دولت کانادا با قرار دادن بخش معدن و صنایع معدنی در کانون نخستین نشست سرمایهگذاری این کشور در تورنتو، تلاش تازهای را برای جذب یک تریلیون دلار کانادا سرمایه جهانی آغاز کرده است؛ تلاشی که با هدف تأمین مالی توسعه معادن، احداث واحدهای فرآوری و تکمیل زیرساختهای لازم برای عرضه گستردهتر منابع معدنی این کشور به بازارهای جهانی دنبال میشود.
به گزارش فولادنیوز، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، بخش معدن را به پیشران اصلی برنامه این کشور برای جذب یک تریلیون دلار کانادا معادل ۷۲۱ میلیارد دلار آمریکا سرمایه جهانی تبدیل کرده است. این رویکرد در حالی دنبال میشود که اتاوا میکوشد با جذب منابع مالی تازه، توسعه معادن، احداث تأسیسات فرآوری و ایجاد زیرساختهای لازم برای انتقال مواد معدنی به بازار را شتاب دهد.
بر اساس این گزارش، بیش از یکسوم از ۱۶۷ پروژهای که در نخستین نشست سرمایهگذاری کانادا در تورنتو به سرمایهگذاران معرفی شدهاند، به حوزه معدن و مواد معدنی اختصاص دارند. این سبد سرمایهگذاری علاوه بر معدن، بخشهای انرژی، زیرساخت، تولید و فناوری را نیز شامل میشود و دولت کانادا تلاش دارد از این مسیر، شرکتهای داخلی را در برابر طیفی از بزرگترین سرمایهگذاران جهان قرار دهد.
تمرکز ویژه بر معدن در شرایطی است که افزایش تنشهای تجاری با آمریکا، فشار بر کانادا برای تنوعبخشی به روابط اقتصادی و یافتن بازارهای جدید برای منابع طبیعی این کشور را بیشتر کرده است. با این حال، جذب سرمایه تنها بخشی از مسیر پیشرو است و کانادا باید همزمان توان خود را در صدور مجوز، تأمین مالی و اجرای سریع پروژههای بزرگ نیز به اثبات برساند.
در همین چارچوب، کارنی از ۱۰۰ نفر از بزرگترین سرمایهگذاران جهان برای حضور در این نشست دعوت کرده؛ سرمایهگذارانی که در مجموع بیش از ۷۰ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارند. از جمله مهمترین چهرههای مورد انتظار در این رویداد میتوان به لری فینک، رئیس بلکراک، دیلهان پیلای، مدیرعامل تِماسک، مدیران صندوق بازنشستگی دولتی نروژ و همچنین نمایندگان شرکتهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ابوظبی اشاره کرد.
در میان شرکتهای متقاضی جذب سرمایه، نام Troilus Mining نیز دیده میشود که برای توسعه پروژه طلا-مس خود در کبک به ۱.۴۳ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. همچنین در فهرست پروژههای معرفیشده، یک طرح خدمات سوخت هستهای نیز وجود دارد که از آن بهعنوان نخستین تأسیسات پالایش و تبدیل اورانیوم کانادا در بیش از ۴۰ سال گذشته یاد شده است.
برآوردهای BMO Equity Research نشان میدهد که مخارج سرمایهای توسعهای در کانادا طی دو سال آینده بیش از ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین شرکتهای معدنی تحت پوشش این مؤسسه طی پنج سال آینده حدود ۳۵۰ میلیارد دلار کانادا برای هزینههای عملیاتی، سرمایه نگهداشت و پروژههای توسعهای هزینه خواهند کرد.
متیو مورفی، تحلیلگر بخش جهانی فلزات و معدن در BMO، معتقد است فرصت کانادا تنها به استخراج مواد خام محدود نمیشود. به گفته او، این کشور برای توسعه زنجیره ارزش خود به سرمایهگذاری بیشتر در حوزههایی مانند ذوب و پالایش مس، بازیابی محصولات جانبی، تولید مواد پیشساز باتری، جداسازی عناصر نادر خاکی، تولید آهنربا، فرآوری گرافیت و بازیافت نیاز دارد.
از نگاه تحلیلگران، اگر کانادا بتواند این ظرفیتها را توسعه دهد، خواهد توانست سهم بیشتری از ارزش افزوده منابع معدنی خود را در داخل حفظ کند و وابستگی صرف به تولید در بخش بالادست را کاهش دهد.
این گزارش همچنین تأکید میکند که فرصت پیشروی سرمایهگذاران تنها به تأمین مالی یک معدن یا یک پروژه محدود نیست، بلکه تحقق اهداف سرمایهگذاری کانادا به تزریق سرمایه در زیرساخت، تولید مواد معدنی، فرآوری و صنایع پاییندستی وابسته است؛ حوزههایی که میتوانند زنجیرههای تأمین داخلی این کشور را تکمیل کنند.
در کنار برنامه داخلی، کارنی نگاه خود را به همکاریهای خارجی نیز معطوف کرده است. او قرار است پس از پایان نشست تورنتو، در ۲۰ سپتامبر به سنپیر و میکلون فرانسه سفر کند و با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، دیدار داشته باشد. انتظار میرود در این دیدار، همکاری در حوزههای راهبردی از جمله انرژی، مواد معدنی حیاتی، هوافضا و فناوریهای پیشرفته نظیر رایانش کوانتومی، ماهواره و ابررایانش مورد بحث قرار گیرد.
کارنی همچنین با هدف تقویت وجه اجرایی سیاست جذب سرمایه، چهرههایی با سابقه تجاری و سرمایهگذاری را در جایگاههای کلیدی منصوب کرده است. از جمله، دومینیک بارتون، رئیس ریو تینتو و سفیر پیشین کانادا در چین، به ریاست نهاد Invest in Canada منصوب شده؛ سازمانی فدرال که مسئول جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
با این حال، فعالان بخش معدن معتقدند دسترسی به سرمایه تنها یکی از اجزای معادله توسعه است. هرچند دولت کارنی در مسیر تسهیل روند تأیید پروژهها و تسریع اجرای طرحهای بزرگ گام برداشته، اما طولانیبودن فرآیندهای صدور مجوز و سابقه تأخیر در اجرای پروژهها همچنان از مهمترین موانع پیشروی سرمایهگذاران بهشمار میرود.
این چالش در بخش معدن اهمیت دوچندان دارد، زیرا برخلاف برخی صنایع دیگر، ذخایر معدنی قابل انتقال به حوزههای قضایی با مقررات آسانتر نیستند. توسعه یک معدن معمولاً به میلیاردها دلار سرمایه اولیه نیاز دارد و همزمان باید زیرساختهایی مانند جاده، برق، کارخانه فرآوری و شبکه حملونقل نیز پیش از آغاز عرضه به بازار آماده شوند.
تجربه بخش انرژی نیز نشان داده که ریسک اجرایی همچنان پابرجاست. در حالی که کارنی برخی سیاستهای اقلیمی دوره جاستین ترودو را تعدیل کرده و از احتمال اجرای یک خط لوله نفتی جدید حمایت کرده است، بخشی از مدیران اجرایی هنوز نسبت به موفقیت پروژههای بزرگ تردید دارند. پیشتر مجوز فدرال پروژه Northern Gateway متعلق به Enbridge با حکم دادگاه لغو شد و TC Energy نیز پروژه ۱۵.۷ میلیارد دلاری Energy East را کنار گذاشت.
به باور درک برلتون، معاون اقتصاددان ارشد TD، کانادا میتواند با تزریق سرمایه دولتی به پروژهها، بخشی از سرمایهگذاران مردد را به ورود ترغیب کند.
در مجموع، موفقیت راهبرد جدید کانادا به این بستگی دارد که آیا این کشور میتواند از جایگاه تأمینکننده صرف مواد خام عبور کند و سرمایه لازم برای توسعه ظرفیتهای داخلی در پالایش، فرآوری و تولید صنعتی را جذب کند یا نه؛ مسیری که در صورت تحقق، سهم بیشتری از ارزش افزوده منابع معدنی را در داخل این کشور حفظ خواهد کرد.
منبع: معدن نیوز
دیدگاهتان را بنویسید