود را متناسب با تحولات پیش رو اصلاح کنند، با خطر ازدست‌دادن بازار و خروج از چرخه رقابت مواجه خواهند شد و دستاوردهای گذشته، تضمینی برای موفقیت آینده نیستند.
منبع: فلزات آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید