لبنان، کشوری که دهه‌ها گرفتار جنگ، بحران اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و فساد گسترده بوده، از نظر ذخایر رسمی طلای سرانه پس از سوئیس در جایگاه دوم قرار دارد.
به گزارش فولادنیوز، ذخایر طلای این کشور حدود ۲۸۷ تن است؛ ثروتی که بخش عمده آن پیش از آغاز جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ انباشته شده است، زمانی که این کشور ثروتمند بود.
حدود ۶۰ درصد این طلا در لبنان و ۴۰ درصد دیگر در ایالات متحده نگهداری می‌شود.
در جریان بازرسی ذخایر داخلی در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۳ هزار شمش و ۶۰۰ هزار سکه طلا بررسی شد و موجودی با اسناد بانک مرکزی مطابقت داشت.
سهم محاسباتی هر شهروند لبنانی از این ذخایر حدود ۴۹ گرم طلا، معادل ۶۵۰۰ دلار آمریکا به قیمت تقریبی امروز است. ارزش کل ذخایر طلای لبنان نیز به حدود ۳۸ میلیارد دلار می‌رسد.
نکته شگفت‌انگیز اینکه این ذخایر، تا جایی که اطلاعات و حسابرسی‌های منتشرشده نشان می‌دهند، از جنگ داخلی، بحران‌های سیاسی، فساد گسترده و حتی فروپاشی نظام بانکی لبنان جان سالم به در برده‌اند.
یکی از دلایل احتمالی حفظ این ثروت، قانونی است که در سال ۱۹۸۶ تصویب شد و فروش طلای بانک مرکزی را بدون مجوز مجلس ممنوع کرد. مجلس لبنان نیز طی دهه‌های گذشته بارها گرفتار بن‌بست‌ها و اختلافات سیاسی بوده است و عملا هیچ چیز را تصویب نکرده بجز افزایش حقوق نمایندگان مجلس.
از سوی دیگر، شاید رقابت و بی‌اعتمادی میان گروه‌های سیاسی لبنان نیز در حفظ این ذخایر بی‌تأثیر نبوده باشد؛ گروه‌هایی که چنان مراقب یکدیگرند که دست‌اندازی به این ثروت ملی برای هیچ‌کدام آسان نیست.
شاید گاهی بی‌اعتمادی متقابل، کاری را انجام دهد که اعتماد عمومی و نهادهای نظارتی از انجام آن ناتوان بوده‌اند!
منبع: استیل پرایس
دیدگاهتان را بنویسید